{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در این مقاله اثر متقابل سیاست‌­های پولی و بحران­‌های اقتصادی بر یکدیگر مورد بررسی قرار می­گیرد.

در این مقاله اثر متقابل سیاست های پولی و بحران های اقتصادی بر یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. بحران های اقتصادی به صورت مکرر و در فاصله های زمانی نسبتاً طولانی در قرن بیستم و بیست و یکم ظاهر شده اند. در این مقاله ابتدا به نکات مشترک بحران های اقتصادی معاصر توجه می شود. سپس بحران اقتصادی اخیر و عوامل ایجادکننده آن مورد بررسی قرار می گیرد. به این نکته توجه می شود که دامنه ثبات بازارهای مالی، دامنه محدودی از نوسان است و هنگامی که شرایط طولانی مدت ناشی از سیاست های نامناسب ایجاب کند، این بازارها از بی ثباتی ذاتی با ویژگی تشدید برخوردار می شوند. پس از ظهور یک بحران، این بازارها زمانی به ثبات مجدد می رسند که فشارهای موجود، از طریق تخریب بخشی از بنیه تولید کشور و ضایع شدن بخشی از ثروت ها تخلیه شود. این فرو ریزش نیز خود حالت تشدید داشته و اقتصاد را به صورت کاهنده از روند حرکت باز می دارد. هر بحران اقتصادی در سده های اخیر به عنوان تجربه ای جدید، درس های جدید و گاهی بازنگری در ترتیب های نهادی و سیاستگذاری را به همراه داشته است. در این مقاله بخشی از درس های قابل ارائه از تجربه بحران سال های 2008-2007 در جهت بازنگری در دیدمان‌‌ها 1 و نظریه‌های اقتصادی، ترتیب های قانونی و نهادهای اداری و اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت. مقدمه جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که می توان آن ها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگ ها و قحطی ها و غارت حکام از نمونه های مختلف این بحران های اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحران ها وجود ندارد، لیکن بحران های بارز را می توان نام برد. یکی از بارزترین این بحران ها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد. به عنوان نمونه های دیگر می توان از تأثیر اقتصادی حمله مغول و حمله افغان نام برد. کشور ما در زمان قاجاریه نیز با بحران اقتصادی عمیق ناشی از جنگ با روسیه و آثار مخرب اقتصادی ناشی از دست اندازی حکومت به حقوق مردم روبه رو بود. به نحوی که در این مقطع، کشور ما به جرگه کشورهای عقب مانده پیوست. یکی از مهم ترین بحران های معاصر مربوط به زمان جنگ جهانی اول است که بنا به بعضی بررسی ها حدود 40 در صد از مردم ایران به دلیل قحطی ناشی از جمع آوری و خرید غلات توسط نیروهای درگیر در جنگ و سپس شیوع بیماری های واگیردار مانند وبا تلف شدند 2 . در این مقطع یکی از بزرگ ترین فجایع تاریخ کشور به وقوع پیوست، در حالی که هنوز اطلاعات کافی در این مورد در دسترس نیست و اسناد تاریخی در حد کافی بررسی نشده است. مشابه این بحران ها در شرایط و زمان های مختلف دیگر نیز ظهور کرده است. در این نوشته ما خود را به بررسی آن دسته از بحران ها محدود می کنیم که دارای شرایط زیر باشند: یکم. در جوامعی ظاهر شده باشند که اداره امور اقتصادی براساس قواعد متعارف عقلی و معمولاً براساس پیگیری آگاهانه بهروزی مردم انجام شود. دوم بحران های اقتصادی که در نتیجه کارکردهای خودکار نظام اقتصادی و یا استفاده نامناسب عمدی و یا سهوی از اهرم های سیاستگذاری در دوره های زمانی قبل حاصل شده باشد. مورد اول را ممکن است در نگاه اول یک شرط غیر ضرور برای شروع بحث تصور کرد و استدلال شود که همه دولت ها به فکر بهروزی ملت های خود هستند. لیکن عملاً شواهد متعدد نشان می دهد که در بسیاری از مقاطع تاریخی تاکنون نیز هدف های پوشیده و آشکار حکومت ها ممکن است تسلط طلبی و یا غارت مستقیم ثروت های جوامع بوده باشد. این شرایط از نظر تاریخی در اصل قاعده عمومی کار کرد دولت ها بوده است. در چنین مواردی اصولاً صحبت از بحران اقتصادی مبانی وجودی یک حکومت را زیر سئوال می برد و از بحث صرفاً اقتصادی خارج می شود. در مورد دوم نیز ضروری است توجه شود که همیشه اهرم های سیاستگذاری برای ایجاد نتیجه اقتصادی "درست"، به مفهوم پیگیری بهروزی عموم مردم، به کار نمی رود. به این معنا که ممکن است و بلکه بسیار اتفاق می افتد، که این اهرم ها برای منافع گروه های ذی نفع و یا استفاده های سیاسی به کار گرفته شده و نتایج اقتصادی نامناسب آن ها نیز از پیش مشخص بوده است. مانند اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در زمان جورج بوش و دفاع گرین اسپن، رئیس وقت بانک مرکزی امریکا، از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا که جبران آن با افزایش عرضه پول عملی می شد. بنا بر این توجه خواهیم کرد که بسیاری از خط مشی های نادرست از نظر اثر بر زندگی مردم ممکن است از نظر منافع خاص که اجرای آن ها را پیگیری می کرده اند، خط مشی های درست تلقی شود. بنابراین تعریف ما از بحران عبارت است از شرایطی که به دلیل کارکردهای درونی یک نظام اقتصادی و یا استفاده از اهرم های سیاستی در دوره های زمانی قبل یک اقتصاد با کاهش نابهنگام و قابل ملاحظه در رشد و سطح تولید ملی روبه رو بوده است و یا حجم ثروت ملی کاهش یافته و یا نرخ بیکاری افزایش یافته باشد. اگر سقوط تولید ناخالص ملی برای دو فصل متمادی ادامه یابد این بحران از نوع رکود اقتصادی است. در زمان های بحران ترکیبی از پدیده های نامطلوب، مانند کاهش تولید ملی، افزایش بیکاری، ورشکستگی شرکت ها و تورم به صورت همزمان قابل مشاهده است، بحران های اقتصادی در جهان امروز معمولاً با یک پیش زمینه بحران پولی و مالی همراه بوده است. 1- آغاز سازو کار خلق پول و ظهور مکرر بحران­های مالی خلق پول کاغذی و اعتباری و نظام بانکی مبتنی بر نگهداری ذخیره به مراتب کمتر از صد درصد یکی از مهم ترین نوآوری های تاریخ بشر محسوب می شود، زیرا نظام های اقتصادی را از قید و بند محدودیت در وسیله مبادله رهانید و عرضه پول را به شرایط تولید پیوند زد. به نحوی که با افزایش تولید و یا کاهش آن امکان بسط و قبض حجم پول فراهم آمد و جامعه بشری از یکی از قیود مهم تولید، که کمبود ابزار مبادله بود رهایی یافت. زیرا تا پیش از آن عرضه وسیله مبادله عمده یعنی مسکوک طلا و نقره، مستقل از شرایط اقتصادی و تابع بازار خاص آن فلزات بوده است و این امر گسترش تولید و تجارت را با محدودیت مواجه می ساخت. لیکن همین ساز وکار خلق پول که امکان توسعه تولید و تجارت را در ابعاد بی سابقه فراهم ساخت، شرایط سوء استفاده های بی