خاندوزی مطرح کرد؛

تبعات برگزاری عجولانه انتخابات سهام عدالت استانی / از باز شدن باب رانت و دلالی تا فشار فروش ۶۰هزار میلیاردی

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، آیین‌نامه شورای عالی بورس درخصوص آزادسازی سهام عدالت دارای چند نقطه ضعف جدی است، گفت: سازوکار نظارت و ضوابط هزینه ‌کرد شرکت‌های سهام عدالت استانی مشخص نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی‌ با بیان اینکه، سهام عدالت فراگیرترین مجموعه سهامداری کشور است که از بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم تشکیل شده است، گفت: استفاده از این ظرفیت برای ارتقا مشارکت و بلوغ مالی جامعه بسیار حائز اهمیت است، اما به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها در بحث سهام عدالت، این مهم در ۱۵ سال اخیر محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در روز ۲۰ اسفندماه سال گذشته مقرر شده بود انتخابات سهام عدالت استانی توسط مجموعه وزارت اقتصاد برگزار شود که که متاسفانه این فرایند با کمترین اطلاع‌رسانی در حال انجام بود و از طرف دیگر با توجه به وجود برخی ابهامات در این انتخابات، کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع ورود کرد و وزیر اقتصاد موظف شد انتخابات را برای رفع این ابهامات و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر برای افزایش مشارکت به تعویق بیاندازد. بر این اساس از وزارت اقتصاد انتظار می‌رفت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی و فرایند مشارکت، زمینه را برای تحقق حداکثری اهداف قبل از اجرای انتخابات در ابتدای سال ۱۴۰۰ فراهم کند. همچنین بایستی حداقل نسخ برخی موارد قانونی در خصوص ابهامات موجود در آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت، از مجلس شورای اسلامی در خواست می‌شد که این موضوع نیز انجام نشده است.

شورای عالی بورس مجاز به تدوین مقررات است و نه کنار زدن مفاد قانونی!

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رهبر انقلاب در روز ۹ اردیبهشت ماه ابلاغیه ۳ بندی آزادسازی سهام عدالت را صادر کردند. شورای عالی بورس آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تهیه کرد که دارای چند مشکل و نقطه ضعف جدی بود. از جمله اینکه در متن ماده ۳۵  قانون اصلا ۴۴ صراحتا به تعاونی‌های شهرستانی اشاره شده است و از طرف دیگر در بند ۲ ابلاغیه رهبر انقلاب آمده بود" مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست." همانطور که ذکر شد شورای عالی بورس تنها مجاز به تدوین مقررات بوده و نمی‌شود این مقررات به گونه‌ای باشد که با قوانین بالادستی تغایر و تضاد داشته باشد. حالا با برگزاری این انتخابات و تعیین هیات‌مدیره‌های شرکت‌های سهام عدالت استانی،‌ عملا باید شاهد انحلال شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانها باشیم که این موضوع یک نقیصه جدی محسوب می‌شود و در این خصوص تدبیر لازم لحاظ نشده است.

خاندوزی تاکید کرد: تا روز ۱۰ اردیبهشت ماه و قبل از برگزاری انتخابات باید این موضوع تعیین تکلیف شود. چون نمیتوان به صورت همزمان تعاونی‌های سهام عدالت وجود داشته باشند و شرکت‌های سهام عدالت استانی با هیات‌مدیره جدید نیز فعالیت کنند.

سازوکار نظارت و ضوابط هزینه‌کرد شرکت‌های سهام عدالت استانی مشخص نیست

به گفته این نماینده مجلس، ارزش سهام در اختیار شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که این رقم نشان دهنده اهمیت ویژه انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های مذکور است،‌ این درحالی است که ضوابط هزینه‌کرد و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها هنوز تدوین نشده است. همچنین سازوکار اطلاع عامه مردم و سهامداران از تصمیمات هیات‌مدیره مشخص نیست. همین موضوع نشان می‌دهد هنوز سازوکار اعمال شفافیت در این بحث مهم ایجاد نشده است. همچنین این شرکت‌ها ماهیت غیردولتی دارند و از این منظر باب ورود نظارتی دستگاه‌های ناظر نیز بسته شده است.

بازشدن باب رانت و دلالی و فشار فروش ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بازار سهام

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در آیین‌نامه اجازه داده شده تا ۳۰ درصد از سهام توسط شرکت‌های سهام عدالت استانی در بازار به فروش رسیده و منابع حاصله صرف سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌ها و صندوق پروژه‌های استان شود. همین موضوع زمینه رانت و فساد و دلالی را ایجاد خواهد کرد. از یک طرف عرضه و فروش ۶۰هزار میلیارد تومان سهام برای بازار سهام که این روزها در شرایط اسف باری به سر می‌برد بسیار خطرناک است و از طرف دیگر ورود منابع حاصله در پروژه‌های استانی می‌تواند باب رانت و دلالی تازه را باز کند. همچنین این موضوع با  بخشی از قانون تجارت نیز تناقض دارد. اصرار مجلس شورای اسلامی این است که وزارت اقتصاد حتما قبل از برگزاری انتخابات این ابهامات و نقاط ضعف را برطرف کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر