{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

حسین راغفر مطرح کرد:

«اصلاح ساختاری» واژه‌یی است که از شروع فعالیت دولت یازدهم از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار به‌گوش می‌خورد البته نمونه‌های عملیاتی آن را هم در دستیابی به تورم تک‌رقمی، بهبود فضای کسب‌وکار و تاحدی نظام بانکی می‌توان دید.

اما این سیاست‌ها در برخی موارد همزمان با اتخاذ سیاست‌هایی در بخش‌های دیگر اقتصاد اتفاق می‌افتاد که در صورت تداخل و تضاد، سرانجام هرکدام از این سیاست‌ها را در هاله‌یی از ابهام فرو می‌برد. همزمانی سیاست دستیابی به تورم تک‌رقمی و تحریک بخش مسکن با ارائه وام‌های بزرگ شاهدی بر این ادعاست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به‌گفته حسین راغفر همزمانی این سیاست‌ها نه‌تنها رونق را به‌بخش مسکن بازنمی‌گرداند بلکه تورمی بزرگ را نیز به‌دنبال خواهد داشت. حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا که در ششمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصاد مقاومتی سخنرانی می‌کرد، در حاشیه این نشست و در گفت‌وگویی با بیان اینکه تورم محصول ساختار کج اقتصادی ایران است، گفت: « اکنون با شدت و حدت‌یافتن فعالیت مافیای بخش مسکن، خطر وقوع و تکرار تجربه تورمی که در دهه 80 با افزایش سهم سرمایه ثابت بخش مسکن رخ داد، به‌عینه حس می‌شود. در ادامه مشروح سخنرانی حسین راغفر با موضوع «عادلانه ‌کردن سهم عوامل تولید در اقتصاد مقاومتی» و گفت‌وگوی وی را می‌خوانیم.

سهم عوامل تولید از منابع در جیب خدمات موضوع عادلانه‌ کردن سهم عوامل تولید برای مقاوم‌سازی اقتصاد، موضوعی است که هدف اصلی کل علم اقتصاد در 20 سال اخیر را تشکیل داده است. در نظریه‌های اقتصادی عمدتا هدف از کارایی مترادف عادلانه‌کردن تخصیص منابع ذکر شده و در سال‌های اخیر به این مفهوم آن‌هم به‌منزله عدالت اقتصادی در کشورمان توجه ویژه‌یی نشان داده شده، اگرچه صرفا از منظر اقتصادی به آن نگاه می‌شود. نکته اساسی که برای تحلیل این موضوع وجود دارد، این است که باید براساس واقعیت‌های اقتصادی ایران به آن نگریسته شود و به‌دنبال شناسایی بیماری اقتصاد ایران بود.

نخستین بیماری‌‌ای که اقتصاد ایران به آن مبتلاست، کج‌اندامی ساختارها و کژکارکردهاست. منظور از ساختار اقتصادی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از 1358 تاکنون است که آمارهای رسمی درباره آن کم‌وبیش وجود دارد. در این دوره زمانی اگر یکی از شاخص‌های اصلی را سهم تشکیل سرمایه ناخالص تلقی کنیم، نوسان سهم آن بین 3 تا 5درصد ما را به اهمیت و لزوم اصلاح ساختاری هدایت می‌کند. در تشکیل سرمایه ناخالص، بخش تجارت نقش بسیار برجسته‌یی دارد. آنچه در تمامی این سال‌ها روی دور تکرار بوده، وجود واردات گسترده، آن هم واردات کالاهای مصرفی و لوکس به عنوان یک واقعیت اقتصادی ایران است. بخش غیرمولد دیگری که در تشکیل سرمایه ناخالص سهم زیادی دارد، سرمایه بخش خدمات و عمدتا خرید و فروش زمین است که انحراف در تخصیص منابع را به‌دنبال داشته است. بخش غیرمولد بدون آنکه شغلی ایجاد کند، در طول 4دهه اخیر گستره‌یی از فعالیت‌های رباخواری و خرید و فروش پول را شکل داده و به جریان غالب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. دلیل آن هم بسیار واضح است؛ اینگونه فعالیت‌ها در اقتصاد بیماری مانند اقتصاد ایران، سودآوری بسیار بالایی دارند.

همچنان که داگلاس نورث می‌گوید، اقتصادی که در آن به فعالیت‌های غیرمولد پاداش داده می‌شود، بخش تولید مولد خصوصا در بخش صنعت اصلا شکل نخواهد گرفت. مصداق این باور نورث را هم به‌خوبی می‌توان در تاریخ اقتصادی ایران مشاهده کرد. هیچ کشوری با رشد بخش خدمات نتوانسته به توسعه دست پیدا کند و این صنعت بوده که محرک اصلی بخش خدمات و حتی بخش کشاورزی بوده اما در ایران این جریان به چه سبک و سیاقی درآمده است؟ هرسال برحجم واردات افزوده می‌شود و ورود هر کالایی از خودرو گرفته تا موبایل خدمات خاص خود را، آن هم در فعالیت‌هایی همچون دلالی خرید‌وفروش می‌طلبد و این فاجعه‌یی است که اکنون ما نظاره‌گر آن هستیم. فقط در سال 91 حدود 8میلیارد و 700میلیون دلار واردات مسافر خارجی داشتیم؛ یعنی در زمانی که در مملکت دلاری نبود که دارو با آن خریداری شود و وزیر بهداشت وقت اعلام می‌کند ارز دارو صرف واردات لوازم آرایشی شده و عزل می‌شود، سفرکرده‌های ایرانی به ترکیه و تایلند و دیگر کشورها، 8میلیارد و 700میلیون دلار کالای خارجی وارد ایران می‌کنند. روبنای هیچ ساختار کجی اصلاح نمی‌شود مگر با جهت‌گیری سیاست‌ها به سمت اصلاح. زمانی‌که سیاست‌های اقتصادی به‌سمت اصلاح ساختاری حرکت کند، سیگنال‌های مثبتش به بازار فرستاده شده و می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری باشد، اما در وضعیت فعلی اقتصاد هیچ‌کس حاضر نیست وارد مرحله تولید شود. در ساختار کجی مانند اقتصاد زمان حاضر کشور، تولید به‌ویژه تولید صنعتی برای هیچ صنعت‌گری مقرون به‌صرفه نیست؛ چراکه همواره با 6ریسک مواجه است. قوانین کار همه به‌ضرر تولیدکننده است، بازار ارز هیچ ثباتی ندارد و شبح هجوم کالاهای وارداتی مشابه همیشه همراه تولیدکننده کالاست. نظام مالیاتی تولیدکننده را برای پرداخت مالیات تحت فشار می‌گذارد و نظام تامین اجتماعی هزینه‌هایی برای تولیدکننده به‌دنبال دارد. هر زمانی که تولیدکننده به تعهدات خود به دستگاه‌ها و نظام‌های مربوطه عمل نکند، منابعش که روی زمین دایر شده ضبط و مصادره خواهد شد. تولیدکننده در چنین شرایطی فقط می‌تواند عاشق باشد که پی چرخاندن چرخ تولید را بگیرد، وگرنه هیچ جاذبه‌ دیگری برایش وجود ندارد. درمجموع به‌نظر نمی‌رسد شرایط پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هنوز فراهم شده باشد و در حال حاضر از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی هیچ علامتی نمی‌بینیم مبنی بر اینکه بخش سرمایه تجاری نقش برجسته‌یی در تولید ناخالص داخلی برعهده بگیرد. در بخش پولی و بانکی کشور با تصویب قانون تاسیس بانک‌های بخش ‌خصوصی دستاورد بزرگ ملی‌ کردن بانک‌ها از میان رفت و سود حاصل از تورم در بخش بانکی از سال 68 تا 91، 20هزار درصد یعنی 200برابر افزایش پیدا می‌کند. در همین دوره سود مسکن 13700درصد و سود زمین مسکونی 16560درصد رشد یافته درحالی که بخش کشاورزی سهمی 7هزار درصدی و بخش صنعت 6هزاردرصدی از این چرخه سود را به‌ خود اختصاص می‌دهند. این آمار و ارقام به‌خوبی بیانگر ضدیت سود غالب در کشور با بخش تولید است که همگی به ضرر آن بوده است. نکته قابل تامل دیگر در این‌ راستا در نظر گرفتن کسانی است که مدافع رشد بانک‌های بخش‌خصوصی هستند و همین افراد اکنون اذعان دارند بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، وضعیت نظام بانکی است. به‌نام بخش‌خصوصی بانک‌هایی تاسیس شده که همه مربوط به نهادهای قدرت هستند و درواقع ما هیچ بانک بخش‌خصوصی نداریم. بعد به همین بانک‌ها اجازه داده می‌شود 2تا 3درصد بیشتر از بانک‌های دولتی سود سپرده ارائه کنند. درحالی که وظیفه اصلی بانک، تجهیز منابع خرد برای دستیابی به توسعه است، همین بانک‌ها وارد خرید و فروش زمین شدند و همین فعالیت‌ها پدیده حباب بخش مسکن را رقم زد. در سال 91 سهم بخش مسکن حدود 25درصد در تولید ناخالص داخلی است، سهمی که هیچ ‌کجای دنیا نمی‌توان نمونه آن را دید. برخی اعتقاد دارند مسکن موتور محرک اقتصاد است، اما به‌نظر بنده این یک دروغ بزرگ و فاجعه‌بار است؛ چراکه در همان سال 91 ما بیشترین بیکاری را داشتیم و همین نشان از بی‌ربط بودن این ادعا دارد. نکته قابل توجه دیگر این است که همواره گفته می‌شود اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است اما این منابع کجا می‌روند و اصلی‌ترین منبع مالی کشور کدام بخش‌ها را تغذیه می‌کند؟ در سال 83 قانونی برای برنامه چهارم توسعه به تصویب می‌رسد که براساس آن بنگاه‌های دولتی منابع مالی خود را بتوانند از بانک‌های بخش خصوصی تامین کنند، این به‌معنای این است که منابع نفتی به بانک‌های بخش‌خصوصی تزریق شود. اما اتفاقی که در این بانک‌ها می‌افتد این است که فعالیت‌های آنها نه در خلق تولید، بلکه در خلق سرمایه و پول برای بخش‌های غیرمولد جریان می‌یابد. این آن چیزی است که در اقتصاد نام سرمایه رفاقتی به خود گرفته که درآمدهایی ناامن دستاورد آن است. چنین اقتصادی توزیع درآمد را به شکل ناعادلانه‌یی و با رفاقت و رانت همراه می‌کند که به‌نام بازار آزاد و دست نامرئی عرضه و تقاضا برای تعیین آن فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد. ویژگی دوم اقتصاد رفاقتی انحصار و شبه‌انحصار است و سومین ویژگی آن دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. بنابراین این اقتصاد اساسا توانایی در خلق رشد ندارد و به‌همین دلیل است که اقتصاد ایران با وجود سرمایه و ظرفیت‌های بسیار در خلق رشد با حاکمیت اقتصاد رفاقتی از رشد نازلی برخوردار است. بازنده سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها خواهند بود ریزش تورم فعلی بیشتر از هرچیز به‌دلیل رکود و نبود تقاضا بوده است. برخی واژه‌ها در مجامع اقتصادی بسیار زیاد به‌کار گرفته می‌شود اما درک روشنی از مفهوم این واژه‌ها وجود ندارد. من نمی‌دانم درک مفهوم اصلاح ساختاری در بین سیاست‌گذاران بخش عمومی چگونه است، اما نظریه‌های اقتصادی به ما می‌گویند اصلاح ساختاری بخش عمومی زمانی لازم می‌شود که سهم بخش تولید، به‌ویژه تولید صنعتی جای خود را به گردش سرمایه در بخش خدمات داده باشد. استراتژی توسعه صنعتی مانند یک راهنما برای دستیابی به توسعه است، اما این در اقتصاد ما اصلا وجود ندارد. رییس‌جمهوری کشور به مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین کارخانه نوشابه‌سازی بخش‌خصوصی می‌رود، اما فعالیت چنین کارخانه‌یی چه سهمی در تولید کشور خواهد داشت. برای تحریک بخش تقاضا سیاست‌هایی مانند ارائه وام خودرو و مسکن اتخاذ می‌شود و این سیاست‌ها همزمان با به‌قول خود سیاست‌گذاران اصلاح ساختاری تورم همراه می‌شود، درصورتی که هر دو این سیاست‌ها خود تورم‌زاست. تجربه تورمی که در دهه 80 با افزایش سهم سرمایه ثابت بخش مسکن رخ داد، اکنون خطر تکرارش با شدت و حدت‌یافتن فعالیت مافیای بخش مسکن می‌رود. وام 160میلیون ‌تومانی بخش مسکن قطعا نصیب مردم کم‌درآمد نخواهد شد بلکه دلالان و مافیای مسکن از آن بهره‌مند خواهند شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک‌ خانه ساخته نخواهد شد و یک شغل ایجاد نخواهد شد. همین حالا 800هزار واحد خانه خالی در تهران و 200هزار خانه خالی در منطقه 22 وجود دارد که با چنین وام‌هایی همین خانه‌ها به‌فروش می‌رود نه اینکه خانه جدیدی ساخته شود. دستاورد این فرآیند گران‌شدن خانه‌ها 40 تا 50متری است؛ بنابراین بازنده اصلی این ماجرا کم‌درآمدها خواهند بود. اگر ما هر روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقتصادی کشور شاهد انتشار درخواست‌های موکد برای تحریک بخش مسکن هستیم، انعکاس یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه نشان‌ می‌دهد همین نهادها هم در خدمت منافع مافیای مسکن هستند. بنابراین این طرح هم قطعا شکست خواهد خورد و بدون خلق مسکن و شغلی، تورمی بزرگ ایجاد خواهد کرد.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    اولا اگر دولت روحانی بخواد تورم توی مسکن ایجاد کنن و بیشتر از این از رانت حمایت کنن، میتونن فکر رای آوردن توی انتخابات رو از سرشون بیرون کنن! دوم این بازار اصلا ظرفیت افزایش قیمت رو نداره، هرچی بیشترش کنن کمتر فروش میره. تحریک تقاضا هم با وام واقعی و موثر میسر هست که در میان نیست، سال ٨٠ وام ها موثر بود اما الان اصلا نیست برای همین نمیشه سال ٨٠ رو با الان مقایسه کرد. به علاوه ما در ٨٠ کمبود عرضه و پیش بینی مثبتی از آینده مسکن روبرو بودیم که الان عرضه بسیار بالاتر و آینده خوبی هم برای سرمایه گذاری نیست.

    تنها چیزی که تنها مورد انتقاد جدی هست، حمایت دولت از رانت مسکن و بانکداری و در نتیجه جنگ روانی هست که شروع کردن. دولت دنبال یک رونق گلخانه ای کاذب هست چون در سال آخرش هست و مایل هست رونقی رو نشون بده. اما سیاست های پولی انبساطی و جو روانی که درست کرده از قبیل کاهش نرخ سود، مالیات بر سپرده ، رونق مسکن و ... باعث ایجاد تورم شده که داره با آمارسازی ماست مالیش می کنه ولی مردم به شدت بهش انتقاد می کنن. البته امکان بیشتر کاهش سود بانکی و گرفتن مالیات و یا حتی رونق مسکن اصلا وجود نداره اما هر از چند روزی از زیر خاکستر بیرونش میارن و یک بادی بهش میزنن! این نشون دهنده اوج رکود هست، اما دولت داره با تورم بازی روانی میکنه. اگر دولت بخواد با این روش آرامش روانی جامعه رو بهم بزنه و ادامه بده، باید مطمئن باشه که بدجوری در انتخابات بازنده خواهد بود چون جمعیت کل رانت خودرو، مسکن و بانکداری با تمام صنایع و مشاغل مرتبط مگه چقدر خواهند بود که برای اونها آرامش کل جامعه رو دستکاری کرد؟ باید اینکار قطع بشه و جامعه به حالت آرامش برگرده...

