به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به فاطمی امین، وزیر صمت، درخصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رئیس جمهوری درخصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری، به ترتیب معادل ۵.۷۲درصد و ۱۷.۳۱درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت، بسیار ارزنده و طلایی است و قطعاً برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.
قربانزاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر، فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.
ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.
با انتشار این خبر، تقاضای چشمگیری برای سهام خودروسازان و به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها به وجود آمد. با این وجود، این موضوع به دلیل مشخص نشدن تکلیف واگذاری از سوی وزارت صمت، تداوم نداشت.
از سوی دیگر، هشتم خردادماه بود که وزیر صمت در دیدار خود با انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرومحرکه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها در مورد واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی خبر داد که بر اساس آن، اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهم‌ترین شرط در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که هنوز، جزئیاتی از تدوین این سند نیز منتشر نشده است.
پس از این موضوع، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی، سه شرط واگذاری سهام خودروسازان را اعلام کرد. به گفته وی، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است.
لازم به ذکر است که ارزندگی فروش بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در مقایسه با فروش خرد، پس از مشخص شدن تعداد سهام تودلی این دو شرکت خودروسازی سنجیده می‌شود و در هر یک از این دو شرکت خودروسازی، با تجمیع سهام تودلی می‌توان بلوک‌های بالای ۳۰درصدی ایجاد کرد. اما در شرکت خودروسازی سایپا، سهام تودلی بیشتر از ایران‌خودرو وجود دارد.
با این وجود، هنوز در مورد عرضه بلوکی سهام به صورت قطعی تصمیم‌‌گیری نشده است و باید بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هماهنگی ایجاد شود. از سوی دیگر، وزارت صمت تاکنون جزییاتی در مورد پیگیری وضعیت سهام تودلی شرکت‌ها ارائه نداده است.
این در حالی است که مدیریت دولتی در این دو شرکت خودروساز، مشکلات و موانع زیادی را ایجاد کرده و تنها منجر به ایجاد بحران در صنعت خودروسازی کشور شده است. این در حالی است که اگر مدیریت دولتی به صورت کامل کنار برود و دولت دخالتی در قیمت و مدیریت نداشته باشد، امکان ایجاد شرایطی بهتر وجود دارد.
