بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی اقتصاد ایران است و ناترازی منابع و مصارف این صندوق‌ها به ورشکستگی و عدم ایفای تعهدات این صندوق‌ها منجر خواهد شد. در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده‌بودند و از آن به عنوان بحران بزرگ یاد می‌کردند، امسال دولت اقدام به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کرد. این سیاست سالیانه 63.5 هزار میلیارد تومان بار مالی برای این صندوق‌ها به همراه خواهد داشت که هر سال متناسب با افزایش حقوق بر آن افزوده می‌شود
اما منابع اجرای سیاست متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چگونه تأمین شد؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای این سیاست از محل واگذاری دارایی‌ها که منابع ناپایدار هستند، تأمین مالی شده‌است؛ مقصود از ناپایداری این است که این منابع در سال‌های آینده وجود ندارد و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را به شدت افزایش خواهد داد.
در لایحه بودجه 1400 نیز تأمین مالی سیاست متناسب‌سازی از طریق واگذاری اموال دارایی و سهام شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی دنبال شده‌است. در حقیقت هزینه‌های مستمر و غیرقابل اجتناب این سیاست به وسیله منابع غیر قابل تداوم و غیرنقدشونده تأمین مالی شده‌است
اما این موضوع در آینده چگونه به بحرانی برای اقتصاد ایران مبدل می‌شود؟
صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی هستند که منابع و مصارف آن‌ها در بودجه کشور منعکس نمی‌شود. با این وجود در لایحه بودجه سال آینده بالغ بر 136 هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به چهار صندوق بازنشستگی کشور در نظر گرفته شده‌است. این میزان برابر با حدود 16 درصد از منابع عمومی دولت در سال آینده است که وابستگی بالای صندوق‌های بازنشستگی به بودجه را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که می‌تواند موجب تشدید کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شود
هرچند توجه به معیشت بازنشستگان ضروری است اما عدم تأمین منابع پایدار این سیاست منجر به تورم‌های افسارگسیخته شده و در عمل به ضد خود تبدیل می‌شود.
