شیوه پرداخت وام تولیدکنندگان تغییر می کند

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ بر اساس تفاهمنامه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک ها، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات و با استفاده از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و فاینانس صورت خواهد گرفت.

این تفاهمنامه از آن جهت منعقد شده که تقاضای کاذب تسهیلات کاهش یابد و برنامه مقاوم‌سازی اقتصاد اجرا شود. 

این شیوه به کاهش ناترازی مالی نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک خواهد کرد که در نهایت باعث تخفیف این متغیر تورم ساز در اقتصاد ایران خواهد شد. از سوی دیگر با توسعه ابزارهای تامین مالی به سمت بازار بدهی، بانک مرکزی از توان بالاتری برای مداخله در نرخ بهره و کنترل انتظارات تورمی بهره‌مند خواهد شد. به مرور بانک‌ها دو بخش کشاورزی و سطح خانوار را هم به این طرح اضافه خواهند کرد.

تامین مالی زنجیره‌ای چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟

درحال‌حاضر به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی بالا، صف تقاضای تسهیلات از موسسات مالی بیشتر از منابع است. از سوی دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه‌گذاری به نسبت بخش تولید، باعث شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری منحرف بشود. عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی به شکل گیری امضاهای طلایی منجر شده و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام دهی صرفا متکی بر تامین وثایق است؛ اما پلتفرم جدید این امکان را ایجاد کرده است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلتفرم جدید پرداخت وام راه‌حلی برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی‌کند؛ بلکه قرار است تا دسترسی تولید‌کنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.

مهمترین مفاد تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی

در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تامین‌کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می‌کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تامین مالی یک قرارداد ارائه می‌کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان SCF Platform )زیرساخت تامین مالی زنجیره ای) ایجاد می‌شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تامین‌کننده نهاده تولید را معرفی می‌کند و Platform SCF به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می‌گیرد و فرآیند تامین مالی را مدیریت می‌کند. به عنوان مثال، فروشنده سنگ معدنی فاکتور فروش خود را بر روی سامانه بارگذاری می‌کند، اگر خریدار (شرکت تولیدکننده شمش) درخواست خرید اعتباری داشت، بانک وارد عمل می‌شود و این معامله را تامین مالی می‌کند. این موضوع در تمام زنجیره قابل تکرار است.

در طرح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طرح به شکل پایلوت و آزمایشی تا پایان سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد.

براساس برنامه دولت، در افق ۱۴۰۴، نیمی از تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید باید از این مکانیسم تامین شود.

در تجربه جهانی، Platform SCF‌ها عموما نهادی مستقل از بانک‌ها هستند؛ اما در ایران قرار است تا خود بانک‌ها این مسئولیت را برعهده بگیرند.

نکته قابل توجه این است که مکانیسم تامین مالی سرمایه درگردش در جهان به سرعت به سمت استفاده از پلتفرم بلاک چین حرکت می‌کند و ضروری است تا نظام بانکی ایران در این مرحله متوقف نشود و عقب ماندگی خود را با تسریع در ایجاد فین تک‌های مبتنی بر بلاک چین جبران کند.

کاهش فاکتورسازی‌های صوری

مکانیسم جدید تامین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور- از طریق سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهای صوری است. در تجربه فعلی، بخش از سرمایه در گردش با استفاده از فاکتورهای صوری به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می‌شود.

بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تامین زیرساخت‌ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد. این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می‌دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.

ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی

به دلیل محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تامین مالی است. طرح جدید قرار است تا ابزار‌های اعتباری مانند اوراق گام )گواهی اعتبار مولد(، برات و همچنین فاینانس را فعال کند.

برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است. بانک‌ها با دریافت تضامین لازم، برات را به عنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می‌کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم است.

شیوه‌های مبتنی بر تنزیل: در حال طی مراحل تایید و عملیاتی شدن است.

شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات: در بانک‌ها مورد استفاده است.

شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری: به دلیل عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد.

با اعتبارسنجی بهتر، ریسک تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و برروی بهبود ناترازی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.

کاهش متغیرهای پولی تورم زا

با این طرح امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش پیدا می‌کند و خلق نقدینگی جدید، مابه ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملا رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد.

کاهش پرداخت تسهیلات نقدی به عنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی. با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید )استفاده از برات برای تامین مالی( از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد.

تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلالی کاهش پیدا می‌کند.

با اعتبارسنجی بهتر، ریسک تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و برروی بهبود ناترازی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.

گسترش طرح تامین اعتباری سرمایه در گردش به سه سطح اجرایی تامین مالی زنجیره تولید به طور کلی در سه سطح دنبال خواهد شد: 

 سطح بنگاه‌های اقتصادی: همان مطالب بالا است و قرار است تا سرمایه در گردش بانک‌ها را تامین کند.

سطح خانوار (کارت خرید اعتباری): این امکان ایجاد شده تا از همین شیوه برای ایجاد اعتبار خرید برای خانوارها و بازپرداخت اعتبار در دوره زمانی مشخص استفاده شود. این مورد همان کارت‌های اعتباری است که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شیوه نامه اجرایی آن به تازگی ابلاغ شده و افراد می‌توانند بعد از مصرف تسهیلات در زنجیره و خرید از طریق اعتبار، بدهی خود را در اقساط ماهانه پرداخت کنند. بانک مرکزی در تلاش است در شروع کار، سهام عدالت مبنای اعتبار قرار گیرد تا خانوارها با پشتوانه این سهام، امکان استفاده از مزایای کارت اعتباری را به‌دست آورند.

سطح مربوط به بخش کشاورزی: قرار است تا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون با بانک مرکزی تفاهمنامه‌ای را امضا کنند تا همین امکاناتی که در بخش تولید فراهم شده است، برای بخش کشاورزی هم مهیا شود.

تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی؛ راهی در جهت اقتصاد مقاومتی

. ۱استفاده بهینه از منابع محدود بانکی در جهت رشد اقتصادی

. ۲ایجاد یک سامانه یکپارچه تجاری برای کاهش ناکارایی‌ها و ناکارآمدی‌های این بخش

. ۳کاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در برابر رانت توزیع تسهیلات بانکی

. ۴الگوسازی از این تفاهمنامه برای ایجاد نهادها و ابزارهای مالی برای تنوع و کارآمدی نظام بانکی

. ۵افزایش پوشش حمایتی از تولید داخل در شرایط تحریمی

. ۶اطمینان بخشی به نظام تولید و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

. ۷افزایش جریان نقدی در بخش تولیدات داخلی: با اجرای نهایی این طرح، بخش از تسهیلات بانکی در جهت افزایش تولیدات داخلی مصرف خواهد شد.

. ۸افزایش جذابیت خرید تولیدات داخلی: کارت‌های خرید اعتباری می‌تواند بخشی از نقدینگی و تقاضای بالفعل را به سمت خرید کالاهای تولید داخل هدایت کند.

. ۹کاهش تورم

. ۱۰کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی

. ۱۱افزایش درآمدهای پایدار بودجه با الکترونیکی شدن معاملات و کاهش فرصت فرار