کد خبر 581751
رییس قوه قضاییه در دیدار مسئولان ستاد امر به معروف؛

با رفتارها و برخوردهای قهری نمی‌ توان نتیجه مطلوب گرفت

رییس قوه قضاییه گفت: شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود، پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۲۶ آبان) در نشستی با مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور، امر به خوبی‌ها و راه درست را کاری الهی دانست.

رییس عدلیه با اشاره به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۴ تصریح کرد: بسیاری از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس و حتی مسئولان قضایی به ویژه مسوولینی که عضو ستاد هستند در طول سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند و ممکن است مسئولان جدید به خوبی از قوانین اطلاع نداشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک مسئول به طور معمول بیشترین سروکار را با قوانینی دارد که مستقیما مرتبط به حوزه کاری اوست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید مسئولان را نسبت به وظایف قانونی که در این زمینه دارند مطلع سازند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به محدودیت مقدورات و امکانات دستگاهها، به مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که با بررسی دقیق مجموعه مسائل جاری در کشور، موضوعات را برای برنامه ریزی جهت تحقق آن‌ها اولویت‌بندی کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئولان این ستاد خواست که با ارزیابی دقیق پیشرفت کار‌ها بر اساس ملاک‌ها و شاخص‌های از پیش تعیین شده، عوامل موفقیت یا موانع تحقق اهداف و برنامه هایشان را آسیب شناسی کنند.

وی همچنین بر لزوم طراحی یک برنامه مدون بلندمدت در کنار برنامه‌های مقطعی و کوتاه مدت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت:اگر برنامه نداشته باشید و یا اولیت بندی صورت نگیرد کار‌ها مانند یک کلاف سردرگم می‌شود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم فعال‌تر شدن دبیرخانه و کارگروه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و خواستار برگزاری منظم‌تر جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد.

رییس عدلیه با بیان اینکه همه کار‌های تاثیرگذار الزاما مجازات نیست، تصریح کرد: بسیاری از اموزه‌های اسلامی اثر تربیتی و بازدارندگی بیشتری نسبت به بعضی مجازات‌ها دارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در محیط خانواده و اجتماع با رعایت حیا خیلی از مشکلات حل می‌شود که با رفتار‌ها و برخورد‌های قهری یا احیانا خشونت آمیز نمی‌توان آن نتیجه مطلوب و بازدارنده را به دست آورد.

وی بر همین اساس به کارگروه‌های علمی و پژوهشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که در کنار احصاء اولویت‌های معروفات و منکرات، بررسی کنند چه اقدامات و کار‌هایی در کاهش منکرات و گسترش معروفات در جامعه موثرتر است.

رییس دستگاه قضا در واکنش به گلایه‌های مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و مرجع رسیدگی به قصور و اهمال دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی‌شان است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود، پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.

رییس عدلیه بر لزوم فرهنگ‌سازی به منظور عمومی شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید کرد و گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از خود و خانواده و محیط کار شروع کنیم تا در دیگر بخش‌های جامعه نیز این فرهنگ گسترش پیدا کند.

پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، آیت‌الله «کاظم صدیقی» رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین مسائلی دانست که همه مسئولان نظام اسلامی باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در عین حال گفت که با گذشت بیش از ۴۰ سال از استقرار نظام اسلامی همه دولت‌ها بدون استثنا تلاش نکردند تا اصل هشتم قانون اساسی درباره فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به قانون تبدیل شود و مجلس نهایتا به تنهایی در این خصوص اقدام کرد.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین از عدم اهتمام لازم قوا و دستگاه‌ها به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابراز گلایه کرد و گفت که این ستاد هم به دلیل عدم همراهی‌های لازم نتوانسته وظایف خود را به طور کامل انجام دهد.

آیت‌الله صدیقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ستاد حامی مظلوم و ضدظلم معرفی و با اشاره به اهمیت حمایت قضایی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: برای عمومی شدن گفتمان امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک اقدام ملی هستیم و همه قوا باید کار را از خود شروع کنند.

هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات این ستاد پرداخت و با تقدیر از رییس دستگاه قضا برای ابلاغ بخشنامه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تعیین نماینده‌ای جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه شد.

تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در اجرای اصل هشتم قانون اساسی و اصلاح و بروزرسانی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد شعب ویژه در محاکم برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آمران به معروف و ناهیان از منکر و تقویت همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر مسائل مطرح شده توسط دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود.

هاشمی گلپایگانی همچنین خواستار تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌ها به ویژه ایجاد ۱۴ شورای مربوطه در قوه قضاییه، تحقق عملی راه اندازی گشت ارشاد مسئولان و رسمیت دادن به مطالبه گران مردمی در جهت گسترش فرهنگ و گفتمان امر به معروف و نهی از منکر شد.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و این ستاد برای پیگیری موضوعات خاص و ویژه شد که رییس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر ستاد موضوع خاصی را بررسی کرده که نیازمند تشکیل کارگروه بود، اعضا و برنامه و دستور کار را اعلام کند تا کارگروه تشکیل شود.

حجت‌الاسلام صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه هم با تاکید بر لزوم فعال‌تر شدن ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری منظم‌تر جلسات آن تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر با تشکیل یک ستاد یا شورا تحقق نمی‌یابد و این کار باید با رویکردی مردم‌محور پیگیری شود.

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر باید به جای نهاد‌های رسمی بیشتر از ظرفیت گروه‌های مردمی استفاده کند، گفت که بسیاری از افراد جامعه آماده همکاری با این ستاد هستند.

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم با اشاره به قوانین متعدد در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: در عرصه امر به معروف و نهی از منکر ۴۰ قانون وجود دارد و ما با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما دستگاه‌ها و نهاد‌ها اهتمام لازم به اجرای قانون ندارند.

ارسال نظر