    • ناشناس
      ۰ ۰

      کلا تحریک کردن کار چندان پسندیده ای نیست. آتش زیر خاکستر هم بیخود نباید آورد بیرون، باید بمونه واسه وقت مناسب آماده و حاضر که به مصرف برسه.

  • ناشناس
    ۰ ۱

    "برخی اعتقاد دارند مسکن موتور محرک اقتصاد است، اما به‌نظر بنده این یک دروغ بزرگ و فاجعه‌بار است؛ چراکه در همان سال 91 ما بیشترین بیکاری را داشتیم و همین نشان از بی‌ربط بودن این ادعا دارد."

    این دقیقا همان استدلال های جعلی هست که رانت مسکن و زمین به خورد دولت تشنه رونق دادن، شبیه اینرو هم رانت خودروساز پارسال و برای گرفتن وام خودرو اجرا کرد ولی الان مشکل رکود کشور حل شده؟ خیر نشده چون یکسری اقتصاد دان نمای رانتی این مشاوره ها را به دولت داده بودند. دولت باید حواسش باشد تا پوست خربزه زیر پایش نندازند، البته خوشبختانه در حرفهای اخیر وزیر راه معلوم بود متوجه این مهم شده اند...

  • ناشناس
    ۱ ۰

    تورم اعلامی کمتر از نصف است و این روش تا چند ماه بیشتر دوام نمیاورد همان روشی که دولت پیشین هم تجریه کرد و ارزش ریال را به یک سوم رساند

  • ناشناس
    ۰ ۰

    پس خواهشا تقاضای مسکن نکنید که اینا تحریک میشن واسه زیاد کردن تورم!!!

    • ناشناس
      ۰ ۰

      منظور این هست که تعادل بازار رو به نفع یک طرف بر هم نزنید و دستکاری بخاطر رانت نکنید.

  • ایرانی
    ۰ ۱

    مسکن بیشتر از این جا نداره گرونتر بشه، حرف از تورم در بخش مسکن واقعا خنده داره.

  • ناشناس
    ۰ ۰

    خ خ خ خ کی میخره حالا

  • کاوه کرمانشاهی
    ۰ ۱

    به عنوان یک دانشگاهی که اکنون 30 سال است مقیم کشور سوئد هستم، اشاره به چند نکته را ضروری دیدم که اینها می باشند:
    چرا بهره وام مسکن در کشور سوئد حداکثر 2% است؟
    چرا کشور سوئد، آنهم همه بانک های آن، به محض مراجعه این و آن مراجعه کننده و درخواست کننده وام مسکن و تنها به شرط اینکه طرف و یا طرفین شاغل باشند و درآمد مکفی داشته باشند، حداقل 80% کل قیمت تمام شده مسکن مورد نظر خود را وام می دهند؟
    و حتی پس از اینکه طرف مسکن مورد نظر خودش را با وام خرید، بلافاصله می تواند وام دیگری برای نمونه برای تعمیر و یا خریدن مبلمان از همان بانک قبلی و یا از هر بانک دیگری بگیرد.

    چرا در کشور سوئد این بانک ها هستند که یک بخش از فعالیت خود را به فروش مسکن (تاکید میکنم نه خرید) این و آن مشتری مشغول کرده اند؟ به عبارت دیگر، چرا در کشور سوئد اولا بنگاه های مسکن حداکثر در این و آن شهر به تعداد انگشتان دست بیشتر نیست و اگر هم هست همگی حداقل دو سال دوره دیده اند و بعلاوه هیچ تعاونی مسکنی وجود ندارد؟ اما در ایران تعاونی های مسکن خود شده اند بخش بزرگی از مافیای فسادآور بازار مسکن. از کارمندان از دنیا بی خبر پول می گیرند و اما در بهترین حالت بعد از گذشت بطور متوسط 10 سال هم حساب پس نمی دهند. و وقتی هم که فساد می کنند و سراغ سازمان و نهاد اصلی می روی آنها می گویند تعاونی مسکن به آنها ربطی ندارد ووو. اما هم زمان توضیح نمی دهند پس چرا این تعاونی مسکن کذایی برای نمونه دفتر و ساختمان اصلی اش در مقر اصلی این و آن تشکیلات و نهاد و سازمان دولتی و حتی نظامی بنا شده بود و مشغول بکار بود؟
    خلاصه کلام؛ مافیای مسکن این ها می باشند:
    1) بنگاهای مسکن
    2) تعاونی های مسکن که هر روز هم مثل قارچ از این و آن حتی پادگان نظامی سر بر می آورند
    3) مقدار بسیار کم و بهره وحشتناک بالای وام های مسکن و کلا بیسوادی و سوءمدیریت بانک های ایران که کلا بخش دیگری از مافیای مسکن را تشکیل می دهند
    4) زمینخواری
    5) شهرداری های فاسد. پارتی بازی در زمینه مجوزهای بی رویه به این و آن تشکیلات که هر زوی بخشی از منابع طبیعی عمومی و زمین های کشاورزی حومه این و آن شهر را به برج های مورد نظر خود تبدیل می کنند.
    و کلا ایران یکی از نادرترین کشورهای جهان است که می توان با علم و یقین گفت هیچ تناسبی بین درآمد سالیانه مردم و قیمت مسکن وجود ندارد. برعکس در کشوری مثل سوئد در همه شهرها، شهرستان ها و روستاها این و آن کارمند ولو زحمتکشان سپور و شاغل در این و آن شهرداری می توانند به راحتی صاحب مسکن دلخواه خود بشوند زیرا گفتم حداقل 80% قیمت تمام شده مسکن مورد معامله را می توانند وام آنهم با بهره حداکثر 2% و در عرض ده دقیقه آنهم با تقاضا از طریق اینترنت بگیرند. در ایران اما عجیب است چگونه اجازه می دهند وام های مسکن خرید و فروش بشود؟ و این است که می گویم ایران کلا مبنی اقتصادش علمی نیست. اقتصاددان های شاغل در ایران هم همگی حمال هستند. یعنی علم آنها هیچ کمکی به حداقل از بین بردن مافیای مسکن نکرده است.

    باز هم تاکید می کنم مبنی اقتصاد در ایران نه تنها علمی نیست بلکه بر اساس اختلاس استوار شده است. شما تصور بکنید یک وزارتخانه قدیمی و بزرگی مثل وزارت نفت دست به دامان یک جوجه ای مثل بابک جون شده تا چه بشود تا برایش نفت بفروشد که دیدیم خیلی هم زود فروخت اما پول اش کجا رفت معلوم نیست. این است یکی از آن ایندکس های علمی نبودن اقتصاد در ایران.

    • ناشناس
      ۰ ۰

      کاملا درست فرمودید، اقتصاد ایران تماما فاسد و رانت زده هست و فقط به لطف دلارهای نفتی تا حالا تونسته ادامه بدهد، اما دو اتفاق بسیار مهم افتاده:

      ١. محمود که ...
      ٢. تحریم هایی که وضع شدند ولی کنار نرفته اند و نخواهند رفت
      ٣. افت شدید قیمت نفت

      فساد هست و تا زمان اصلاح ساختارها وجود خواهد داشت اما این سه اتفاق باعث شده اقتصاد و جامعه به نقطعه عطف خطرناکی برسند و با ادامه این روند امکان جدی فروپاشی وجود خواهد داشت برای همین از آهنگ حرکت رانت ها کاسته شده است. متاسفانه دولت روحانی هم رانت زده است، برای همین اصلاحاتی بسیار عمیق مورد نیاز هست. بنظر میاید سه رانت خودروسازی، مسکن و بانکداری با فشارهایی که به دولت وارد می کنند و صد البته تسلیم پذیری دولت باعث این خواهد شد که عاقبت دولت روحانی هم جایگاه مردمی خود را از دست بدهد. مردم الان فقط دو رنگ سیاه و سفید را می بینند: رانت و ضد رانت. ....

    • ناشناس
      ۰ ۰

      آفرین برشما که کاملا واضح وگویا نظرتان راجع به مسکن وآینده مسکن اعلام کردید کاملا موافقم ومن هم به عنوان یک دانشجوی اقتصاد تاکید دارم تا قیمتهای کذایی مسکن پا برجا باشد با تمام تلاش مذبوحانه دلالان مسکن همراه لابی وحامی آنها وفروشندگان معمولی زیاده خواه مسکن از رکود در نیامده وتمامی این صحبتهای اقایان که دست به تحریک مسکن میزنندد فایده ای ندارد تا در امد مردم جهت خرید ترمیم نشود یا باید کاهش قیمت 50درصدی در این زمینه داشته باشیم یا باید صبر کنیم بعد از سال 1400 که مناسب بادر امدها مسکن ابتیاء کنیم

  • ناشناس
    ۰ ۰

    احسنت
    ولی اقای راغفر اگه حرف شما درست باشه یه رونق کوتاه مدت داریم بعدش یه رکود وحشتناک 20 30 ساله

  • ناشناس
    ۰ ۰

    آقای راغفر با قیمتهای مسکن بجز کاهش هیچ اتفاقی نمیوفته نگران گران شدن وتورم در این زمینه نباشید آقایان دیگر هم که نگران هستند مطمئن باشند تا مردم توان خریدشان به 3سال قبل برنگردد در نتیچه تورم در بخش مسکن خواب وخیالی پریشان بیش نیست

  • ناشناس
    ۰ ۰

    چفده بیکار تو سایت مسکن هست،،،طفلکیا دوست دارن مسکن ارزون شه آخی

    • ناشناس
      ۰ ۰

      چفده دلال تو سایت مسکن هست،،،طفلکیا دوست دارن مسکن گرون شه آخی

    • ناشناس
      ۰ ۰

      بدبخت کم مونده از رکود فعلی سکته قلبی کنی دلال مفلس

    • دکتر پژوهان
      ۰ ۰

      به نظر من...
      مسکن امسال 50% گران می شود...
      با تشکر

  • ناشناس
    ۰ ۱

    رونق بخش مسکن به شکل گذشته برای همیشه از تاریخ ایران خارج شد. زمانه گوجه سبز کیکو 70هزاز تومان و به فاصله پنج روز کیکو 3هزار تومان گذشت.نه مسکن نوبرانه است و نه شرایط اقتصادی مصرف کننده ایجاب میکند .
    مسکن اگر رانت 6سال گذشته از ان خارج و به قیمت واقعی یعنی بطور متوسط متری 2.0 ملیون برسد. شاید نیاز مندان توان ورود به بازار مسکن داشته باشند .مشکل اصلی پس از دلالان و سرمایه گذاران مرغ تخم طلائی مسکن. شهرداری ها هستند مالکان اصلی زمین و عوارض که سهم انها را دولت تعیین و تحمیل میکند.با توجه به فرسوده بودن بافت قدیم و بافت بساز بفروش جدید.اصولا شهرداری هاو بانک ها و مسکن وشهر سازی میتوانند در جایگاه اصلی خویش بدون رانت بازی رونق بخش مسکن را کلید بزنند. اما دلال ها و بنگاهدار ها و بی سیاستی دولت. واز سوی دیگر در تورم ورانت خوابیدن اقتصاد بازدارندکی اصلی را دارند. چون ایران تواناست مشکل میسازند.

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری