کد خبر 31795

روش‌شناسایی خانوار برای‌پرداخت یارانه‌نقدی

مهم‌ترین اصل در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شناسایی خانوار‌های واجد شرایط دریافت یارانه‌ است.

دکتر حسین راغفر در دنیای اقتصاد نوشت: تجربه کشور‌هایی که توانسته‌اند شبکه بانک‌های اطلاعاتی نسبتا موفقی برقرار کنند، نشان می‌دهد تاسیس چنین شبکه‌های اطلاعاتی علاوه بر عزم سیاسی، مستلزم زمان نسبتا طولانی، منابع انسانی و مالی کافی و انضباط اداری و اجرایی است. در شرایطی که چنین شبکه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، می‌توان از روش‌های تقریبی برای شناسایی خانوار‌ها با توجه به تفاوت نیاز‌های آنها استفاده کرد. در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه‌ها وجود دارد، پایش اطلاعات گردآوری شده فرآیند پرهزینه‌ای است که می‌تواند سهم عمده‌ای از منابع یارانه‌ای را جذب کند؛ ضمن اینکه کارآیی این روش مورد منازعه است. به این منظور ضمن اینکه شناسایی خانوار‌ها اساسا باید بر مبنای اطلاعات عینی صورت گیرد، می‌توان از روش‌هایی که اقتصاد اطلاعات در اختیار ما می‌گذارد، برای غربال کردن متقاضیان استفاده کرد. روش عملی شناسایی خانوار‌هایی که استحقاق دریافت یارانه را دارند همراه با تعیین سهم یارانه آنها شامل دو مرحله متمایز است. نخست شناسایی خانوار‌های واجد شرایط و نیز تعیین میزان آسیب‌پذیری این خانوار‌ها نسبت به فقر است. دوم، تعیین سبد‌های کالا و خدمات متناسب با ترجیحات متفاوت خانوار‌های فقیر است. خانوار‌های واجد شرایط را می‌توان براساس ویژگی‌های خانوار‌های فقیر بر حسب خط فقر مطلق شناسایی کرد. به این منظور این دسته از خانوار‌ها با استفاده از روش هدف‌گیری مقوله‌ای مبتنی بر ویژگی‌های عینی خانوار‌های محروم، که ازجمله عوامل اصلی ماندگاری فقر این خانوارها هستند، با توجه به درجه آسیب‌پذیری آنها نسبت به فقر دسته‌بندی می‌شوند. ویژگی‌های عینی خانوارهای محروم این ویژگی‌ها معمولا شامل اندازه خانوار، سطح سواد سرپرست خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار (بیکار یا شاغل)، وجود از کار افتادگی، معلولیت، اعتیاد، بیماری صعب العلاج و مزمن در خانواده است. علاوه بر این اطلاعات که در فرم تقاضای خانوار‌ها ذکر می‌شود اطلاعات مربوط به ثروت، درآمد و هزینه‌های خانوار پرسش می‌شوند و در خاتمه فرم، خانوار متقاضی متعهد می‌شود که کلیه اطلاعات مندرج در پرسشنامه را با دقت و صحت تکمیل کرده است و مسوولیت عواقب اطلاعات نادرست را می‌پذیرد. بر این اساس، در یک مطالعه میزان آسیب‌پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران نسبت به فقر با استفاده از داده‌های ترکیبی هزینه درآمد خانوار‌ها طی سال‌های ‌1386- 1372 محاسبه شده است. روش دیگری برای تعیین آسیب‌پذیری، استفاده از داده‌های مقطعی به طور منظم در طول زمان و تشکیل داده‌های چند بعدی شبه تابلویی است که می‌توان از آنها در بررسی رفتار نسل‌ها استفاده کرد. در مطالعه دیگری با استفاده از داده‌های 11 دوره زمانی (89-1379) و 8 نسل که براساس گروه‌های سنی تشکیل شدند. با به‌کارگیری روش شبه تابلویی، تاثیر ویژگی‌های سرپرست خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر نسل مطالعه شده است. نتایج حاصل از این دو مطالعه را می‌توان برای تعیین درجه آسیب پذیری خانوار‌ها (احتمال فقیر بودن خانوار) در مرحله سوم استفاده کرد و نتایج به دست آمده را برای تعیین میزان پرداخت یارانه‌ها به کار برد.

یارانه‌ها؛ جنسی، نقدی یا تلفیقی پس از تعیین میزان پرداخت یارانه‌ها باید به پرسش‌های دیگری پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا یارانه‌ها باید نقدی پرداخت شوند یا جنسی یا تلفیقی از هر دو. اگر دولت بخواهد یارانه‌ها را به صورت تلفیقی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف‌کنندگان را داشته باشد. به منظور شناسایی ترجیحات مصرف‌کنندگان دولت می‌تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه درآمد خانوار‌های نیازمند سبد‌های مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه‌های مختلف این دسته از مصرف‌کنندگان به نحوی طراحی کند، به طوری‌که هر گروه از مصرف‌کنندگان با توجه به ترجیحات خود سبد متناسب با ویژگی‌های ترجیحی خود را انتخاب کنند. چنانچه خانوار متقاضی سبد متفاوتی از آنچه متناسب با ترجیحات او طراحی شده است انتخاب کند مطلوبیت کمتری دریافت کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم می‌شود موسوم به روش خود گزینی است. نتایج این مطالعه حکایت از آن دارد که با افزایش بعد خانوار آسیب‌پذیری نسبت به فقر افزایش می‌یابد. داشتن شغل یا فقدان آن، سن و جنسیت سرپرست خانوار در آسیب پذیری آنها نسبت به فقر از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. ارتقای وضعیت تحصیلی و شاغل بودن سرپرست خانوار می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری خانوارها کمک کند.

عارضه‌های پرداخت پول نقد به مردم پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی، روش مناسبی برای توزیع یارانه‌ها نیست و نه‌تنها به اخلاق کاری در جامعه آسیب می‌زند و موجب بروز تورم بیشتر می‌شود، بلکه عاملی است که همواره می‌تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. پرداخت نقدی می‌تواند محرکی باشد تا افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه‌ها نیستند با ارائه اطلاعات نادرست، متقاضی بهره‌گیری از یارانه‌های پرداختی شوند. در این شرایط امکان بروز خطا‌های نوع اول و دوم در شناسایی واجدین شرایط وجود دارد که هر دو مورد موجب اختلال در تخصیص صحیح منابع عمومی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که در شرایط نابرابری اطلاعاتی یکی از مناسب ترین شیوه‌های پرداخت یارانه پرداخت های جنسی و خدمات- و در موارد استثنایی همراه با پرداخت‌های نقدی- به شیوه خودگزینی است. این شیوه دارای این مزیت است که از پرداخت‌های نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری می‌کند و هزینه‌ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش می‌دهد، از افزایش نقدینگی و بنابراین تورم جلوگیری می‌کند، با افزایش تقاضای کالا‌ها و خدمات داخلی موجب افزایش اشتغال می‌شود، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آنها معطوف یارانه‌های کالایی یا خدمات است، می‌کاهد. ارائه بسته‌های حمایتی دولت را مطمئن خواهد کرد که یارانه‌های پرداختی دولت در جهت محو گرسنگی، جلوگیری از سوء تغذیه و تغذیه ناکافی، ارتقای سلامت، کمک به مسکن گروه‌های کم‌درآمد، ارتقای آموزش و بهبود نظام حمل‌ونقل جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ادامه متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌ها را به تفکیک هر یک از خصوصیات سرپرست خانوار مشروط بر اینکه سایر ویژگی‌های سرپرست خانوار در مجموعه داده مورد نظر مقادیر میانگین خود را اتخاذ کنند، محاسبه می‌شود. هدف از این محاسبه نشان