سابقه را نیز مهیا کرد. به طوری که دولت ها و بعضی افراد در طول تاریخ با ایجاد پول و یا تأمین مالی پروژه های غیرواقعی و خلق اوراق بهادار و فروش آن ها، زیان های بزرگی را به اقتصادها باعث شده ا ند. یک مرور جالب بر تاریخچه این حوادث در سده های هیجدهم و نوزدهم در کتاب مشهور گالبرایت تحت عنوان "پول هنگامی که آمد کجا رفت" 3 آمده است. از قربانیان اولیه این نا به سامانی ها می توان از کشورهای هلند و فرانسه نام برد. گالبرایت تجارب موجود تا دهه 1970 در مورد بحران­های اقتصادی را چنین جمع­ بندی می­ کند:"بی­ تردید در هر مورد از بحران­ها، این بانک­ها بودند که بورس بازی­ هایی را تأمین مالی کردند که در هر مورد پیش زمینه سقوط اقتصادی بود. آنانی­ که زمین می­ خریدند و یا در بورس بازی کالا و سهام و اوراق قرضه فعال بودند، منابع لازم را از وام­های بانکی تأمین می­کردند. به محض اینکه این پول­ها وارد چرخش می­شدند، پرداخت برای بورس بازی افراد جدید را امکانپذیر می­کردند. این امر که بانک­ ها نیز کوچک و محلی بودند، به فراگرد مزبور کمک می­کرد. زیرا مدیران آن­ها نیز همان تصوراتی را داشتند که بورس بازها را هدایت می­کرد و به همان نکاتی اعتقاد داشتند که بورس بازها اعتقاد داشتند. به­ همین دلیل نیز در همان هیجانی درگیر بودند که گویا قرار است ارزش دارایی­ها برای همیشه بالا برود. سیستم بانکی نیز آنچنان­که در قرن نوزدهم و پس از آن نیز طراحی شده بود چنین سازمان یافته بود که عرضه پول را متناسب با نیاز بورس بازی گسترش دهد. بانک­ها و ساز و کار خلق پول، خود به فروریزش اقتصادی کمک می­کردند". یک پای ثابت این بحران­ها این واقعیت بود که در مقطع شروع بحران ابتدا و در اکثر موارد بانک­ها دچار مشکل عدم پرداخت می­شدند. اینکه در قرون اخیر بانک­ها پای ثابت بحران بوده ­اند را می­توان از شواهد تاریخی دریافت. برای مثال در بحران سال­های 1874-1873(در آمریکا و اروپا) تعداد 83 بانک تعطیل شد. در سال­های 1908-1907(سقوط سهام وال استریت و هجوم مردم به بانک­ها) تعداد 246 بانک ورشکست شد. در بحران1930-1920 تعداد بانک­های ورشکسته به 9000 رسید. این قاعده در بحران سال­های 2008-2007 نیز قابل مشاهده است. نتیجه شکست­ ها و هزینه­ های وسیعی که ایجاد بی­رویه پول از قرن هیجدهم در جوامع اروپایی ایجاد کرد، دولت­ها را به فکر طراحی راه چاره انداخت و سبب ابداع بانک مرکزی شد. اولین بانک مرکزی در انگلستان و دقیقاً به همین دلیل که شرایط خلق پول را تحت نظارت قرار دهد ایجاد شد. این امر نیز طی یک فراگرد تاریخی طولانی انجام شد. این بانک ابتدا در سال 1694 به­ عنوان بانک دولت انگلستان و به­ صورت یک بانک تجاری تشکیل شد. در سال 1844 قانون بانکی انگلستان حق انحصاری صدور پول کاغذی را با پشتوانه ذخایر طلا به این بانک واگذار کرد. بین سال­های 1920تا 1944 به تدریج و با تغییر در اساسنامه و قوانین بانکی از فعالیت بانکداری تجاری جدا شد وصرفاً به بانک دولت و بانک بانک­ها تبدیل و در سال 1946 به اولین بانک مرکزی تمام عیار تبدیل شد. این بانک الگویی برای سایر بانک­های مرکزی شد. ساز و کار ایجاد و خلق آسان پول در کشورهای درحال توسعه نیز مورد بهره ­برداری دولت­ها قرار گرفت و ایجاد تورم­های طولانی­ مدت و تخریب اقتصادها را حتی بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته دیده شد به همراه داشت. بنا بر این حکومت­ های کشورهای درحال توسعه، حتی بیش از کشورهای توسعه ­یافته از این ابزار جدید سوء استفاده کردند. فریدمن 4 می­گوید که ورشکستگی بانک­ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حد اقل دو اثر بر نظام اقتصادی می­گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از دست می­دهند و مردم سپرده ­های خود را هر دو این حوادث نیز توان آن­ها برای خریداری سرمایه و کالا را کاهش می­دهد. اثر دوم ورشکستگی یک بانک، اثر کاهشی بر حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبه­ رو است، می­بایست وام­های خود را نقد کند و یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده ها را از دست می­دهد. بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی بر سپرده ­ها و ذخایر و منابع و وام­دهی سایر بانک­ها نیز تأثیر می­گذارد و از این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می­شود. 2- ریشه بحران­های بانکی اینکه بانک­ها خود یک پای ثابت بحران­های اقتصادی بوده­ اند یک واقعیت تاریخی است. زیرا معمولاً بحران­های اقتصادی با ظهور مشکلات در یک یا چند بانک و سرایت کردن آن به بانک­های دیگر و بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد آشکار می­شود. لیکن در اکثر موارد مشکل اصلی مربوط به کار کرد بانک به ­عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده و معمولاً از مشکلات عمیق­تر در بطن اقتصاد ناشی می­شود. اگر به مطالب رسانه ­های گروهی مانند روزنامه ­ها توجه شود، از جمله تجربه بحران سال 2008-2007 مطالب بسیاری در مورد نقش بورس بازها و یا بورس بازی بیش از حد یا وجود طمع و اقدامات کور طمع­کارانه در مراکز مالی، به­ عنوان موجد بحران مورد سر زنش قرار می­گیرد. لیکن این توضیح­ها گویای ریشه مشکل نیست. بانک­ها نیز ممکن است مانند هر بنگاه اقتصادی به­ صورت منفرد یا گروهی دچار مشکل مدیریت و یا سوء استفاده قرار گیرند و دچار ورشکستگی شوند. لیکن ورشکستگی بانک­ها در زمان بحران­های فراگیر را، در مقایسه با ورشکستگی­های موردی، می­بایست به ­صورت متفاوتی مورد بررسی قرار داد. در زمان بحران­های فراگیر اقتصادی نیز بانک­های مشکل­دار، به ­عنوان ضعیف­ترین حلقه­ های زنجیره کنش­های اقتصادی، زودتر با مشکل روبه­ رو می­شوند و ظهور بحران را آشکار می­سازند. بحران مالی که از سال 2007 ظاهر شد، دارای ابعاد گسترده و بی­ سابقه­ ای است که آن را از نظر آثار ناگهانی بعد از بحران بزرگ 1929در ردیف مهم­ترین بحران­های اقتصادی قرار می­دهد. برای روشن­ شدن ابعاد این بحران کافی است توجه کنیم که شاخص بورس قیمت سهام500 شرکت بزرگ بورسی آمریکا 5 که براساس تورم تعدیل شده، حدود 55 درصد کاهش نشان می­دهد (نمودار 1). همچنین ابعاد این بحران از نظر بین­المللی نیز بی­ سابقه بوده است. این بحران نیز خود را ابتدا در بانک­های تجاری و بانک­های سرمایه­ گذاری و مؤسساتی که به تأمین مالی می­ پرداختند ظاهر ساخت.
نمودار 1: روند تاریخی شاخص سهامS&P 500 که با شاخص تورم تعدیل شده است
 

 

3- بی­ ثباتی ذاتی بازارهای مالی جورج سوروس که یکی از فعالان مشهور بازارهای مالی بوده است، در کتاب جدید خود تحت عنوان " دیدمان 6 جدید درباره بازارهای مالی: بحران سال 2008 و مفهوم آن" سعی در تشریح بحران جدید کرده است. دیدگاه­ های او از این نظر قابل توجه است که او خود یک فعال درجه اول بازارهای مالی بوده و میلیاردها دلار از طریق این فعالیت­ها کسب کرده است. به همین دلیل نیز دارای اطلاعات تجربی دست اول است. علاوه بر اینکه خود فارغ ­التحصیل دانشگاه اقتصاد لندن بوده و از مبانی نظری اقتصاد نیز بهره برده است. در این کتاب که برای توضیح دلایل بحران جدید از دیدگاه یک فعال بازارهای مالی نوشته شده است، او استدلال می­کند که بحران مالی اخیر مربوط به ترکیدن یک ابر حباب مالی است که حدود 25 سال پیش آغاز شد، زمانی که ناظران بازارهای پولی و مالی، شرایط بسط حجم اعتبار و حجم پول را فراهم ساختند. از نظر او دیدمان متعارف، یعنی این برداشت که بازارهای مالی به سمت تعادل حرکت می­کنند، هم اشتباه و هم گمراه کننده بوده است. این دیدمان در منابع علمی اقتصاد تحت عنوان "فرض بازارهای کارآمد" مطرح می­شد. بسیاری از تصمیم­ ها و سیاستگذاری و نظارت در مورد بازارهای مالی نیز براساس این برداشت شکل گرفته است. بخشی از مشکل این است که سیستم مالی بین­ المللی نیز براساس همین برداشت بازارهای کارآمد شکل گرفته و سازمان یافته است. سوروس استدلال می­کند، این ایده ­ای که توسط بعضی بانکداران مرکزی مطرح شد که ناظران و دستگاه­ های نظارتی انسان هستند و اشتباه می­کنند و در نتیجه دخالت آن­ها در بازارها آشفتگی بیشتری ایجاد می­کند، و موضعی بود که توسط گرین اسپن رئیس بانک مرکزی امریکا نیز مورد حمایت قرار گرفت، یک موضع­گیری معیوب است. سوروس می­گوید " این ایده غلطی بود زیرا ناظران انسان هستند و اشتباه می­کنند و بازارها نیز براساس تصمیم انسان­ها عمل می­کنند و محکوم به اشتباه هستند. در حقیقت بازارها همیشه به دنبال واقعیت­ها هستند و جست­وجو بازارها برای واقعیت پایان ­ناپذیر است، لیکن واقعیت همیشه کاملاً خود را چهره ­نمایی نمی­کند 7 ." سوروس در کتاب خود نظریه جدیدی را مطرح می­کند تحت عنوان "نظریه انعکاسی بودن" بازارهای مالی. او می ­گوید که اطلاعات موجود در اختیار فعالان بازارهای مالی هرگز کامل نیست و مردم براساس ذهنیت خود و نه واقعیت­ ها تصمیم می­گیرند. از سوی دیگر این ذهنیت­ ها نیز بر شرایط واقعی یا متغیرهای مبنایی بازارها تأثیر می­گذارند. برای مثال تصور افزایش یک فعالیت و یا بهبود شرایط اقتصادی در یک بازار، قیمت سهام شرکت­ها را افزایش می­دهد و افراد جدیدی را به خرید سهام ترغیب می­کند. افزایش قیمت که ابتدا به صورت ذهنیت عده­ ای انجام شده، ممکن است سبب شود که سرمایه­ گذاری واقعی در آن رشته افزایش یابد. افزایش سرمایه ­گذاری در یک رشته ممکن است عرضه منابع را در رشته دیگری از فعالیت کم کند و در نتیجه تصور فعالان بازار مالی را در این جهت سوق دهد که آن رشته با مشکل روبه­ رو است و قیمت سهام آن زمینه را کاهش دهد. نظریه انعکاسی بودن سوروس به این نکته می­ پردازد که ذهنیت­ ها و واقعیت­ ها گاه هم­سو و گاه در خلاف جهت یکدیگر کار می­کنند و آثار یکدیگر را تشدید می­کنند و به همین دلیل نیز به ­صورت ادوار رونق و رکود خود را نشان می­دهند. او استدلال می­کند که الگو­های آماری نمی­تواند مبنای پیش­بینی کارکرد بازارهای مالی باشد. زیرا اطلاعات مورد استفاده ناشی از همان کنش­های انعکاسی بوده و در نتیجه الگوهای آماری بازارهای مالی نیز از همین ضعف رنج می­برند. او به درستی استدلال می­کند که بازارهای مالی را نمی­توان براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مبانی بازار 8 شناخت و تحلیل کرد. براساس همین استدلال نیز پیشنهاد او برای حل مشکل بازارهای مالی این است که می­ بایست دستگاه ­های نظارتی تقویت شوند و دامنه کار آن­ها گسترش یابد. او در کتاب خود و مصاحبه ­های بعدی در رسانه ­های گروهی از اینکه نظریه او مورد توجه محافل دانشگاهی قرار نگرفته ابراز تعجب می­کند. در مورد این استنتاج که شرایط جدید بازارهای مالی و بحران بی­ سابقه ای که به ناگاه ظاهر شد، نیارمند نگاه جدید و همچنین نیازمند مفاهیم و ابزارهای جدید برای درک رویدادهاست تردیدی نیست، لیکن این نظریه سوروس نیز دارای ایرادهای اساسی است. یک ایراد اساسی به استدلال او این است که اگر بازارهای مالی از تعادل برخوردار نبودند می­ بایست شاهد انفجار بازارهای مالی در جهت رونق فزاینده و همیشگی و یا رکود فزاینده و همیشگی می­بودیم. درحالی­که واقعیت این است که گرچه بازارهای مالی مانند بازارهای رقابتی برای کالا نیستند، لیکن عدم تعادل آن­ها در نوسان­های بلندمدت­ تر تصحیح می­شود. وجود بحران­ها نیز خود دال بر تصحیح در دور شدن از تعادل است. لیکن این تصحیح­ های در جهت منفی از تعادل­های بلندمدت به دلیل ذات بازارهای مالی، که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت، با نوسان و جست و خیزهای فاحش و رعب انگیز انجام می­شود. نکته دوم اینکه این واقعیت که بازارهای مالی حداقل در سطح سهام منفرد قابل پیش­ بینی نیستند، مورد توجه اقتصاددانان بوده است و خود یکی از نتایج حاصل از نظریه بازارهای کارآمد است. زیرا اگر اطلاعاتی وجود داشت که می­توانست مورد استفاده عده­ ای قرار گیرد، به دلیل انتشار سریع این اطلاعات در اختیار همه قرار می­گرفت و در نتیجه بی­ ارزش می­شد. ایراد دیگر در مورد پیشنهاد او در مورد افزایش نقش نهادهای نظارتی قابل طرح است. این بخش از نظریه او دارای ایراد است، زیرا در بحران اخیر مانند بحران­های قبلی مشخصاً نیز یک نهاد نظارتی، یعنی بانک مرکزی، خود از عوامل ایجاد بحران تلقی می­شود و بدون تعمق در ابعاد بحث و ارائه پیشنهادهای دقیق نمی­ توان تضمین کرد که نهادهای جدیدتر و یا نقش­های جدید برای نهادهای قدیم نیز می­تواند اثر بهتری به بار آورد. در همین زمینه تحلیل ارائه شده توسط رابرت شیلر ابعاد جدیدتری از مسئله را باز شکافته و دست­کم به دلیل سابقه دانشگاهی او مبانی نظری مستحکم­تری را اراده کرده است. رابرت شیلر در کتاب جدید خود تحت عنوان "راه­ حل بحران وام­های رهنی فرو کیفیت 9 : چگونه بحران مالی اتفاق افتاد و در مورد آن چه باید کرد؟" 10 به تشریح دلایل بحران و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با آن می­ پردازد. عبارت "سرخوشی غیرمنطقی" 11 اصطلاحی است که شیلر در زمان اوج­ گیری قیمت سهام و مسکن در سال­های دهه 1990 مطرح کرد و پس از آن برای توضیح شرایط روانی منتج به بحران مالی موجود اصطلاح رایجی شد. این شرایط روان شناختی که سبب می­شود مردم با مشاهده افزایش کم و بیش پایدار در قیمت دارایی ­ها به­ صورت رمه وار 12 به بازار این دارایی­ها بپیوندند و تصور کنند قیمت­ها قرار است مرتب افزایش یابد و آن­ها از این محل عوایدی کسب کنند را به سرخوشی جمعی، مشابه شرکت در یک مسابقه و یا موقعیت امیدوار کننده دیگر تشبیه می­کند. طبعاً دلیل غیرمنطقی­ بودن این شرایط نیز این واقعیت است که چنین افزایش ­های مداوم، که بخشی از محرکه آن از ورود رمه ­وار سرمایه­ گذاران جدید به این عرصه­ ها ناشی می­شود، غیرقابل دوام است. اثر رمه­ ای نیز، در بازارهای مالی اثر شناخته شده­ ای است. یعنی در شرایطی که افزایش قیمت دارایی­ها تا مدتی ادامه یابد به نحوی­که سایر سرمایه­ گذاران نیز نسبت به آن مطلع شوند، تعداد فزاینده ­ای به این بازارها سرازیر می­شوند و قیمت را برای قبلی­ ها افزایش داده و تصور کسب عایدی را ایجاد می­کنند. او نشان داد که چگونه حباب­های مالی که به این نحو ایجاد شد، خود به بسط بی­ رویه اعتبار منجر شد و بحران ورشکستگی­ های موجود را ایجاد کرد. تمثیلی که شیلر به کار می­برد شرایط بازارهای مالی را بهتر از نظریه سوروس تبیین می­کند. او شرایط ظهور بحران را به انعکاس صدای بلندگو در میکرفون در یک سالن سخنرانی تشبیه می­کند که خود را تشدید کرده و به صوتی گوش خراش تبدیل می­شود. ساز و کارهای بازارهای مالی همراه با قواعد و عادت­های رفتاری خاص فعالان بازار، شبیه چنین اثری را در بازارهای مالی به همراه دارد. پیشنهاد شیلر برای حل مشکل، که بخش درخور توجهی از کتاب او را در بر می­گیرد، این است که ترتیب ­های نهادی و ساز و کارهای جدیدی می­بایست طراحی شود تا بتوان کشورهای غربی را در مرحله موجود از رشد و پیچیدگی تصاعدی که ناشی از تحولات اقتصادی و فنی است، سازماندهی و اداره کنند. برای مثال به این نکته توجه دارد که ابزارها و روابط مالی مانند انواع ترتیب ­های وام رهنی مسکن (برای مثال با بهره ثابت یا متغیر و شرایط فروش قراردادها در بازار ثانویه و یا شرایط ضبط وثیقه وام و مانند آن) و ترتیب­ های بیمه­ ای پیچیده (مانند بیمه کردن وام توسط بانک که پردخت هزینه آن با مشتری است و در صورت پرداخت نشدن قسط، این بانک است که از مزایای بیمه استفاده می­کند)، برای افراد غیرمتخصص و کم درآمد غیر قابل درک است و آن­ها را قربانی مهارت­های حقوقی و تخصصی بانک­ها می­کند. در نتیجه، این گروه­ های اجتماعی از سایر گروه ­ها آسیب­ پذیرتر هستند. بی­گمان آسیب گسترده به این قشرها نیز شانس عدم پرداخت گسترده وام­ها را افزایش داده و به تشدید بحران کمک می­کند. ترتیب نهادی پیشنهادی برای این شرایط نیز می­تواند ایجاد مؤسسه­ای باشد که به افراد کم سواد و یا کم درآمد کمک تخصصی ارائه کند و یا فرم­ های قراردادها را به ­طور قانونی به نحو روشن و قابل درک طراحی و استاندارد کند. او استدلال می­ کند که پرداخت دولتی برای کمک به آسیب­ های بحران لازم است، لیکن این پرداخت­ها به جای اینکه به بانک­ها و شرکت­های بزرگ انجام شود بهتر است به لایه­ های پائین اجتماعی آسیب دیده انجام شود. برای عملی ­شدن این کار نیز نبایستی قاعده بازی را در حین بازی عوض کرد. یعنی منتظر ماند تا بحران ایجاد شود و آن گاه به فکر افتاد که به خانوارها برای جلوگیری از ضبط خانه­ های آن­ها توسط بانک کمک شود. بلکه ضروری است این شرایط کمک از ابتدا در قراردادها درج شود. به این معنا که قوانینی تدارک شود که تکلیف کند اگر بحران مالی وسیع، طبق تعریف از قبل تعیین شده ظاهر شد، دولت هزینه بخشی از وام­ های لایه­ های پائین و میانی اجتماع را بپردازد. یا ترتیب­ های بیمه ­ای مربوط به حفظ سهم مالک از قیمت ملک رهنی 13 طراحی شده و به اجرا در آید. یا ترتیب­ های قانونی برای وام­های رهنی دارای اقساط متکی به درآمد وام­ گیرنده 14 تدارک شود. این­ها نمونه­ ای از پیشنهادهای شیلر هستند که اجرای آن­ها نیازمند ترتیب­های قانونی و سازمانی جدید است. بی­گمان اجرای این پیشنهادها نیز هزینه­ های بودجه­ ای در بر دارد و تدارک آن نیز چالش بزرگی را فرا روی سیاستمداران قرار می­دهد. اکرلاف و شیلر در کتاب دیگری تحت عنوان "روحیه حیوانی: چگونه روانشناسی انسان اقتصاد را به حرکت در می­آورد" 15 به تشریح اینکه چگونه روحیات انسانی به ظهور آن سرخوشی غیرمنطقی منجر می­شود می­پردازند و این مطلب را تشریح می­کنند."اصطلاح" روحیه حیوانی" ده­ها سال پیش به وسیله کینز مطرح شد و هدف او ارائه این مطلب بود که تصمیم­های اقتصادی همیشه براساس محاسبه ­های منطقی انجام نمی­شود، بلکه بیم و امید، طمع و زیاده­ طلبی و تمام انگیزه ­های آنی دوام و بقاء می­تواند محرک رفتارهای اقتصادی باشد. 4- سیاست­های نادرست و نتایج غافلگیر کننده 16 از آنچه در مورد کارکردهای بازارهای مالی گفته می­شود می­توان استنتاج کرد که سیاست­های پولی یک بخش از مشکل را تشکیل می­دهد. یعنی حتی اثر رمه­ ای در بازارهای مالی بدون وجود یک پشت بند پولی که بسط قدرت خرید را تضمین کند، عملی نبوده و یا با دوام نیست. برای بررسی این ادعا به تجربه بحران اخیر که از آمریکا شروع شد توجه می­کنیم. نمودار 2 روند تغییر حجم پول و نقدینگی را در امریکا ارائه می­کند. این نمودار به خوبی رشد نمایی نقدینگی را در این کشور نشان می­دهد. رشد نمایی این متغیر ظهور حباب در بازارهای مالی در دهه 1990 و سقوط آن و حباب بازار مسکن در دهه 2000 را به خوبی تشریح می­کند. اختلاف بین روند حجم پول و نقدینگی نشان دهنده رشد حجم شبه پول در سیستم بانکی امریکا است که امکان توسعه اعتبارات بلندمدت مسکن را فراهم ساخت.
نمودار2: روند تاریخی حجم نقدینگی و حجم پول در اقتصاد امریکا
نمودار شماره 3 تغییرات ماهانه در دو کمیت پولی مزبور را نشان می­دهد. این نمودار نیز نوسان شدید در حجم نقدینگی را، به ­خصوص در سال­های اخیر ترسیم می­کند و نشان می­دهد سیاست­های پولی به دلایل مختلف از روند­های تاریخی خود خارج شده و تحت شرایطی قرار داشته که نه فقط رشد نقدینگی را فراهم آورده، بلکه این رشد را به شیوه ­ای غیر با ثبات عملی ساخته است.
نمودار 3: روند تغییرات ماهانه در حجم پول و نقدینگی در اقتصاد امریکا
نمودار شماره 4 روند رشد پایه پولی را در اقتصاد امریکا ترسیم می­کند. این نمودار نیز مؤید ایجاد زمینه برای بسط حجم نقدینگی در اقتصاد آمریکا است که با افزایش ذخایر سیستم بانکی (یکی از اجزای پایه پولی) و همراه با مقررات­ زدایی از سیستم پولی و مالی امکان بسط شدید نقدینگی فراهم آمد. بخشی از ذخایر سیستم بانکی نیز از طریق فروش اوراق بهادار به بانک­های مرکزی و شرکت­های کشورهای دارای مازاد ارزی مانند، چین و ژاپن فراهم آمد که مربوط به بخشی از ابعاد بین ­المللی بحران اخیر است.
نمودار4: روند پایه پولی
نمودار 5 روند تغییر در ذخایر سیستم بانکی امریکا را تا سال 1998 نشان می­دهد. در این نمودار دو متغییر ترسیم شده ­اند که هر دو دارای حرکت کم و بیش منطبق بر یکدیگر هستند. یکی از این دو ، متغییر کل ذخایر سیستم بانکی امریکا و دیگری ذخایر غیر وام را نشان می­دهد. این نمودار نشان می­دهد که استقراض برای تأمین ذخایر سیستم بانکی تا سال 1998حجم کوچکی از ذخایر سیستم بانکی آمریکا را تشکیل می­داده است.
نمودار5: ذخایر سیستم بانکی آمریکا (کل و غیروام) تا پایان 1990
در نمودار شماره 6 ظهور واکنش به بحران را می­توان مشاهده کرد. به این معنا که روند ذخایر غیر وام از ابتدای سال 2008 کاهنده بوده است و این امر دال بر بسط عرضه وام از سوی بانک مرکزی برای جبران بحران کمبود ذخیره در سیستم بانکی امریکا بوده است.
نمودار6: ذخایر سیستم بانکی آمریکا (کل و غیروام) از سال 2000 به بعد
می توان دریافت که افزایش نقدینگی در اقتصاد امریکا نیز منجر به افزایش فشارهای تورمی شده است. لیکن از طریق واردات کالا از انعکاس این فشارها بر قیمت های خرده فروشی جلوگیری شد. واردات فراوان خارجی نیز نه از طریق صادرات، بلکه از طریق فروش اوراق بهادار به کشورهای دارای مازاد ارزی تأمین گردید. با توجه به رشد نیافتن قیمت کالاها، نقدینگی ایجاد شده به بازار دارایی ها سرایت کرده است و قیمت دارایی ها را بالا برد. این حرکت در دهه 1990 ابتدا در بازار سهام و پس از آن در بازار مسکن خود را نشان داد.

