کد خبر 580573
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

اقتصاد برزیل اسیر پوپولیسم / پول‌پاشی گسترده برای کسب رای

در سپتامبر ۲۰۱۹، پائولو گوئیدس وزیر اقتصاد برزیل به کنگره این کشور اعلام کرده که با تحت کنترل نگه داشتن بودجه می‌تواند «تاریخ را بسازد» و افزود که «طبقه سیاسی نباید به دنبال وزرا باشد و برای پول التماس کند». اکنون گوئیدس از تلاش پنهانی دولت برای دور زدن سقف قانون اساسی در مورد هزینه‌های عمومی که در سال ۲۰۱۶ تعیین شده و گامی اساسی در جهت اصلاح امور مالی کشور بود، حمایت می‌کند. او و جاییر بولسونارو رئیس‌جمهوری برزیل، نه تنها با انفعال مالی، بلکه در فضای سایر مشکلات اقتصادی که برزیل را درگیر کرده‌اند، ریاست می‌کنند: افزایش تورم، نرخ بهره بالا و رشد پایین اقتصادی و جنجال‌های بودجه که به نوبه خود باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد آینده برنامه اجتماعی شاخص کشور شده است.

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛  به گزارش اکونومیست، در انتخابات سال ۲۰۱۸، اتحاد بولسونارو و گوئیدس که یک اقتصاددان بازار آزاد است، برای متقاعد کردن تجار به یک افسر سابق ارتش از جناح راست که پیشتر هرگز علاقه‌ای به اقتصاد لیبرال نشان نداده بود، رای دادند. گوئیدس برای اصلاحات اساسی در کشور متورم و ناکارآمد برزیل وعده داد، اما این تعهد تنها منجر به صرفه جویی مفید در حقوق بازنشستگی، استقلال قانونی بانک مرکزی و تسهیل جزیی مقرراتی شده است. اکنون اصلاحات به پایان رسیده و تلاش بولسونارو برای تامین بودجه خرید حمایت سیاسی و محبوبیت جایگزین آن شده است.

بولسونارو برای جلوگیری از استیضاح به دلیل سوءمدیریت خود در مورد بیماری همه‌گیر و اعمال ناشایست خانواده‌اش (که آنها رد می‌کنند) با سنترائو، ائتلاف بزرگی از قانون‌گذاران محافظه کار تشکیل داد. با شیوع ویروس کووید – ۱۹ دولت برزیل وضعیت را «فاجعه» اعلام کرد که به او اجازه می‌داد علیرغم سقف هزینه، کمک‌های موقت بزرگی ارائه دهد. فقر در برزیل در سال ۲۰۲۰ بر خلاف روند منطقه‌ای کاهش و بر همین اساس محبوبیت بولسونارو افزایش یافت. در ماه مارس، دولت اصلاحیه اضطراری قانون اساسی را به‌دست آورد و با ایجاد یک حفره در سقف هزینه‌ها باعث شد تا حداقل بخشی از پرداخت‌ها ادامه یابد. اکنون کاهش محبوبیت رئیس‌جمهوری شانس او را برای یک دوره دوم در انتخابات سال آینده کاهش می‌دهد.

اصلاحیه جدید قانون اساسی دو حفره دیگر ایجاد خواهد کرد. این موضوع به دولت اجازه می‌دهد تا پرداخت‌های با دستور قضایی (از جمله بازپرداخت مالیات‌های اضافه جمع آوری شده) را به تاخیر بیندازد و با تعدیل بودجه با رقم تورم سالانه دسامبر (احتمالا بیش از ۱۰ درصد) به جای ژوئن (۸.۴ درصد) از جهش اخیر قیمت‌ها استفاده کند. مارکوس مندز، مشاور اقتصادی سابق سنا معتقد است که این تغییرات به دولت ۱۰۰ میلیارد رئال اضافی (۱۸.۲ میلیارد دلار) برای سال آینده می‌دهد.

بخشی از این پول به آکزیلیو برزیل (برنامه ضد فقر) اختصاص خواهد یافت. این طرح بولسا فامیلیا (طرح موفق ضد فقری که در سال ۲۰۰۳ توسط رئیس‌جمهوری وقت لوییز ایناسیو لولا داسیلوا راه‌اندازی شده بود) را در بر خواهد گرفت. مارسلو نری، متخصص فقر در بنیاد گتولیو وارگاس (اتاق فکر) خاطرنشان می‌کند که این امر پیچیدگی و عدم اطمینان را در این زمینه افزایش می‌دهد. دولت میانگین سود دائمی را ۱۸ درصد افزایش داده و به ۲۱۷ رئال در ماه رسانده است. با این حال نری خاطرنشان می‌کند که از سال ۲۰۱۴ تورم ۳۲ درصد از ارزش واقعی آن را کاهش داده است. بولسونارو همچنین وعده پاداش موقت داده است به طوری که هر ۱۷ میلیون خانواده حاضر در این طرح و تنها تا ماه دسامبر ۲۰۲۲ حداقل ۴۰۰ رئال در ماه دریافت خواهند کرد؛ این به صورت تصادفی نیست و دقیقا بعد از انتخابات است. 

بخش بزرگ دیگری از این پول صرف اهداف کم ارزش‌تری خواهد شد، از جمله حدود ۱۸ میلیارد رئال برای تامین مالی اصلاحات غیرشفاف بودجه که در قالب قراردادهای خرید عمومی بیش ارزش‌گذاری شده در ازای حمایت قانون‌گذاران از بولسونارو، به آنها اختصاص می‌یابد. اینها نوآوری‌هایی بود که توسط سنترائو ابداع شد. در هفته گذشته اکثریت دادگاه عالی، بندهای محرمانه را غیرقانونی اعلام کرد. این امر مانع از تصویب اصلاحیه قانون اساسی در نهم نوامبر توسط مجلس سفلی کنگره نشد و حتی مشخص نیست که آیا از سنا عبور خواهد کرد یا نه؟

این طرح در هر صورت هزینه‌هایی در برخواهد داشت. شکست در مورد تامین مالی آکزیلیو برزیل در آینده تردید ایجاد می‌کند. اما پیروزی در آن هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. چهار نفر از دستیاران ارشد گوئیدس ماه گذشته به دلیل مخالفت با این اصلاحیه استعفا دادند (که در متن استعفای آنها «به دلایل شخصی» قید شده بود). زینا لطیف اقتصاددان سائوپائولویی معتقد است: نگرانی در مورد سیاست‌های مالی «محرک اصلی تورم» است. هدف از سقف مخارج، متوقف کردن افزایش بی‌رحمانه مخارج عمومی برای جلب رضایت خودی‌ها بود که نه هدف بازتوزیع و نه غلبه بر تنگناهایی که مانع رشد می‌شوند را دنبال کرده است. این آثار تضعیف‌کننده نشان می‌دهد که بولسونارو نه تنها برای محیط زیست، حقوق بشر و دموکراسی، بلکه برای اقتصاد برزیل خطرناک است. 

 

ارسال نظر