دادن متوسط اثر هر یک از ویژگی‌های سرپرست خانوار بر آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر و متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای تهرانی به تفکیک هر یک از ویژگی‌های سرپرست خانوار است. به‌عنوان مثال در نمودار1، متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای تهرانی در صورتی که سن سرپرست خانوار بین 12 تا 32 سال باشد و سایر ویژگی‌های سرپرست خانوار مقادیر میانگین خود را اتخاذ کنند، 40 درصد خواهد بود. با افزایش سن سرپرست خانوارها در شهر تهران به طور متوسط آسیب‌پذیری خانوار‌ها نسبت به فقر کاهش می‌یابد. فراوانی گروه‌های سنی سرپرست خانوار برای گروه‌های سنی 32- 12 سال 19 درصد، گروه‌های سنی 53- 33 سال 57 درصد، گروه‌های سنی 74- 54 سال 22 درصد و در نهایت فراوانی گروه‌های سنی 75 به بالا 2 درصد است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های شهر تهران نسبت به فقر بر اساس گروه‌های سنی سرپرست خانوار برای گروه سنی 32- 12 سال 40 درصد، گروه سنی 53 - 33 سال 29 درصد، گروه سنی 74- 54 سال 19 درصد و در نهایت گروه سنی 75 سال به بالا به طور متوسط 12 درصد خواهد بود. با افزایش اندازه خانوارهای تهرانی به طور متوسط آسیب پذیری آنها نسبت به فقر افزایش می‌یابد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های شهر تهران نسبت به فقر بر اساس اندازه خانوار برای خانوارهای 2-1 نفره، 18 درصد، خانوارهای 5-3 نفره، 21 درصد، خانوارهای 8-6 نفره، 28 درصد و خانوارهای 9 نفره به بالا به طور متوسط 33 درصد است. با ارتقای وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار در شهر تهران به طور متوسط آسیب‌پذیری خانوارهای مورد نظر کاهش می‌یابد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران که سرپرست آنها در گروه افراد ماهر قرار دارد 31 درصد و برای خانوارهایی که سرپرست آنها غیر ماهر است 69 درصد است. به طور متوسط مردان سرپرست خانوار در شهر تهران نسبت به زنان سرپرست خانوار نسبت به فقر آسیب‌پذیرترند. براساس داده‌های ادغام شده طی دوره مورد بررسی مجموع داده‌ها 28976 خانوار است که از تعداد خانوارهای مرد سرپرست 27265 خانوار و تعداد خانوارهای زن سرپرست 1711خانوار است. به عبارتی تنها 6 درصد حجم نمونه حاضر را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند و مابقی حجم نمونه را مردان سرپرست خانوار شامل می‌شوند. چنانچه متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های تهرانی را بر اساس جنسیت سرپرست خانوار محاسبه کنیم، نتایج زیر را خواهیم داشت: به طور متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوارهای زن سرپرست نسبت به فقر در شهر تهران 48 درصد و سهم آسیب‌پذیری خانوارهای مرد سرپرست 52 درصد است. خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل است در مقایسه با خانوارهایی که سرپرست آنها بیکار یا دارای درآمد بدون کار است، در مقابل فقر کمتر آسیب‌پذیرند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متوسط سهم آسیب‌پذیری خانوار‌های شهر تهران بر اساس وضعیت فعالیت سرپرست خانوار به شرح زیر است: (در این مقایسه وضعیت‌هایی از فعالیت سرپرست خانوار را در نظر گرفتیم که فراوانی بالاتری در مقایسه به بقیه داشتند). سرپرست خانوار شاغل 13 درصد، سرپرست خانوار بیکار جویای کار 15 درصد و در نهایت خانوارهایی که سرپرست آنها دارای درآمد بدون کار است 16 درصد نسبت به فقر آسیب‌پذیرند.

اندازه‌گیری متوسط میزان آسیب‌پذیری خانوارها نسبت به فقر در این مطالعه به دلیل اینکه داده‌ها در طول دوره مورد بررسی ادغام شده‌اند، قادر خواهیم بود تا احتمال فقیر شدن خانوارهای ساکن شهر تهران را به طور متوسط محاسبه کنیم. پس از شناسایی خانوار‌های نیازمند مساله بعدی گروه‌بندی خانوار‌ها بر حسب نیاز‌های آنها است. مشکلی که در اجرای این بخش از طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش می‌آید ناشی از تفاوت اطلاعات بین دولت، به‌عنوان پرداخت‌کننده یارانه‌ها و مردم، به‌عنوان دریافت‌کننده‌های یارانه‌ها، است. در یک نظام مطلوب پرداخت یارانه‌ها، دولت می‌کوشد از بروز خطا‌های موسوم به خطا‌های نوع اول و دوم اجتناب کند. هر دوی این خطا‌ها ناشی از وجود نابرابری اطلاعاتی بین دولت و مردم بروز می‌کنند. مردم به عنوان انسان‌های اقتصادی می‌کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند و چنانچه پرداخت یارانه‌ها بر حسب میزان نیاز و وضعیت اقتصادی آنها صورت نگیرد انگیزه کافی وجود خواهد داشت که با ارائه اطلاعات ناکافی به مجریان طرح هدفمندی از مزایایی بهره‌مند شوند که استحقاق دریافت آنها را ندارند. در این‌صورت ضمن اینکه این امکان قوّت می‌گیرد که هر دو نوع خطای هدفگیری رخ دهد، هزینه‌های اجرای طرح نیز افزایش خواهد یافت. برای غلبه بر این مشکل و با توجه به وجود نابرابری اطلاعاتی می‌توان با استفاده از اصل افشا در نظریه اقتصاد اطلاعات و روش خودگزینی برای شناسایی نیاز‌های خانوار‌ها و گروه‌بندی آنها استفاده کرد.

گروه‌بندی خانوار‌های واجد شرایط در شرایط نابرابری اطلاعات پس از شناسایی خانوار‌های واجد شرایط و تعیین سهم ریالی هر خانوار بر حسب درجه آسیب‌پذیری نسبت به فقر، سوال دیگری که در مرحله اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح می‌شود این است که شیوه بهینه پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی است یا غیرنقدی یا به صورت پرداخت کالا و خدمات است؟ پاسخ به این سوال وقتی پیچیده‌تر می‌شود که عامل تفاوت اطلاعاتی بین سیاستگذاران (دولت) و متقاضیان دریافت یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی وارد مساله شود. این عبارت که «طراحی یک نظام رفاه اجتماعی بر پایه پرداخت نقدی یارانه‌ها، رفاه دریافت‌کنندگان کمک‌ها را حداکثر می‌سازد» توسط بعضی از اقتصاددانان مطرح شده است. این گزاره تنها در شرایط ساده‌سازی صورت‌مساله می‌تواند صادق باشد، اما همین استدلال یکی از دلایل پرداخت یارانه‌های نقدی در شرایط واقعی و پیچیده ایران قرار گرفته است. آیا همیشه پرداخت یارانه به شکل نقدی رفاه دریافت‌کنندگان را حداکثر می‌کند؟ آیا اگر دولت به دنبال طراحی یک نظام رفاه اجتماعی با حداقل هزینه باشد، نقدی کردن یارانه‌ها این امر را محقق می‌کند؟ با توجه به این احتمال که افراد عموما برای اینکه واجد شرایط دریافت یارانه شوند، انگیزه کافی برای ارائه اطلاعات نادرست دارند، سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان دریافت کنندگان یارانه را وادار به ارائه اطلاعات صحیح کرد. فرض می‌کنیم که یک دولت با یک منبع مالی مشخص در پی طراحی یک نظام رفاهی است که این نظام با حداقل هزینه، دریافت‌کنندگان را به یک سطح حداقل مطلوبیت مورد نظر برساند. تحت چه شرایطی یک برنامه رفاهی بهینه باید فقط شامل پرداخت‌های نقدی و تحت چه شرایطی شامل هر دو پرداخت‌های نقدی و جنسی باشد؟ اینها از جمله پرسش‌هایی هستند که باید به آنها پاسخ داد. ارائه خدمات رفاهی به شکل پرداخت‌های نقدی و جنسی و تحلیل شیوه خودگزینی اگر تمام متقاضیان دریافت خدمات رفاهی ترجیحات قابل مشاهده‌ای داشته باشند، می‌توان با اختصاص درست یارانه‌ها به افراد نیازمندی که قادر به کار کردن نیستند، از پرداخت یارانه نقدی بهینه مطمئن شد. به هر متقاضی حداقل مقدار یارانه نقدی داده می‌شود، که او را به حداقل سطح مطلوبیت طراحی شده با انتخاب‌های مصرفی بهینه می‌رساند. اگر ترجیحات مصرف‌کنندگان قابل مشاهده نباشند، دولت می‌تواند با ارائه فهرستی که دربرگیرنده بسته‌های حمایتی حاوی هر دو پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی است از متقاضیان بخواهد بسته مطلوب خود را انتخاب کنند و از این طریق به کشف رفتار مصرف‌کنندگان دست می‌زند. پنج مشکل اساسی یارانه نقدی آمارتیا سن (1996) پنج مشکل اساسی را برای پرداخت‌های نقدی برمی‌شمارد که این مشکلات هنگام پرداخت یارانه‌ها به شکل بسته‌های حمایتی کمرنگ خواهند شد. «مشکل نخست ارائه اطلاعات غلط به دولت برای دریافت یارانه‌های نقدی است. زمانی‌که شرط دریافت کمک‌ها توسط افراد بر اساس متغیری مانند درآمد باشد، باید انتظار تحریف‌های عمده در ارائه اطلاعات و اطلاعات غلط را داشته باشیم که در این‌صورت هر دو نوع خطای نوع اول و دوم صورت خواهند گرفت. از جمله مشکلات بعدی کاهش انگیزه‌های کار و نیز خدشه دار شدن عزت نفس افراد است.» سن (1996) معتقد است که این شیوه ضمن از بین بردن عزت نفس افراد، هزینه‌های اداری زیادی در بردارد و می‌تواند زمینه بروز فساد در نظام اداری شود و خطای نوع اول را به شدت افزایش می‌دهد. وی در ادامه بیان می‌کند که «سیاستگذاران معمولا از بین رفتن عزت نفس افراد را مساله‌ای حاشیه‌ای و بی اهمیت تلقی می‌کنند ولی من به خودم اجازه می‌دهم که با استناد به استدلال جان رالز در دفاع از عزت نفس بپردازم شاید مهم‌ترین کالای اولیه‌ای که نظریه عدالت به مثابه انصاف باید بر آن تاکید ورزد، عزت نفس است.» همچنین هزینه‌های اداری بالا و فساد ازجمله مشکلات پرداخت‌های نقدی هستند که سن به آنها اشاره می‌کند. این مشکلات هنگام پرداخت به صورت خدمات عمومی به شکل خدمات سلامتی و آموزشی به حداقل می‌رسد. این کالاها «غیرقابل انتقال» هستند شناخت افراد نیازمند و غیرنیازمند به این دسته از خدمات آسان است. اگر یارانه‌ها به طور نقدی پرداخت شوند، ممکن است این منابع به مصرف کالاها و خدماتی اساسی که هدف سیاستگذار از دسترسی همگان به آنها است حاصل نشود، به عنوان مثال جامعه‌ای را در نظر بگیرید که در آن نرخ ابتلا به اعتیاد در سرپرست‌های خانوار‌ها نگران کننده است. در صورت پرداخت یارانه نقدی به خانوار بدسرپرست و احیانا معتاد، دولت علاوه بر تقبل هزینه‌های زیاد به هدف افزایش رفاه اجتماعی و عدالت نسبی در جامعه دست نمی‌یابد، در حالی که ارائه بسته‌های حمایتی شامل خدمات پزشکی، آموزش، غذا و مسکن می‌تواند با هزینه‌های کمتری به اهداف تعریف شده دست یابد. مطالعات مختلفی از جمله (هریس و تاونسند 1981) نشان می‌دهند که هزینه انتظاری برنامه‌های رفاهی مبتنی بر یارانه نقدی می‌تواند با ارائه چنین فهرستی کاهش یابد، البته آنها در مطالعه خود این فرض را که بسته‌های رفاهی قابل معامله مجدد در بازار باشند در نظر نگرفتند، اما دای و ریک (1986) شرایطی را بررسی کردند که تحت آن متقاضیان کمک‌های جنسی بتوانند کالا‌های یارانه‌ای دریافتی را در بازار معامله کنند. هر چه قیمت پرداخت‌های جنسی بالاتر باشد، این احتمال بیشتر می‌شود که پرداخت جنسی در یک برنامه رفاهی بهینه عرضه شود. بنابراین اگر پرداخت‌های رفاهی جنسی شامل کالا و خدمات گران باشد که تهیه آن بدون یارانه برای متقاضیان مشکل است (مثل خدمات جراحی برای گروه‌های کم درآمد)، برنامه پرداخت جنسی بهتر از پرداخت نقدی خواهدبود، از طرف دیگر دولت می‌تواند این خدمات را ارزان‌تر برای مردم تهیه کند، به این ترتیب هم هزینه دولت و هم هزینه مردم کاهش می‌یابد. هرچه قیمت بازار سیاه کالا کمتر از قیمت خرید دولت باشد، هزینه برنامه رفاهی برای دولت کمتر خواهد بود، چرا که فروش مجدد کالاها در بازار سیاه کمتر صورت خواهد گرفت و برنامه با هزینه‌های کمتری بر دولت به هدف خود دست خواهد یافت. اگر پرداخت‌های جنسی غیر قابل فروش مجدد باشند، بازار سیاه هم موجود نخواهد بود و به این ترتیب خودگزینی با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت، (برای مثال چنانچه بسته‌های حمایتی شامل خدمات پزشکی، آموزش و مسکن باشند). در اینجا ممکن است دولت برای افرادی که اطلاعات نادرستی ارائه کرده‌اند و مقدار نقدی گزارش نشده دارند جرایمی اعمال کند. در این صورت ممکن است روش خودگزینی منجر به افشای این دسته از افراد شود و بنابراین برای فرار از جرایم مبادرت به انتخابی متفاوت کنند. با این حال این نظریه حتی زمانی که دولت خود را مقید به ارائه 2 بسته رفاهی کند که فقط برای دریافت‌کنندگانی در نظر گرفته شده که نوع آنها با استفاده از یک آزمون (مثلا آزمون وسع) از هم متمایز شده اند، باز هم نتیجه با ارزش است و این روش، نسبت به روش پرداخت نقدی هزینه کمتری متوجه منابع عمومی می‌کند. برنامه‌های شامل پرداخت جنسی توانایی کشف ترجیحات غیر قابل مشاهده را دارند، در حالی که برنامه‌های یارانه نقدی چنین توانایی را ندارند. ملتزر و ریچارد (1984) نشان داده اند که برنامه‌های رفاهی بر مبنای یارانه نقدی نسبت به برنامه‌های یارانه جنسی انگیزه‌های کار را کاهش می‌دهند و در ضمن تعداد دریافت‌کنندگان را نیز افزایش خواهند داد.

توضیح: بنا به اظهارات دکتر راغفر، دو نکته در مورد این مقاله حائز اهمیت است: اول اینکه به منظور قابل استفاده بودن آن برای عموم خوانندگان، سعی شده مباحث فنی کنار گذاشته شود. دوم، این مقاله تنها روش شناسایی دهک‌های یارانه بگیر را نشان می‌دهد و بر اساس داده‌های تلفیق شده مربوط به استان تهران، محاسبات آن صورت گرفته است. همچنین با توجه به محدودیت‌های موجود برخی از جداول آن حذف شده و اصل مقاله به همراه جداول در دفتر روزنامه موجود است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری