به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، توأم شدن رشد تقاضای ناشی از تغییر نظام آموزشی به آنلاین با توقف تولید گوشی در چین و تخصیص نیافتن ارز واردات گوشی موبایل، موجبات کمبود عرضه و افزایش قیمت را فراهم کرده است. مجموعه این عوامل در کنار کاهش قدرت خرید سبب افزایش اقبال مشتریان به خرید گوشی‌های کارکرده و دست دوم شده است. خبرنگارانی که با فعالان بازار از طیف‌های گوناگون گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند هیچ‌کس مسئولیت کمبود عرضه را گردن نمی‌گیرد؛ چنان‌که تشکل‌های صنفی معتقدند واردکنندگان در کاهش عرضه و حتی اختفای گوشی‌های وارداتی نقش دارند، در مقابل واردکنندگان هم توقف تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل در 3ماه گذشته را عامل کمبود و گرانی این اقلام می‌دانند و از احتمال افزایش 30درصدی قیمت‌ها سخن می‌گویند.
98؛ سال خاطرات بد در بازار موبایل
تازه‌ترین آمارهای رسمی از واردات قانونی 15میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در سال گذشته حکایت دارد، با وجود این بازار گوشی موبایل از ابتدای سال98 تا‌کنون روز خوشی نداشته است. رکود کسب و کار فروشندگان گوشی تلفن همراه، فشار افزایش قیمت و ضعف خدمات پس از فروش بر مشتریان و مشکلات رجیستر شدن برخی گوشی‌ها موجب شده تا اجرای طرح رجیستری خاطره خوشی را در ذهن مشتریان و فروشندگان گوشی تلفن همراه به جا نگذارد. شیوع ویروس کرونا، تعطیلی واحدهای صنفی از نیمه اسفندماه سال گذشته و توقف واردات نیز موجب کمای بازار شب عید امسال گوشی موبایل شد. اما قرنطینه خانگی و اجبار دانش‌آموزان و دانشگاهیان به آموزش آنلاین، بازگشایی تدریجی بازارها و پاساژها از اردیبهشت‌ماه امسال، زمینه رشد تقاضا در بازار گوشی موبایل را فراهم کرده است. با این وضع واردکنندگان رسمی و فعالان صنفی با تأکید بر اینکه از 27اسفندماه عملا ترخیص گوشی از گمرک متوقف شده از عرضه گوشی به نرخ‌های 3ماه پیش خودداری کرده و کمبود این کالا رشد 20 تا 25درصدی قیمت‌ها را به‌دنبال داشته است.
هشدار گرانی 30درصدی گوشی
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به‌تازگی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به کاهش 38درصدی واردات گوشی موبایل در فروردین‌ماه امسال نسبت به پارسال از افزایش قیمت تلفن همراه در روزهای اخیر خبر داده و نوشته است: اگر توقف‌های متعدد و زمان‌‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود کالا و افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل و تبلت مواجه می‌شویم. در این بیانیه تأکید شده تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای تأمین کالای مورد نیاز کشور به‌طور متوسط نیازمند فرآیندی ۵۰روزه از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع است و این کار تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده‌ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی و حجم عمده‌ای از کالا در گمرک دپو شده است. این انجمن اعلام کرده ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است.
احتمال احتکار گوشی در انبارهای واردکنندگان
در مقابل رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی علت اصلی کمبود گوشی و قطعات در بازار موبایل را توقف واردات و عرضه از ماه‌های پایانی سال گذشته تا‌کنون دانست و گفت: به‌دلیل مشکلات تخصیص ارز، حجم واردات و عرضه گوشی در بازار به‌شدت کاهش یافته است. مهدی محبی با بیان اینکه 200شرکت رسمی واردکننده قطعات و گوشی موبایل وجود دارد که براساس نیاز بازار نسبت به ثبت سفارش و واردات این اقلام اقدام می‌کنند، افزود: اگرچه نمی‌توان به‌طور مشخص نیاز ماهانه این شرکت‌ها را به قطعات گوشی موبایل مشخص کرد اما این احتمال وجود دارد که برخی واردکنندگان به‌دلیل افزایش قیمت‌ها، بخشی از گوشی وارداتی را در بازار عرضه نکرده باشند. او، افزود: باید دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و بازرسی وزارت صنعت و سازمان صنعت از طریق سامانه همتا روند واردات و عرضه عمده گوشی تلفن همراه در بازار را رصد کنند؛ زیرا قیمت انواع گوشی تلفن همراه از اسفندماه سال گذشته تا‌کنون 15 تا 25درصد افزایش یافته است. او، افزود: در شرایط عادی با توجه به نیاز ماهانه بازار به عرضه 1.5میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه و 3ماه تعطیلی بازار، دست‌کم 3میلیون تقاضای انباشته گوشی موبایل به بازار سرازیر شده اما شرکت‌های واردکننده اعلام می‌کنند کالایی برای عرضه در بازار ندارند و به تبع آن فروشگاه‌های گوشی موبایل نیز به تقاضای خرید مشتریان پاسخ منفی می‌دهند؛ کمبود عرضه، علت اصلی گرانی گوشی است.
از افزایش نرخ ارز تا مشکلات تأمین گوشی
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه 99درصد گوشی موبایل وارداتی است، نرخ این محصول صنعتی را تابع قیمت ارز دانست و گفت: اگرچه نوسان قیمت گوشی ناشی از وابستگی این کالا به نرخ دلار است اما باید بپذیریم که از 3ماه پیش تخصیص ارز برای واردات گوشی موبایل صورت نگرفته و از سوی دیگر با شیوع ویروس کرونا و توقف حمل‌ونقل بین‌المللی، امکان واردات این کالا از طریق مرزهای هوایی نیز وجود نداشته است. ابراهیم درستی، افزود: از سوی دیگر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها با شیوع کرونا و جایگزینی آموزش آنلاین، تقاضا برای خرید گوشی‌های هوشمند را افزایش داده است. با وجود این کاهش قدرت خرید موجب افت تقاضا برای خرید گوشی نسبت به پارسال شده به‌نحوی که تا 2 سال پیش نیاز ماهانه بازار به گوشی تلفن همراه یک میلیون و 300 تا یک میلیون و 500هزار دستگاه بود که با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها، اکنون این نیاز به 700هزار دستگاه کاهش یافته اما در برخی فصول سال مانند تابستان و ایام عید نوروز تقاضا برای گوشی موبایل افزایش می‌یابد. او تأکید کرد: با وجود رکود بازار شب عید و کاهش قدرت خرید، سرازیر شدن تقاضای انباشته 3ماه گذشته به بازار گوشی موبایل و الزام خانوارها به خرید گوشی و تبلت برای آموزش آنلاین دانش‌آموزان و دانشجویان خود، به همراه کاهش شدید عرضه، زمینه افزایش 20 تا 25درصدی قیمت‌ها را فراهم کرده است.
تخلف واردکنندگان و فروش عمده گوشی با 2 پوز
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری تلفن همراه و لوازم جانبی، با اشاره به اینکه منشأ 90درصد افزایش قیمت اخیر گوشی موبایل واردکنندگان هستند، افزود: با وجود رشد نسبی تقاضا و کاهش عرضه، ریشه گرانی این روزهای گوشی تلفن همراه را باید در تخلف واردکنندگان جست‌وجو کرد؛ زیرا با توقف واردات گوشی قاچاق و مسافری، اگر اکنون گرانفروشی در بازار گوشی موبایل را شاهد هستیم باید سراغ واردکنندگان برویم و ببینیم این افراد که گوشی را با نرخ ارز پارسال وارد کرده‌اند، اکنون کالاهای وارداتی را با چه قیمت و شیوه‌ای به فروشندگان واحدهای صنفی عرضه می‌کنند. درستی تأکید کرد: باید مشخص شود واردکنندگانی که قبل از عید گوشی موبایل را با ارز نیمایی 11 تا 12هزار تومانی وارد و انبار کرده‌اند، آیا این محصول را با همان نرخ ارز در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهند؟ او افزود: متأسفانه برخی واردکنندگان با توسل به شیوه‌های مختلف مغازه‌داران را به خرید گوشی با قیمت بالاتر ناگزیر می‌کنند و کسبه نیز برای اینکه چراغ مغازه‌شان روشن بماند و گوشی برای فروش در اختیار داشته باشند به این شیوه‌های متقلبانه تن می‌دهند. واقعیت آن است که مغازه‌دار انبار یا سرمایه چند میلیاردی برای احتکار گوشی تلفن همراه و قدرت رجیستر کردن آن در هر زمان را ندارد؛ اگرچه نمی‌توان منکر تخلف برخی فروشندگان در افزایش قیمت گوشی موبایل شد اما این موضوع منشأ رشد 20 تا 30درصدی قیمت‌ها نیست. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در توضیح شیوه‌های متقلبانه واردکنندگان در عرضه گوشی، افزود: سامانه رجیستری فقط کارکرد قطع یا رجیستر کردن گوشی در واردات رسمی یا قاچاق را دارد و واردکنندگان در سایر مراحل عرضه گوشی بدون هیچ‌گونه نظارتی عمل می‌کنند. متأسفانه واردکنندگان متخلف و گرانفروش مغازه‌دارها را مجبور می‌کنند تا هنگام خرید عمده گوشی، وجه خرید را با 2دستگاه جداگانه پوز بکشند تا گرانفروشی آنها قابل رصد و پیگیری نباشد. مشاور و نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نظارت بر قیمت عمده‌فروشی گوشی موبایل برعهده سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده و تعزیرات حکومتی است، افزود: این دستگاه‌ها باید تخلف واردکنندگان در گرانفروشی گوشی را بررسی کنند، اکنون نیز در حال رصد بازار گوشی تلفن همراه هستند و واردکنندگان متخلف مطمئن باشند که در زمان خودش باید جوابگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
کلک تازه در بازار موبایل
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری تلفن همراه و لوازم جانبی: واردکنندگان متخلف، مغازه‌دارها را مجبور می‌کنند تا هنگام خرید عمده گوشی، وجه خرید را با 2 دستگاه جداگانه پوز بکشند تا قابل رصد و پیگیری نباشد
