کد خبر 510358

در خصوص نرخ ارز مسئولین بارها بیان کردند که نرخ ارز فعلی واقی نیست و بازار ارز حباب دارد اما از کجا تشخیص بدهیم که نرخ ارز واقعی چقدر است؟

 به گزارش اقتصادآنلاین، عوامل تعیین کننده نرخ ارز به قدری پیچیده است که تقریبا احتمال آن که یک نهاد بصورت مرکزی بتواند در هر زمان نرخ ارز تعادلی اقتصاد را تشخیص دهد و بصورت نظام نرخ ارز ثابت، بازار ارز را مدیریت کند، صفر است.

به همین دلیل کشورهایی که نرخ ارز را بصورت دستوری تعیین می‌کنند، در مدت کوتاهی با جهش نرخ ارز روبرو می شوند؛ چون نرخ ارز به سمت مقدار تعادلی‌اش که برخاسته از متغیرهای بنیادی اقتصاد و انتظارات عقلایی آحاد اقتصادی است،برمی گردد.

هدف سیاست‌گذار این است که به دلیل سخت شدن شرایط تحریمی و مسدود شدن برخی ذخایر ارزی بانک مرکزی در خارج از کشور و شکل‌گیری انتظارات بدبینانه برای آحاد اقتصادی، افراد دچار رفتارهای به اصطلاح هیجانی شده و ارز را بیش از اندازه نیازهای مبادلاتی و احتیاطی تقاضا می‌کنند و عرضه کنندگان هم به همین دلیل تا حد ممکن عرضه‌ی خود را محدود می‌کنند و نتیجه‌ی این امر بالا رفتن نرخ ارز و شکل‌گیری حباب در بازار ارز می‌شود و وقتی که انتظارات بدبینانه نسبت و تحریم و ... فروکش می‌کند، تقاضای سوداگرانه کاهش و عرضه افزایش و در نتیجه حباب قیمتی تخلیه شده و نرخ ارز به نرخ تعادلی بلندمدت خود باز می‌گردد. لذا اگر تخمینی از نرخ ارز تعادلی بر اساس متغیرهای بنیادی داشته باشیم، می‌توانیم قضاوت کنیم که تا چه اندازه از نرخ ارز تعادلی بلندمدت فاصله گرفته‌ایم.

نرخ ارز در تلاقی بخش اسمی و بخش حقیقی و بخش خارجی اقتصاد تعیین می‌شود. در ادامه قصد داریم با در نظر گرفتن فروضی، با کمک محاسباتی ساده و سرانگشتی، بر اساس بخش اسمی و بخش حقیقی اقتصاد در مقایسه با اقتصاد آمریکا، تخمینی از نرخ ارز داشته باشیم. نکته قابل ذکر این است که مدل‌های محاسباتی همه‌ی واقعیت نیستند بلکه تخمینی از آن هستند و در هر تخمینی احتمال خطا وجود دارد و هرچه واقعیت ساده‌تر فرض شود ممکن است منابع ایجاد خطا هم افزایش یابد لذا ادعا نمی‌شود که نتیجه محاسبات کاملا منطق با واقعیت است چرا که از پیچیدگی‌های روابط تجاری بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری‌اش صرف نظر شده است و برای رسیدن به تخمین‌های دقیق تر می‌توان با در نظر گرفتن شرایط برابری قدرت خرید بین ایران و شرکای تجاری‌اش به نرخ ارز قابل دفاع‌تری رسید، اما همانطور که ذکر شد هدف این محاسبات، تخمینی ساده و سرانگشتی است.

فرض کنید بخش حقیقی اقتصاد رشدی نداشته باشد اما نقدینگی دو برابر بشود و در کشور مرجع که نرخ ارز را نسبت به آن می‌سنجیم رشد بخش حقیقی و نقدینگی صفر باشد، طبیعی است در چنین شرایطی (بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر) ارزش پول کشور اول نسبت به کشور مرجع نصف شود و یا به عبارت دیگر نرخ ارز در کشور نخست، دو برابر شود. با این نگاه می‌توان یک زمان مبدا در نظر گرفت و بر اساس تغییرات بخش حقیقی و نقدینگی ایران و آمریکا، به تخمینی «سرانگشتی» از نرخ دلار بر پایه این دو متغیر بخش اسمی و حقیقی رسید.

زمان مبدا را سال 1381 شمسی انتخاب می‌کنیم زیرا در محدوده‌ی آن سال‌ها اقتصاد و درآمدهای ارزی نفتی از ثبات نسبی برخوردار بوده و هنوز بیماری هلندی اواسط دهه 80 شدت نیافته بود و از همه مهمتر در آن سال بازار ارز تک نرخی شده بود. لذا با احتمال بیشتری می‌توانیم نرخ ارز محقق شده در آن سال را به عنوان نرخ ارز تعادلی مرجع در نظر بگیریم و از طرف دیگر از سال 81 تا 99 فاصله زمانی مناسبی وجود دارد که می‌توان ادعا کرد که در افق بلندمدت محاسبات انجام می‌شود.

در اوایل سال 81 ، نقدینگی اقتصاد ایران 33.9 هزار میلیارد تومان (همت) بود و نقدینگی در پایان سال 98 (تقریبا قبل جدی شدن بحران کرونا در ایران و آمریکا) برابر با 2474.1 همت بود و این یعنی حدود 73 برابر شدن نقدینگی از سال 81 تا 98 که مقداری بس بزرگ است! در پی بحران کرونا در کشورهای مختلف و پرداخت بسته‌های حمایتی از طرف دولت‌ها ، نقدینگی در کشورهای مختلف از جمله ایران و آمریکا با سرعت بیشتری افزایش یافت به طوری که نقدینگی در پایان پاییز 99 به حدود 3128.7 همت رسید که به معنای 92 برابر شدن نقدینگی نسبت به سال 81 است.

111111111

در زمان مشابه سال 81 تا پایان 98 شمسی، نقدینگی در آمریکا از 5504 میلیارد دلار به 15600 میلیارد دلار رسید که معادل حدودا 2.83 برابر شدن نقدینگی است و اگر بخواهیم مقدار نقدینگی آمریکا را در یکی دو ماه اخیر در نظر بگیریم (که به دلیل بحران کرونا دچار افزایش قابل توجهی شده است) به عدد 19186 میلیارد دلار می‌رسیم که به معنای 3.48 برابر شدن نقدینگی نسبت به زمان مبدا است.

222222222

از طرفی هر دو کشور ایران و آمریکا از سال 81 تا 99 شمسی تقریبا رشدی معادل 40 درصد داشته اند لذا «به طور نسبی» ، تقریبا به یک اندازه بخش حقیقی هر دو اقتصاد تغییر کرده است.

با یک روش ساده‌سازی می‌توان نرخ ارز را تخمین زد به این صورت که با توجه به اینکه درصد رشد هر دو کشور در این بازه‌ی زمانی تقریبا مساوی بوده، می‌توان تورم ایران در این بازه‌ی زمانی را منهای تورم آمریکا نمود و نرخ ارز سال پایه را با اختلاف نرخ تورم ها رشد داد. نرخ تورم در بازه 81 تا 99 شمسی برای آمریکا بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده حدود 45 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه نرخ تورم در ایران حدود 2500 درصد بوده است! (تعجب نکنید! به طور مثال یک بستنی 50 تومانی در سال 81 ، در سال 99 قیمتش با رشد 2500 درصدی می‌شود 1300 تومان که کاملا ملموس است.)

44

555555

 بنابراین تفاضل دو نرخ تورم می‌شود حدود  2455 درصد و اگر نرخ ارز سال پایه را با این نرخ افزایش دهیم (یعنی 25.55 برابر نماییم) به عدد حدود 20 هزار تومان می‌رسیم.

نکته مهم دیگری که می‌تواند دال بر خوش‌بینانه بودن این تخمین باشد این است که دلار ، ارزی جهان‌روا است اما ریال ایران اینگونه نیست. در حالت ایده آل فرض کنیم پول ملی یک کشور جهان‌روا نیست (یعنی به عنوان پول رایج در مبادلات بین المللی استفاده نمی‌شود)، اگر بدون تغییر بخش حقیقی اقتصاد، نقدینگی این کشور دو برابر شود، انتظار داریم قیمت‌ها هم در این کشور دو برابر شده و در واقع ارزش پول این کشور نصف شود. حال اگر همین کشور ارزی جهان‌روا ‌داشت، با وجود دو برابر شدن نقدینگی‌اش، ارزش پولش کمتر از دو برابر کاهش می‌یافت، زیرا گویا بخشی از تولید ناخالص همه کشورهایی که با این ارز جهان روا مبادله می‌کنند، پشتوانه آن است، لذا اثرات تورمی روی همه‌ی آن‌ها پخش شده و فقط کشور مبدا متحمل همه‌ی بار تورمی نخواهد شد. بنابراین اگر نقدینگی در ایران مثلا دو برابر آمریکا افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که ریال ایران در مقابل دلار آمریکا بیش از دو برابر تضعیف شود. از این رو تخمین انجام شده یک تخمین دستِ پایین برای دلار می‌تواند محسوب شود.

لازم به ذکر است که نمی‌توان با این محاسبات ساده به نرخ ارز تعادلی بلندمدت به طور دقیق دست یافت و این صرفا یک تخمین سرانگشتی بر اساس فروض ساده‌سازی شده بود.

چیزی که تقریبا مشخص است، با توجه به وضعیت فعلی رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی و همچنین چالش‌های ساختاری و نهادی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، نباید انتظار نرخ ارز پایین در حدود 11 و 12 هزار تومان را داشت و اگر هم در شرایطی نرخ ارز به این محدوده‌ها برسد، کاملا موقتی خواهد بود و احتمالا با هزینه‌ی ارز پاشی و تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی همراه خواهد بود. نکته مهم این است که سیاست‌گذاران خصوصا در تدوین بودجه سال 1400 ، باید واقع‌بینانه‌تر برای تنظیم نرخ ارز در سند بودجه اقدام نمایند و الا در صورت تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد، سبب ایجاد یک زمینه‌ی رانتی فسادخیز شده و دارایی‌های ارزشمند ارزی دولت در شرایط تحریمی، به شکلی کاملا غیر بهینه مصرف شده و به جای بهبود زندگی دهک‌های پایین، موجب افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر