کد خبر 121166

طیب‌ نیا از علل قفل شدن منابع بانکی می‌گوید

وزیر اقتصاد از علل قفل شدن منابع بانکی سخن گفت و توضیح داد که چرا ۶۰ درصد منابع بانک‌ها قفل شده است.

علی طیب‌نیا با اشاره به قفل شدن برخی منابع بانکی در بخش مسکن کشور، در این مورد توضیح داد: بخشی از این توسط بانک‌ها به صورت ارادی انجام شده و به این دلیل بوده که فعالیت اصلی بانکداری، سودآور نبوده است. فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال‌ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان‌ده بوده و بانک‌ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی شده‌اند که تشخیص می‌دادند سودآور است. یکی از این حوزه‌ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه‌مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد. این پدیده، بانک‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. وی ادامه داد: بخش دیگری از فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها نیز به آنها تحمیل شده. به این شکل که دولت در ازای بدهی‌هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه‌ها را به آنها واگذار کرده است؛ بنگاه‌هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می‌توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند. در نتیجه مجموع عوامل یادشده چیزی حدود 60 درصد منابع بانک‌ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها به شدت محدود شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وزیر اقتصاد تصریح کرد: در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود 1200 هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند شاید حتی به 200 هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به شدت محدود باشد و بنگاه‌های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی‌گردد. این نرخ سود که اکنون برای سپرده‌ها و تسهیلات وجود دارد باعث می‌شود در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها با نرخ بالای 20 درصد افزایش پیدا کنند. وی متذکر شد: همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه‌ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده‌ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه‌حل‌هایی پیدا شود. وی همچنین بیان کرد: مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می‌یابد؛ یکی کمبود منابع قابل وام‌دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا برای منابع از عرضه آن است. بایداین دو مورد به صورت همزمان مد نظر قرار گیرد. بنابراین در بسته‌هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم؛ از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی‌هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. درباره افزایش عرضه منابع قابل وام‌دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند. یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می‌آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. طیب‌نیا در همین مورد توضیح داد: در مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبلی کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شد که بانک مرکزی می‌تواند متناسب با انضباط بانک‌ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ 10 درصد کاهش دهد. بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است. نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین‌تر بیاوریم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    این ها همش حرف آقای وزیر، به نظر من شما از اقتصاد هیچی نمی دونی زمانی دولت های قبلی مسکن رو به عنوان سرمایه نگاه کردن و به رشد قیمت مسکن کمک کردن و وام مسکن رو افزایش دادند تا جایی که حتی خود بانک ها رو آوردن به وام مسکن دادن با سود بالا، و رفتن در مسکن سرمایه گذاری کردند تعداد مسکن به شدت رفت بالا قیمت ها هم به شدت رشد کرده اما مسئله اصلی درآمد مردم به اون اندازه رشد نکرده و تعداد مسکن های خالی در شهرستان ها زیاد شد نتیجه: رکود سنگین که حالا حالا ادامه داره و مردمی که از خود بانک ها وام گرفته بودند که خونه هایی را که همین بانک ها ساخته بودند پس بدن خرجشون به دخلشون نمی رسه در نتیجه پول برای برگشت نیست الان هم بهتره به جای خودرو و مسکن به صنعت وام با بهره کم تحت نظارت شدید رو تصویب کنید تا صنعت فعال بشه برای سرمایه گذاری تو مسکن عراق اوضاش از ایران بهتره چون تو ایران بیش از حد مورد نیاز خونه داریم

  • مستاجر
    ۰ ۰

    با سلام همیشه با کاهش سود بانکی اجاره نقدی مالکین افزایش می یابد فکری به حال این موضوع هم لطفا انجام گیرد . مالیات بر مسکن هم لطفا کاملا کارشناسی شود تا باز هم فشار مالیات بر مسکن از مالکین منتقل به مستاجرین نشود واقعا دیگر توانی برای منه مستاجر معلم نمانده واقعا نگرانم .

    • م
      ۰ ۰

      معلم جان اگر تونستی شغلتو عوض کن!