{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 133921

آغاز سال۹۵ با جنجال فیش‌های حقوقی مدیران دولتی همراه بود. خبر دریافت حقوق‌های کلان و نجومی، موجب شد تا سران نظام و اعضای بلندپایه دولت نسبت به این خبر واکنش نشان دهند و به تبع آن بعضی مدیران از دایره مسوولیت خود خارج شوند.

از طرفی همچنان بر همگان معلوم نشده که برخی از این رسانه‌های افشا‌کننده چگونه به فیش‌های حقوقی مدیران دست یافته و آنها را در رسانه‌های خود منتشر کرده‌اند. با این حال جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر روز یک‌شنبه به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد و در قبال برخورد با مدیرانی که سودهای کلان دریافت می‌کرده‌اند تصمیماتی اتخاذ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، عزل مدیران و بازگشت پول‌های دریافت شده به خزانه کشور ازجمله تصمیماتی بود که در این شورا تصویب شد. به‌راستی آیا این مدیران متهمان ردیف اول این ناعدالتی گسترده هستند یا مشکل اصلی در ضوابط و معیارهای پرداخت حقوق سازمان یا نهاد مورد نظر وجود داشته است؟ آیا مدیرانی که بنابر معیارها و مصوبه‌های سازمان خود این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌اند می‌توان بر آنها برچسب متخلف زد؟ این روزنامه در این گزارش تلاش دارد تا برخی از زوایای مغفول مانده در پرداخت‌های نجومی را مورد بررسی قرار دهد و از طرفی مصوبه هیات دولت درخصوص برخورد با این مدیران را آسیب‌شناسی کند. در راستای گفت‌وگوی این روزنامه با دو کارشناس حوزه اقتصادی و مدیریتی نشان می‌دهد که ضوابط و مصوبه‌های موجود در تعیین میزان حقوق مدیران، عامل اصلی پرداخت‌های هنگفت بوده و بیشتر از آنکه بدنه اجرایی کشور از حضور نیروهای متخصص و کارآمد تضعیف شود، باید آیین‌نامه‌های مالی و اداری ارگان‌های مورد‌نظر را دوباره تجدید‌نظر کرد که این موضوع در جلسه شورای حقوق دستمزد به خوبی روشن است. ساماندهی نظام پرداخت حقوقی اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری در جلسه شورای حقوق و دستمزد به ساماندهی وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد در نظام مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: «با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چراکه انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت‌های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده‌اند، عزل شوند. باید برای سال95 و نیز برای سال‌های آینده در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق‌های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.» جهانگیری با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاه‌های نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهادها و سازمان‌های کشور، افزود: «براساس ماده74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلف‌اند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند. بنابراین لازم است این قانون در کلیه دستگاه‌های نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهادها و سازمان‌ها ی کشور اجرا شود.» نقش دولت‌های قبل در حقوق‌های هنگفت تاکید معاون اول رییس‌جمهور بر ایجاد هماهنگی در نظام حقوقی و بازبینی برخی مقررات تعیین میزان حقوق، عمق نارسایی‌های قانونی و مصوبه‌یی را نشانه می‌رود. در همین راستا احمد حاتمی‌یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگویی ، به آیین‌نامه‌های اداری و مالی دولت قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت نهم و دهم مصوبه‌هایی را تصویب کرد که به موجب آن دست مدیران برای تعیین میزان حقوق خود باز باشد. به‌طور مثال در آن زمان اختیار پرداخت حقوق‌های مدیران صندوق توسعه ملی به هیات عامل این صندوق واگذار شد تا برای کارمندان خود جدول حقوقی تهیه و تنظیم کند. حقوق اعضای هیات عامل هم تابع همین جدول بود. به‌عبارت دیگر تعیین حقوق اعضای هیات عامل برعهده خودشان بود درحالی که در کشورهای دیگر این وظیفه برعهده مجمع آن موسسه یا سازمان قرار دارد. این آیین‌نامه تصویب شده در آن زمان از پایه اشتباه بود و موجب شد تا دست مدیران برای تعیین بازپرداخت‌های خود باز باشد و بدون درنظر گرفتن انصاف و عدالت برای خود فیش حقوقی وضع کنند.» حاتمی‌یزد در ادامه به ناهماهنگی میان میزان بهره‌وری مدیران و رقم حقوقی آنها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مدیری که این میزان حقوق را دریافت کرده باید دید که وظیفه و عملکرد این مدیر چگونه بوده است. یک موسسه‌یی مانند صندوق توسعه ملی تنها کار اداری انجام می‌دهد. همه وام‌هایی که این موسسه تعیین می‌کند بر عهده بانک‌هاست و این بانک‌ها هستند که باید ریسک‌پذیری پرداخت‌ها و بازپرداخت‌ها، ریسک پروژه‌های فاینانس و دیگر ریسک‌های موجود را مدنظر قرار دهند نه سازمان صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی هیچ‌گونه سود و زیانی در نظام اقتصادی کشور ندارد و تنها مسوول توزیع اعتبار به بنگاه‌هاست. به عبارت دیگر مدیر این سازمان تنها صندوقدار است و باید مانند یک کارمند صندوقداری کند و دریافت این میزان حقوق اصلا توجیه‌پذیر نیست.» مدیرعامل اسبق بانک صادرات عامل اصلی این مشکلات را تنها نظام سیاسی موجود عنوان می‌کند و معتقد است: «این مدیرانی که دریافت‌های کلان داشته‌اند تنها بر اساس ضوابط و معیارهای سیاسی به این رده راه یافته‌اند و هیچ‌گونه ارزیابی و شایسته سالاری برای حضور آنها در مسندهای خود وجود نداشته است. به‌طور مثال چندی پیش در سازمان تامین اجتماعی به فردی که مدیریت یکی از بخش‌های مهم به او واگذار شده بود، برخوردم که این سمت با سابقه اجرایی شخص مذکور چندان تطابق نداشت. وقتی علت انتخاب این شخص را جویا شدم متوجه شدم که تنها به دلیل سیاسی است که به این سمت برگزیده شده است. مسلم است که با روی کار آمدن یک جریان، حقوق‌های کلان و دریافت‌های هنگفت نیز به وجود می‌آید.» حاتمی‌یزد در ادامه با محدود بر شمردن این قبیل از مدیران بیان می‌کند: «این مدیران تعداد زیادی نیستند و از طرفی در کشور هم کمبود مدیر متخصص و کارآمد نداریم. کسانی که حقوق‌های هنگفت و کلان داشته‌اند باید عزل شوند چراکه این مدیران در بخش خصوصی کمتر از این مقدار دریافت می‌کنند.» پیچیدگی برخورد با مدیران متخلف اگر چه حاتمی‌یزد عزل این مدیران را بدون هیچ‌گونه محدودیتی عنوان می‌کند اما علی‌نقی مشایخی، برخورد تعیین شده دولت با این افراد را چندان راهکار اصلی تلقی نمی‌کند. علی‌نقی مشایخی عضو هیات علمی دانشگاه شریف می‌گوید: «شرایط برخورد با این دست از مدیران چندان واضح نیست و بسیار هم پیچیده است. برخی از این مدیران، بنگاه‌های دولتی و اقتصادی را اداره می‌کنند که در ارتباط با بازارهای جهانی و بخش‌های بسیار مهم و پر فشار اقتصادی است که تخصص و دانش آنها در کشور بسیار کمیاب و نادر است. پس می‌توان اتفاق نظر داشت که حقوق آنها هرچند که باشد متناسب با میزان بهره‌وری و کارایی آنهاست. از طرف دیگر بعضی مدیران هستند که بنابر ضوابط و معیارهای سیاسی به مدیریت این سازمان‌ها رسیده‌اند و حقوق‌هایی را هم که دریافت کرده‌اند به دلیل موقعیت‌های سیاسی این افراد بوده است که البته برخورد با این مدیران را همه می‌پذیریم. اما پیچیدگی این موضوع از آن جایی نشات می‌گیرد که دولت بخواهد برخورد یکسانی با هر دو دسته از این مدیران داشته باشد. بنابراین رفتار شتابزده و بدون ملاک و معیار لازم برای برخورد با این مدیران، نیروهای متخصص در دسته اول را از رده‌های مدیریتی خارج می‌کند که این موضوع می‌تواند به ساختار مدیریتی کشور لطمه وارد کند.» مشایخی در برخورد با این مدیران تنها به دسته‌بندی و تعیین درجه اهمیت آنها اکتفا نکرد و در ادامه به بازبینی نظام موجود دستمزد و حقوق اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برخی از این مدیران طبق قوانین سازمان و نهاد خود این میزان حقوق را دریافت کرده‌اند. پس برخورد با این افراد باید متناسب با قوانین و مصوبه‌های خود سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط باشد و اصلاح این آیین‌نامه‌ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.» رقم‌های هنگفت حقوق و مزایای برخی مدیران مساله بی‌سابقه‌یی نیست و چه بسا در دولت‌های گذشته نیز همواره سوژه داغ رسانه‌ها و مطبوعات کشور بوده است اما نکته اساسی اینجاست که میزان دریافت‌های این مدیران، چقدر با کارایی و بهره‌وری آنها هماهنگ است چراکه کاهش بی‌ملاحظه برخی حقوق‌ها و مسندهای مدیریتی، شاید عامل اصلی کاهش رغبت و انگیزه‌های نیروهای متخصص برای سکانداری مناصب مهم باشد. به نظر می‌رسد باید در ادبیات نظام پرداختی کشور این نکته مورد توجه قرار گیرد و بسترهای مستعد تخلف و فساد از ساختار اجرایی برچیده شود.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    هرموقع ثابت شد روحانی وجهانگیرزاده وسایرسران مملکت یک شماره حساب داشتند ومجلس تصویب کرد که هر ایرانی یک حساب بانکی میشود گفت دارن مبارزه بافساد راشروع میکنند

  • ناشناس
    ۰ ۰

    راهکار دولت ساده تر از این حرف هاست...
    گناه را بنداز گردن دولت قبل و خلاص

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری