اقتصادآنلاین – نیلوفر محبی؛ هفته گذشته رییس‌جمهور ترکیه سد بحث‌برانگیز «ایلیسو» را بر روی رود دجله افتتاح کرد. سدی که یکی از ۲۲ سد پروژه جنوب شرقی آناتولی است و با هدف تولید برق، کنترل سیل و ذخیره آب ساخته شده است.
گفته می‌شود با احداث این سد حجم قابل توجهی از آب ورودی به دجله کم خواهد شد؛ در نتیجه باید منتظر پیامدهای منفی زیست‌محیطی در ایران و عراق بود. ضمن این که منبع اصلی تامین آب هورالعظیم نیز تالاب مشترک ایران و عراق از دجله و فرات است، بنابراین در صورت کم شدن ورودی آب، معضلاتی از جمله پدیده ریزگردها، آسیب به بخش کشاورزی در استان‌های غربی و...ظهور می‌کند.
علاوه بر این، این کشور یک سد بزرگ هم در ناحیه ساری قمیش استان قارص بر روی سرچشمه‌های رودخانه ارس تاسیس کرده که می‌تواند تهدیدی برای کشاورزی ایران در دشت مغان باشد.
قوانین چه می‌گوید؟
ترکیه درحالی دست به این اقدامات می‌زند که بر اساس معاهدات بین‌المللی هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی از آب رودخانه‌هایی که حوضه مشترک دارند استفاده کند و آن را در انحصار خود بگیرد. معاهدات مختلفی هم در این زمینه وجود دارد؛ از جمله معاهده سال ۱۷۹۶ لاهه، معاهده ۱۸۰۴ پاریس، معاهده ۱۸۱۵ وین، معاهده ۱۹۱۲ بارسلون، کنفرانس ۱۹۱۱ مادرید.
تمام این قوانین برعدم ایجاد هرگونه تغییر در مجرای رود بین‌المللی تاکید دارد. حتی توافق ۱۹۲۳ ژنو هم بر ضرورت مشورت هنگام ایجاد تاسیسات در مجرای رود و ضرورت گفت‌وگو در صورت وارد شدن زیان به کشور دیگر تاکید دارد.
در سال ۱۹۶۶ و در نشست هلسینکی هر گونه برداشت بین‌المللی از آب‌های بین‌المللی از سوی یک کشور در صورتی که توافق میان کشورهای حوضه آبی نباشد، منع شد اما کمیته حقوقی وابسته به سازمان ملل در سال ۱۹۷۳ استفاده کشورهای اطراف رود از آب رود بر حسب نیاز به‌طوری که به دیگر کشورهایی که حوضه آبی مشترک دارند، لطمه‌ای نزند را مجاز دانست.
در نشست سال ۱۹۹۷ توافق استفاده آبراه‌های بین‌المللی به تصویب ۱۰۴ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل در این سال رسید که سه کشور ترکیه، چین و بروندی با آن مخالفت کردند و ۲۶ کشور رای ممتنع دادند. ماده ۵ این عهدنامه، کشورهایی را که از جریان‌های آب شیرین رو زمینی و زیرزمینی مشترک برخوردارند، به حفاظت، استفاده و تقسیم منصفانه و معقول از آن جریان آبی متعهد می‌کند. ماده ۷ هم دولت‌ها را به خودداری از وارد ساختن آسیب قابل توجه به کشورهای دیگری که از آن جریان آبی استفاده می‌کنند، ملزم می‌سازد.
جالب اینجاست درحالی که ترکیه در غرب حسابی می‌تازد، در شرق هم در افغانستان سدهایی نظیر کمال‌خان و پاشدان احداث می‌شود که می‌تواند با تاثیر بر میزان آب ورودی از طریق هیرمند به ایران اقلیم سیستان و بلوچستان را به نابودی بکشد. با این حال هیچ ردپایی از حضور جدی دیپلماسی آب برای نجات این منابع آبی وجود ندارد!
اروند دیگر قابل کشتیرانی نیست
هدایت فهمی، معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب و آبفای کشور، یاد آور می‌شود که طرح گاپ ترکیه که ۳۰ سال طول کشیده، طرحی عظیم است و۲۲ سد را در برمی‌گیرد. از این تعداد، ۱۴ سد آن مربوط به سرشاخه‌های فرات است و هشت سد آن مربوط به سرشاخه‌های دجله است.
او ادامه می‌دهد: سد ایلیسو که روی دجله با حجم ۱۰.۴ میلیارد متر مکعب احاث شده می‌تواند ورودی آب به عراق را بیش از ۵۰ درصد کاهش دهد. بنابراین اروند رود که محل اتصال دجله و فرات است هم کم‌آب خواهد شد. کم شدن آب آن هم مسئله ریزگردها را تشدید و تمام منطقه را متاثر می‌کند اما مهم‌تر از سد ایلیسو سدهایی است که مستقیما روی آب‌های مرزی ما موثر هستند و خطر بالقوه‌ای برای کشور محسوب می‌شوند.
فهمی می‌افزاید: همین حالا سدی که روی ارس ایجاد کردند، برای ما بسیار خطرناک‌تر از ایلیسو است چون روی خط مرزی است. ما در آن نقطه سدی داریم که با آن، آب آذربایجان‌ها و اردبیل را تامین می‌کنیم درحالی که سد ترکیه می‌تواند آب این سد ما را شدیدا کاهش دهد. ضمن این که بر کیفیت آب دریای مازندران هم تاثیر می‌گذارد.
به باور فهمی اگرچه آب دجله و فرات ما را از طریق اروندرود تحت تاثیر قرار می‌دهد اما تاثیر ارس مستقیم است. ضمن اینکه پروتکلی هم در این باره با ترکیه نداریم. بنابراین حتما باید با دیپلماسی فعال، کمیسیونی برای برنامه‌ریزی حوزه‌های آبریز مشترک با ترکیه داشته باشیم تا بتوانیم راه برون رفت داشته باشیم.
این کارشناس توضیح می‌دهد: ایلیسو از این جهت اهمیت دارد که آب دجله و فرات که کم شود، فشار روی منابع آبی ما بیشتر می‌شود به ویژه درباره کشتیرانی. چون اروندرود قابل کشتیرانی بوده اما با این اتفاقات دیگر اروندرود قابل کشتیرانی نخواهد بود. علاوه بر این کم شدن آب دجله و فرات شوری خلیج فارس را بالا می‌برد و زندگی جانداران آن بخش را در مخاطره قرار می‌دهد.
دستگاه دیپلماسی کاری نکرد
به گفته فهمی تفاهم‌نامه‌های کنوانسیون ۱۹۹۷بهره‌برداری غیرکشتی‌رانی از آبراهه‌‌های بین‌المللی دو بند مهم دارد؛ یکی اصل عدم اضرار به طرفین است که براساس آن نباید کاری کنند که کشور مقابل آسیب ببیند و دومی رعایت انصاف بین بالادست و پایین‌دست است. او تاکید می‌کند: البته متاسفانه ایران عضو این کنوانسیون نیست و تصور می‌کنم ترکیه هم نباشد. با این حال لازم است کمیسیون مشترکی بین کشورهای منطقه ایجاد شود تا این دست مشکلات حل شود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: در ۱۹۵۷ ما با ترکیه قراردادی بستیم که سهم ایران از رودخانه ساریسو مشخص باشد اما در سایر رودها مثل ارس و... پروتکلی نداریم. اگر آب به ارس نرسد بهره‌برداری برای استان‌های شمال غربی کشور ممکن نیست. کارشناسان و مسئولان وزارت‌نیرو سالهاست مطرح می‌کنند که به دیپلماسی آب نیاز داریم اما متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشور که باید دیپلماسی آب را دنبال کند، در این زمینه کاری نکرده است.
او می‌افزاید: دستگاه دیپلماسی ما حتی در شرق کشور درباره حریررود و هیرمند هم بسیار منفعل بوده است. سنسورهای دیپلماسی آب ما سالهاست خاموش بوده و همچنان خاموش است. بدون کمک گرفتن از کنوانسیون‌های جهان و دیپلماسی در زمینه آب به جایی نمی‌رسیم و دائما منابع خودمان را از دست می‌دهیم.
رودهای مرزی قربانی برندهای ترکیه می‌شوند؟
علیرضا الماسوندی، مدیرعامل اسبق شرکت مدیریت منابع آب ایران، نیز معتقد است ترکیه طرح گاپ را ساها پیش کلید زده تا در معادلات سیاسی یک گام جلوتر باشد. او می‌افزاید: ترکیه برای این اقدام حدود ۲۶ میلیارد دلار از کشورهای مختلف وام گرفته و با آن می‌تواند خروجی آب فرات را برای سوریه و عراق حتی به صفر برساند.
الماسوندی ادامه می‌دهد: علاوه بر این نیروگاه‌های برق‌آبی و مصارف کشاورزی هم مد نظر ترکیه است. تولید پنبه ترکیه از این نظر که با ازبکستان در رقابت است برای آنها اهمیت دارد. ترکیه سالها با کمک برندهایی مثل برندهای ایتالیایی در حوزه پوشاک کار کرده و از طرفی عمده محصولاتی که آب‌های دجله و فرات را مصرف می‌کنند، همین پنبه است. پس سعی دارد هرطور شده قیمت پنبه را پایین نگه دارد تا بازار اروپا را تسخیر کند و با چین در این عرصه رقابت کند. ترکیه اکنون صاحب ۱۰ برند عمده در دنیاست و تلاش برای تصاحب بازار جهان در این عرصه دارد.
این کارشناس با بیان این که ترکیه سابقه بدعهدی آبی و عدم تعهد به توافقات پیشین خود را دارد، تصریح می‌کند: براساس توافقی که در زمان جنگ خلیج فارس انجام شده، توافق شد ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه آب فرات آزادسازی بشود و این آب بین سوریه و عراق تقسیم شود ولی ترکیه سالهاست به تعهداتش در این رابطه عمل نکرده؛ مخصوصا امسال که خشکسالی را بهانه کرد و چیزی حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب در ثانیه رهاسازی کرد؛ یعنی تقریبا یک چهارم.
