{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 23128

مصاحبه با صفایی فراهانی در حوزه اقتصاد

صفایی فراهانی در این گفتگو هم به بررسی مسائل سیاسی و روابط خارجی ایران پرداخته است و هم شرایط اقتصادی کشور را به تصویر کشید. او همچنین از راه های اصلاح اوضاع اقتصادی در دولت جدید سخن گفته است.

محمد عدلی : دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حالی به پایان رسیده است که در این ایام روایت های متفاوتی از نوع عملکرد دولت و نتایج آن، مطرح می شود. مسوولان دولتی به شیوه ای آماررسانی کرده اند که انتقادات زیادی را در بدنه کارشناسی کشور و حتی در میان نمیاندگان مجلس به همراه داشته است. همین دو ماه پیش بود که در جریان رقابت های انتخاباتی، کاندیداهای اصولگرا که زمانی حامی دولت های نهم و دهم بوده اند، نیز از عملکرد غیرقابل دفاع دولت به خصوص در زمینه های اقتصادی سخن می گفتند. در این روزها اما تلاش زیادی برای نشان دادن تصویری متفاوت از شرایط کشور از سوی دولتیان صورت گرفته است. برای بررسی دقیق و کارشناسی اوضاع فعلی کشور و نشان دادن تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی با محسن صفایی فراهانی که در طول عمر انقلاب اسلامی تا پیش از دولت نهم، در سطح اول مدیریتی وزارت خانه های کلیدی کشور فعالیت کرده است، گفتگو کرده ایم. صفایی فراهانی سالهایی از دهه 60 را به عنوان قائم مقام و معاون طرح و برنامه وزارت صنایع سنگین سپری کرده است و روزگاری را به عنوان مشاور وزیر نیرو گذرانده است. صفایی که در مجلس ششم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق بود، پس از آن قائم مقام وزیر اقتصاد شد. او زمانی هم رئیس فدراسیون فوتبال بود .

صفایی فراهانی در این گفتگو هم به بررسی مسائل سیاسی و روابط خارجی ایران پرداخته است و هم شرایط اقتصادی کشور را به تصویر کشید. او همچنین از راه های اصلاح اوضاع اقتصادی در دولت جدید سخن گفته است.

برای بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم به ویژه در بخش اقتصادی چه نکاتی را باید مورد توجه قرار داد؟ از دیدگاه شما چه مسائلی یشترین تاثیر را رسیدن به شرایط فعلی داشته است؟

دوره 8 ساله ای از حکومت جاری ایران گذشته است که کار رئیس جمهوری پس از 8 سال مورد ارزیابی و عملکرد قرار می گیرد طبیعی است که این عملکرد نکات مثبت و منفی متعددی می تواند داشته باشد. در حال حاضر بنا ندارم نکات مثبت را مورد اشاره قرار دهم اما نکات منفی آن می تواند آموزنده باشد و به مسوولانی که در دولت و قوه مقننه تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند، کمک کند. برای بررسی دقیق تر عملکرد 8 ساله دولت فقط در دو بخش تمرکز می کنیم. بخش اول روابط خارجی و نتایج آن و بخشی دیگر اقتصاد که این روزها دولت طی گزارش هایی تلاش می کند تا نشان داده شود که عملکرد خوبی داشته است!!

در زمینه روابط خارجی اگر عملکرد دولت را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که شخص رئیس جمهور در طول 8 سال گذشته اولین رئیس جمهوری بود که سعی کرد تمامی سالها در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا کند تا دیدگاه ها و نظرات سیاست های دولت ایران را به اطلاع مجامع بین المللی و افکار عمومی دنیا منتقل کند. باید دید که نتیجه این رفت و آمدها چه بوده است؟ آیا امروز ایران در جهان از یک اعتبار بین المللی بالا برخوردار است؟! وقتی آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته است همه ساله در چنین مجمعی شرکت کند و به زعم برخی بدون ترس و با شجاعت یا به تعبیری انقلابی نقطه نظرات دولت ایران را بیان کند، آیا تمام بحث های ایشان دارای محتوای کافی و کامل دیپلماتیک و مستند به مبانی حقوق بین المللی بوده است؟ اگر دولت تصمیم داشت سیاست های بحق خود را هم به گوش تصمیم سازان بین المللی و افکار عمومی دنیا برساند باید برنامه ریزی منظمی انجام می شد. ستاد ویژه ای برای این کار از دیپلمات های کارکشته و حقوقدانان بین المللی که در ایران و خارج از ایران فعالیت می کنند، دعوت می کرد. تا این افراد که شناخت خوبی نسبت به مسائل جهان و مشکلاتی که برای کشورهای جهان سوم از ناحیه کشورهای صاحب قدرت به وجود آمده، دارند، باجمع آوری اطلاعات و مستندات کاقی حقوقی شرایطی را فراهم می کردند تا وقتی آقای احمدی نژاد در پشت تریبون قرار می گرفت. با ادبیاتی معقول و مستندات شناخته شده بین المللی و بر اساس موازین حقوقی بحث ها را در سازمان ملل مطرح می کرد. اگر چنین کاری انجام می شد، آنطور که در سال های ابتدایی شبکه های بین المللی و خبرگزاری ها به پخش مستقیم صحبت های ایشان پرداختند، در سال های بعد این کار را انجام نمی دادند چراکه با شخصیتی روبرو می شدند که با بیان دقیق و حساب شده با رعایت اصول و منطق، به طور مستدل و حساب شده از قدرت های حاکم بر جهان انتقاد می کند و در چنین شرایطی است که قدرت های اقتصادی و سیاسی و نظامی جهانی مورد چالش افکار عمومی دنیا قرار میگیرند اگر این اتفاق می افتاد هیچ کدام از نمایندگان کشور های حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل نمیتوانستند به عنوان اعتراض صحنه را ترک نمایند!!. در این شرایط با ملتی مواجه می شدند که مسائل بین المللی را با اتکا به نیروهاو توانایی های خودش، بدون نگرانی، در محافل بین المللی مطرح می کند. این رویه حتما مورد استقبال بسیاری از صاحب نظران و سیاستمداران مستقل و محافل خبری دنیا قرار میگرفت. اگر این روش با برنامه منظم عمل می شد نه تنها هزینه ای به کشور تحمیل نمی شد بلکه امروز در محافل بین المللی ایران بعنوان کشوری با نظم و موازین منطقی، انقلابی و دارای صراحت در کلام و بیان کننده واقعیت های مستند و غیرقابل انکار بین المللی شناخته می شد. نه اینکه به طور شعاری مسائلی مطرح شود که فقط هزینه اش به دوش ملت بازگردد و ابزاری شود برای اینکه دیگران بتوانند با استناد آن شعارها بیش از گذشته در محافل و افکار عمومی دنیا، سیاست های ایران را زیر سئوال ببرند!!

در این زمینه به خصوص در این سال ها دائما از مدیریت جهانی سخن گفته می شد. آیا روش هایی که در تریبون های بین المللی به کار گرفته شده تناسبی با این شعار داشت؟

بحثی که این دولت مطرح کرد در مورد مدیریت جهانی در کلام حرف خوبی است. اما باید دید برای تحقق این حرف آیا نقشه راه و ابزارهای آن حساب شده انتخاب شده است؟ یکی از این ابزارها که دولت می توانست برای پیشبرد رویکرد خودش از آن بهره ببرد، اجلاس غیرمتعهدها بود. رئیس دولت از چند سال قبل می دانست که ریاست دوره ای اجلاس غیرمتعهدها به ایران منتقل می شود. پس می توانست کار گروهی از دیپلماتهای خبره و ورزیده و اقتصاددانانی که به مسائل و روابط بین المللی تسلط دارند را به کار بگیرد تا کشورهای غیر متعهد را زیر ذره بین بگذارند چراکه اگر شرایط کشورهای غیرمتعهد را بررسی کنیم، بخشی از آن ها اقتصاد تک محصولی دارند که محصول آنها توسط کشورهای توسعه یافته صنعتی به طور انحصاری برده می شود و چیزی عاید خودشان نمی شود و یا به دلیل مشکلات حکومتی وابستگی شدید به قدرت های بزرگ دارند. نام غیر متعهد دارند اما در عمل مستقل نیستند. بعضی به دلیل بدهی سنگینی که به بانکهای بین المللی و کشورهای صنعتی دارند زیر فشارهای سنگین اقتصادی و سیاسی آن ها قرار می گیرند و عملا اسم غیرمتعهدی را یدک می کشند اما در محافل بین المللی هیچ گاه نتوانستند از رای خود با استقلال استفاده نمایند و چرا که هدف از تشکیل کشورهای غیر متعهد تشکیل یک بلوک قدرتمند در مقابله با ابر قدرت ها بود که هیچوقت تا این تاریخ این قدرت در صحنه بین المللی وجود واقعی نداشته است!! حال اگر دولت ایران میتوانست با مطالعات جامع و کامل این شرایط را بررسی و راههای برون رفت تدریجی از این شرایط را شناسایی می کرد، در موقعیکه ریاست اجلاس از مصر به ایران منتقل میشد آنها را مطرح میکرد، بدیهی بود کشورهای عضو با ریاست دوره ایی مواجه می شدند که آنها را به هدف اولیه باز میگرداند و این مقدمه ایی بود برای امکان مدیریت در عرصه بین المللی!! وقتی گفته شد قصد مدیریت جهانی داریم باید آن را به مدیریت در مدل های دیگر مقایسه می کردند. به عنوان مثال وقتی می خواهند یک شرکت را مدیریت کنند شرایط فعلی آن بررسی دقیق می شود، بعد هدف گذاری انجام می گیرد، راه حل های رسیدن به هدف تعیین می شود و بعد انتخاب ابزارهای لازم برای اجرای راه حل ها!! اگر قرار بود شعار مدیریت جهانی هم عملیاتی شود باید دولت در طول این سال ها نشان می داد که وقتی ریاست دوره ای کشورهای غیرمتعهد به ایران رسیده است تاثیر آن برای کشورهای عضو که عموما جهان سومی هستند چه بوده است. اگر تاثیری نداشته است پس شعار مدیریت جهانی به سرنوشت تمام شعارهای دیگردچار شده است. نتیجه این شعارها چه شد؟! ریاست دوره ای اوپک، ریاست دوره ای کشورهای غیر متعهد، 8 بار حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، حضور در اجلاس شانگ های، حضور در اجلاس 6 کشور در حوزه جنوبی خلیج فارس و... چه سرفرازی عاید ملت ایران کرده است؟

یعنی در این دوره ریاست به غیر از میزبانی اجلاس، راهبرد دیگری برای استفاده بین المللی از این شرایط نداشته ایم؟

باید بررسی شود که در این مدت به عنوان رئیس غیرمتعهدها چه راهبردی را برای کشورهای عضو، مطرح کرده ایم و چه میزان توانسته ایم مشکلات آن ها را شناسایی و برای برون رفت از آن در محافل بین المللی از حقوقشان دفاع کنیم. اینجاست که باید گفت مجموعه صحبت های دولت در سطح بین الملل بدون هیچ گونه مطالعه مبنای حرفه ای انجام شد که به غیر از ایجاد هزینه های سنگینی که برای ملت به وجود آورد، هیچ عایدی برای کشور نداشت، بلکه مخالفین ایران از این بحث ها استفاده کردند و توانستند جنجال های زیادی را در دنیا علیه ایران به وجود بیاورند. به دلیل حرف هایی که طرح آن کمکی به کشور نکرد امروز مشاهده می شود که حامیان آقای احمدی نژاد هم از این نوع ادبیات و از این نوع عملکرد ایشان انتقادهای شدید دارند. روشنترین انتقادها را مردم در مناظره های تلویزیونی شاهد بودند و مشاهده شد که جناح محافظه کار کشور به صراحت این انتقادها را مطرح می کرد و واقعا ریاست این اجلاس به غیر از هزینه برای ملت ایران عایدی نداشته است!

برای اینکه پیوندی میان مسائل بین المللی و اقتصاد برقرار کنیم، فکر می کنید مجموع فشارهای تحریمی چه میزان در به وجود آمدن شرایط فعلی در اقتصاد موثر بوده است؟

تحریم پدیده جدیدی برای کشور نبوده است که بگویند در سال های اخیر این پدیده به ایران فشار آورد و اتفاق پیچیده ای را برای کشور رقم زد. این موضوع از اول انقلاب برای ایران وجود داشته و مسئله جدیدی نبوده است. خاطرم هست که در دولت آقای خاتمی وقتی مسئله مذاکرات با کشورهای اروپایی بر سر مسائل هسته ای مطرح می بود این بحث هم مطرح گردید که اگر این کشورها قصد کردند، شرایط تحریم را سخت تر کنند و اوضاع بدتری رقم بخورد، به چه صورت باید عمل شود؟ دولت آقای خاتمی کمیته ای را مامور کرد که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت نفت، بانک مرکزی مدت زیاد روی این موضع به طور جدی کار کردند و گزارش کاملی را به دولت ارائه کردند و تمام مشکلاتی که ممکن بود قدم به قدم در تحریم پیش بیاید را پیش بینی کرده بودند. بعد هم دیده شد که بسیاری از اتفاق هایی که به واسطه تحریم هارخ داد، در آن گزارش منعکس شده بود، میشود برای سیلی که ممکن است به وقوع بپیوندد، پیش بینی های لازم را انجام داد. قطعا وقتی گزارش ها و نقشه های هواشناسی از دو سال قبل نشان می دهد که باران سختی خواهد بارید که احتمال وقوع سیل وجود دارد، صبر نمی کنند که سیل بیاید و بعد به دنبال ساخت سیل بند در اطراف شهر باشند. اگر این اتفاق بیفتد حاکی از بی تدبیری مسئولین است!! ضمن اینکه معتقدم غیر از سال 1391 در دوره 8ساله گذشته تحریم اثری بر اقتصاد ایران نداشته است.

 

میزان درآمدهای ارزی کشور طی سال های اخیر در مقایسه با دولت های گذشته چه نسبتی را نشان می دهد؟ آیا شرایط اقتصادی کشور تناسبی با این میزان درآمد دارد؟

گزارش های بانک مرکزی طی 5 سال اخیر نشان می دهد که در سال 1387 بیش از 86.6 میلیارد دلار، در سال 1388 این رقم به دلیل نوسانات قیمت نفت و نه به دلیل فشار تحریم به 69.9 میلیارد دلار رسید. در سال 89 فروش نفت ایران به 90.2 میلیارد دلار افزایش یافت و در سال 90 هم به 118.2 میلیارد دلار رسید که این رقم در طول تاریخ جمهوری اسلامی و در تاریخ قبل از انقلاب یک رکورد افسانه ای به شمار می رود. این رقم درآمد نفتی در سال 90 تقریبا برابر است با 94 درصد درآمد ارزی 8 ساله دولت آقای هاشمی!! یعنی در طول یک سال بیش از دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری، درآمد داشته اند!! حتی در سال 1391 که بدترین سال از نظر تحریم و فشارهای بین المللی اظهار می شود ایران نزدیک به 70 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. وقتی یک کشور به اصطلاح در بدترین شرایط بین 80 تا 118 میلیارد دلار درآمد داشته است، چگونه می تواند بگوید که تحریم ها در روند کار تاثیر جدی گذاشته است. با این شرایط تاکید می کنم که می شد برای کنترل آثار تحریم ها برنامه ریزی انجام داد. اگر آنطور که رئیس دولت بارها در صحبت هایشان اعلام کردند، تحریم ها هیچ گونه اثری نمی تواند بر کشور داشته باشد و تحریم ها را دور خواهند زد، بوده است و دولت تحریم ها را دور زده است با این شرایط که درآمدهای خوبی نصیب کشور شده است، پس باید آثار اتفاقات رخ داده شده در اقتصاد ایران را صرفا در بی انضباطی های پولی و مالی و بی قانونی ها و عدم توجه به نظرات علمی خبرگان اقتصادی توسط دولت در تمامی این سالها دانست.

فکر می کنید با چه متری می توان عملکرد دولت در زمنه اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داد؟ تحریم های بین المللی و مدیریت داخلی در کنار سایر مسائل چه نقشی در به وجود آمدن شرایط فعلی داشته اند؟

عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در ماه های اخیر توسط مخالفان و موافقان کراراً مطرح شده است، پرداختن به جزئیات را چندان لازم نمی دانم. در محافل مختلف این بحث ها مطرح و منتشر شده است.

عملکرد اقتصادی در هر دوره را باید با در آمدها و شاخص های کلان اقتصادی آن دوره مورد سنجش قرار داد. اگر درآمدهای ارزی دولت ها را مقایسه کنیم، مشاهده می شود که در طول دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی، درآمدهای نفتی ایران در حدود 127 میلیارد دلار بوده است در 8 سال دولت آقای خاتمی این رقم به 157 میلیارد دلار رسیده است اما در دولت آقای احمدی نژاد این رقم به حدود 700 میلیارد دلار افزایش یافته است. با این حساب در یک دوره 8 ساله درآمد هنگفت نفتی به دست آمده است. گاهی گفته می شود که میزان درآمد نفتی در دوره های مختلف باید به ارزش پول در همان دوره محاسبه شود. حتی اگر این دلارها را با قیمت پایه محاسبه کنیم هم نتایج جالبی به دست می آید. دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف این محاسبات را انجام داده است. اگر مبنا را سال 90 قرار دهیم نشان می دهد که متوسط درآمد ارزی دولت آقای احمدی نژاد در سال نزدیک به 107 میلیارد دلار بوده است و در دولت آقای خاتمی با احتساب همین قیمت پایه، درآمد سالانه حدود 40 میلیارد دلار بوده است. پس متوسط درآمدهای ارزی دولت آقای احمدی نژاد چه از نظر قدر مطلق واقعی و چه در قیاس مبنای پایه ای، با دولت های گذشته مطلقاً قابل قیاس نبوده است. حال با این درآمد افسانه ایی و خارج از تصور، رشد اقتصادی که بایستی با یک هفتم این درآمد 8درصد در سال میشد حدود 4درصد بوده و در دو سال اخیر هم این رشد منفی شده است که بعد از سالهای جنگ اولین بار است!! قرار بود رشد سرمایه گذاری با همان یک هفتم درآمد ارزی به 12درصد بالغ می شد که با این ثروت هنگفت به 6درصد هم نرسید!!

نقدینگی که در طول 90 سال به 68 هزار میلیارد تومان رسیده بود در طول 8 سال آن را به 470 هزار میلیارد تومان رسانند. یعنی انحراف های بودجه ای دولت های قبل و پس از انقلاب نهایتا 68 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. دولت آقای احمدی نژاد با این درآمد افسانه ای به این رقم 400 هزار میلیارد تومان اضافه کرد. نتیجه اش این شد که تورم 11 درصدی که دولت ایشان تحویل گرفت امروز به میزان 37 درصد رسیده است و بین 166 کشور دنیا خوشبختانه از این نظر رتبه سوم را بدست آورده اند!!

این اعداد و ارقام را آنها که مخالف هستند و یا تنگ نظر، بدبین و منفی هستند و نمی خواهند موفقیت های کشور را ببینند. نمیگویند، بلکه گزارش های بانک مرکزی است و یا گزارش های دیوان محاسبات حاکی است. در تفریغ بودجه این سال ها انحرافات بودجه ای دولت دهم از قانون بالای 65 درصد اعلام بوده است. کسری بودجه در سال 89 برغم درآمدهای ارزی بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم بیش از 22 درصد بودجه آن سال بوده است. بنا به گزارشی که وزیر اقتصاد در حضور مقام رهبری ارائه کرد. بودجه سال 91 نیز دارای همین مشکل بوده است. به گفته ایشان در سال گذشته 65 درصد بودجه محقق شده است یعنی از 164 هزار میلیارد تومان بودجه حدود 35 درصد کسری بودجه داشته اند در حالی که درآمد ارزی در این سال 70 میلیارد دلار بوده است. در همین سال 73 درصد بودجه عمرانی محقق نشده است. این اعداد و ارقام را اگر در کنار موضوع اشتغال قرار دهیم هم نتایج نگران کننده ای به دست می آید. بنا بر برنامه چهارم قرار بوده است که سالانه بین 900 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد شود. گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده است نشان می دهد که در طول 8 سال گذشته جمع موقعیت های شغلی ایجاد شده کمتر از 600 هزار شغل بوده است. وقتی گفته می شود این دولت به لحاظ اقتصادی بهترین بوده است، این بهترین را با چه معیاری تعریف می کنند؟! اگر مبنا انضباط مالی است، دولت آقای احمدی نژاد از ابتدای تشکیل تا امروز، همواره کسری بودجه داشته است. به عنوان مثال در سال 84 از نظر تعداد دفعاتی که دولت متمم بودجه به مجلس ارائه کرد، رکورد بدترین دولت بی برنامه را در 100 سال گذشته داشته است و سالهای بعد از آنهم بهمان نحو انجام شد!!. آنچه که در روز تحویل دولت به دولت نهم مطرح شد، این بود که کشور دارای شرایط بسیار مساعدی است برای حرکت بهتر و رو به جلو. واقعا هم چنین بود. آن زمان بنده در وزارت اقتصاد حضور داشتم و مطلع بودم که 15 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی به غیر از ذخایر بانک مرکزی در کشور وجود داشت. در خزانه، ریال به اندازه کافی بود و ارتباط بین المللی در بالاترین سطح ممکن قرار داشت، اکثر بانکهای بین المللی اعتبارات وسیعی برای همکاری با ایران تعیین کرده بودند. تمامی بیمه های بین المللی بدون سقف قراردادهای با ایران را بیمه میکردند، هزینه های بین بانکی در پایین ترین نرخ آن انجام می شد. حالا بایستی پاسخ داده شود چه سیاست هایی اتخاذ شده که این شرایط سنگین در روابط بین المللی در طول این سالها به کشور تحمیل شده است؟!

به هرحال این متمم ها و بودجه ها در مجلس به تصویب رسید و به نوعی مورد تایید پارلمان رسیده است؟

عملکرد مجلس هفتم کاملا زیر سئوال جدی است! مجلسی که خودش در زیرپا گذاشتن قانون ید طولایی داشت. می گویند "هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک." اگر قرار باشد جایگاهی که باید قانون وضع کند و ناظر در مرحله اجرا باشد، خودش قانون را زیر پا بگذارد، چه انتظاری می توان داشت که بتوانند وظیفه نظارتی را انجام دهند. اگر متمم بودجه های سال های 84، 85، 86 و 87 را بررسی کنید مشاهده می شود که هیچ کدام از این بودجه ها منطبق با قانون برنامه چهارم که مصوب مجلس هفتم بوده است، نیست. در حالی که در قانون آیین نامه داخلی مجلس با صراحت آمده است که اگر قوانینی می خواهد در دوره یک برنامه تغییر کند و مغایر چارچوب برنامه باشد اول باید برنامه اصلاح شود و بعد آن قانون تصویب شود. در شرایطی که این میزان متمم و قانون بودجه بر خلاف برنامه چهارم در مجلس تصویب شده و حتی یکبار هم جداول، قانون برنامه چهارم اصلاح نشد! و جالب تر اینکه برنامه چهارم به تایید شورای نگهبان رسیده بود و تمامی این قوانین بودجه سنواتی هم که ابلاغ شد مهر تایید شورای نگهبان را داشته است!!

کاش این حمایت های همه جانبه و فراقانونی نتیجه اش امروز رونق اقتصادی و رفاه ملت بود!!

مجلس هفتم با دو دولت مختلف کار کرده است. هم در اواخر دولت آقای خاتمی و هم سال هایی از دولت نهم به عنوان ناظر قانون حضور داشته است. آیا عملکرد کلی مجلس هفتم اینگونه بود؟ یا رفتار متفاوتی با این دو دولت داشت؟

این نگاه مجلس در دولت اصلاحات کاملا متفاوت بود به عنوان مثال در آن زمان قرار بود فرودگاه امام خمینی (ره) توسط یک شرکت ترکیه ای با قرارداد بیع متقابل طی 5 سال توسعه می یافت. مجلس هفتم با شدت با این موضوع برخورد کرد و جلوی این کار را گرفت و اعلام کرد که باید قراردادها را در مجلس بررسی شود حتی به فوریت یک طرح تصویب کردند که همه قراردادهای خارجی باید در مجلس بررسی شود. اما بعد از اینکه قرارداد ترکسل و قرارداد توسعه فرودگاه که مجلس هفتم، آن دو را منتفی کرد، هیچ قرارداد خارجی را در دوره آقای احمدی نژاد مورد بررسی قرار نداد. حالا باید بررسی شود که آیا بعد از 8 سال فاز دوم فرودگاه به اجرا رسیده است؟ در حالی که قرار بود 5 ساله این اتفاق بیفتد و ایران هیچ پولی ندهد بلکه هزینه توسعه فرودگاه از درآمدهای فرودگاهی مستهلک شود. مشاهده می شود که وقتی بنا است چوب لای چرخ گذاشته شود، به طور رسمی و جدی جلوی کارها گرفته می شود ، تا حدی پیش می روند که قانون را هم زیر پا می گذارند. خود قانونگذار به برنامه چهارم عمل نمی کند و بعد گزارش می دهند که 70 درصد برنامه چهارم اجرا نشده است!!

اگر امکان دارد به اهداف اصلی برنامه چهارم و عملکرد دولت در این زمینه اشاره کنید.

اهداف برنامه چهارم در بخش اقتصادی کاملا روشن بود، قرار بود رشد 8 درصدی اقتصادی را به طور متوسط در طول سالهای برنامه داشته باشیم. قرار بود که رشد سرمایه گذاری 12 درصدی را در این مدت تجربه کنیم. قرار بود، نرخ تورم یک رقمی شود. قرار بود حال که برنامه چهارم به اتمام رسیده است، سالانه بطور متوسط 900 هزار فرصت شغلی ایجاد گردد کدام از این اهداف، محقق شده است؟ اگر یک مورد تحقق برنامه سراغ دارند، بگویند. اگر برنامه چهارم عملی نشد است، در این راه نظارت مجلس بر عملکرد دولت چگونه بوده است؟ یعنی کجا به دولت هشدار قانونی داده است؟ چگونه می شود که همه ساله کسری بودجه های شدید رخ داد به طوری که نقدینگی وحشتناک به کشور تحمیل شد اما در بخش نظارت هیچ واکنش جدی نشان داده نشد. کسری بودجه هایی که این میزان نقدینگی را وارد کشور کرده است و آثار مخرب آن در بخش های مختلف خود را نشان داده است. از برنامه سوم توسعه به بعد، قانونگذار به دولت تکلیف کرده است که از بانک مرکزی نمی تواند وام بگیرد و نمی تواند به شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی تحمیل کند چراکه کشور در حال حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی بود و قصد داشت روش های خود را اصلاح کند تا نهادهای اقتصادی رشد کنند به گونه ای که سیستم بانکداری در یک استاندارد بین المللی با رشد مواجه شود؛ نظام مالیاتی در یک استاندارد منطقی حرکت کند؛ وابستگی بودجه به نفت سالی 10 درصد کاهش یابد. تا بتدریج مالیات های نفت در بودجه بگیرد اما در تمام این سال ها اقداماتی بر خلاف این روند شده است که مجلس از آن بی اطلاع نبوده است. به طور مثال تسهیلات تکلیفی که دولت آقای احمدی نژاد به بانک ها تحمیل کرد در یک مورد 54 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر به آنها تکلیف شد. باید بررسی شود که آیا در تمام طول 100 سال اخیر چنین حجمی از تسهیلات به بانک ها تکلیف شده است؟ این دولت 29 هزار میلیارد تومان برای طرح های زودبازده به بانک ها تکلیف کرد و پرداخت شد. و در قبال این تکالیف وثیقه ای که جبران کننده باشد، بانکها در اختیار ندارند ضمن اینکه بایستی مشخص گردد با 29 هزار میلیارد تومان تسهیلات چرا شغلی ایجاد نشده است!

این طور که مشخص است دولت به بانک مرکزی در حال حاضر بدهکار است، دلیل این موضوع چه بوده است؟

بر اساس آخرین مصوبه مجمع بانک مرکزی، دولت 74 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. این بدهی به عناوین مختلف شکل گرفته است. بدهی مستقیم، 11 هزار میلیارد تومان؛ برای پرداخت یارانه ها 6 هزار میلیارد تومان استقراض شده؛ برای خرید کالاهای اساسی 5 هزار میلیارد تومان؛ برای پشتیبانی امور دام، 3 هزار میلیارد تومان؛ به دلیل اینکه دولت پول نفت و بنزین و برق واریزی مردم را بر خلاف قانون برای پرداخت یارانه ها هزینه کرده ، مجبور شدند 6.5 هزار میلیارد تومان، از این بابت وام بگیرند برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی را مجبور کرده بود که 38 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی وام بدهد که همه این اقدامات خلاف قانون بوده است. اصلا قرار نبوده است دولت از بانک مرکزی وام بگیرد. این اتفاقات در طول یک روز اتفاق نیفتاده است که کسی متوجه آن نشده باشد. این موارد نشان می دهد که دولت مطلقا به قانون و انضباط مالی بی توجه است. اگر انضباط مالی وجود داشت، کسری بودجه رخ نمی داد. در وقتی کسری بودجه های مستمر و وحستناکی که بنا به گفته وزیر اقتصاد تا 35 درصدافزایش یافته است، چگونه می توان ادعا کرد که دولت در بخش اقتصادی، منظم، دقیق و کارآمد بوده است. این شرایط کاملا نشان دهنده ناکارآمدی و بی انضباطی شدید بوده است. اگر انضباط پولی وجود می داشت، باید ارزش پول ملی رشد می کرد. با این درآمد نفتی باید نرخ رشد اقتصادی بالای 8 درصد را تجربه می کردیم وقتی این رشد محقق می شد، سرمایه گذاری ها هم افزایش می یافت، طبیعتا ارزش پول ملی هم رشد می کرد. امروز همه متوجه شده اند که ارزش پول ملی در این مدت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است و به گفته کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، قدرت خرید تا 30 درصد قبل تنزل یافته است.

در این سالها که این میزان تسهیلات پرداخت و نقدینگی به جامعه تزریق شد، وضعیت تولید چگونه پیش رفت؟

آخرین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است نشان می دهد که در سال گذشته، هزینه بخش های تولیدی کشور به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کرده است. صنایع کشور بیش از 50 درصد با افزایش هزینه واجه شده اند, بخش معادن بیش از 46 درصد رشد هزینه داشته است؛ بخش کشاورزی بیش از 26 درصد و صنایع شیمیایی و پتروشیمی نزدیک به 60 درصد با افزایش هزینه تولید روبرو بوده است. وقتی چنین ارقام وحشتناکی وجود دارد و از سوی دیگر در شرایطی دولت در حال تحویل است که به غیر از بدهی هایی که دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بقیه بانکها دارد بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. که همه این ها میراثی است برای دولت جدید!! بدهی معوق بانک ها در خرداد ماه 91 بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که در زمان تحویل دولت هشتم به نهم این رقم 7 هزار میلیارد تومان بوده است. این نسبت ها بسیار وحشتناک است. 7 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان؛ 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی به 470 هزار میلیارد تومان؛ تورم 11 درصد به تورم 37 درصد و ... در این شرایط با چنین شاخص هایی که دوست و دشمن به آن اذعان دارند چگونه می توان قضاوت کرد که دولت با تدبیر عمل کرده است؟

در بخش تولید گندم در سال 1383 و قبل از آغاز دولت آقای احمدی نژاد، جشن خودکفایی گندم برگزار شد. یعنی کشور از واردات گندم بی نیاز اعلام شد. وضعیت اقلیمی کشور در این سال ها بدتر از گذشته نشده است و در شرایط متوسطی در این سال ها بوده ایم اما مشاهده می شود که سال گذشته حدود 7 میلیون تن واردات گدم به کشور انجام شده است. امسال هم در همین حدود باید وارد شود. هر کیلو گندم وارداتی بالغ بر 2 هزار و 400 تومان برای کشور تمام می شود. در حالی که از کشاورز داخلی حتی کمتر از نصف این نرخ هم خریداری نمی شود. این نشان دهنده بی سیاستی و نشان دهنده عدم حمایت از اشتغال و تولید داخلی است که موجب شده است آمارهای مهاجرت روستائیان به شهرها بسیار نگران کننده تر از گذشته باشد و این یعنی توسعه ناهنجاریهای اجتماعی در حاشیه شهرهای بزرگ!!

 

اهدافی که برای بخش های استراتژیک دیگر کشور به ویژه در بخش نفت و گاز در نظر گرفته شد چه میزان محقق شده است؟!

قرار بوده است که در طول برنامه چهارم، یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور اضافه شود. در حال حاضر تولید نفت کشور 2.7 میلیون بشکه در روز است. قبل از فشارهای تحریمی در اوایل سال 90 تولید نفت به 3.6 میلیون بشکه در روز رسیده بود. روزی که آقای احمدی نژاد، دولت را تحویل گرفت، تولید نفت به 4.2 میلیون بشکه در روز رسیده بود و باید در پایان برنامه چهارم به 5.2 میلیون بشکه می رسید اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده که چنین رویکردی هم وجود نداشته است. قرار بوده است که پروژه فازهای 12، 15 و 16 در طول 35 ماه به بهره برداری برسد و هرکدام از این فازها 100 هزار متر مکعب گاز در یک روز تولید داشته باشد. این مهلت 35 ماهه حدود دو سال است که به اتمام رسیده است یعنی قرار بوده که از دو سال پیش حدود 300 هزار متر مکعب به برداشت گاز کشور اضافه شود. از موعد بهره برداری این فازها نزدیک 25 ماه گذشته اما هیچ کدام به بهره برداری نرسیده اند. باید پاسخ داده شود که اگر سرمایه گذاری در بخش نفت انجام شده، در کدام بخش نتیجه بخش بوده است؟ تولید نفت که کاهش یافته و تولید گاز هم قرار بوده افزایش یابد اما این اتفاق رخ نداده است. این در حالی بوده که هزینه به انجام رسیدن هر کدام از این فازها حداکثر حدود 4 میلیارد دلار بوده است. یعنی با این درآمد افسانه ای نفت نمی شد این هزینه ها در این بخش صورت گیرد؟ و کشوری که دومین ذخائر گاز دنیار را دارد از واردات گاز بی نیاز شود!!

وضعیت در میدان های مشترک چگونه است؟

بنا به گزارش وزارت نفت، قطر نزدیک به سه برابر ایران از میدان مشترک برداشت می کند. آیا کاری واجب تر از این وجود داشت که فازهای پارس جنوبی در طول این 8 سال به بهره برداری برسد و از این درآمدها برای رسیدن به شرایط مناسب در میدان های مشترک هزینه شود؟ تا یک سال و نیم پیش هم اوضاع تحریم ها به گونه ای نبود که امکان واردات تجهیزات لازم به کشور وجود نداشته باشد. از آنجایی در این 8 سال این وزارتخانه استراتژیک 5 وزیر عوض کرد اعلام ثبات مدیریت و امکان برنامه ریزی باعث این مشکلات شده است.

کشور ما 28 حوزه مشترک با کشورهای دیگر دارد. با عراق، کویت، عربستان، امارات و عمان حوزه نفتی مشترک داریم. با قطر هم میدان گازی مشترک داریم. جالب اینجاست که تمامی این کشورها حتی عراق از حوزه های مشترک بیش از ایران برداشت می کنند. باید پاسخ داده شود که چرا این درآمدهای نفتی برای این بخش های مهم به کار گرفته نشده است. اگر تولید نفت ایران در سال 90 به بالای 5 میلیون بشکه در روز رسیده بود و سهم صادراتی ایران به حدود 4 میلیون بشکه رسیده بود، مطمئنا نمی توانستند به این راحتی تحریم ها را برای ایران به جریان بیندازند. اگر امروز طوری عمل شده بود که ایران هم باندازه قطر میتوانست تولید داشته باشد و طبق برنامه ریزی انجام شده امکان صادرات گاز ایران، از طریق ترکیه به سوییس و اتریش، امکان پذیر می شد و قطعا در آن موقع تصمیم برای تحریم ها نمی توانست به این صورت باشد!!

بایستی توجه می شد که ارزش افزوده گاز از 20 سال پیش به سمت تولید برق رفته است و دیگر کسی به دنبال صادرات گاز خام نیست و به عنوان یک کار استراتژیک بر روی برق سرمایه گذاری انجام می شد، امروز به کشورهای پاکستان، افغانستان، ارمنستان، ترکیه و عراق، برق صادر می کردیم. همه این کشورها نیازمند برق هستند. کمترین آن ها افغانستان است که حدود 2 هزار مگاوات نیاز دارد. بیشترین آنها دولت ترکیه است که بیش از 10 هزار مگاوات نیاز دارد. اگر سرمایه گذاری انجام می شد و رینگ برق منطقه ایی شکل می گرفت و اگر نگاه ژئو استراتژیک به این مسئله ملی وجود داشت؛ شبکه برق این کشورها به ایران وصل می شد و تامین برق آن ها در ایران انجام می گرفت، به طوری که روزانه 8 هزار مگاوات برق به ترکیه صادر می شد، روزی 3 هزار مگاوات به پاکستان و به همین ترتیب به دیگر کشورهای همسایه برق صادر می شد. در این وضعیت آیا شرایط کشور از نظر فشارهای بین المللی به وضع فعلی می رسید یا اگر نفت دریای خزر از طریق لوله 54 اینچی به خلیج فارس وصل می شد که با هزینه های 8 سال پیش حدود 5 میلیارد دلار هزینه در بر داشت و نفت کشورهای شمالی را به خلیج فارس می رساندیم، آیا بازهم تحریم ها می توانست در مورد ایران اینچنین عمل کند؟ آیا نگاه دنیا به ایران اینگونه می شد؟ تمام این مسائل، فرصت هایی بوده که از آن استفاده نشده است و راهکارهای استفاده از آن به عقلانیت، دانایی، توانایی، مدیریت و برنامه ریزی بستگی دارد که متاسفانه در این سال ها از بسیاری از آن ها فاصله گرفته شد و به دلیل اینکه سیستم های کارشناسی روز به روز تعطیل شد و امکان تفکر این گونه اقدامات و امکان برنامه ریزی برای آنها از کشور سلب شد!!

در این شرایط چگونه می توان در آینده با اصلاح این امور پرداخت؟ فاصله زیاد آنچه دولت یازدهم با آن مواجه است با آنچه انتظار می رود محقق شود، چگونه قرار است کوتاه شود؟

به هرحال این اتفاقات رخ داده است و افسوس خوردن چیزی را جبران نمیکند. امروز واقعیت های اقتصاد کشور مشخص است. حتما کمیته هایی که دولت جدید، در این مدت تشکیل داده است به ارقام دقیق تر نیز دست یافته اند و با شرایط مشخص تری در تمام زمینه ها مواجه هستند. قطعا در بخش های دیگر نظیر ناهنجاری های اجتماعی که به واسطه مشکلات اقتصادی بوجود آمده است و آمارهای نگران کننده ای از آن ها وجود دارد، نیز مطالعاتی انجام شده است. باید دید که چگونه می تواند برای این مسائل راه حل پیدا کند. چه در محافل بین المللی و چه در سیاست های داخلی کشور.

کسانی که از دولت های نهم و دهم حمایت های چشم بسته انجام دادند و باعث شکل گیری این شرایط شده اند، امروز باید به یک نکته بسیار مهم و حساس توجه کنند. باید قبول کرد که مردم با پیشینه طولانی فرهنگی استبدادی مواجه بودند. مردم هم این شرایط را می شناسند. مردم در فرصت هایی که پیش می آید، سعی می کنند با کمترین هزینه، نظر خود را اعلام کنند. در میان این 6 نفری که کاندیدای ریاست جمهوری بودند. آقای دکتر ولایتی به عنوان یک سیاستمدار کهنه کار و شناخته شده بودند که موتله اسلامی، روحانیت مبارز و آیت الله مهدوی کنی از ایشان حمایت کردند و به مردم توصیه شدند. آقای جلیلی کسی بود که نزدیک به 7 سال سکان مذاکرات هسته ای را در دست داشت و دبیر شورای امنیت ملی بود و مورد حمایت بسیار جدی آیت الله مصباح قرار گرفتند و ایشان به طور صریح از آقای جلیلی به عنوان اصلح ترین فرد برای ریاست جمهوری یاد کردند و حتی بسیج نیز از ایشان حمایت کرد. آقای روحانی را هم اصلاح طلب ها و کسانی که دنبال اعتدال و قانونگرایی بودند، مورد حمایت قرار دادند و در نهایت آیت الله هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی به پشتیبانی از ایشان پرداختند.

در این میان مردم با همه اطلاعاتی که دریافت کرده بودند و فضایی که با آن مواجه بودند، به آقای روحانی روی آورده اند. این موضوع نشان دهنده این است که مردم به دنبال این هستند که آنچه آقای روحانی به آن ها وعده داده، یعنی قانونگرایی، رعایت قانون اساسی به خصوص بخش حقوق مردم و اجترام به مردم که از مباحث جدی طرح شده توسط آقای روحانی که مورد توجه رسانه ها هم قرار گرفت، این بود که توهین و اهانت به مردم در دولت ایشان اتفاق نخواهد افتاد. منطور از توهین به مفهوم استفاده از کلمات زشت و ناپسند نیست بلکه مقصود از توهین این است که دولت آقای روحانی در طول این دوره 4 ساله حقوق شهروندی را در حد آنچه که در قانون اساسی و قوانین جاری کشور آمده است، رعایت می کند و با این رعایت است که به مردم نشان می دهد، مردم محترم هستند.

پس از انتخابات جو مثبتی در فضای اقتصادی کشور حاکم شد و امید به بهبود اوضاع افزایش یافت. حتی نشانه های آن در بازار طلا و ارز هم دیده شد، فکر می کنید دولت جدید در چه مدتی می تواند اولین تاثیر مثبت خود را در اطلاح امور اقتصادی بگذارد تا آثار آن به شکل عینی تر خود را نشان دهد؟

در بخش مسائل اقتصادی هم هرچند نمی توانیم توقع داشته باشیم به طور فوری اوضاع سامان یابد اما ایشان قطعا می تواند با اعتمادی که نزد مردم به وجود می آورد اوضاع را به تدریج بهبود ببخشند. معتقدم که بخش خصوصی ایران در این سال ها به دلیل امشکلات ذکر شده، نگرانی ها و رویکردهایی که وجود داشت، در طول این سال ها بسیار محافظه کارانه برخورد کرده است. اگر رشد اقتصادی منفی شده است و اگر فعالیت های اقتصادی به حداقل رسیده است و اگر کارهای پیمانکاری تقریبا به حالت تعطیل درآمده، اگر کارخانجات با ظرفیت 30 درسد کار می کنند، حاکی از آن است که بخش خصوصی آن اعتماد لازم را نداشته است. ایجاد فضای اعتماد کار آسانی نیست. کار یک گروه هم نیست بلکه همه ارکان حکومت باید به آن توجه کند. قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه و تمام کسانی که در ارکان کشور قرار دارند باید به این رویکرد مردم احترام بگذارند و آن را جدی بگیرند. باید پذیرفت که نمی توان با یک سری شعار پاسخ مردم را داد چراکه مردم با رای شان حرف خود را به تصمیم سازلن کشور بیان کرده اند. اگر کسی بخواهد خلاف این عمل کند، نباید تصور شود که مردم متوجه چنین رویکردی نخواهند شد. طبیعی است که مردم می بینند و ممکن است که عکس العملی نشان ندهند اما همین عکس العمل نشان ندادن هزینه هایی که به کشور تحمیل شده است، را افزایش می دهد. اگر می خواهیم این هزینه ها را کاهش دهیم. رویکرد اعتدال گرایانه به این معنی نیست که اگر هر آنچه ما می گوییم، مردم گوش بسپارند!! اعتدال یعنی قانونگرایی؛ اعتدال یعنی احترام به مردم؛ اعتدال یعنی احترام به قانون اساسی؛ اعتدال یعنی تمامی قانون اساسی بدون تنگ نظری و بدون تفسیرهای غیرمنطقی، مورد اجرا قرار گیرد. نباید برای بخش های مختلف، تفسیرها و نگاه های مختلف از قانون وجود داشته باشد!!

در فضای کسب و کار، نباید دولت برای شرکت هایی که وابسته به دولت یا دیگر نهادهای حکومت هستند، فرش قرمز پهن کند و سایر شرکت ها شرایط نامناسبی داشته باشند چراکه در قانون مناقصات کشور مشخص شده که شرکت های دولتی از هیچ حقوق ممتازی برخوردار نیستند و همه در برابر قانون مساوی هستند. در این شرایط باید شرایط رقابتی در جامعه اقتصادی حاکم شود.

برای به وجود آمدن این شرایط باید ابزارهای لازم در تمامی زمینه ها با کمک های همه جانبه فراهم شود و به جای تعیین تکلیف کردن های خاص برای قوه مجریه به آن کمک شود. به منظور برون رفت از این شرایط هم به نگاه اعتدال در داخل نیاز و هم به اعتدال در روابط خارجی نیازمندیم. در روابط بین المللی هیچ کس نمی گوید که ما باید استقلال خود را از دست دهیم؛ هیچ کس معتقد نیست که تسلیم زورگویی کسی شویم اما این رویکرد به این مفهوم نیست که وقتی قرار است مذاکراتی در سطح بین المللی طرح شود، غیرمستدل و غیر دیپلماتیک سخن گفته شود. باید در چارچوب بی منطقی و با اتکا به پشتیبانی مردم پیش بروند و مطمئن باشند که این اعتماد مردم و پشتیبانی آن ها در مذاکرات بین المللی برای دولت آینده بسیار می تواند تعیین کننده باشد. به همین دلیل است که تصمیم سازان بایستی به شرایط کشور توجه کنند. هزینه هایی که کشور در طول این سال ها متحمل شده است که نتوانست از این درآمدهای افسانه ای بهره ای ببرد و فشارهای بین المللی که در حال افزایش است، مورد توجه قرار گیرد. لازمه برون رفت از این شرایط این است که نگاه کل مجموعه کشور به سمت قانون گرایی و اعتدال عقلانی برود

برای ساماندهی اوضاعی که به آن اشاره داشتید و بازگشت توان برنامه ریزی و مدیریت کشور باید از کجا شروع کرد؟ دولت جدید چگونه می تواند مسیر را اصلاح کند؟

یکی از مباحث جدی که در طول چند ماه گذشته حتی قبل از انتخابات مطرح شد، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. کشوری که درآمدهای نفتی تعین کننده ای دارد و این منابع متعلق به نسل های بعدی نیز است، حق ندارد منابع را صرف هزینه های جاری و اداره فعلی کشور کند. سازمان مدیریت می توانست از این منایع بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیای کشور برای سرمایه گذاری های لازم، برنامه ریزی می کرد تا درآمدهای صادراتی آن جایگزین نفت شود سازمان برنامه 6 سال پیش بدون هیچ مبنای علمی منحل شد. امروز احیای سازمان برنامه تنها نام و ساختمان آن نیست. نیاز به کارشناسان قوی و افراد خبره ای دارد که از این سازمان کوچ کرده اند، بسیاری از آن ها بازنشسته شده اند و تعدادی هم به بخش خصوصی رفته اند و برخی هم در دستگاه های دیگر نظیر بانک ها مشغول فعالیت شده اند. بسیار بعید است که بتوان آن جمع را بار دیگر گرد هم آورد. به هرحال یکی از راه های برون رفت از این شرایط این است که به نیروی کارشناسی احترام گذاشته شود. سازمان برنامه احیا و کارشناسان بارگردانده شوند. برای آن ها دوره های کوتاه مدت حتی اگر لازم است در خارج کشور، تدارک دیده شود تا با شناخت دقیق تر و عمیق تر از شرایط اقتصادی روز منطقه و جهان بتوانند بهترین تصمیمات را برای کشور به عنوان بازوی کارشناسی دولت اتخاذ کنند. کار دیگری که دولت می تواند انجام دهد توجه به بدنه کارشناسی وزارتخانه ها بدون تنگ نظری های سیاسی است. به معنی واقعی و نه شعاری!! استفاده از نیروهای کارامد و تجربه و توان به بخش خصوصی صورت گیرد. واگذاری کارهایی که هیچ لزومی ندارد، در دولت انجام شود در دستور کار باشد. بحثی که عده ای مطرح می کنند و می گویند بخشی از فعالیت های اقتصادی که توسط شرکت های وابسته به حکومت انجام می شود توان آن در بخش خصوصی وجود ندارد، اصلا منطقی نیست. چراکه وقتی بخش خصوصی کشور خارج از ایران پروژه های بزرگ اجرا می کند و داخل ایران هم همان شرکت ها کار را به صورت دست دوم به بخش خصوصی واگذار می کنند، پس توان آن وجود دارد. این گفتار توجیه است. واقعیت ایناست که دولتی ها به بخش خصوصی به عنوان نیروی غریبه ای نگاه می کنند!! این رویکرد باعث ایجاد دلسردی و نگرانی در آن ها می شود. نگاه دولت جدید باید یک نگاه همه جانبه به بدنه کارشناسی دولتی و بخش خصوصی باشد. در این شرایط می توان امیدوار بود که بهره وری افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی پله به پله مثبت شود. تاکید می کنم که هیچ کدام از این اقدامات نمی تواند به طور خلق الساعه انجام شود. باید با حوصله با رعایت ضوابط و گام به گام پیش برویم. چه در زمینه داخلی و چه در زمینه خارجی. مطمئنا در یک دوره با برنامه ریزی فشرده، با اطمینان و اعتمادی که در مردم به عنوان پشتیبانان واقعی حکومت به وجود بیاید، می توان امید داشت که کشور از این شرایط فاصله بگیرد. انشا ا...

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری