{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 26801

در شرایطی که با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از لزوم در پیش گرفتن «سیاست‌های انقباضی» سخن می‌گویند، برخی از چهره‌های اقتصادی اعتقاد دارند ...

دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های انقباضی باید رویکرد هوشمندانه‌ای در پیش بگیرند و اتخاذ سیاست‌های انقباضی به صورت گسترده، ممکن است با هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد ایران همراه باشد.

جواد صالحی اصفهانی یکی از کسانی است که با این نظر هم‌عقیده‌ است و می‌گوید: به عنوان مثال دولت برای کاهش کسری بودجه و کنترل تورم می‌تواند از روش‌هایی مثل «کنترل انتظارات تورمی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی مثل سوخت و آب و برق در مناطق مختلف شهری با توجه به سطح رفاه مختلف مناطق» و «توجه به طرف عرضه برای مهار تورم» استفاده کند. صالحی اصفهانی همچنین با تاکید بر نقش اجرای «طرح مسکن مهر» در رشد نقدینگی و تورم کنونی، پیشنهادی در خصوص تداوم این طرح با بار تورمی کمتر ارائه می‌کند. او در گفت‌وگو با تجارت فردا پیشنهاد می‌دهد سیاست اعطای مجوز فروش به صاحبان واحدها ادامه داشته باشد، به شرط اینکه آنها ملزم شوند تا اقساط وام‌های خود را پیش از فروش بپردازند تا از فشار بیشتر به منابع بانک مسکن و به تبع آن بانک مرکزی، جلوگیری شود. راهکارهای انقباضی و انبساطی برخی از مسوولان اقتصادی دولت در هفته‌های اخیر با اعلام اینکه منابع بودجه به شکل واقعی در نظر گرفته شده است، اظهار کرده‌اند که تنها دو سوم از این منابع قابل‌تحقق است و رقمی در حدود 70 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، غیرواقعی است. در حال حاضر دولت اقدامات زیادی در دست اجرا دارد که با این کسری بودجه قابل‌توجه مقابله کند. دو راهکار سنتی که معمولا دولت‌ها در کشور هنگام مواجهه با کسری بودجه در نظر داشتند، یکی «اتخاذ سیاست‌های انقباضی» و دیگری «استفاده از منابع بانک مرکزی» بوده‌است. به عبارت دیگر، در مورد اول دولت می‌کوشد که با کاستن از مخارج و هزینه‌های خود، طرف مصارف بودجه را پایین آورده و به طرف منابع نزدیک کند تا از شکاف کسری بودجه کاسته شود. این راهکار به دلیل اینکه کاهش در مخارج را توصیه می‌کند و به کنترل و جلوگیری از رشد متغیرها منجر می‌شود، یک راهکار «انقباضی» خوانده می‌شود. راهکار دوم که در سال‌های گذشته در کشور به شکل ساده‌تر و متداول‌تری از سوی دولت اجرا می‌شده، استفاده از منابع بانک مرکزی است و به دلیل اینکه به بسط پایه پولی و نقدینگی و رشد متغیرها منجر می‌شود، به عنوان یک راهکار «انبساطی» شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد روند رخدادهای چند سال گذشته و استفاده بی‌رویه دولت از منابع بانک مرکزی که به رشد قابل‌توجهی در بدهی‌های دولت، بانک‌ها و شرکت‌ها از بانک مرکزی انجامید و باعث چندبرابر شدن پایه پولی و نقدینگی شد، اجماع قابل‌توجهی در خصوص لزوم «استقلال بانک مرکزی» در کشور را رقم زد. به این ترتیب، کلیدواژه بسیاری از مباحث اقتصادی صورت گرفته در ماه‌های اخیر در کشور، لزوم کنترل متغیرهای پولی و خودداری بانک مرکزی از گشودن خطوط اعتباری و اعطای منابع به نهادهای دولتی بوده‌است. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند نمی‌توان به صورت کلی حکم به «ضرورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی» صادر کرد و باید با توجه به منافع و هزینه‌های هر سیاست، در خصوص آن تصمیم گرفت. ابزارهای «هوشمندانه» به جای انقباض «گسترده» جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا، یکی از کسانی است که معتقد است باید از اجرای سیاست‌های انقباضی که دارای هزینه‌های سنگینی است، اجتناب کرد. وی می‌گوید: «کاهش همه هزینه‌ها به صورت گسترده، سیاستی انقباضی است، اما راهی ناگوار برای کاستن از تورم است. چرا که می‌تواند به معنای کاهش در مخارج «آموزش»، «بهداشت» یا «اعتبارات» برای سرمایه‌گذارانی باشد که نیاز به خرید مواد جدید برای راه‌اندازی تولید دارند.» صالحی اصفهانی با این استدلال، تاکید می‌کند بانک مرکزی باید «سیاست‌های هوشمندانه انقباضی» را در پیش بگیرد. او می‌گوید: برای کاهش کسری بودجه طرح هدفمندی یارانه‌ها، به عنوان مثال می‌توان از قیمت‌ کالاهایی آغاز کرد که مصرف‌کنندگان ثروتمندتر استفاده می‌کنند، مثل بنزینی که به دارندگان ماشین‌های گران‌قیمت یا مناطق ثروتمند فروخته می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه «هیچ منطق و توجیهی وجود ندارد که چرا بنزین باید در منطقه زعفرانیه تهران با سراوان در سیستان و بلوچستان به یک قیمت یکسان فروخته شود»، می‌پرسد: چرا همان طور که قیمت چلوکباب یا گیلاس می‌تواند حتی تا پنج برابر بین دو منطقه تفاوت داشته باشد، قیمت بنزین نباید منعکس‌کننده تفاوت‌ها در هزینه مناطق زندگی باشد؟ به گفته جواد صالحی اصفهانی، یکی از ابزارهای دولت می‌تواند قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی مثل سوخت خودرو، گاز طبیعی یا آب و برق در مناطق مختلف شهری و جغرافیایی، با توجه به سطح زندگی و رفاه در این مناطق باشد. به گفته او، تطبیق این قیمت‌ها با مناطق، می‌تواند تا حد قابل‌توجهی به کاهش در کسری بودجه ساختاری منجر شود. انتظارات تورمی و مسکن مهر موضوع دیگری که این اقتصاددان در پیشنهادهای خود روی آن تاکید می‌کند، «کاستن از انتظارات تورمی» برای کاهش تورم است، موضوعی که به باور او دولت جدید نیز تا حدی در آن موفق تر بوده‌است. به گفته صالحی اصفهانی، «انتظارات تورمی پایین‌تر افراد را تشویق می‌کند که پول خود را در بانک‌ها برای دوره طولانی‌تری سپرده‌گذاری کنند و از بازارهای دارایی دیگر خارج کنند که باعث می‌شود نیاز بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی کم شود». همچنین رویکردی مشابه این در خصوص کسری بودجه نهفته در طرح «مسکن مهر» نیز مورد توصیه قرار گرفته‌است. طرح مسکن مهر که یکی از طرح‌های عمده و کلیدی به اجرا گذاشته شده در دولت احمدی‌نژاد بود، به دلیل فشار بسیار بالایی که بر منابع بانک مرکزی وارد کرد و برخی از گزارش‌ها و محاسبات در حدود 40 درصد از تورم کنونی را نیز از ناحیه این طرح می‌دانند، در حال حاضر با انتقادات بسیاری روبه‌رو است. به گفته کارشناسان، یکی از ایرادات این طرح این بوده که هزینه اتمام این واحدها از مبلغ پرداختی متقاضیان بیشتر بود و دولت برای اتمام این واحدها باید از منابع خودش استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر دیگر دولت منابع لازم را در اختیار ندارد. صالحی اصفهانی در خصوص این طرح و نقش آن در کسری بودجه می‌گوید: «سیاست دولت قبل برای اعطای مجوز به صاحبان واحدهای مسکن مهر برای اینکه بتوانند خانه‌های خود را بفروشند، می‌تواند مفید باشد؛ به شرط اینکه فروشندگان ملزم باشند ابتدا اقساط خود را به بانک‌ها بپردازند.» به اعتقاد او، این اقدام باعث می‌شود نیاز به خلق اسکناس از سوی بانک مرکزی برای اینکه بانک مسکن بتواند به عملیات مالی خود ادامه دهد، کاهش یابد. توجه به طرف عرضه در ادبیات اقتصادی، تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌ها تعریف می‌شود. قیمت نیز به عنوان علامتی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس وجود تعادل یا عدم تعادل بین دو طرف «عرضه» و «تقاضا» پدیدار می‌شود. به عنوان مثال، کاهش در طرف عرضه یا افزایش در طرف تقاضا، هر یک می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و بروز تورم منجر شود. چند برابر شدن نقدینگی در سال‌های اخیر یکی از مواردی بود که به گفته کارشناسان اقتصادی، با تحریک مکانیزم تقاضا به افزایش قیمت‌ها و رشد تورم دامن زد. با این حال برخی از کارشناسان می‌گویند همه تورم فعلی در اقتصاد ایران از ناحیه طرف تقاضا نیست و بخشی از این تورم در نتیجه مسائل ساختاری و خصوصا محدودیت‌های پیش آمده در طرف «عرضه» است. جواد صالحی اصفهانی با تاکید بر این مساله می‌گوید: «بخش قابل‌توجهی از تورم فعلی در نتیجه شوک منفی در طرف عرضه است که تحریم‌ها و مدیریت بد اقتصادی داخلی موجب آن شده است.» او بر این اساس یک تقسیم بندی جدید از سیاست‌های تورمی و ضدتورمی ارائه می‌کند و می‌گوید: به دلیل اثرات شوک منفی طرف عرضه در افزایش تورم فعلی، «می‌توان گفت هر سیاستی که تولید را تشویق کند ضدتورمی است. با وجود ظرفیت بالای تولید بدون استفاده‌ای که در ایران وجود دارد، این امکان وجود دارد که بدون تحریک تورم، تولید را تقویت کرد.»

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری