عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد؛

جفا در حق سهامداران و تولید کنندگان با قیمت‌گذاری دستوری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متاسفانه دولت، بازار سرمایه را سیاسی کرده و آن را به انتخابات آمریکا شرطی کرد، گفت: حمایت دستوری، قیمت دستوری و فروش نامناسب سهام عدالت از سوی کارگزاری‌ها و عرضه‌های یکجا موجب ریزش‌های اخیر شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وقتی رییس جمهور روزگاری به مردم اعلام می‌کرد که همه چیزتان را به بورس بسپارید و واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی هم برای بازار تحلیل تکنیکال می‌کرد و از کف مقاومت و حمایت صحبت می‌کرد و حتی روزگاری هم وزیر اقتصاد با افتخار از جبران کسری بودجه دولت به میزان ۳۲۰هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خبر می‌داد، هیچ کس فکر نمی‌کرد شاخص بورس از بالای ۲ میلیون واحد به یک میلیون واحد برسد و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد سرمایه‌های مردم از بین برود. 

وقتی سیاست‌های پولی کشور به جای کنترل تورم، به سمت حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بورس باشد و حتی رئیس سازمان بورس به دلیل جلوگیری از رشد بازار به دلیل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود تا ریزش بازار سرمایه مستمر شود، وضعیت بورس همین است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ میزان درآمدش از واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس را افزایش چشمگیری داده و مشخص نیست آیا اصلا مردم به دولت اعتماد می‌کنند؟ 

با ورود مجلس و قوه قضائیه، نبود کمی از تضییع حق‌ها گرفته شد و اجازه داده نشد تا حقوقی‌ها، سرمایه حقیقی‌ها را ببلعند و بازار سرمایه همچنان در آتش بسوزد و این آتش دامن مردم را هم بگیرد.

برای بررسی این موضوع با اردشیر مطهری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی کرده‌ایم. 

وی با بیان اینکه دولت نباید از شرکت‌های بزرگ دولتی و حقوقی در برابر حقیقی‌ها حمایت می‌کرد، می‌گوید که عرضه سهام شرکت‌های دولتی توسط تعدادی از شرکت‌های حقوقی در سقف قیمتی زمانی که کشش تقاضا برای این شرکت ها وجود نداشت، منجر به ایجاد شوک قیمتی در این نمادها شد. 

مطهری همچنین می‌افزاید که سیاسی شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست گذاری به عنوان مثال، کشمکش بین وزیر اقتصاد و نفت مبنی بر منتفی شدن عرضه صندوق پالایش، عدم هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و ... که در نهایت فشار فروش را در بازار تشدید کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح می‌دارد که با توجه به حضور ۴۰ میلیون سهامداران در بازار سرمایه که اکثریت آن را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند، اهمیت صیانت از بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود و همین طور ریزش بازار موجب نارضایتی عموم مردم می‌شود. 

وی اظهار می‌دارد که حذف تدریجی تخصیص ارز دولتی و روند رو به رشد ارزش دلار در کنار کسری شدید بودجه در صورتی که ارکان اقتصادی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که از کانال بازار سرمایه غول پرقدرت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وارد شود، اهداف تأمین مالی دولت و جلوگیری از تورم می‌توانند محقق شود. 

متن گفت‌وگو با وی به شرح ذیل است: 

بازار سرمایه آن طور که دولت مردم را به بورس دعوت کرد، پیش نرفت؛ شاخص رشد بالایی داشت ولی در حال حاضر از آن فروغ خبری نیست؛ آیا مردم از بازار سرمایه سلب اعتماد کرده‌اند؟

مطهری: بورس اوراق بهادار تهران در ادامه رشد صعودی سال ۹۸، در سال ۹۹ نیز رشد فزاینده ای را تجربه کرد. به طوری که شاخص کل بورس تهران در تاریخ ۹۹/۵/۱۹ به محدوده ست تاریخی ۲۰۸۰۰۰۰ واحدی رسید. ولیکن در اواسط مردادماه پس از این رشد پرشتاب، بورس تهران روند نزولی در پیش گرفت. به طوری که شاخص کل تا محدوده‌ی ۱۲۱۱۰۰۰ واحدی ریزش کرد.

پس از به تعادل رسیدن بازار در محدوده فوق به دلیل حمایت همه جانبه حقوقی‌ها و مقارن شدن با گزارش‌های میان دوره ۶ ماهه مناسب شرکت‌های بورسی، اعتماد سلب شده به اهالی بازار سرمایه مخصوصا افراد حقیقی برگشت و جرقه هایی از صعود دوباره بازار نمایان شد. به طوری که در تاریخ ۹۹/۹/۲۲ شاخص تا محدوده ۱۵۳۰۰۰۰ رشد کرد.

بازار سرمایه به مثابه پیکره نیمه جانی بود که روز به روز بارقه های امید به آن قوت می‌گرفت، ولیکن این دفعه تیر خلاص از سمت اظهارات غیر کارشناسانه مسئولین بر این پیکر نیمه جان نشست و امید را به یاس تبدیل کرد. به طوری که در شرایط فعلی شاخص کل تا محدوده ۱۲۲۱۰۰۰ واحدی نزول داشته است. ناهماهنگی‌های به وجود آمده بین مسئولین و دستگاه‌های دولتی که موجب افت بازار و از بین رفتن سرمایه سهامداران شده است.

 شما دلایل وضعیت فعلی بازار سرمایه و افت شاخص‌ها و همچنین خریداری سهام حقیقی‌ها توسط حقوقی‌ها را چه می‌دانید؟ 

مطهری: کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹، یک واقعیت نهفته در لایحه بودجه سال ۹۹ بود که تمام کارشناسان به آن اذعان داشتند. با توجه به کاهش درآمد نفتی (سهم آن در بودجه کمتر از ۱۰% است)، امید دولت به کسب درآمد حداکثری از سرفصل‌های مالیات (به صورت غیر مستقیم از طریق بازار سرمایه امکان پذیر است)، فروش اموال دولتی و اوراق قرضه (که این دو به صورت مستقیم از بازار سرمایه امکان پذیر است) در نتیجه کاهش کسری بودجه انتظاری در سال ۹۹ است.

فروش اموال دولتی و اوراق منتشره از طریق بازار سرمایه و جذاب شدن این دارایی‌ها برای جامعه، نیازمند حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه بود. به طوری که در روزهای انتهایی سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با توجه به تبلیغات وسیع بسیاری از دولتمردان خیل عظیمی از سرمایه‌های خرد افراد حقیقی جذب این بازار شد. بنابر این بیشتر از آنکه رشد اخیر بازار سرمایه به دلیل هم راستا بودن با بخش واقعی اقتصاد و حجم تولیدات صنعتی باشد، به دلیل افزایش ورود نقدینگی، سرازیر شدن سرمایه خرد افراد حقیقی و بر هم خوردن تعادل تقاضا و عرضه بوده است.

سؤال اینجاست بستر مناسب جهت دعوت افراد جامعه به بازار سرمایه از طرف مسئولین فراهم شده بود. آیا بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل جذب این مقدار سرمایه را داشت. فی الواقع باید اذعان کرد متأسفانه بستر سازی مناسب برای دعوت همگانی مردم جامعه جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مهیا نشده بود.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ شما اشتباهات دولت در حمایت از برخی شرکت‌های دولتی و حقوقی حاضر در بورس را چه می‌دانید؟ این حمایت اگر نبود، حقوقی‌ها اینقدر علیه حقیقی‌ها بی پروا رفتار نمی‌کردند.

مطهری: یکی از بزرگترین اشتباهات دولت، حمایت از یکی از سهم‌های خاص موسوم به سهم‌های دولتی (شرکت‌هایی که قرار شد سهام آنها در قالب صندوق‌های قابل معامله عرضه شود) مانند سهام بانک‌های بزرگ، نفت و پالایش و ... بود، که منجر به رشد بالغ بر ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصدی در این شرکت‌ها گردید که متاسفانه همخوانی یا واقعیت اقتصادی کشور، تولید و فروش این شرکت‌ها و افزایش نرخ دلار نداشت.

عرضه سهام شرکت‌های دولتی توسط تعدادی از شرکت‌های حقوقی در سقف قیمتی زمانی که کشش تقاضا برای این شرکت‌ها وجود نداشت، که منجر به ایجاد شوک قیمتی در این نمادها گردید. در صورتی که با عرضه تدریجی سهام در حین رشد قیمت، از رشد شتابان این نمادها کاسته می‌شد.

خالص خروج نقدینگی حقوقی‌ها در تیر و مرداد ۹۹، در حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است (لازم به ذکر است که این میزان تماما به منزله فروش حقوقی‌ها در شرکت‌های دولتی نیست). به صورت موردی می‌توان به خالص فروش شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این دو ماه در سقف قیمتی اشاره کرد که مبلغی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

عدم کاستن سرعت رشد و متعادل کردن بازار طریق فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بازار سرمایه (سرعت بخشیدن به فرایند عرضه اولیه شرکت‌ها)، واگذاری این دارایی‌ها علاوه بر اینکه موجب تعمیق بازار و متعادل شدن تقاضا و عرضه می شد، درآمد فروش اموال دولتی را پوشش می‌داد و در نهایت موجب کاهش کسری بودجه می‌گردید. عرضه اولیه‌ها از اول سال تا تاریخ شهریورماه ۹۹ نسبت به ارزش بازار ۴% بوده، که به هیچ عنوان نمی‌توانست موجب تعمیق بازار گردد. 

آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت که منجر به تشدید فشار فروش و عرضه در بازار سرمایه گردید. در تیرماه ۹۹، ارزش کل سهام عدالت ۸۵۶۰ هزار میلیارد ریال بوده و سه پرتفوی سهام عدالت از ارزش کل بورس و فرابورس در حدود ۱۱ درصد بوده است. فروش نامناسب سهام عدالت از سوی کارگزاری‌ها و عرضه‌های یکجا توسط آنها به ریزش در بازار سرمایه دامن زد. چراکه با نزولی شدن روند بازار، هر عرضه جدیدی می‌تواند موجب تشدید ریزش و ترس سهامداران شود. 

برخی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و گاهاً متناقض باعث ریزش شدید بورس و از دست رفتن سرمایه‌های مردم شد؛ شما این تصمیمات را چه موضوعاتی می‌دانید؟ 

مطهری: سیاسی‌شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست‌گذاری، به عنوان مثال، کشمکش بین وزیر اقتصاد و نفت مبنی بر منتفی شدن عرضه صندوق پالایش، عدم هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی و ... که در نهایت فشار فروش را در بازار تشدید کرد. 

تصمیمات خلق الساعه به منظور کنترل رشد بازار سرمایه که در نهایت منجر به سلب اعتماد سرمایه گذاران خرد از بازار سرمایه شد. برخی از این تصمیمات، محدود کردن اعتبار کارگزاری‌ها، کاهش حدنصاب نگهداری سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کشمکش بین وزیر اقتصاد و نفت مبنی بر منتفی شدن عرضه، صندوق پالایش و ... که در نهایت فشار فروش را در بازار تشدید کرد. 

قیمت گذاری‌های دستوری انجام شده در بورس کالا و دیگر محصولات شرکت‌های بورسی، موضوعی است که این روزها یکی از مهم‌ترین چالش های مور تحت در بازار است. قیمت‌گذاری دستوری زمینه رانت را بیش از بیش ایجاد کرده است و موجب جفا در حق سهامداران حقیقی، حقوقی و تولید کنندگان شده است.

اگر قرار به نرخ ‌گذاری دستوری بود (که نقطه مقابل بازار آزاد است)، پس چه احتیاجی به عرضه این محصولات در بورس کالا است؟ زیرا فلسفه ساختاری هر بورسی مبتنی بودن نرخ گذاری آن بورس براساس بازار آزاد و تقاضا و عرضه می‌باشد. وزارت صمت در شرایطی قصد دارد نرخ‌گذاری محصولات فولادی را دستوری کند که نه در ایران بلکه در جهان نیز این مدل نرخ‌گذاری همیشه منجر به شکست بوده است.

نه تنها وضع این قوانین کارشناسی نشده خلق الساعه موجب بی‌ اعتمادی آحاد جامعه و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت می‌شود، بلکه به صورت خاص موجب توزیع رانت در میان عده‌ایی قلیل و در نهایت تضییع حقوق سهامداران و کاهش سود شرکت‌های تولید کننده می‌گردد. 

مجلس و نمایندگان انتقادات بسیار جدی به وضعیت بورس و افت شاخص آن و همچنین از دست رفتن سرمایه‌های مردم داشتند. در حالی که دولتمردان بارها مردم را به حضور در بورس و آوردن سرمایه‌هایشان به بازار سرمایه دعوت کرده بودند؛ آیا در بودجه سال ۱۴۰۰ بنا حمایت خاصی از بورس وجود دارد؟ 

مطهری: اواسط آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد و از آن زمان گمانه‌زنی‌ها و اختلاف نظر مسئولان در مورد نرخ دلار در بودجه ۱۴۰ آغاز شد.  نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شد و ارز مرجع ۴۲۰۰۰۰ ریالی حذف گردید.

در ۱۳ دی ماه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، مصوبه‌ای مبنی بر افزایش نرخ تسعیر به ۱۷۵۰۰۰ ریال را تصویب کرد که باعث نوسان در بازار ارز شد و انتقادات از سوی کارشناسان را در پی داشت. اظهارنظرها در مورد نرخ ارز از سایر مسئولین نیز به کرات اخیرأ عنوان شده است، به طوری که نرخ ارز در بازار در تاریخ عنوان شده از ۲۵۰۰۰۰ ریال به ۲۲۰۰۰۰ ریال در تاریخ فعلی کاهش یافت. البته آرزو هر ایرانی قوت گرفتن ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز و کمرنگ تر شدن تورم انتظاری است.

ولیکن سوال اینجاست آیا این تیپ اظهارنظرها کارشناسانه است. بر اساس کدام فرمول اقتصادی به این نرخ رسیده‌ایم. آیا با واقعیت اقتصادی کشور که به وضوح شرایط حاکم بر آن بسیار متفاوت از آنچه در گذشته شاهد بوده‌ایم، می باشد؟ کسری بودجه شدید سال ۱۳۹۹ و متعاقبا کسری بودجه شدید سال بعد، همخوانی دارد. مسئولین باید بدانند بازارهای مالی به شدت هوشمند هستند و به تک تک اظهار نظرها و اخبار، چه کارشناسی شده و چه غیر کارشناسی شده عکس العمل نشان می‌دهند.

به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار کی طی یک روند افزایشی به ۱۴۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲ درصد در شهریورماه افزایش یافت. بدین ترتیب نرخ سود بانکی از خرداد تا مهرماه امسال یعنی طی چهار ماه حدود ۲ برابر افزایش یافت و در مهرماه سال جاری به ۲۰ درصد رسید و برخی نا اطمینانی‌ها در مورد افزایش سود بانکی مطرح شد (این در شرایطی است که بندهای مرکزی در تمام کشورهای توسعه یافته به دلیل شیوع کرونا سیاست انقباضی پولی گرفتند). این شایعه در روزهای پرتنش بورس باعث سردرگمی هر چه بیشتر افراد فعال در بازار سرمایه گردید.

از نظر شما راهکارها به تعادل رسیدن بازار سرمایه چیست؟ آیا می‌توان انتظار داشت بازار آرام بگیرد؟ آیا می‌توان بازار بورس را از نگاه‌های سیاسی به دور داشت؟ 

مطهری: راهکارهایی که در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه جهت به تعادل رسیدن بازار سرمایه می‌توان ارائه کرد عبارتند از: مکانیسم تقاضا و عرضه در نهایت منجر به تعادل رسیدن بازار سرمایه می‌شود و فرض بر این است که در بلندمدت هر سهمی به ارزش ذاتی خود میل می‌کند. بنابراین توصیه می‌شود از حمایت‌های دستوری مخصوصا در یکسری از سهم‌های خاص (سهام دولتی) که منجر به ایجاد معاملات کاذب و جهت دهی انحرافی می‌شود جلوگیری شود. 

قیمت گذاری‌های دستوری انجام شده در بورس کالا و دیگر محصولات شرکت‌های بورسی (سیمان، لاستیک، دارو و ... ) موضوعی است که این روزها یکی از مهم ترین چالش‌های مورد بحث در بازار است. قیمت‌گذاری دستوری، زمینه رانت را پیش از ایجاد کرده است و موجب جفا در حق سهامداران حقیقی، حقوقی و تولید‌کنندگان شده است. به عنوان مثال شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که از جانب وزارت صنعت که حدود یک ماه پیش ابلاغ شد، نتیجه‌ای جز ریزش سهام شرکت های فعال در صنعت فولاد و سایر شرکت های حوزه صنایع و معادن نداشت. 

جلوگیری از سیاسی شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست‌گذاری، طراحی و انتشار ابزارهای نوین مالی پیشگیری کننده و پوشش دهنده ریسک از جمله اوراق اختیار فروش تبعی، صندوق‌های بازار گردان و ... می‌تواند کارایی بازار سرمایه را افزایش دهد. 

 با توجه به تبلیغات وسیع و جذب بسیاری از افراد جامعه با سرمایه‌های خود در بازار سرمایه، بیش از هر زمانی نیاز به اشاعه آموزش مباحث مالی، سرمایه‌گذاری و فرهنگ سرمایه گذاری در جامعه می‌باشد. 

 تبعات ریزش بازار سرمایه در شرایط فعلی را چه موضوعاتی می‌دانید؟ 

مطهری: پس از دعوت همه جانبه مسئولین به سرمایه‌گذاری افراد جامعه در بازار سرمایه، شاخص کل از مردادماه سال جاری ریزش حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده است همین امر موجب بدبینی آحاد جامعه نسبت به مسئولین، دولت فعلی و دولت های بعدی می‌شود. این در شرایطی است که توانمندسازی بازار سرمایه هم راستای خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های تجاری و ... نقش بسزایی دارد. امروزه در مسیر توسعه یافتگی، تامین مالی به عنوان اولین و حیاتی‌ترین مسئله شناخته می‌شود.  این در شرایطی است که رشد اقتصادی در کشورهایی با محوریت بازار سرمایه، سریع تر از کشورهایی با محوریت بانک می‌باشد. می توان در صورت فراهم آوردن بستر مناسب، اشاعه آموزش و فرهنگ سرمایه‌گذاری از پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه بازار سرمایه در راستای تأمین مالی مؤثر واحدهای اقتصادی به نحو احسنت استفاده کرد. در صورت ریزش بازار و خروج سرمایه از بازار سرمایه، هزینه‌ی تأمین مالی شرکت‌های تجاری بالطبع بیشتر میشود. 

با توجه به روند رشد پول و شبه پول در کشور و متعاقبا رشد ضریب فزاینده به محدوده ۷ درصد، رشد نقدینگی به قسمت جدایی ناپذیری از اقتصاد کشور تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار سرمایه کنترل نقدینگی می‌باشد؛ در واقع بازار سرمایه به زندان نقدینگی تعبیر ‌می‌شود. در نتیجه افزایش ریسک بازار سرمایه باعث سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای موازی خواهد شد که عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت. 

در نهایت با دعوت همگانی دولتمردان، بازار سرمایه ایران از یک بازار سرمایه کوچک به یک بازار ملی با ۴۰ میلیون ذینفع تبدیل شده است. با توجه به حضور ۴۰ میلیون سهامداران در بازار سرمایه که اکثریت آن را سهامداران خرد تشکیل می‌دهند، اهمیت صیانت از بازار سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود و همین طور ریزش بازار موجب نارضایتی عموم مردم می‌شود. 

 معیار توسعه یافتگی اندازه بازار سرمایه هر کشور را در دنیا نشان می‌دهد؛ این معیار در ایران چگونه است و در کشورهای خارجی چگونه؟ آیا با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها می‌توانیم انتظار رشد بازار سرمایه را داشته باشیم؟ 

مطهری: بازار سرمایه کشورمان در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و این در شرایطی است که جایگاه بازار سرمایه در بخش اقتصاد روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. به موجب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ (مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی) و رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله، بازار سرمایه جایگاه خاصی پیدا کرده است. اندازه بازار سرمایه به عنوان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. شاخص اندازه بازار سرمایه برابر ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی در کشور است.

این معیار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور میانگین در حدود ۸۰ درصد است. این نسبت در کشورهای خاورمیانه برابر ۳۸ درصد و در ایران برابر با ۱۸ درصد است. در سال ۹۸ با توجه به استقبال عمومی این نسبت به محدوده ۴۰ درصد رسیده است و می‌توان در صورت فراهم آوردن بستر مناسب، اشاعه آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری از پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه بازار سرمایه به نحوه احسنت استفاده کرد از طرفی دیگر شرایط اقتصادی سیاسی نیز نسبت به گذشته دچار تغییرات بنیادی شده است.

مشکلات موجود در روابط بین‌المللی به واسطه تحریم‌های یکجانبه و همچنین رکود حاکم و هزینه‌های تحمیلی به واسطه بیماری مسری کرونا، سبب می‌شود که اقتصاد ایران خواه‌ یا ناخواه با تنگنای مالی مواجه باشند. این امر در کسری تشدید بودجه، حذف تدریجی تخصیص ارز دولتی و روند رو به رشد ارزش دلار قابل مشاهده است. در صورتی که ارکان اقتصادی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که از کانال بازار سرمایه غول پرقدرت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وارد شود، اهداف تأمین مالی دولت و جلوگیری از تورم می‌توانند محقق شود. شرط آن این است در روزهای پر تلاطم بازار سرمایه از اظهار نظرهای غیر کارشناسی خودداری شود. زیرا بازارهای مالی بشدت هوشمند هستند و به تک تک اظهار نظرها و اخبار چه کارشناسی و چه غیر کارشناسی عکس العمل نشان می دهند. 

سیاست‌گذاری بازار سرمایه باید با اهداف بلند مدت در راستای منافع کلان اقتصادی کشور باشد، نه از جنس راه کارهای غیر کارشناسی کوتاه مدت که جزء ایجاد تنش و سلب اعتماد آحاد جامعه، نتیجه‌ایی دربر ندارد. البته در کنار سیاست‌گذاری کارشناسی‌شده متخصصین امر، توصیه می‌شود سهامداران نیز با سعه صدر، آرامش، به دور از تصمیمات هیجانی و دید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. زیرا معتقدیم همیشه در بلندمدت قیمت سهم به ارزش اسمی آن میل می‌کند. 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • امین
    ۰ ۰

    طلاق . مشگلات خانوادگی . مالی . ورشکستگی . مریضه روحی و قلبی حاصل خصولتیها و بردن اموال مردم توسط حقوقیهای دولتی و شبه دولتی و سازمانها نهادها و بنیادها