دیدگاه : ۰
یک حقوقدان تحلیل کرد؛

چرا روزه خواری در ماشین جرم نیست؟

در خصوص حریم خصوصی مباحث متعددی در فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها مطرح شده و شاید این موضوع از جمله مواردی باشد که هنوز اختلاف نظرهای متعددی نسبت به آن وجود دارد که این اختلافات عمدتاً برگرفته از تحلیل‌ها و برداشت‌های مختلف از قانون است.

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ منظور از حریم شخصی یا خصوصی آن است که یک فرد یا گروه بتواند خود یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه با انتخاب خویش، آن را در برابر دیگران آشکار نماید. به عبارتی دیگر تمایل فرد یا گروه به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است. در حال حاضر پرسشی که مطرح است این است که آیا محیط داخل خودرو جز حریم خصوصی محسوب است یا خیر. در نتیجه به فرض جرم بودن تظاهر به روزه خواری این جرم در خودرو می‌تواند مصداق داشته باشد یا نه؟

معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در توضیح حریم خصوصی بیان کرد: جهت تنویر اذهان و از حیث بحث حقوقی موضوع نگاهی به قوانین موضوعه خواهیم داشت. اصل ۲۲ قانون اساسی، جان و مال و مسکن افراد را از تعرض مصون نگاه داشته است و به طور کلی نسبت به حریم شخصی افراد صحه قانونی گذاشته است. همان طور که مشاهده می‌گردد تا تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تاریخ ۹۴/۱/۲۳ هیچ گونه مجوز قانونی در خصوص خروج وسیله نقلیه از حریم شخصی افراد وجود نداشت. 

وی ادامه داد: در تبصره ماده ۵ از قانون مذکور، قانونگار صراحتا اماکنی را که در معرض دید عموم قرار می‌گیرند همچون وسیله نقلیه مشمول حریم خصوصی ندانسته و مقرر می‌دارد اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست، پس از آن به صراحت ماده ٦٩٩ از قانون آیین دادرسی کیفری که از تاریخ یکم تیر ماه نود و چهار قانون اخیر لازم الاجرا گردیده است. به عبارتی جامعترین قانون شکلی در خصوص تضمین حقوق کیفری و دادرسی کیفری شروع به اجرا می‌گردد. 

این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: با عنایت به اینکه مقررات ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان داشته است که ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها و همچنین بازرسی اشیاء و اشخاصی در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی ممکن است و همچنین به صراحت ماده ۱۳۷ همان قانون که مقرر می‌دارد:

"تفتیش و بازرسی منازل اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قران و امارات، ظن قوی به حضور متهم با کشف أسباب آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می‌شود." به نظر می‌رسد میان مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری با تبصره ماده ٥ از قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکره مغایرت مشاهده می‌گردد.

شرقی افزود: در صورتی که به جهت رفع تعارض حاضر به فحص دلایل بپردازیم، ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می‌نماید: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سایر قوانین در موارد مغایر نسخ می‌شود. حال به نظر نگارنده با توجه به تصریح عنوان بازرسی اشیاء در مواد ٥٥ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به صراحت ماده ۵۷۰ همان قانون و با توجه به عمومات موارد نسخ قوانین و روح اصولی موضوع که در تعیین ملاک نسخ قوانین، به تقدم و تاخر تاریخ عملی اجرای قوانین استناد می‌شود و نظر به تاخر زمانی لازم الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۵ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نسخ ضمنی گشته و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جاری است و در نتیجه خودرو حریم شخصی و خصوصی است. 

لذا به نظر می‌رسد مصرف مواد خوراکی در خودرو توسط شهروندانی که دارای عذر شرعی می‌باشند، نمی‌تواند از مصادیق روزه خواری در اماکن عمومی تلقی شود.

این مطلب برایم مفید است
۱۱ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها