کد خبر 581637
در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

تداوم ارز ترجیحی ممکن نیست / پیاده‌ سازی مکانیسم‌ های جایگزین در بودجه۱۴۰۱

به باور احسان ارکانی، کارشناسانی که مدام درباره خطر تکانه‌های تورمی در صورت حذف ارز ترجیحی صحبت می‌کنند، باید توضیح دهند، چرا علی رغم تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی، اقتصاد ایران همچنان با روند افزایشی نرخ تورم، گسترش فقر و نزول مستمر شاخص‌های کلان اقتصادی مواجه است؟

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛   عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پرونده حف ارز ترجیحی در مجلس هنوز باز است و نمایندگان مخالف از مواضع خود عقب نشینی نکرده اند، گفت: واقع آن است که نظر اکثریت نمایندگان، بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هرچند اولویت لایحه دولت در مجلس رای نیاورد، اما این به معنای از دستور کار خارج شدن بحث حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه بر اساس تصمیم نمایندگان قرار شد موضوع به صورت عادی و با بررسی کارشناسی بیشتر در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری شود.

ارکانی ادامه داد: این اعتقاد در مجلس وجود دارد که دولت می‌تواند با استفاده از اختیاراتی که دارد، امسال موضوع را مدیریت کند. کما اینکه طبق گزارش‌های دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی، دولت تا به امروز حداقل ۱میلیارد دلار بیش از سقف بودجه از ارز ترجیحی استفاده کرده است. البته دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و می‌تواند راسا اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. اما با توجه به شرایط خاص کشور دولت ترجیح داده است، روند حذف را با بررسی‌های بیشتر و به صورت تدریجی محقق کند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس یادآور شد: البته دولت برای سال ۱۴۰۱ که لایحه بودجه آن را به زودی راهی بهارستان می‌کند، این آزادی عمل را دارد که سیاست مورد نظر خود در خصوص ارز ترجیحی را اعمال کند تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. یعنی دولت می‌تواند روند حذف ارز ترجیحی و جایگزینی مکانیسم‌های حمایتی متناسب با آن را در جریان بودجه سال آینده پیاده‌سازی کند.

او افزود: هرچند برخی افراد و جریانات بلافاصله پس از مطرح شدن بحث حذف ارز ترجیحی با سیاه نمایی و تزریق ترس در افکار عمومی تلاش می‌کنند، اصل موضوع را به حاشیه برانند، اما به اعتقاد من و بسیاری از نمایندگان، ارز ترجیحی، مقوله‌ای فساد زا است که تنها برخی گروه‌های با نفوذ امکان استفاده از آن را دارند و از این موضوع تا به امروز سوءاستفاده زیادی شده است. اما برای بهره‌مندی عمومی مردم از این نوع سرمایه‌گذاری باید راهکارهای تازه‌ای اندیشیده شود تا تنها یک گروه ثروتمند و دارا از مواهب ارز ترجیحی بهره‌مند نشوند.

چرا برخی کارشناسان مخالف حذف ارز ترجیحی اند؟

ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که پاسخ شما به برخی کارشناسان اقتصادی که حذف ارز ترجیحی را مساوی با بروز تکانه‌های شدید تورمی، افزایش شکاف طبقاتی و فقر افزونتر می‌دانند، چیست؟ گفت: البته دیدگاه‌های مختلفی در خصوص ارز ترجیحی وجود دارد. اما مخالفان حذف ارز ترجیحی باید به طور شفاف برای مردم توضیح دهند که تا به امروز، توزیع این ارز چه اثری بر روی کاهش قیمت اقلام مصرفی، نهاده ها، دارو و دانه‌های روغنی داشته است. آیا نرخ مرغ و تخم‌مرغ ثبات داشته است؟ گرانی گوشت و لبنیات و...مهار شده است؟

 او افزود: آمارهای مستند حاکی از آن است که کالاهایی که در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، به هیچ وجه به‌دست مردم نمی‌رسد و تنها باعث تشکیل بازارهای سیاه در کشور می‌شود. در واقع افراد یا جریاناتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، یا کالایی وارد نکرده‌اند و یا اینکه اگر هم کالایی وارد کرده اند، این اقلام را بدون عرضه از طریق سامانه بازارگاه و سایر سامانه‌های شفاف در بازارهای سیاه و با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این افراد باید پاسخ دهند، این چه ساز و کاری است که بر اساس آن از جیب مردم و از بیت المال، ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد و جریانات قرار بگیرد، بعد این اقلام وارداتی با قیمت‌های یارانه‌ای به‌دست مردم نرسند؟ این یک سیاست شکست خورده و رانتی است و اصرار بر یک سیاست شکست خورده با عقل و منطق جور در نمی‌آید.

ارکانی همچنین یادآور شد: آن دسته از کارشناسانی هم که درباره خطر تکانه‌های تورمی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید توضیح دهند، چرا علی رغم تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر، همچنان اقتصاد ایران با روند افزایشی نرخ تورم مواجه است و شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نزولی مستمر قرار دارند؟ مبتنی بر این واقعیت‌ها است که معتقدم سیاه نمایی هایی که از سوی برخی افراد و جریانات پیرامون خطرات حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، فاقد استدلال‌های منطقی و اصولی است.

این نماینده خطاب به برخی کارشناسان موافق توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: منطق برخی دوستان اقتصاددان که بر تداوم توزیع ارز ترجیحی پافشاری دارند، بر این گزاره مبتنی است که مجموعه بانک‌های اطلاعاتی کشور، سامانه‌های اطلاعاتی، سیستم‌های گمرکی، ثبت سفارش واردات، انبارداری و...مثل ساعت کار می‌کند و در این کشور، امکانی برای دور زدن قانون وجود ندارد. همه می‌دانیم که اینگونه نیست و بسیاری از افراد سودجو از خلاءهای قانونی موجود و نارسایی‌های اطلاعاتی سوءاستفاده می‌کنند و منابع مردم را به تاراج می‌برند. 

او ادامه داد: در این شرایط طبیعی است تا زمان شکل گیری مکانیسمی شفاف، جامع و فراگیر در سامانه‌های اطلاعاتی و اقتصادی کشور، نباید به گونه‌ای عمل کرد که سرمایه‌های کشور در جیب عده‌ای سودجو، رانت خوار و سوداگر ریخته شود. متاسفانه افراد و جریاناتی که به این ارزهای سودآور متصل هستند از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور بهره می‌برند و به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که انگار حذف ارز ترجیحی، کشور را وارد دالانی از مشکلات پایان ناپذیر می‌کند.

ارکانی در پایان تاکید کرد: اما مردم باید بدانند که توزیع این ارز نه تنها کمکی به بهبود معیشت آنها و ثبات در قیمت اقلام مصرفی نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد عاملی است که بر نوسانات و آشفتگی‌های بازار می‌افزاید و باعث شکل گیری بازارهای سیاه در حاشیه بازارهای اصلی می‌شود. تمام تلاش نمایندگان این است که مکانیسمی را طراحی کنند که جایگزین این روند غلط اقتصادی شود.

ارسال نظر