5- سیاست های پولی در شرایط وجود دارایی های مالی جدید و پیچیدگی بازارها

آنچه که در بحران جدید به پیچیدگی شرایط اضافه کرد وجود ابزارهای مالی جدید و پیچیده است که تحت عنوان عمومی مشتقات نامیده می شوند (قرارداد معاملات پیشانه 17 ، معاملات سلف 18 ، شقوق اختیار معامله و سوآپ) 19 . به صورت فزاینده ای این مشتقات با استفاده از روش های ریاضی و آماری پیچیده برمبنای قراردادهای مربوط بین شرکت ها و یا دارایی های قراردادی و یا واقعی ایجاد می شده و مورد معامله قرار می گرفته است. چنانکه بعداً به وسیله فعالان عمده بازارهای مالی نیز تصریح شد، ویژگی این نوع ابزارها این بوده است که عملاً بسیاری از خریداران و فروشندگان آن ها از کم و کیف آن ها بی خبر بوده و اصولاً از آن ها سر در نمی آورده اند. گسترش استفاده از این ابزارها در ابعادی انجام شد که حتی پیش از بروز بحران اخیر نسبت به کار برد آن ها به وسیله صاحب نظران مالی اخطارهایی مطرح شد. در سال 1997 یک بانکدار نیویورک به نام فلیکس روهاتین در مطلبی نوشت که این فارغ التحصیلان ام. بی. ای بیست و شش ساله با کامپیوتر بمب های هیدروژنی مالی ایجاد می کنند 20 . این عنوان بعداً نیز توسط سایر صاحب نظران و فعالان بازارهای مالی به کار رفت. از جمله سوروس نیز در کتاب دیدمان جدید درباره بازارهای مالی به این ابزارهای مالی که به آن ها اسامی جذاب داده اند اشاره می کند که در حجم های وسیع معامله می شدند و توسط شرکت های سنجش اعتبار نیز به آن ها درجه AAA داده می شد و بعد از چند ماه قیمت آن ها به یک دهم قیمت اولیه کاهش یافت. سیاست های پولی انبساطی از طریق سازوکارهای خلق پول، مقررات زدایی بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و ترغیب بسط اعتبار ارزان و راحت، همراه با ایجاد انواع دارایی های قراردادی اثر این سیاست ها را با یک ضریب فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده و به تمام زوایای اقتصاد سرایت داده است. به نحوی که برآورد می شود حدود دو تریلیون دلار وام معوقه مسکن در بازارهای جهانی، حدود بیست تریلیون دلار وام های معوقه در سایر زمینه ها را سبب شد. بنابراین سیاست های پولی و اعتباری نسنجیده، همراه با نحوه اجرای آن شامل عدم اعمال نظارت، وجود کژمنشی و بی توجهی به آن، بین المللی شدن بازار سرمایه و نبود ساز و کارهای مناسب وجود دارایی های پیچیده و خلق دارایی های کاغذی در حجم نجومی، بدون مشخص بودن مبانی ارزش آن ها... همراه با تأثیر عوامل رفتاری به نحوی که شیلر و اکرلاف تبیین کرده اند، بازارهای مالی و سپس کل اقتصاد جهانی را دچار بحران کرد. 6- اثر بحران اقتصادی بر سیاست های پولی شرایط بحران اقتصادی خود به خود تعارض های خاص خود را ایجاد می کند. این تعارض ها نیز در راه تدوین سیاست های رفع بحران قرار می گیرد. مهم ترین این تعارض ها عبارتند از: الف- گرچه مشکل از افزایش شدید نقدینگی و خلق دارایی های قراردادی شروع شد. یک تعارض این است که ظهور بحران و ذوب دارایی ها، ایجاب می کند که سیاست های بودجه ای و پولی انبساطی جدیدی اتخاذ شود. چنانکه دولت های غربی به اکراه تن به تزریق هزاران میلیارد دلار (از طریق بسط اعتبار بانک های مرکزی و یا سیاست های پولی مبتنی بر کسر بودجه) برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادهای خود دادند. درصورتی که این اقدامات به صورت کوتاه مدت نبوده و به سرعت از طریق روش های ترمیمی بعدی جبران نشود، می تواند در بلندمدت به تورم و مشکلات بعدی ناشی از آن منجر شود. ب- تعارض بعدی این است که در شرایط بحران اقتصادی و وحشت مدیران و مردم و در نتیجه فروش شتاب زده دارایی ها، حجم دارایی های ذوب شده به قدری خواهد بود که با سیاست های مالی و پولی انبساطی جزیی و متعارف نیز قابل جبران نبوده و بعضاً از بضاعت دولت ها نیز خارج است. برای مثال برآورد کاهش ارزش واحدهای مسکونی در آمریکا معادل 4 تریلیون دلار تخمین زده می شود. منابع بودجه ای که دولت آمریکا در طرح اول مقابله با بحران برای مسکن پیش بینی کرده است، معادل 75 میلیارد دلار است. یعنی حدود 9/1 درصد ارزش ذوب شده دارایی ها. به همین دلیل نیز در حالی که بسیاری از سیاستمداران راست گرا با این هزینه ها به دلیل افزایش کسری بودجه مخالف هستند، بسیاری از اقتصاددانان برنامه مالی دولت را جزیی و در نتیجه وافی به مقصود نمی دانند. ج- شرایط بحران اقتصادی و رکود همراه با آن، اجرای سیاست های پولی را با یک مشکل دیگر نیز رو به رو می کند، که همان تله نقدینگی است. به این معنا که افزایش اعتبارات بانک مرکزی نرخ بهره را به نزدیک صفر کاهش داد، لیکن بانک ها قادر به ارائه اعتبار نیستند. زیرا از یک سو ارزش دارایی ها دستخوش نااطمینانی است و هیج بانکی نمی تواند بر روی دارایی های وثیقه ای ارزش مشخصی قرار دهد، زیرا ممکن است ارزش وثیقه ها چه ملکی و یا اسناد تجاری دستخوش تنزل شود و از سوی دیگر وجود رکود ارزیابی امکان بازپرداخت وام ها توسط متقاضیان را برای بانک ها غیر ممکن می کند. هم اکنون بسیاری از اقتصادهای غربی از جمله امریکا با این مشکل روبه رو هستند که اعمال سیاست های اعتباری متعارف به دلیل به صفر نزدیک شدن نرخ های اصلی بهره و انباشت نقدینگی در بانک ها مشکل شده است. د- مقررات بانکی که در کشورها براساس قوانین تنظیم شده دارای طبیعت هم سویی با ادوار اقتصادی هستند. به این معنا که در زمان رکود و بحران اقتصادی که قیمت دارایی های بانک ها نیز کاهش می یابد، ناظران بانک ها برای بهبود وضعیت دارایی نقدی، بانک ها را ترغیب به فروش دارایی می کنند تا ضوابط کفایت سرمایه آن ها و ترکیب دارایی نقدی آن ها بهبود یابد. این امر نیز هم بانک ها و هم اقتصاد را با مشکل رو به رو می کند. به رغم این واقعیت تنظیم سیاست های نظارتی بانکی که جهت عکس ادوار تجاری باشد نیز نیازمند ترتیب های نهادی خاص خود است. هـ- تعارض گفتنی دیگر آن است که بحران های اقتصادی به مردم عادی زیان می رساند. زیرا ارزش دارایی ها، پس انداز بازنشستگی و سایر پس اندازهای آن ها را با خطر رو به رو می کند. مقابله با آثار بحران نیز هزینه هایی را ایجاب می کند که سرانجام می بایست به وسیله عموم مردم به صورت مالیات های جدید پرداخت شود. هزینه ذوب دارایی ها در شرایط بحرانی به مردم که ارزش دارایی ها و پس انداز و بازنشستگی آن ها کاهش می یابد منتقل شده و هزینه بهبود شرایط و عبور از بحران را نیز همین مردم به صورت افزایش بدهی عمومی و افزایش مالیات پرداخت خواهند کرد. و- تعارض دیگر این است که ابتدا به بزرگترها کمک می شود که خود بیشترین مشکل را آفریده اند. زیرا بعضی شرکت ها بزرگتر از آنی هستند که بتوان اجازه داد سقوط کنند. ز- سیاست ارزی نادرست که خود را تداوم می بخشد در آمریکا از طریق وام های حجیم دلار بیش از حد واقعی ارزش گذاری شد. اکنون سر و سامان دادن به تولید داخلی با قیمت پائین واردات عملی نیست و وام دهنده ها نیز معترض کاهش ارزش دلار هستند. کاهش ارزش دارایی ها ترازنامه بانک ها و مؤسسات مالی را برهم زده و قیمت گذاری دارایی ها را بسیار مشکل کرده و نمی توان قدرت اقتصادی و شرایط بسیاری از شرکت ها را ارزیابی کرد و مبنای سیاست گذاری قرار داد. نتیجه ­گیری گرچه در تاریخ بشر حوادثی که به کاهش ناگهانی تولیدملی و کاهش سطح معاش مردم منجر می شده بارها و به دلایل مختلف به وقوع پیوسته، لیکن بحران های اقتصادی چند قرن اخیر دارای ویژگی های خاص خود نیز بوده است. برای مثال بسیاری از این بحران ها در پی یک دوره سوء مدیریت اقتصادی که بخش پولی را نیز شامل می شده ظاهر شده اند. بررسی تاریخی بحران های اقتصادی نشان می دهد که به طور معمول نظام بانکی و پولی و چگونگی اداره آن، یعنی عناصری که به طراحی و اجرای سیاست های پولی مربوط می شوند، یک عامل ظهور بحران های اقتصادی بوده اند. این بحران ها به صورت غیرمنتظره ظاهر شده اند و گرچه به دلیل مشکلات مزمن در یک بخش اقتصاد آثار آن ها ظاهر می شود، لیکن امواج آن به صورت انفجاری تمام اجزای اقتصاد کشور را در نوردیده، و در مورد بحران های اخیر به نحو فزاینده ای ابعاد جهانی یافته است. بحران اقتصادی سال های 2008-2007 بعد از بحران بزرگ 1933-1929 بزرگ ترین بحران اقتصادی است که جهان با آن رو به رو شده است. در بین این فاصله بحران های با ابعاد کوچک تری نیز ظاهر شده اند. بحران های اقتصادی در فواصل زمانی به نسبت طولانی ظاهر شده اند، به نحوی که مانند جنگ ها، ناگواری و مصائب ناشی از تجربه قبلی توسط مردم به فراموشی سپرده شده است و حساسیت مربوط به حفظ اعتدال در رفتار اقتصادی دولت، بخش خصوصی و عامه مردم کم رنگ شده است. فرا رسیدن قریب الوقوع بحران های اقتصادی را می توان حس کرد. چنانکه بسیاری از اقتصاددان ها و مسئولان اقتصادی کشورهای صنعتی در مورد بحران اخیر از سال ها پیش نگرانی هایی را ابراز داشتند. لیکن، مانند فروریختن یک بنای کهنه، زمان دقیق و ابعاد هزینه و آسیب آن را نمی توان تعیین کرد. هر تجربه بحران تعارض های خاصی را در جوامع صنعتی نمایان ساخته و درس هایی را ارائه کرده است. گاهی از این درس ها استفاده شده و تدارک شیوه های جدید و تصحیح ساز و کارهای نهادی و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نیز به دلایل مختلف پس از رفع بحران، همان شیوه های قدیمی تداوم یافته است. هر مرحله از تحول سرمایه داری همراه با نوآوری هایی بوده است. بحران بزرگ 1929 پس از ظهور صنایع و شرکت های بزرگ و نوآوری جدیدی در امر تشکیل شرکت های سهامی آغاز شد. یعنی در سال 1811 مجلس ایالت نیویورک قانونی تصویب کرد که برای نخستین بار اجازه می داد ثبت آزادانه شرکت های سهامی با مسئولیت محدود انجام شود. این تجربه همراه با نوآوری های جدید در خلق پول و اعتبار از یک سو رشد سریع اقتصاد صنعتی شرکت های سهامی بزرگ و از سوی دیگر، در شرایطی که هنوز ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی مناسب تعبیه نشده بود، زمینه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت. از تجربه اخیر نیز می توان دریافت که به دلیل پیشرفت فناوری عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوری های جدید از جمله در بازارهای مالی و فراگردهای جدید خلق ثروت بر مبنای دانش و مهارت های فکری، سرمایه داری در مرحله جدیدی از تحول خود قرار گرفته است، لیکن شیوه های مدیریت اقتصادی و دیدمان های سیاسی و اجتماعی نتوانسته اند خود را با این شرایط جدید تطبیق داده و تنظیم کنند. در متن مقاله برخی از این تعارض ها برشمرده شده و نظریه اصلاحی مطرح شده توسط برخی اقتصاددانان نیز ارائه شده است. چاره جویی برای رفع آثار بحران ها و برون رفت از آن ها خود نیازمند اتخاذ سیاست های اقتصادی و از جمله سیاست های پولی است که در ابتدا در تعارض با شرایط بحرانی قرار می گیرند.

1 Paradigm

2 محمدقلی، مجد: قحطی بزرگ، ترجمه محمد کریمی، مؤسسه مطالعات پژوهش­های سیاسی،تهران،1387.

3 Galbraith, JK : Money: Whence it Came, Where it Went, Boston: Houghton Mifflin.1975. 4 Milton Friedman and Anna Jacobson Schwartz: A Monetary History of the United States, 1867-1960, Study by the National Bureau of Economic Research (Princeton: Princeton University Press, 1963), 5 S&p 500 6 paradigm 7 Soros, Gorge: The New Paradigm for Financial Markets, the Credit Crises of 2008 and What it Means, Public Affairs, New York,2008. 8 Market fundamentals 9 Subprime loan 10 Shilller, Robert : The Subprime Solution: How today's financial crises Happened and What to Do about it, Princeton University Press,2008. 11 Irrational exuberance

12 به این اثر herd effect گفته می­شود.

13 home equity insurance policies 14 income-linked home loans 15 Akerlof, George A, Robert JL:Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press,2009.

16 اطلاعات آماری استفاده شده برای ترسیم نمودارهای این بخش از سایت بانک مرکزی امریکا برداشته شده است.

17 Futures 18 Forward 19 Forwards, futures, options, and swaps 20 Rohatyn, Felix:Institutional Investor, New York,1992.

منابع

 

الف- فارسی:

مجد، محمدقلی: قحطی بزرگ ، ترجمه کریمی، محمد، مؤسسه مطالعات پژوهش­های سیاسی تهران، 1387.

 

ب- انگلیسی:

 

1 Akerof, George A & robert J: Animal spirits: How Human psychology Drives The economy and why It Matters for Global Capitalism, Princeton University press,2009. 2 Friedman, Milton&Jacobson schwartz,Anna: Amonetary History of the united states,1867-1960 study by the national Bureav of Economic Research, princeton university,1963. 3 Galbraith,JK: whence it came, where it went, Boston, Houghton Miffin,1975. 4 Rohatyn, Felix: Institutional Investor, New york 1992. 5 Shiller,Robert: The subprime solution: How Todays financial crises Happened and what to do about it, princeton university press,2008. 6 Soros, Gorge: The New paradigm for Financial Markets, The credit crises of 2008 and what it Means, public affairs New york,2008.

 

*این مقاله به بیستمین همایش بانکداری اسلامی ارایه شده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری