{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 56200

آخوندی از صندوق پس‌انداز مسکن دفاع کرد

وزیر راه‌وشهرسازی عصر روز سه‌شنبه در پانل تخصصی همایش «تبیین برنامه‌های رکودزدایی از اقتصاد»، با دفاع از مجموعه سیاست‌هایی که ...

برای رونق بخش مسکن در نظر گرفته شده، بار دیگر از برنامه راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن دفاع کرد و در پاسخ به منتقدان «تحریک‌تقاضا» که از دولت یازدهم می‌خواهند همچون گذشته، صرفا تامین‌مالی طرف عرضه را مورد توجه قرار دهد، گفت: در طول چندین سال گذشته تجربه به ثبت رسیده از مدیریت بازار مسکن نشان داده هر زمان که دو طرف عرضه و تقاضا به صورت توام مورد حمایت مالی قرار گرفته‌اند، مطلوب‌ترین وضعیت در بازار شکل گرفته است اما در سال‌های اخیر که صرفا ساخت‌وساز در اولویت بود و قدرت خرید مصرفی وجود نداشت، این سوداگران بودند که از منابع منتفع شدند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن یک روز پیش‌از برگزاری این همایش از برنامه وزارتخانه برای ایجاد رونق از پنج مسیر خبر داد و گفت: به کمک صندوق پس‌انداز، لیزینگ، رهن ثانویه و...، نیاز مالی طرف‌های عرضه و تقاضا به صورت توام پاسخ داده خواهد شد. طوری که پیشنهاد شده برای تامین منابع صندوق پس‌انداز که قرار است وام خرید از آن پرداخت شود، تسهیلاتی از محل صندوق توسعه ملی به سازنده‌ها و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ارائه ‌شود. ضمن اینکه وام خرید به شکل غیرمستقیم، به تحریک سازنده‌ها به تعریف پروژه‌های جدید می‌انجامد. با این حال، عصر سه‌شنبه وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در برنامه‌های جدید دولت در بخش مسکن تحریک همزمان عرضه و تقاضا مورد توجه قرار دارد، گفت: تحریک عرضه بدون توجه به تقاضا و افزایش قدرت خرید متقاضیان به نفع بازار سوداگری خواهد بود. وی ادامه داد: خاصیت بازار مسکن این است که تقاضا به عرضه جهت می‌دهد و عرضه جایی ایجاد می‌شود که تقاضا برای آن تعریف شود. آخوندی توجه صرف به عرضه مسکن را منجر به بروز دو استراتژی غلط در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: استراتژی اول همان استراتژی دولت قبل در احداث مسکن مهر است که عملا استراتژی موفقی نبود. این در حالی است که در استراتژی دوم، توجه صرف به عرضه منجر به افزایش عرضه مسکن لوکس در شمال شهر می‌شود که این به معنی افزودن به تعداد واحدهای مسکونی در بازار سوداگری است و دردی از بازار تقاضا دوا نمی‌کند. وی تاکید کرد: بنابراین در حوزه مسکن باید دو طرف عرضه و تقاضا به صورت توامان دیده شود و تاریخ اقتصاد مسکن هم حاکی است در هر دوره‌ای که این دو با هم مورد توجه قرار گرفته‌اند وضعیت مطلوبی بر این بخش حاکم شده است. نسخه غیرتورمی وزیر برای تقاضا وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی و تقویت بازار رهن ثانویه گفت: 25 درصد بازارهای بورس دنیا به بازارهای رهن اختصاص دارد و بازار رهن در این کشورها چندین برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. وی افزود: بازار رهن در ایران به قدری نحیف است که میزان آن کمتر از 10 درصد است. آخوندی تاکید کرد: باید بازار رهن ثانویه در کشور تشکیل شود و به خاطر اینکه این تحریک تقاضا منجر به تورم نشود اتکا به پس‌اندازهای مردمی برای خانه‌دار شدن را در برنامه‌های خود قرار داده‌ایم که از این طریق به تدریج و بدون اتکا به منابع بانک مرکزی، این بازار تقویت شود. وی تصریح کرد: بنابراین در این مدل، تحریک یکباره تقاضا که منجر به بروز تورم می‌شود، صورت نمی‌گیرد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اتفاق باید با ثبات در اقتصاد خانوار ایجاد شود به‌گونه‌ای که خانوارها بتوانند با پس‌انداز مرتب، صاحب خانه شوند. در واقع در یک سمت این مدل، اقتصاد خانوار قرار دارد، در سمت دیگر، اقتصاد کلان و تجهیز منابع از این دو روش مورد توجه قرار می‌گیرد و به این ترتیب هر سیاستی که برای مسکن تعریف می‌شود باید نوعی توازن بین عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار دهد. تغییر بُعد خانوار، مبنای تصمیم‌گیری وزیر راه و شهرسازی گفت: در بررسی‌های اخیر خود به این نتیجه رسیده‌ایم که باید در تصمیم‌گیری‌ها برای بخش مسکن، نرخ رشد تعداد خانوارها مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد و نه رشد جمعیت. وی ادامه داد: روند فعلی حاکی است که بُعد خانوار در حال کوچک شدن است به طوری که رشد خانوار در ایران، هم اکنون بیش از رشد جمعیت است. دو سند عبور از رکود برای مسکن مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت برای خروج اقتصاد کشور از حالت رکود، لایحه‌ای با همین عنوان به مجلس تقدیم کرده است، گفت: در این راستا در بخش مسکن نیز دو سند تدوین شده است. حسین عبده تبریزی اظهار کرد: در سند اول، چرایی رکود حاکم شده در بخش مسکن و اینکه چگونه این رکود با تورم همراه و تبدیل به رکود تورمی شده است، توضیح داده شده و در سند دوم سیاست‌های برون رفت از شرایط رکود تورمی، مورد تبیین قرار گرفته است. وی افزود: همزمان با این دو سند دولت همچنین لایحه‌ای در رابطه با تولید تهیه کرده است. عبده تبریزی با تاکید بر اینکه دولت بدون شفاف‌سازی و تعیین تکلیف برای بدهی‌های خود نمی‌تواند به رونق کسب‌و‌کار کمک کند، خاطرنشان کرد: بدهی‌های دولت هم اکنون رقم قابل ملاحظه ای است که عمده این بدهی‌ها مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و پیمانکاران است. وی با بیان اینکه هم اکنون دولت رقمی حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، افزود: این رقم، مبلغ سنگین و بیش از میزان کل بودجه کشور است. عبده تبریزی خاطرنشان کرد: دولت باید قبل از هر اقدامی برای خروج از رکود، تکلیف خود را با این بدهی‌ها روشن کند و در واقع با راهکارهایی همچون استفاده از مطالبات سهام عدالت و همچنین انتشار اوراق بلندمدت و واگذاری آن به پیمانکاران و بانک‌ها از یک بدهکار ضعیف به بدهکار قابل قبول تبدیل شود. ناتوانی برای ایجاد بسته پولی متناسب مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی همچنین، با تاکید بر اینکه وظیفه دولت در چنین شرایطی ایجاد بسته پولی متناسب با نیاز تولید است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظام بانکی ما در این زمینه ناتوان است و این معضل به قدری در اقتصاد جامعه حاد شده است که بدون حل آن، امکان خروج از رکود در شرایط فعلی وجود ندارد. وی ادامه داد: از سوی دیگر، هم اکنون تورم در حال آرام گرفتن است و در این شرایط نظام بانکی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و متناسب‌سازی آن با تورم را ندارد. این وضعیت باعث می‌شود پیمانکارانی که پیش از این با نرخ سودهای بیش از 25 درصد وام گرفته‌اند و ارزش افزوده محصول آنها که اغلب پروژه‌های ساختمانی است قرار نیست بیش از 10 درصد رشد داشته باشد، برای بازپرداخت این نرخ سودها دچار مشکل شوند. عبده تبریزی گفت: هم اکنون دولت در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، از بخش مسکن به‌عنوان عامل پیشران در این تحول اقتصادی یاد می‌کند این در حالی است که باید مشخص شود کدام بخش از مسکن می‌تواند موتور حرکت باشد؟ مسکن لوکس و گران‌قیمت؟ یا آن بخش از واحدهای مسکونی که هم اکنون بازار معاملات مسکن در میان اقشار متوسط و کم‌درآمد، با کمبود آن مواجه است؟ تقاضای سوم در بازار مسکن محمود خطایی، اقتصاددان در ادامه همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» گفت: تقاضا در بازار مسکن به سه جزء تقسیم می‌شود؛ تقاضای مصرفی برای سکونت، تقاضای سوداگری و تقاضای پس‌اندازی. وی ادامه داد: همیشه بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در بازار مسکن، در بخش تقاضای سوداگری قفل شده است و این همان سرمایه‌ای است که در کشورهای پیشرفته و سایر کشورها، در بازارهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود. خطایی خاطرنشان کرد: این در حالی است که معمولا در کشورهای پیشرفته، پس‌اندازهای مردمی بیشتر در بازار اوراق بهادار قرار دارد و در کشور ما به دلیل محرومیت از این امکان، خرید خانه دوم به‌‌عنوان پس‌انداز خانوار، مورد توجه قرار دارد. وی گفت: با تفکیک این سه دسته تقاضا در بازار مسکن باید مشخص شود که نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی که دولت همیشه آن را عنوان می‌کند مربوط به کدام یک از این تقاضاها است یا توزیع آن در هر کدام از این سه گروه به چه میزان است؟ این اقتصاددان عنوان کرد: در مورد تقاضای پس‌اندازی و سوداگری به شدت نیاز به استفاده از ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده شده به ملک، وجود دارد که در سایر کشورها امری مرسوم و رایج به منظور کنترل بازار مسکن است و مشخص نیست که در ایران به چه دلیلی اجرایی نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه با جلوگیری از عدم اجرای این نوع موانع مالیاتی به حجم تقاضاهای سوداگری و پس‌اندازی افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: باید این موانع کنترلی و مالیاتی در برنامه‌های جدید بخش مسکن به درستی دیده شود. رونق با عرضه یا تحریک تقاضا؟ خطایی همچنین با بیان اینکه هم اکنون نگاه اغلب نظرهای کارشناسی برای راهکار خروج از رکود، به سمت تحریک تقاضا است، گفت: فراموش کردن سیاست‌های عرضه و پرداختن صرف به تحریک تقاضا تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد این در حالی است که باید طرف عرضه با ایجاد واحدهای مسکونی جدید و اشتغال کارگران تحریک شود. وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم رکود اقتصادی از طریق بخش مسکن به‌عنوان یک بخش پیشران برطرف شود باید ساخت واحدهای کوچک‌تر و مشمولیت مالیاتی برای مسکن‌های سوداگری و پس‌اندازی به طور جدی در برنامه‌های دولت قرار گیرد و دولت در اعمال سیاست‌های تحریک تقاضا نوسانات شدید قیمتی و خطر تورم را نیز همواره مد نظر داشته باشد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در باب تامین منابع برای بخش مسکن و مقابله غیرتورمی با رکود باید به بازار سرمایه توجه و آن را در بخش مسکن فعال کرد، گفت: انتشار اوراق مسکن و حرکت به سمت بازار سرمایه در این بخش باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. اولین الزام خروج از رکود وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن برای خروج از رکود، گفت: اولین الزام برای خروج از رکود، تعهد دولت نسبت به تسویه بدهی‌های خود به جامعه است. عباس آخوندی ادامه داد: متاسفانه هنوز میزان دقیق بدهی‌های دولت بابت خرید کالا و خدمات و سایر تعهدات به سازمان‌های تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و پیمانکاران مشخص نیست. وی با بیان اینکه عدم تعهد دولت به پرداخت بدهی‌ها دو مشکل عمده در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی در اعتماد به سیاست‌ها و تعهدات دولت و همچنین ایجاد مشکلات برای بنگاه‌های اقتصادی به صورت زنجیروار، دو پیامد عمده این عدم شفافیت است. وی با تاکید بر اینکه الزام مهم دیگر برای خروج از رکود مسکن راه اندازی دفاتر مهندسی است، تاکید کرد: لازمه این امر پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. آخوندی با بیان اینکه در لایحه‌‌ای که دولت به منظور ارائه راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود تنظیم و به مجلس تقدیم کرده دو ماده مهم در این زمینه پیش‌بینی شده است، ادامه داد: در ماده یک لایحه، دولت خود را مکلف کرده که برای بدهی‌ها «اوراق بدهی» منتشر کند تا طلبکاران بتوانند آن را در هر بخش دولتی دیگر که بدهکار هستند مورد استفاده قرار دهند. وی افزود: علاوه بر این در ماده 25 به دولت اجازه داده شده که بابت بدهی‌هایش 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در قالب صکوک اجاره منتشر کند که بتواند بابت خرید کالا و خدمت به خریداران پرداخت کند. این اوراق قابل مبادله در بازار است و می‌تواند منجر به ایجاد چرخش در اقتصاد بدون ایجاد تورم و افزایش پایه پولی شود. آخوندی به تشکیل اداره‌ای به منظور رصد کردن و انتشار دقیق بدهی‌های دولت، به صورت مرتب، در وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان تصمیم دیگر دولت در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: چون در دولت‌های قبلی اراده‌ای برای پرداخت این بدهی‌ها وجود نداشت، هم اکنون صورت وضعیت شفافی از جزئیات بدهی‌های دولت موجود نیست. بنا بر اظهار وزیر راه و شهرسازی آن طور که در ماده 26 لایحه خروج از رکود بر آن تاکید شده، بدهی‌های شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و سایر طلبکاران که اقدام به ایجاد تحول در طرح‌های عمرانی دولت کرده‌اند، هم جزو بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. وی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی به منظور خروج بخش مسکن از رکود و حل معضل تامین مالی در این بخش تاکید و خاطرنشان کرد: براساس ماده 4 لایحه خروج از رکود، نظام بانکی کشور برای اینکه بتواند به بخش‌های اقتصادی خدمات ارائه کند نیازمند افزایش توان تسهیلات‌دهی است و این نکته که بانک‌ها در ساختار خود دچار تحولات اساسی شده و از بنگاهداری خارج شوند، کاملا ضروری است.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    ============ ============ ============
    توی سمیناری که 2 ماه پیش توسط Tehran Business School برگزار شد نظر جناب پرفسور ادیب این بود که تا دو سال مسکن رکوده. تکرار کنید... رکوده ... یه بار دیگه تکرار کنید .....رکوده .....آفرین
    =====================================
    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بررسی ها هم نشان می دهد توان خرید مسکن 43 درصد و توان اجاره خانه 25 درصد کم شده است. طی سال های 84 تا 91 قیمت مسکن در تهران 500 درصد رشد را تجربه کرده بود. همین جریان سبب شده تا قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن به شدت کاهش یابد. در حال حاضر نیز پیش بینی ها نشان می دهد بازار به سمت رونق حرکت نمی کند. تکرار کنید ..... به سمت رونق حرکت نمی کند.....آفرین
    ============ ============ ============
    به گزارش دنیای اقتصاد، مصطفی قلی‌خسروی در مورد پیش‌بینی خود از بازار مسکن گفت: نه‌تنها تا پایان تابستان امسال بلکه تا پایان سال 93 هیچگونه جهش و افزایش قیمتی در بازار مسکن نداریم. تکرار کنید ..... نداریم.....آفرین
    ============ ============ ============
    سخنان رییس جمهور در بزرگترین همایش اقتصادی کشور:
    1- مهار تورم: دولت هایی بوده اند که برای یکسال یا دو سال تورم را مهار کرده اند اما بعد از دستشان خارج شده است؛ ما هم از این آسیب مصون نیستیم اگر حواسمان نباشد. دولت مصمم به مهار تورم مستمر است تا روزی که تورم را به یک رقمی برساند؛ امید و برنامه ریزی دولت این است که در سال 95 کشور شاهد تورم یک رقمی باشد. اصل این حرف، حرف درستی است که رکود خطرناک تر از تورم است؛ اما در جامعه ای که تورم نقطه به نقطه 45 درصد است و هیچ امید و روزنه ای نیست که آینده روشن تری را ببیند این کدام سرمایه گذار است که جرات کند سرمایه گذاری کند. مهار تورم در کنار سیاست های خروج از رکود ادامه خواهد داشت.
    2- بانکها:بانک ها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند. بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با آن فروشی که انجام می دهند نقدینگی شان بالا رود تا بتوانند تسهیلات بدهند و کار خودشان را انجام دهند. از طرف دیگر بانک های ما کار غیر بانکی می کنند؛ اگر بانک کار بانکی کند مسایل حل می شود؛ بانک ها خودشان بنگاه دار شده اند و هر پولی به دست بیاورند اول به بنگاه خودشان می روند؛ بانک باید از بنگاه داری خارج شود؛ این بر خلاف اصول بانکداری است.بانک، واسطه باشد پول های مردم را جمع کند و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه، نه با نرخ کمرشکن اعطا کند.
    3- چاپ پول نداریم:اگر دست ما بی محابا درکیسه بانک مرکزی باشد و هر آن که تصمیم گرفتیم به رییس بانک مرکزی دستور دهیم تا از پایه پولی و افزایش آن استفاده کند و مشکلات ریال ما را در هر کجا که می خواهیم تامین کند، آن روزش روز قشنگی اش اما فردایش سیاه خواهد بود. چهل هزار میلیارد تومان از همین کیسه که من حس می کنم کمتر دستی است که به سمت این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد، از بانک مسکن گرفتند و مسکن مهر ساختند؛ بیش از 80 درصد پایه پولی ما را افزایش دادند از آن روزی که خلق شد.آثار آن چه شد؟ آثار این کار تورم بالای 30 درصد و 40 درصد بود که به دنبال داشت.

    درکل تورم و افزایش قیمت کنترل میشود بویژه مسکن. املاک بانکها به بازار سرازیر میشود یعنی عرضه بیشتر و بانکها هم نباید بنگاه داری کنند (بخوانید نباید ساخت و ساز کنند و با پول ملت املاک و زمین بخرند و یا صوری املاک ساخته شده یا خریداری شده را به قیمت های بالا و قیمتهای ساختگی به هم دیگه بفروشند)
    درضمن باید بانکها پول های مردم را جمع کنند و در اختیار صنعت قرار بدهند.خخخخخ یعنی باید بورس رونق بگیره خخخخخخخ
    پس الکی دلتون را صابون نزنید. مسکن مرد. فاتحه

    ============ ============

    پ.ن. مع الصلوات
    ==========

  • ناشناس
    ۰ ۰

    آخوندی هم که تاکیدش وام بود انگار نظرش به رهن ثانویه برگشت.مردم با پس انداز های خودشان صاحب خانه شوند .یعنی همان نرخ مرکب متاسفم وزیری که شرایط دولت خودش را یعنی کمبود منابع و بدهی ها دولت را درک نکرده در ابتدا برای تحریک تقاضا درخواست وام 80 درصدی را مطرح میکند.جالب اینه دکتر عبده تبریزی هم به بدهی ها و کمبود منابع اشاره کرده است.این یعنی خواب مالکین آشفته شد

  • ناشناس
    ۰ ۰

    یگی از دوستانم 20 ساله مشاور املاک لست دیروزمی گفت در منطقه آریا شهر فایلهای فروش به شدت کم شده است و سایر مناطق هم دیر یا زود چنین وضعیتی پیدا می کنند و در مرحله بعد آز آبان و آذر ملک شروع به گران شدن می کند و سال بعد گرانی 50 درصدی داریم افراد به هوش باشند و عجله کنند

    • ناشناس
      ۰ ۰

      در گوشِت گفت؟

  • باجلان
    ۰ ۰

    12 میلیون جوان آماده ازدواج داریم در حالی که مسکن مازاد نداریم اگر اینها بخواهند ازدواج کنند به 6 میلیون خانه نیاز خواهیم داشت توان تولید مسکن هم در کشور سالانه بیش از 700 هزار مسکن نیست تقاضاها هر روز انباشته تر می شود امیدوارم کسانی که می توانند بخرندچون ممکن است بعدا نتوانند

  • پیمان
    ۰ ۰

    تاکید رئیس جمهور بر فروش املاک بانکها و تمایل به رونق صنعت در سخنان چند روز پیش ایشان نشان از دامن نزدن بر گرانی مسکن است

    • ناشناس
      ۰ ۰

      فروش املاک بانکها یعنی عرضه بیشتر و نهایتا کاهش قیمت. عرضه و تقاضا میدونی چیه؟

  • وب گرد
    ۰ ۰

    داشتم رد میشدم ...
    واقعیتش من یه آپارتمان کوچیک 47متری یکی دوماه پیش خریدم200 تومن تو غربی های تهرانپارس 12ساله.چراکه فکرکردم دیگه چاره ای نیست وارزون نمیشه.البته احساس میکنم گرونم نمیشه.
    به قصد حفظ پولم وآرامش روانی خودم خریدم وهیچ خونه دیگه هم ندارم.
    احتمال زیاد فعلا خونه همبنطور بمونه چون واقعا مردم پول ندارن.منم 120 م وام ازچندجا گرفتم که قسطش 3400 میشه ولی فکر میکنم تا یک ساله دیگه وقت هست ونیاز به شتاب زدگی نداره.
    به هرحال بایدواقعیت روپذیرفت که پول نیست.
    مرسی.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    کاربری که می گوید فایلهای فروش در آریاشهر کم شده درست می گوید من دنبال خانه هستم خبلی از فایلهای فروش قلابی و جوسازی است

  • سجاد
    ۰ ۰

    آقای خطایی موضوع بودن یا نبودن مراکز بازار بورس نیست بلکه عدم اعتماد مردم به این بازار است برای نمونه سال ٧۵ بنده معلم بودم و حقوقم ٣٠ تومن بیشتر نبود برگهذاوراق سرمایه گذاری آذربایجان را به مبلغ ۵٠٠٠٠ تومن خرید کردم الان بعد از ١٨ سال حاضرم همان قیمت بفروشم اگر زمین به همان قیمت می خریدم الان هزار برابر شده بود.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری