دعوت از اقتصاددانان برای اجماع در مقوله یارانه انرژی

پیشنهاد یارانه‌ای دو اقتصاددان ایرانی

دکتر هاشم پسران و دکتر هادی صالحی اصفهانی در مقاله ای ضمن دعوت به اجماع در مساله یارانه های انرژی، پیشنهاد مشخص و علمی را مطرح کرده و به بحث گذاشته اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین متن این یادداشت به شرح زیر است:

یارانه‌های انرژی در ایران سهم عمده هزینه های دولت را به خود اختصاص داده و با پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی و ترغیب مصرف بیش ازحد آن در کشور، وجود این یارانه ها باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست، و انواع بیماری‌های ریوی و قلبی و سرطان شده است.

یارانه‌های انرژی در ضمن به قاچاق بنزین و بعضی مواد سوختی دیگر هم دامن زده که هزینه های مالی و اجتماعی بزرگی دارد. همچنین تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَرکه اشتغال‌زایی کمتری نیز دارند سوق داده است و به بیکاری دامن زده است. ادامه این سیاست در طول چند دهه اخیر ساختار تولید و مصرف را به این صورت غیر بهینه در میان مردم جا انداخته است و اصلاح ساختار اقتصادی را فوق‌العاده مشکل و پر هزینه کرده است. مضافا بر مشکلات ناشی از قاچاق و مصرف بی رویه و تولید فوق‌العاده انرژی‌بر، طرح‌های مهم سرمایه گذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهره‌وری کار و به طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است، به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفته اند و در بسیاری موارد این طرح ها متوقف شده اند. این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه ضرر زده، سال‌هاست در رسانه‌ها و محافل پژوهشی و سیاست‌گذاری مورد بحث قرار داشته است. تا چندسال پیش، به بهانه نگرانی از شدت‌گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی ازآن، سیاست‌گذاران از پیاده کردن برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌های انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا بالاخره با تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در1388 قدم مهمی در این جهت برداشته شد.

دو اشتباه کلیدی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عواقب آن‌ها قانون هدفمندی در آذر 1389 با تعبیر خاصی که دولت دهم از آن داشت به اجرا گذاشته شد و درابتدا تحول مهمی در قیمت‌های نسبی انرژی به وجود آورد. ولی دو اشتباه کلیدی باعث شد که اجرای این قانون در رسیدن به اهدافش با شکست مواجه شود.

اشتباه اول: تثبیت قیمت انرژی به ریال اشتباه اول ثابت نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی به ریال بعد از جهش اولیه آن در فاز اول طرح بود. هرچند قرار بود بعدا در فازهای دیگر طرح قیمت انرژی افزایش بیشتری پیدا کند، اما از همان آغاز قابل پیش بینی بود جهش‌های آتی قیمت انرژی با مقاومت روبرو خواهد شد. طبیعی بود که با رشد قیمت‌ دیگر کالاها و خدمات در ایران و در بازارهای جهانی، به خصوص افزایش قیمت بین‌المللی نفت و بالا رفتن نرخ دلار به ریال، نگرانی از دامن زدن به تورم مانعی در برابر جهش مجدد قیمت حامل‌های انرژی شود. در عمل این مقاومت تا حدی بود که قیمت‌انرژی نسبت به سایر کالاها به وضع قبل از اجرای طرح بازگشت. چنان که در نمودار 1 نشان داده شده است، قیمت عمدهء بنزین فروخته شده در داخل در سال 1389 معادل 16 درصد قیمت بین‌المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به 47 درصد افزایش پیدا کرد، ولی پس از گذشتن اندک مدتی (فقط سه سال) در حال ماه‌های اخیر به همان 16 درصد قبلی نزول کرد. این افت در مورد قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای حتی بیشتر هم بود و از 65 درصد قیمت بین‌المللی در سال 1389 به 29 درصد آن در سال جاری رسید. روی دیگر سکه قیمت داخلی انرژی میزان یارانه‌ای است که به مصرف کننده پرداخت می‌شود. مثلا وقتی قیمت بنزین 16 درصد قیمت بین‌المللی است، دولت عملا باید متحمل 84 درصد باقی مانده هزینه بنزین بشود، که یارانه کالایی فوق‌العاده بزرگی را تشکیل می‌دهد. ثابت نگه‌داشتن قیمت اسمی حامل‌های انرژی به ریال با توجه به متغییر بودن قیمت‌های جهانی و نرخ دلار به ریال، دولت را متعهد به پرداخت هرگونه مابه التفاوت می‌کند، که به با توجه به تورم بالا در ایران، این تعهد هزینه بی حد و حصری را بر گردن دولت می اندازد. مثلا اصلاح قیمت‌ها در سال 1389 یارانه بنزین رابه 53 درصدقیمت‌های جهانی کاهش داده بود. ولی با ثابت ماندن قیمت اسمی بنزین داخلی به ریال، میزان یارانه بنزین سهمیه‌ای درسال جاری به 84 درصد بازگشت، یعنی همان نسبتی که قبل از شروع اجرای طرح بود!

اشتباه دوم: پرداخت‌های جبرانی بیش از حد لزوم اشتباه کلیدی دوم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط به محاسبات دریافت‌ها و پرداخت‌های آن است. مطابق قانون، یارانه نقدی قرار بود اضافه هزینه انرژی را برای گروه‌های درآمدی پایین جبران کند و میزان کل آن از 50 درصد دریافت‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تجاوز نکند. ولی در عمل، دولت یارانه نقدی را به صورت فراگیر و در حد خیلی بالایی تعیین کرد به طوری که پرداخت‌های یارانه نقدی به حدود دو برابر کل دریافت‌های طرح بالغ گردید. در نتیجه، پرداخت‌های طرح با دریافت‌های آن همخوان نبود و دولت را متعهد به پرداخت‌های کمر شکنی کرد که به تورم کم سابقه دوسال گذشته دامن زد.

ترکیب این دو اشتباه کلیدی مساله را پیچیده تر کرده است چون اضافه پرداخت یارانه‌های نقدی، به همراه عوامل دیگر کسری بودجه، باعث تورم انباشته شد و نهایتا به جهش نرخ دلار انجامید. در این روند معادل ریالی قیمت بین‌المللی انرژی به شکل چشم گیری افزایش پیداکرد و به خاطر ثابت بودن نرخ اسمی ریالی قیمت های انرژی درصد یارانه ضمنی به شدت فزونی گرفت. اگر دولت جلو اضافه هزینه ها را گرفته بود و تورم را کنترل می‌کرد، شدت افت قیمت‌های نسبی انرژی کمتر می‌بود و حل مساله فعلی آسان‌تر می‌بود. و اگر از آغاز اجرای این طرح دولت به جای این که نرخ اسمی را ثابت نگه‌دارد، درصد یارانه انرژی نسبت به قیمت جهانی را ثابت گرفته بود، طبیعتا کسر بودجه کنونی مشکل کوچک‌تری می‌شد.

مثلا در مورد قیمت بنزین سهمیه‌ای اگر یارانه در حد 53 درصد قیمت جهانی مقرر شده بود، الان دولت با همین مقدار یارانه لیتری حدود 22.5سنت از فروش بنزین اضافه درآمد داشت که سالانه میلیاردها دلار برای خزانه درآمد ایجاد می‌کرد. ولی با تثبیت قیمت اسمی ریالی انرژی، آن چه در عمل اتفاق افتاده این است که قیمت های نسبی انرژی به سطوح قبل از اجرای قانون افول کرده، مضاف به این که حالا دولت یارانه نقدی قابل ملاحظه‌ای هم در کنار یارانه کالایی پرداخت می‌کند و با کسر بودجه سنگین‌تری روبرو شد که باعث تشدید تورم و بی ثباتی اقتصادی گردیده است.

اصلاً، آیا افزایش قیمت بنزین تورم زاست؟ لازم به توضیح است که تورم کم سابقه اخیر عوامل متعددی داشته است. برخلاف تصور معمول، بالا رفتن قیمت نسبی انرژی به خودی خود اثر کم و کوتاه مدتی بر تورم دارد چون اگر تقاضای کل ثابت باشد، افزایش قیمت اسمی انرژی با کاهش قیمت کالاهای دیگر همراه خواهد شد و اثر تورمی نخواهد داشت. ولی در ایران تقاضای کل ثابت نبود. یک علت آن اعطای یارانه‌های نقدی فوق‌العاده بالایی در فاز اول قانون بود که با میزان پیش بینی شده در متن قانون هم‌خوانی نداشت. علت دیگر مخارج فوق‌العاده چشم گیر مسکن مهر بود که دولت برای اجرای آن از بانک مرکزی خواست وام بی سابقه‌ای در اختیار بانک مسکن بگذارد و نهایتا حجم پایه پولی را با درصد بزرگی بالا ببرد. عامل مهم سوم شتاب تورم در سال گذشته جهش نرخ دلار به ریال بود. تشدید تحریم‌های بین‌المللی نیزدر بروز این جهش نقش داشت، ولی احتمالا بیشتر به عنوان یک عامل برانگیزاننده. جهش نرخ دلار بیشتر در نتیجه ثابت نگه داشتن تقریبی نرخ دلار به ریال برای مدت پنج سال متمادی 86-91 بود در حالی که در طول آن مدت قیمت‌های داخلی سالانه به طور متوسط حدود 13 درصد سریع تر از قیمت های جهانی رشد کرده بود. در واقع قیمت‌های کالاها در ایران به ریال دو برابر شده بود، در حالیکه قیمت های همان کالاها به دلار فقط 12 درصد بالا رفته بود. در نتیجه نرخ واقعی دلار به شدت ارزان شده بود، به طوری که نرخ دلار در آن زمان نمی‌توانست پایدار بماند و دیر یا زود باید بالا می‌رفت. مقاومت دولت و بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار این حرکت را از حالت تدریجی خارج کرد و نهایتا نرخ دلار جهش کرد.این جهش و تورم قبل و بعد از آن همه قابل اجتناب بود واجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست بدون تورم بالا و بحران اقتصادی صورت بگیرد. اکنون، سوال مهم این است که با قیمت‌های موجود انرژی و یارانه‌های نقدی چه باید کرد؟

اجماع روی اصول و راه رسیدن به اجماع عملی هدف ما از این یادداشت پیشنهاد روشی است برای اجرای موثرتر قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی. یک فرض اساسی ما در این یادداشت این است که روی اصول قانون مزبور اجماع حاصل شده است و مساله اصلی نحوه اجرای آن است. این فرض از این جهت مهم است که برای موفقیت طرح سترگی مثل هدفمندی یارانه‌ها، وجود اجماع روی برنامه‌ای که پیاده می‌شود ضروری است. هر چند ممکن است از نظر تئوری اقتصاد سیاست‌های مطلوب تری وجود داشته باشند، اما این سیاست‌ها بدون اجماع به صورت موثر و پایدار قابل پیاده کردن نیستند. اصول قانون موجود این مزیت را دارد که ضمن امکان دادن به بهبود عمده در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، بعد از سال‌ها بحث و گفتگو مورد اجماع واقع شده است. هرچند اجرای این قانون توسط دولت دهم مشکلات زیادی ایجاد کرده، ولی به گمان ما رسیدن به اهداف قانون بدون آن مشکلات نیز امکان پذیراست. چون حامل‌های انرژی شکل‌های متنوعی دارند و بحث در مورد یک یک آن‌ها به درازا می‌کشد، در اینجا ما روی برنامه ریزی در مورد قیمت بنزین تمرکز می‌کنیم. برای باقی حامل‌های انرژی برنامه های مشابهی می‌توان در نظر گرفت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت مناسب بنزین را در داخل ایران در حد 90 درصد قیمت فوب آن در خلیج فارس تعیین می‌کند. این نرخ به نظر ما پایین تر از حد بهینه است چون مالیات‌های اصلاحی لازم را برای کم کردن آثار جنبی منفی مصرف بنزین در نظر نمی‌گیرد. ولی همانطور که ذکر شد، در شرایط فعلی ما این نرخ را که از اجماع برخوردار است به عنوان هدف می‌گیریم و تاکیدمان روی راه رسیدن به آن است.

مروری بر روند قیمت بنزین پیش از ارایه پیشنهادمان بد نیست مروری روی روند قیمت بنزین در دهه‌های گذشته داشته باشیم. چنانکه نمودار 1 نشان می‌دهد، در سال 1352 قیمت بنزین در ایران 23 درصد بالای قیمت جهانی آن بود. در واقع این قیمت نسبی کم و بیش در تمام دوره 1342-1352 برقرار بود، و جالب توجه است که با وجود قیمت نسبتا بالای انرژی در آن دوره ایران رشد اقتصادی بسیار بالایی را همراه با تورم بسیار پایین تجربه می‌کرد. بعد از چهار برابر شدن قیمت نفت خام در سال 1352، دولت وقت قیمت داخلی بنزین را به ریال ثابت نگه‌داشت و شروع به پرداخت یارانه کرد. ولی پس از مواجه شدن با تورم و کسر بودجه قیمت بنزین را در سال‌های 1355، 1356، و 1357 به ترتیب 20، 33، و 25 درصد بالا برد و نهایتا به 93 درصد قیمت جهانی رساند. تثبیت اسمی ریالی قیمت بنزین بعد از انقلاب به تدریج و بعد از نوساناتی، قیمت نسبی آن را به 12 درصد قیمت جهانی در سال 1373 تنزل داد. در سال‌های بعد دولت قیمت بنزین را تا حدی بالا برد، که به همراه افت قیمت جهانی نفت در سالهای 1376 و 1377 آن را به حدود 25 درصد قیمت جهانی رساند. ولی با رشد مجدد قیمت جهانی، این نسبت بهم خورد و در سال 1387 به 15 درصد کاهش یافت. پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت نسبی بنزین سهمیه‌ای که بیش از هفتاد درصد مصرف را شامل می‌شود تقریبا سه برابر شد و به 47 درصد رسید. برای بنزین غیر سهمیه ای، این نسبت به 83 درصد بالغ شد. ولی همانطوری که ذکر شد دیری نپایید که این تغییر در قیمت نسبی روند عکس به خود گرفت و در سال کنونی آن نسبت‌ها به 16 درصد و 29 درصد افت کردند. در دو ماه گذشته، با افت قیمت بنزین در بازارهای جهانی و تقویت نسبی ریال، این درصد‌ها بترتیب به حدود 18 و 32 رسیده اند. پنج گام پیشنهادی برای اصلاح قیمت های انرژی یک پیشنهاددر پنج زیربرنامه

پیشنهاد ما برای اصلاح قیمت‌های نسبی در شرایط کنونی متشکل از پنج زیر برنامه مرتبط است. زیربرنامه اول، متغیر کردن قیمت‌های داخلی و هماهنگ کردن نوسانات آن‌ها با قیمت بین‌المللی بنزین به ریال است. دولت باید با تعیین درصد یارانه بنزین، رابطه مستقیمی بین قیمت داخلی و جهانی آن برقرار کند و اجازه دهد این قیمت‌ها با نوسانات نرخ‌های جهانی برحسب ریال تغییر کنند، چه پایین و چه بالا. مثلا، درحال حاضر، یارانه قیمت‌های سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای را می‌توان به ترتیب معادل 82 درصد و 68 درصد قیمت جهانی تعیین کرد و چنانچه در آینده قیمت بین المللی کاهش یافت، قیمت داخلی را به همان نسبت پایین آورد و برعکس. اگر هم نرخ دلار به ریال افزایش یا کاهش داشت، قیمت داخلی را به همان نسبت بالا یا پایین ببریم.

در زیر برنامه دوم، دولت باید چنان که در قانون پیش بینی شده طی یک روند سه ساله، درصد یارانه انرژی را به تدریج و به طور مستمر (مثلا هفتگی) کاهش دهد و نهایتا به حد تعیین شده برساند. به طور مثال در مورد بنزین که قیمت نهایی‌اش مطابق قانون 90درصد قیمت بین‌المللی است، هر هفته باید درصد یارانه بنزین سهمیه‌ای به اندازه 0.46 کاهش بیابد تا در طول سه سال (156 هفته) در صد یارانه‌اش از 82 درصد در حال حاضر به 10 درصد برسد. یعنی اگر قیمت این هفته 18 درصد قیمت جهانی است، هفته دیگر 18.46 درصد آن قیمت بشود و هفته بعد 19.82 درصد و غیره تا بعد از 156 هفته به 90 درصد قیمت بین‌المللی که در قانون مقرر شده برسد. دولت باید طرح های مشابهی را هم به طور هم زمان در مورد دیگر حامل‌های انرژی اجرا کند به طوری که انگیزه برای جانشینی و استفاده غیر بهینه از آن حامل ها ایجاد نشود.

مصارف منابع مالی ایجاد شده برای دولت از بابت کاهش یارانه‌های انرژی باید از قبل پیش بینی و به طور شفاف و منظم به عموم اعلام شود تا مردم اطمینان داشته باشند دولت در مقابل کاهش یارانه انرژی، سرمایه گذاری‌های لازم را به عمل می‌آورد و خدمات ارزشمندی ارایه می‌دهد. چنین برنامه‌ای باید با توافق و تعهد مجلس و دولت تنظیم شود و بطور رسمی و همگانی اعلام شود و اجرای اتوماتیک کاهش یارانه به یک دفتر مستقل ارجاع گردد. پس از ایجاد اجماع روی این سیاست، روند کاهش هفتگی درصد یارانه باید از حالت یک تصمیم سیاسی خارج و به یک امر روزمره اداری تبدیل شود.

در زیر برنامه سوم دولت باید روندی برای منعکس کردن هزینه توزیع بنزین در نقاط مختلف تدارک ببیند. در حال حاضر قیمت بنزین در همه نقاط کشور یکی است، در حالی که توزیع بنزین در بعضی نقاط هزینه بیشتری از نقاط دیگر دارد. مثلا، هزینه فرصت جایگاه بنزین در شمال تهران خیلی بالاتر از جنوب تهران است و مابه التفاوت آن به مثابه یارانه پنهان بیشتر در خرید بنزین به شمال شهری‌ها است. باید اجازه داد قیمت بنزین برای آن‌ها به نسبت هزینه توزیع بالاتر باشد چون دلیلی وجود ندارد که ثروتمندان شمال شهر با پرداخت نکردن آن مابه التفاوت یارانه اضافه‌ای روی بنزین مصرفی شان دریافت کنند. البته ممکن است دولت بخواهد برای بعضی نقاط، مثلا نقاط دور افتاده و کم درآمد کشور که هزینه رساندن بنزین به آنجاها بالاست، یارانه خاصی منظور کند. ولی این گونه یارانه ها باید به شکل آشکار و با دلایل روشن و قابل دفاعی پرداخت شود.

به نظر ما بهترین راه برای منظور کردن هزینههای توزیع محلی در قیمت، خصوصی سازی جایگاههای توزیع سوخت و محول کردن قیمت‌های نهایی به صاحبان جایگاه‌ها است. انجام این کار البته باید به زمانی موکول شود که قیمت بنزین به اندازه کافی بالا رفته و ریسک قاچاق بنزین جزئی شده است. دولت می‌تواند جایگاه‌های فروش سوخت را به مزایده بگذارد و جایگاه‌های بیشتری را هم به آن‌ها اضافه کند تا امکان رقابت به وجود بیاید. مبلغی که بخش خصوصی حاضر خواهد بود در مزایده برای هر جایگاه بپردازد براساس هزینه توزیع و درآمد خانوارهای محل و امکان خرید بنزین از جایگاه‌های دیگر خواهد بود. بنابراین اختلاف قیمتی بنزین در مناطق مختلف طوری نخواهد بود که جا به جایی بنزین خارج از سیستم مقرون به صرف باشد. این باعث خواهد شد تفاوت قیمت‌ها از مکان به مکان بر حسب هزینه توزیع باشد بدون آن که خرید بنزین در یک محل و فروش آن در محل دیگر توسط افراد باعث اتلاف وقت و انرژی شود. (بعضی از ناظران پیشنهاد کرده اند که قیمت بنزین برحسب نوع خودرو تعیین شود و برای خودروهای لوکس بیشتر باشد. به گمان ما این کار درست نیست و پیچیدگی‌های نالازمی در توزیع بنزین ایجاد می‌کند. هدف مالیات گیری از صاحبان خودروهای لوکس از طریق مالیات روی قیمت خرید می‌تواند بهتر و کم دردسر تر انجام شود.) یک مزیت جنبی فروش جایگاه‌ها، درآمد بزرگی است که دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی به دست خواهد آورد.

زیربرنامه چهارم تقویت منابع اختصاص داده شده برای کمک به خانوارها جهت فقرزدایی وتوسعه نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی، به خصوص ایجاد امکانات اقتصادی که اثر ضربه های اقتصادی را روی خانوارهای کم درآمد کاهش دهد. چنین امکاناتی نهایتا منوط به توسعه نهادهای مربوط به بازارهای بیمه، سرمایه و پول است.

و بالاخره، زیر برنامه پنجم تنظیم عرضه و تقاضای کل برای کنترل تورم است. به تدریج که یارانه‌های انرژی حذف می‌شوند، بالا رفتن بهره‌وری تولید از طریق بهبود زیربناها و پیشرفت فناوری، به خصوص در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی، می‌تواند از افزایش هزینه تولید بکاهد. توسعه آموزش و بهداشت و بیمه های اجتماعی نیز به امر کمک می‌کند. همانطور که در قانون پیش بینی شده، قسمتی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌ها باید به این امور مهم تخصیص یابد.این گونه سرمایه گذاری‌ها در ضمن به ایجاد اشتغال مولد و با کیفیت بالا نیز یاری می‌رساند. از طرف دیگر، دولت باید با تنظیم کل هزینه‌هایش فشارهای تورمی را کنترل کند. در صورت اجرای صحیح، تغییر قیمت‌های نسبی مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها الزاما تورم زا نیست، مخصوصا اگر دولت بخشی از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی را پس‌انداز کند.

در ادامه اجرای قانون، دولت باید کل یارانه‌های نقدی جدید را محدود نگه داشته و از طریق نهادهای حمایتی منحصرا به اقشار کم درآمد جامعه برساند. البته یارانه‌های نقدی اعطا شده در گذشته می‌تواند حفظ شود چون با توجه به امکانات موجود و انتظاراتی که ایجاده شده، حذف آن حتی برای دهک‌های بالا هزینه زیادی دارد. در ضمن ارزش واقعی آن یارانه‌ها هم به شدت کاهش پیدا کرده و با تخصیص بخش محدودی از ازدیاد درآمد دولت در آینده قابل پرداخت خواهد بود.

جمع بندی

یارانه هنگفت انرژی از جهات متعددی به توسعه اقتصادی، تندرستی و کیفیت زندگی در ایران ضربه بلندمدت زده است. ادامه یارانه‌هایی از این دست به معنی تخریب محیط زیست، تحمیل هزینه‌های سنگین آلودگی بیش از پیش هوا به جامعه، و از دست رفتن منابع عظیمی است که کشور آن رابرای سرمایه گذاری در تولید، اشتغال‌زایی، بهره‌وری و رشد سطح زندگی لازم دارد. در ضمن، ارزان بودن بیش از حد انرژی باعث وابستگی شدید تولید و مصرف به کالاها و صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر شده است که اشتغال‌زایی کمی دارند و در این برهه که کشور نیاز مبرمی به ایجاد اشتغال دارد کمکی نمی‌کنند و در عین حال اجرای اصلاحات لازم را مشکل تر نموده اند. رشد اقتصادی در سال‌های آتی ممکن است به معضل بیکاری کمک کند، ولی بدون اصلاحات ساختاری، وابستگی شدید به مصرف انرژی و تولید به کمک انرژی را نهایتا تشدید و تغییر آن روندها را پر هزینه تر می‌کند. به تمام این دلایل، ادامه سیاست‌های فعلی به هیچ وجه درست نیست چون روز به روز به و‌خامت این مشکلات دامن خواهد زد. خوشبختانه، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها چشم اندازی برای برون رفت از وضع موجود ارایه کرده که مورد اجماع سیاست‌گذاران هم واقع شده است. عدم استفاده درست از این فرصت آینده پر مخاطره‌ای را به دنبال خواهد داشت.

پیشنهاد ما برای اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در وهله اول پرهیز از ثابت نگه‌داشتن قیمت اسمی به ریال حامل‌های انرژی است. واقعیت‌های مسایل اقتصادی و سیاسی در ایران و در سطح بین‌المللی این است که هزینه این حامل ها مدام در حال تغییر است و ثابت ماندن قیمت ها به مثابه تعهد دولت به یارانه بی حساب در آینده است. تاکید دولت باید روی میزان یارانه پرداختی به صورت درصدی از هزینه فرصت حامل‌های انرژی باشد، چه در طول زمان و چه در عرض مکان. در وهله دوم، دولت باید تعهدش به کاهش تدریجی و مستمر درصد یارانه انرژی باشد تا از اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست جلوگیری شود و وجوه لازم برای سرمایه گذاری در زیربناها، آموزش و بهداشت، فقر زدایی و بیمه‌های اجتماعی را به دست بیاورد. در کنار این گام‌ها، دولت باید کنترل کسری بودجه و کنترل تورم را هدف بگیرد تا اقتصاد به ثبات و رشد برسد و حل مشکلات اقتصادی کشور به طور اعم آسان‌تر گردد. امیدواریم که این مقاله موجبات بحث و گفتگوی عمیق‌تری را در مورد قیمت گذاری انرژی و هدفمندی یارانه ها فراهم سازد و به و عقلایی کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاکمک کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • farvahar
    ۰ ۰

    چرا فقط یک طرف قضیه را میبینید؟ همه حتی بقال سر کوچه هم میدانند که آزاد سازی نرخ انرژی و همه این حرفها درست است.ولی انرژی فقط نفت و گاز نیست.یک صورت دیگر انرژی هم نیروی کار است.اگر در آمدها یعنی ارزش نیروی کار مطابق با ارزش جهانی آن نباشد که معمولا منظور از جهان کشورهای پیشرفته هستند و نه سومالی و اتیوپی!! مسلما اینبار گرفتار معضل خروج نیروی کار علاوه بر معضل خروج مغز ها خواهیم شد که همه به آن اذعان دارند.دستمزدها مادامی که بر اساس نرخ آزادی که برای انرژی محاسبه میگردد محاسبه نشوند فساد ریشه کن نخواهد شد.یک طرف قضیه هنوز میلنگد و عواقب خطرناک ضد منافع ملی خواهد داشت.مسلما جوانهای جویای کار با سرعت بیشتری کشور را ترک خواهند کرد.نمیتوانیم دست روی دست بگذاریم و تاثیر پایین نگه داشتن دستوری و تعمدی دستمزدها را
    منکر شویم.بعد از مغز ها نوبت نیروی کار خواهد رسید.این هشدارها را باید جدی گرفت.چون کنترل آن از دستمان خارج خواهد شد و زمانی به فکر چاره میافتیم که دیگر دیر است مثل همیشه!!

    • ناشناس
      ۰ ۰

      بابا 2 تا بیسواد اومدن به اسم اقتصاد دان نظر میدهند . اولا طرح تحول یک طرح امریکایی مال بانک جهانی هست . متن اون رو از اینترنت دانلود کنید نوشته باید اقتصاد ازاد بشه وگرنه طرح شکست میخوره . مسئولین و اقتصاد دانهای بیسواد ایرانی میخوان فقط محصولات خودشون به 3 برابر قیمت جهانی بفروشند و نیروی کار و محصولات مثلا کشاورزی مردم را را 3 برابر زیر قیمت افقانستان حساب کنند . چرا باید انرژی به دلار حساب بشه مگه مردم به دلار حقوق میگیرن . حقوق نیروی کار را هم به دلار حساب کنید و قیمت کالاهای انحصاری اقازاده ها را هم مثل خودرو و .. به قیمت جهانی حساب کنید . ببینید کشور ایران که جزو 15 کشور ثروتمند جهان هست در امد مردمش از کشور 180 جهان هم پایینتره . به نظر شما این ثروت عظیم به کجا میره ؟؟

  • دنیا دیده
    ۰ ۰

    فروهر جان این انقلاب مستضعفین و پا برهنگان بود. دلت خوشه ها. بیخیال ببم جان!

  • دانیال
    ۰ ۰

    بعضی اگر حرف نزند کسی نمی گه طرف زبون نداشت .به خدا!!!!!

  • ناشناس
    ۰ ۰

    همیشه وقتی استدلال اقتصاددانان یاسیساتمداران را میبینم که به گرانی قیمت انرژی درسایرکشورهااستنادمیکننددوموضوع مراآزارمی دهد1-احتمالا همگان داستان معروف مولانادرباره ......وکدوراشنیده اند الان هم آن چیزرامیبینندولی کدورانمیبینند2-طبق چه اصل منطقی مردم کشوری بامنابع 200-300ساله گازبایدبه قیمت مثلا فوب خلیج فارس پول انرژی بپردازند

  • ناشناس
    ۰ ۰

    جناب farvahar آسیاب به نوبت! اگر دستمزدها قبل یا همزمان با قیمت انرژی افزایش یابد باز همان آش است و همان کاسه. بحث دستمزدها هم در زمان مناسبش بحث و راه حل دارد. اما در حال باید از این وضعیت جانسوز و خانمانسوز نجات یابیم.با این قیمتی که بنزین و دیگر مواد سوختی دارند مثل این میماند که دولت و حکومت آتش به مال ملت حال و آینده ایران زده اند و نتیجه اش چیزی جز ورشکستگی ایران و ایرانی نیست. ولی با راه حل ساده ای که این دو خیر خواه دانا ارائه نموده اند حاصل کار رفاه و پیشرفت خواهد بود . البته با ملزومات دیگر ی مثل نظارت دقیق و همیشگی ملت بر نحوه هزینه کرد مناسب در آ مدها .

  • ناشناس
    ۰ ۰

    اصرار در تداوم اجرای یک طرح غلط شک برانگیز است.چرا اینقدر عجله در این موضوع است؟آیا نمیتوان موضوع حذف یارانه انرژی را مثلا در 20 سال انجام داد؟اگر قصد دارید خیلی فوری همه بی عدالتی ها را درکشور ریشه کن کنید،بروید سراغ بابک زنجانی ها مردم را چکار دارید؟

  • ناشناس
    ۰ ۰

    آقای محترم، این همه سال از گرونی بنزین گذشت. بنزین 100 تومان شد 400 تومان و به شکل آزاد 700 تومان. چی تغییر کرد؟ دولت سود بیشتری از پرداخت نکردن یارانه به دست آورد ولی این منفعتش برای مردم چی بود؟ تورم کم شد؟ حقوق اضافه شد؟ نه. اصلا. از همه مهم تر. وضع حمل و نقل عمومی رو ببینید. اصلا حمل و نقل داخل شهر به کنار. شما از قم تا تهران بخوای بری با اتوبوس، از مبدا تا مقصد سه ساعت توی راه هستی از طرفی باید برای یک خانواده 4 نفره رفت و برگشت حداقل 50 هزار تومان هزینه کنی. مردم نون ندارن بخورن، شما میخواین تورم دوباره بوجود بیارین. 5درصد گران کردن هزینه بنزین شاید بهترین راه حل حداقلی باشه برای آقایانی که تازه دولت رو در دست گرفتن و نیاز به پر شدن بیشتر خزانه دارند ولی تا زمانی که فساد توی این کشور وجود داره باز پرداخت یارانه کلی بهتر از عدم پرداخت و بخور بخور یک عده آقا زاده هستش.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    همیشه منفعت با مردمانی است که دور اندیشند.از ما مردم ایرانی هم بر می آید که دور اندیش باشیم.به خدا ما هم میتونیم. بهتره که فقط تا نوک بینی مونو نبینیم. کمی دور بین باشیم آخه بابا. پدرمون در اومد از این همه کوته بینی.

  • ر -ص
    ۰ ۰

    نرخ جهانی و فوب خلیج فارس برای حامل های انرزی قبول اما حقوق و دستمزدها نباید بر اساس جهانی و فوب خلیج فارس باشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لابد اینجا که میرسیم اتیوبی و سومالی الگو میشوند.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    این آقایون دانشمند فکر میکنند دارند تو سویس زندگی میکنند.
    هر چه می کشیم از دست این آقایون به اصطلاح کارشناسی می کشیم که درد جامعه رو ندارند و فقط تئوری پرداز افکار خیالی هستند.

  • حسین کرد شبستر
    ۰ ۰

    اقایون یعنی شما دغدغتون غیر از یارانه چیز دیگری نیست که اینقدر نشسته اید سر یارانه وقت گذاشته اید واقعا اقتصادیون ما را داشته باش

  • ناشناس
    ۰ ۰

    مسئولان محترم اقتصاد آنلاین محض رضای خدا و ما مردم از این دو اقتصاد دان محترم سوال نمایید که دستمزد ها و حقوقها چگونه خواهد بود تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب! بنزین و سوختهای دیگر به قیمت دستمزدها هم متناسب با آنها.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    همانطور که به تازگی مشخص شده در سالهای 89 تا 91 حدود115 میلیاد دلار توسط یک فرد از ایران به ترکیه رفته است در حالی که اکنون کشور با کمبود منابع مالی مواجه است. آثار این کمبود منابع در بخش های مختلف خود را نشان داده است. سالیانه 20 هزار نفر کشته در بخش جاده ای به جا می ماند به دلیل آنکه سرمایه لازم برای اصلاح جاده ها در دست نیست. هزاران نفر به دلیل سرخوردگی به دام اعتیاد افتاده اند.

  • zhila Nameghi
    ۰ ۰

    بسیار طرح جالبی‌ است، اما همانطور که عده‌ای گفتند باید حقوق‌ها هم به سطح جهانی‌( اروپا، آمریکا و ژاپن و یا کشورهای عربی‌ )باشد تا این ایده شما تحقق‌ پیدا کند!

  • کیوان
    ۰ ۰

    این که فکر کنیم دستمزد های جهانی یعنی حقوق‌های اروپا، آمریکا و ژاپن هست اصلا درست نیست چون اونا کارشون خیلی بازدهی بالا داره. کشور های قابل مقایسه با ایران رو از نظر باز دهی بایددر نظر گرفت.
    متاسفانه دستمزد های جهانی این روزها دستمزد چینی ها و هندی ها و امثالهمه که دستمزدشون یک سوم دستمزد کارگر ایرونی هم نیست! با این حساب اگه فکر می کنین انرژی انسانی هم باید قیمتش جهانی بشه، بفرمایین! حالا کیه که کدو رو ندیده؟
    جالب اینه که اونا با اون دستمزدهای چایین انرژی رو به قیمت جهانی میخرن و کشورهاشون هم سریع داره رشد می کنه، شاید چون به جای یارانه با کارشون زندگی می کنن.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    اقا فرض کنیم قیمت انرژی را به فوب خلیج فارس راندیم و با پول ان سرمایه گذاری کردیم که به هر ایرانی ماهانه 100 دلار میرسد ایا ایرانی ها بعد از گرفتن این درامد تقاضای انرژی بیشتری نخواهند داشت و دوباره چرخه به همین جا نمیرسد.
    البته فرض اول که دولت درست سرمایه گذاری کند و درامد هم عادلانه توضیع کند نیز با وجود فساد اقتصادی ایران جای خیلی تامیل دارد.
    در هرصورت اول بابد فساد ریشه کن شود بعد قیمت بنزین اصلاح شود چرا بررسی نمی کنند پول نفت را این چند سال چه کردند که حالا میخواهند با اصلاح قیمت پول دراورند و هزینه کنند
    فساد در ایران به حدی است که قانون گذاران خودشان جزء فاسدین هستند و دیگر نمی توانند قوانینی وضع کنند که جلوی فساد را بگیرد