تحریریه اقتصادآنلاین
دیدگاه : ۰
نگاهی به پرونده اختلاف دو صندوق؛

ادعای کدام درست است؛ سازمان بورس یا صندوق توسعه ملی؟

اختلاف بین دو صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه در حالی همچنان ادامه دارد که به دنبال اعلام مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پرداخت نشدن منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت، این صندوق اعلام کرد که به تعهدات خود پایبند بوده و با توجه به اینکه صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده، به لحاظ حقوقی پرداخت پول به آن خطا است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ پس از ریزش شدید بورس در مردادماه سال گذشته بود که راهکارهای مختلفی برای بازگشت بازار درنظر گرفته شد. یکی از راهکارها، تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. اما این موضوع، با حواشی زیادی همراه شد و اختلاف دو صندوق بر سر واریز منابع همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اظهارات متناقض مدیران صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه نیز، به این حواشی دامن زده است.

آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که محمد ابراهیم آقابابایی، رییس سابق هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، از واریز مبلغ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۶ آذرماه از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی نیز، دی ماه همان سال از تزریق دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس، تا پایان سال خبر داد. به گفته وی، در مرحله اول هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.

این در حالی است که اظهارات شهیدزاده محقق نشد و به گفته آقابابایی، تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بازار وارد و در مجموع دو مرحله واریزی، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است.

صندوق توسعه ملی در واکنش به این موضوع، با انتشار گزارشی اعلام کرد که مصوبه مربوط به تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار را پس از بررسی فرآیند کار به اجرا گذاشته شده و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی، منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است.

در دوم مهرماه ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار، در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود.

بلافاصله در سوم مهرماه، جلسه هیات عامل صندوق به صورت فوق‌العاده تشکیل و اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما به دلیل پیگیری نکردن سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه اجرایی نشد.

همچنین، در ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، جلسه‌ای با هماهنگی فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شد از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود.

بنابراین بلافاصله نامه مربوطه به رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد مربوطه از جمله رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. سازمان بورس نیز بلافاصله ادعای صندوق توسعه ملی را رد و اعلام کرد که این سازمان تا اجرای کامل مصوبه دولت مبنی بر واریز منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار به وظیفه قانونی خود ادامه می‌دهد.

این ماجرا و ابهامات پیرامون آن تا جایی ادامه یافت که عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ خود، از از انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملی برای واریز منابع این صندوق به صورت ماهیانه و مداوم به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد.

به دنبال این موضوع، ۳۰ دی ماه سال گذشته بود که امیر مهدی صبایی، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت، خبر دارد که واریز بخشی از مانده مبلغ کل قابل سرمایه‌گذاری توسط صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه که جمعاً بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان بود، انجام شده است. به گفته وی، همچنین واریز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز در راستای حمایت از این صندوق در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، اوایل بهمن ماه سال گذشته، صندوق توسعه ملی اعلام کرد که پرداخت آغاز شده است؛ به نحوی که تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۲.۷ میلیون دلار واریز شد که در قسط اول هزار میلیارد تومان و قسط دوم، ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شد که به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسید. در قسط سوم نیز، ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شد. قرار بود از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برمی‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هربار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲هزار میلیارد تومان پر شود. قرار بر این شد که بخشی از این ۱۲هزار میلیارد تومان نیز، از محل طلب صندوق توسعه ملی بابت طلب مالیاتی، طی هماهنگی و توافق صورت گرفته با وزارت اقتصاد پرداخت شود.

اما مسئولان  سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که با وجود وعده‌های داده شده برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به صورت مرحله‌ای به صندوق تثبیت ‌بازار، این اقدام هنوز اجرایی نشده و آنها در حال پیگیری هستند. این در حالی است که کنگرلو، مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توسعه ملی، با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که صندوق به تعهدات خود پایبند بوده و مشکلی برای اجرای آن ندارد؛ به گونه‌ای که تاکنون نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شده است.

با این وجود، کنگرلو با اشاره به موانعی در مورد پرداخت منابع به بورس گفت: صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده و در این شرایط، پرداخت پول از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به لحاظ حقوقی خطا است و  دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.

این موضوع، با واکنش سازمان بورس مواجه شد و محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره و معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ادعای صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه قرارداد یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست، توضیح داد: قاعدتا قرارداد باید دو طرف داشته باشد و اینکه در قراردادی صندوق توسعه ملی بگوید اگر توانستیم مطالباتمان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده این قرارداد محلی از اعراب نخواهد داشت. اگر قرارداد منصفانه‌ و دو جانبه‌ای باشد قطعا و یقیناً صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را امضاء خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها