اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ ازجمله مسائل بسیار مهم مرتبط با بودجه ریزی شرکت های دولتی، تقسیم سود شرکت های دولتی است. سیاست تقسیم سود شرکت های دولتی، به معنای تعیین سهم دولت از سود شرکت ها از جهات مختلف به خصوص از جنبه توان مالی و سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رویه های موجود در زمینه پرداخت سود سهام شرکت های دولتی در ایران، در سه موضوع میزان سود سهام دولت، نحوه پرداخت و مأخذ محاسبه سود سهام دولت واجد ایرادهای مهمی است که در ادامه تبیین خواهد شد:
میزان سود سهام دولت
مطابق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت، تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود برای شرکت ها الزامی است. ازسوی دیگر، در جزء ۲ بند ج ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های دولتی مکلف شدند حداقل ۴۰ درصد سود خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. اگرچه به طور منطقی، باید ۴۰ درصد سود از شرکت های دولتی اخذ می شد، اما تفسیری که از قانون انجام شد اینگونه بود که ۴۰ درصد مذکور در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم، علاوه بر بر ۱۰ درصد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت است، لذا ۵۰ درصد سود شرکت ها به عنوان سهم دولت اخذ شد. بعدها همین ۵۰ درصد به قوانین دائمی راه پیدا کرد و در حال حاضر، شرکت های دولتی مکلفند مطابق حکم بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ۵۰ درصد سود سهام خود را به عنوان سود سهم دولت به خزانه واریز کنند
. به عنوان اولین مشکل قابل ذکر درخصوص سهم ۵۰ درصدی مذکور، می توان گفت که این میزان، نسبتاً بالا و ثابت است؛ به این معنی که کلیه شرکت های سودده، تحت هر شرایطی باید نیمی از ۳ سود خود را به دولت پرداخت کنند، این موضوع در کنار پرداخت ۲۵ درصد سود تحت عنوان مالیات، خروج همیشگی حداقل ۷۵ درصد سود از شرکت ها را نتیجه خواهد داد. تحمل این میزان قابل توجه خروج سود در هر دوره مالی، برای هر شرکتی سخت خواهد بود و توان سرمایه گذاری شرکت ها را تضعیف خواهد کرد.
نیازی به توضیح نیست که تأمین مالی داخلی از محل سود، ارزان ترین راه تأمین مالی برای شرکت ها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری است؛ این در حالی است که با خروج بخش اعظم سود از شرکت های دولتی، این امکان برای شرکت های دولتی کاملا محدود شده که خود را در قالب کاهش جدی سرمایه گذاری این شرکت ها نشان داده است. البته این موضوع به معنای آن نیست که اعطای ۵۰ درصد سود سهام به دولت همواره مردود است، بلکه تصمیم گیری اصولی درخصوص میزان تقسیم سود، باید تابعی از شرایط شرکت باشد؛ به نحوی که در صورت نیاز ضروری شرکت به تکمیل سرمایه گذاری های راهبردی، این میزان باید کم و در صورت دسترسی مناسب شرکت به منابع مالی و سودآوری مناسب، حتی می توان این میزان را تا هر مقدار منطقی افزایش داد.
آنچه می تواند محل نقد باشد، خروج همیشگی ۷۵ درصد سود از شرکت تحت هر شرایطی است. در بخش قبل نیز بیان شد که حتی در بسیاری از کشورهایی که نرخ سود سهم دولت از پیش تعیین شده است (گروه سوم از کشورها)، قابلیت مذاکره برای شرکت ها با توجه به شرایط متفاوت هر شرکت وجود دارد. همچنین، توجه ویژه به موضوع سرمایه گذاری در سیاست های تقسیم سود کشورها کاملا مشهود است.
مشکل دوم و بسیار مهم درخصوص میزان سهم دولت از سود شرکت های دولتی، یکسان بودن آن برای تمام شرکت هاست. این در حالی است که یکی از مهمترین مولفه ها در تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود، کارکرد و هدف تأسیس شرکت هاست؛ برای مثال، برخی از شرکت ها صرفاً با هدف سرمایه گذاری تأسیس شده اند که از آنها با عنوان سازمان های توسعه ای یاد می کنیم، بدیهی است که خروج سود از این دسته از شرکت ها، به دلیل لزوم حفظ و ارتقای توان سرمایه گذاری، باید حداقلی باشد، اما شاهد آن هستیم که با این شرکت ها نیز مانند سایر شرکت ها رفتار می شود. ازاینرو در نظر داشتن اهداف تأسیس و کارکرد شرکت ها، مساله ای کاملا ضروری در موضوع تقسیم سود است زیرا در غیر این صورت، اهداف دولت از تأسیس و فعالیت شرکت ها لزوماً محقق نخواهد شد. برای حل مشکلات پیش گفته، سه پیشنهاد قابل ذکر خواهد بود. اول به جای ثابت کردن رقم سهم دولت از سود، بهتر است چارچوب کلی تقسیم سود تعیین شده و تصمیم گیری نهایی به مجامع عمومی شرکت ها واگذار شود. طبیعی است که تصمیم مجمع عمومی درخصوص تقسیم سود که با در نظر گرفتن شرایط شرکت و در چارچوب تعیین شده انجام می پذیرد، نسبت به وضعیت فعلی، کارایی بالاتری خواهد داشت
دومین پیشنهاد مهم عبارت است از اینکه چارچوب تقسیم سود (یا تعیین کف و سقف)، براساس طبقه بندی شرکت ها برحسب اهداف تعیین شود. به بیان دیگر، طبقه بندی شرکت ها برحسب اهداف، معیار تعیین چارچوب تقسیم سود برای شرکت ها قرار گیرد. شایان ذکر است که مسئله طبقه بندی شرکت ها برحسب اهداف، در گزارش دیگری تبیین شده است.
سومین پیشنهاد نیز لزوم توجه به شرکت های دارای زیان انباشته است. طبیعی است که در این دسته از شرکت ها پوشش زیان انباشته در اولویت قرار دارد. لذا میزان سود سهام دولت در این بخش از شرکت ها باید نسبت به سایر شرکت های دولتی متفاوت (به معنای نرخ کمتر یا نرخ صفر تا زمان پوشش کامل زیان انباشته) باشد. شایان ذکر است که این مسئله در سیاستهای تقسیم سود سایر کشورها نیز مورد توجه جدی قرار می گیرد.
نحوه پرداخت سود سهام و مالیات شرکت های دولتی
ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی )مصوب ۱۳۶۶ )شرکت های دولتی را مکلف می کرد پس از تصویب صورت های مالی توسط مجامع عمومی، حداکثر ظرف یک ماه، مالیات و سود سهام دولت را پرداخت کنند. اما این ماده که به درستی، زمان پرداخت سود سهام و مالیات شرکت ها را پس از تصویب صورت های مالی (به عبارت دیگر، پس از تحقق و شناسایی سود( تعیین کرده بود، بعدها نسخ شد. به موجب بند ج ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های دولتی مکلف شدند سود سهام و مالیات خود را به صورت علی الحساب ماهانه پرداخت کنند.
این روال معیوب (پرداخت علی الحساب ماهانه) در سال ۱۳۹۳ ذیل ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت شد. یکی از مشکلات موجود شرکت های دولتی در حال حاضر، همین روال اخذ مالیات و سود سهام به صورت علی الحساب در طول سال مالی است. به عبارت دیگر، شرکت های دولتی مکلفند پیش از مشخص شدن نتیجه عملکرد شرکت در سال مالی، سود سهام و مالیات پیش بینی شده را پرداخت کنند. این در حالی است که پرداخت سود و مالیات آن، پیش از تحقق و شناسایی سود، به وضوح غیرمنطقی است. نکته دیگر اینکه به دلیل شفاف نبودن پیوست شماره ۳ لوایح بودجه، طی سال های گذشته برخی از شرکت هایی که در عمل زیانده بوده اند، در فهرست شرکت های سودده و سربه سر جای گرفته اند. این در حالی است که فرایند اخذ سود سهام و مالیات، می تواند موجب تشدید وضعیت وخیم شرکت های مذکور شود (زیرا آنها بهرغم زیاندهی، مجبور به پرداخت مبالغ سود و مالیات بوده و احتماالً باید برای تهاتر آنها با سایر مطالبات احتمالی از دولت اقدام کنند(. باید توجه داشت که یکی از دالیل زیانده شدن و تخریب توان سرمایه گذاری شرکت ها (در کنار سایر دلایل) همین نحوه اخذ سود سهام و مالیات بوده است. ازاینرو بازگرداندن این فرایند به مسیر اصولی آن، یعنی پرداخت سود سهام و مالیات پس از تعیین تکلیف صورت های مالی، یک اقدام ضروری است.
ماخذ محاسبه سود سهام دولت
نکته بسیار مهم دیگر لزوم تغییر مأخذ محاسبه سود سهم دولت است. در حال حاضر، از ۱۰۰ واحد سود برداشتی شرکت، ۲۵ واحد مالیات و ۵۰ واحد سهم سود دولت شود؛ به این ترتیب تنها ۲۵ واحد از سود شرکت به منظور سرمایه گذاری و تقویت بنیه مالی در شرکت باقی می ماند. این در حالی است که مأخذ محاسبه سهم دولت از سود، باید سود خالص پس از کسر مالیات باشد. به بیان دیگر، در روال مطلوب، از ۱۰۰ واحد سود شرکت، ابتدا مالیات کسر شده و سپس سهم سود دولت از مقدار باقیمانده محاسبه می شود. بدیهی است که این اقدام نیز می تواند به تقویت بنیه مالی شرکت ها و بازگرداندن توان سرمایه گذاری به آنها مؤثر واقع شود
. اما در پایان این بخش و پس از تبیین آسیب های موجود در حوزه تقسیم سود شرکت های دولتی در ایران، ذکر این نکته مفید است که دلیل حرکت کشور از یک روال صحیح و منطقی اخذ سود سهام شرکت های دولتی، به یک روال غیرمنطقی و غیرکارشناسی، نیازمندی های روزافزون بودجه دولت و عدم ایجاد منابع جدید، متناسب با مصارف رو به افزایش بودجه طی سال های گذشته بوده است. از سوی دیگر، این تصور در میان برخی سیاستگذاران وجود داشته و دارد که شرکت های دولتی، نوعی منبع مالی هستند که می توان در مواقع لزوم، به آن دست اندازی کرد. درنتیجه چنین فرایندی، بخش عمده شرکت ها، از ایفای یکی از مهمترین نقش های خود که سرمایه گذاری بوده، بازمانده اند. البته طبیعی است که وضعیت حال حاضر شرکت های دولتی تنها محصول فرایندهای بیرونی نبوده و نقش کارایی مدیریت در این شرکت ها را نیز نمی توان انکار کرد اما چون موضوع این گزارش، عمدتاً سیاستگذاری های بیرونی است، از پرداختن به مسائل درونی شرکت ها صرفن ظر می کنیم.
شایان ذکر است که تأثیرپذیری سیاست های تقسیم سود شرکت های دولتی از نیازهای موردی یا دائمی بودجه دولت و عدم توجه کافی به توان سرمایه گذاری و بنیه مالی شرکت ها در این زمینه مختص به ایران نبوده و در سایر کشورها نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، سیاست های تقسیم سود شرکت های دولتی در آمریکای التین معموالً تا حد زیادی تحت تأثیر نیازهای کوتاه مدت بودجه ای دولت تعیین می شود که البته تأثیرات نامطلوبی بر ساختار سرمایه و توان سرمایه گذاری شرکت ها برجای گذاشته است. به طور خاص، در برزیل، دولت در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ شرکت های دولتی مالی و غیرمالی را غالباً الزام می کرد که سودهای آینده خود را جلوتر به خزانه واریز کنند.
