به گزارش اقتصاد آنلاین، علی لشکری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش گفت: جامعه صنعت کفش ایران به عنوان یک تشکل ملی با ۲۹ سال فعالیت تشکلی، پاسخ به نامه مورخه ۲۷ بهمن ماه معاونت صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر بررسی و اعلام نظر و پیشنهاد در خصوص « دستور العمل ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی در ایران » را طی نامه ای در سوم اسفند ماه را ارایه کرده است.
وی افزود: تولیدکنندگان صنعت کفش ایران در شرایط کنونی اقتصادی و با وجود چالش‌های متعدد بین دستگاهی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی، با هر اقدامی که منجر به تسهیل واردات محصول نهایی و اعطای امتیاز در حوزه واردات، توزیع و فروش به طرف خارجی از طریق اعطای نمایندگی یا شعب رسمی برندهای خارجی در زنجیره ارزش چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته شود، مخالف هستند.
لشکری گفت: جامعه صنعت کفش ایران اعتقاد دارد این تصمیمات علاوه بر تضعیف تولید داخلی، موجب تکرار شرایط تلخ دهه هشتاد و نیمه اول دهه نود خواهد شد که حاصل آن، عقب‌نشینی و زمین‌گیر شدن تولیدات داخلی به نفع واردات و قاچاق و از دست دادن سهم قابل توجهی از مصرف بازار داخلی به نفع کفش‌های وارداتی و قاچاق بود.
به گفته وی، بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس در روز پنجشنبه ششم خرداد ماه مطرح نمودند: « مافیای واردات، کمر تولید داخلی را می‌شکند» و صحبت‌های معاون قضایی دادستان کل کشور در اصفهان در سوم اسفندماه سال جاری مبنی بر اینکه «هرکسی که بخواهد برای صنعت به جای مانع‌زدایی، مانع‌تراشی کند، سر و کارش با دستکاه قضایی خواهد بود » و تاکید ایشان در نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نهم اسفندماه مبنی بر اینکه « اگر امور مربوط به هر صنف را به متخصصان همان صنف بسپاریم، به واسطه خودکنترلی درونی در آن صنف فرآیند نظارت هم سالم‌تر خواهد بود؛ چراکه فعالان یک صنف به سرعت یک عضو ناسالم خود را از فرآیند امور کنار می‌گذارند» لازم است ابعاد مافیای واردات در صنعت کفش از نگاه آمارهای بین‌المللی و داخلی مورد بررسی همه‌جانبه قرار گیرد تا تصمیم‌گیران در جریان دلایل چرایی مخالفت جامعه با دستورالعمل ساماندهی واردات کفش قرار گیرند.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: در ۸ ساله بین سالهای ۹۲ تا ۹۸ ارزش صادرات کفش جهان به ایران بر اساس منابع بین المللی در مجموع به حدود ۲ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار رسیده است که متوسط آن در ۸ سال مورد بررسی حدود ۲۶۵ میلیون دلار در هر سال بوده که البته روند این شاخص در سالهای مختلف با نوسان نیز روبرو بوده که اوج آن در سال ۹۳ با ۵۷۹ میلیون دلار و افت آن در سال ۹۹ حدود ۴۳ میلیون دلار بوده است.
وی اظهار داشت: در همین دوره آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از واردات رسمی و اظهار شده به میزان ۸۴ میلیون دلار دارد که این بدان معنا است که به طور متوسط در ۸ ساله مورد بررسی حدود ۲۵ برابر آنچه در گمرک بصورت رسمی کفش اظهار شده، از کشورهای مختلف و به طرق و مبادی گوناگون کفش وارد کشور شده است.
لشکری ادامه داد: سوال این است که این دو میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار هشت ساله و یا ۲۶۵ میلیون دلار متوسط سالانه، چه تعداد کفش و به چه قیمت هایی وارد کشور شده و جهتگیری کفش‌های وارداتی در چه طیف قیمتی بوده؛ ضمن اینکه باید پاسخ داد که کدام بخش از بازار، به لحاظ درآمدی و سنی، هدف واردکنندگان قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین باید به وضوح به این سوالات پاسخ داد که آیا کفش‌های فاخر بالای ۱۰۰ دلار به کشور وارد شده یا کفش‌هایی با پایین‌تر از قیمت‌های متوسط نرخ جهانی در حد کشورهای آفریقایی وارد شده، چراکه متوسط قیمت کفش‌های وارداتی ۲،۶۷ دلار است؛ ضمن اینکه باید پاسخ این سوال را هم یافت که آیا کفش‌های وارداتی برای دهک‌های درآمدی بالا بوده است و یا سهم بازار تولید کنندگان داخلی که کفش‌های با قیمت ارزان و متوسط را به کفش‌های خارجی تقدیم کرده‌اند؟
لشکری گفت: آنالیز آمار کفش‌های وارداتی کمک می‌کند تا ضمن پاسخ به سوالات فوق، در جریان جهتگیری کفش‌های وارداتی در ۸ ساله گذشته قرار گیریم؛ این در حالی است که بررسی‌های به عمل آمده از ورود کفش به ایران نشان می‌دهد حدود ۹۷ درصد کفش‌های وارداتی در طول این سال‌ها از کشورهای چین، امارات، ترکیه، ایتالیا، هند و تایلند بوده که سهم چین بطور متوسط ۵۵ درصد، امارات ۳۳ درصد، ترکیه ۷ درصد، ایتالیا ۳ درصد و هند حدود یک درصد بوده است.
به گفته این فعال صنعت کفش، با توجه به نقش امارات در صادرات محصولات چین به ایران، می‌توان برآورد نمود که حدود ۸۸ درصد کفش‌های وارداتی متعلق به چین و الباقی مربوط به ترکیه، ایتالیا، تایلند و هند بوده است.
لشکری در تشریح سقف و کف قیمت های صادرات و واردات کفش جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی گفت: متوسط قیمت صادراتی هر زوج کفش جهان در بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از ۶،۷۷ دلار به ۹،۶۳ دلار افزایش یافت؛ ضمن اینکه گروه کفش‌های چرمی با قیمت متوسط صادراتی ۲۵،۸۱ دلار گرانترین و کفش لاستیکی و پلاستیکی با قیمت متوسط صادراتی ۵،۳۴ دلار، ارزانترین گروه کفشی است.
وی ادامه داد: ایتالیا با ۵۷،۷۲ دلار بالاترین قیمت متوسط صادراتی را دارا است، به نحوی که متوسط قیمت صادراتی چین ۴،۶۸ دلار ، ترکیه ۳،۳۸ دلار و هندوستان ۹،۵ دلار است که بر این اساس، متوسط قیمت هر جفت کفش وارداتی در جهان طی نه سال مورد بحث از ۹،۷ دلار به ۱۱،۲ دلار افزایش یافته است.
لشکری گفت: اروپا بالاترین قیمت متوسط وارداتی (۱۴،۹۴) و آفریقا پایین ترین قیمت وارداتی (۲،۶۷ ) دلار را دارا است، ضمن اینکه چین با ۲۴دلار در هر زوج بالاترین قیمت واراداتی را دارد. از سوی دیگر، متوسط قیمت وارداتی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ۱۰ تا ۲۰ دلار و متوسط قیمت در آسیا و آفریقا زیر ۱۰ دلار است. همچنین متوسط قیمت کفش های صادراتی ۵ کشور صادر کننده به ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب چین با ۴،۶۸ دلار، ایتالیا ۵۷،۱۱ دلار ، ترکیه ۳،۲۹دلار، هند ۸،۸۲ دلار و تایلند ۱۰،۹۹ دلار باید نام برد.
به گفته وی، بالاترین قیمت صادراتی کفش چین در همین دوره مربوط به گروه کفش چرمی با قیمت حدود ۱۴ دلار بوده است. که این عدد برای ایتالیا ۷۳،۶۱ دلار و ترکیه ۱۴،۱۰ دلار بوده؛ اما از آنجا که بیشترین سهم کفش های صادراتی چین به دنیا ( حدود ۴۲ درصد ) با قیمت ۳،۷۲ دلار متعلق به ردیف تعرفه ای ۶۴۰۲ ( کفش با رویه و زیره پلاستیکی ) و سهم این کشور در واردات به ایران حدود ۸۸ درصد است، می توان نتیجه گرفت که وزن اصلی کفش های وارداتی به ایران در ردیف متوسط قیمت های ۳،۷ دلاری و کمتر از ۴ دلار بوده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر با توجه‌به ۲۶۵ میلیون دلار متوسط کفش وارداتی به ایران و متوسط آخرین قیمت در سال ۲۰۱۸ که بالاترین رشد قیمت را در هشت سال گذشته داشته ، برآورد متوسط تعداد کفش های وارداتی به ایران حدود ۷۱ میلیون زوج می‌شود که البته در این بررسی دامنه تغییرات قیمت صادراتی گروه‌های کفشی از پایین ترین قیمت تا بیشترین آن و وزن هر کدام از آنها در سبد صادراتی با توجه به ضریب اهمیت کشور چین در صادرات به ایران حدود ۸۸ درصد در نظر گرفته شده است.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش گفت: البته شاید برخی اعلام کنند که کفش های وارداتی از ایتالیا و یا ترکیه با این قیمت نباید محاسبه شود. در پاسخ باید گفت ایتالیا با سهم حدود ۲ درصد و متوسط قیمت حدود ۵۷ دلار و ترکیه نیز با سهم ۷ درصد و متوسط قیمت کفش چرمی معادل حدود ۱۴ دلار، اثر تعیین کننده ای در بالا رفتن متوسط قیمت کفش های وارداتی و کاهش تعداد کفش ها ندارند.
وی ادامه داد: بررسی های بیشتر در ارتباط با صادرات کفش های ترکیه و ایتالیا به ایران نشان می دهد الگوی صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان با الگوی صادرات به ایران فرق اساسی دارد. حدود ۴۳ درصد صادرات کفش ترکیه در گروه کفش های با رویه چرمی است؛ ولی آمار صادرات ترکیه به ایران بیشتر در گروه قطعات کفش مانند زیره و پستایی آماده و کفش های با رویه پارچه ای بوده که همین بررسی در خصوص صادرات کفش ایتالیا نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ در مجموع رقم ناچیز حدود ۱۴ هزار زوج کفش با رویه چرم طبیعی به ایران صادر کرده است.
لشکری گفت: حال پس از روشن شدن تعداد و حدود قیمت کفش های وارداتی در مقایسه با آمارهای جهانی، روشن می شود که چرا باید واردات این گروه از کفش هایی که از نظر رده بندی قیمت در دنیا معادل کفش هایی است که در قاره آفریقا وارد می شود و در ایران هم امکان تولید آن وجود دارد ، در الویت اول وارد کنندگان کفش به کشور باشد؟ اینکه این کفش ها با چه قیمت هایی در شبکه توزیع به دست مصرف کنندگان می رسد و حق و حقوق دولت چگونه محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این میان شاید واردکنندگان بگویند که واردات کفش های ارزان به نفع مردم کم درآمد کشورمان است و ما به این وسیله به آنها خدمت می‌کنیم؛ اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا تاکنون فکر کردند که هزینه اجتماعی توقف خطوط تولید و بیکار شدن نیروهای شاغل در این صنعت بر عهده کیست و مسیولیت اجتماعی وارد کنندگان در قبال تعطیلی واحد های تولیدی و ریزش اشتغال و واگذاری بازار داخلی به تولید کنندگان مشابه خارجی کجاست.
لشکری گفت: باید از واردکنندگان پرسید که آیا نمی‌دانید بخشی از قدرت چانه زنی مسیولین سیاسی کشور تابعی از قدرت تولیدات داخلی است و آیا شما مانند تاجر چینی و ترک در دستور کار خودتان، تامین کفش مورد نیاز اقشار پر درآمد که از قدرت خرید بالا برخوردار هستند و حاضرند پنج تا سه برابر اقشار درآمدی پایین برای کفش خود هزینه کنند را قرار داده‌اید؟ ضمن اینکه باید از آنها پرسید که آیا می دانید متوسط قیمت کفش وارداتی چین و ترکیه به ترتیب ۲۴ و ۱۵ دلار است یا چرا وارد کنندگان کفش ایرانی همانند تاجران چینی و ترک، تمرکز خود را بر واردات کفش های با تکنولوژی و ارزش افزوده بالاتر قرار ندادند و بیشترین وزن واردات کفش ها در بخش هایی متمرکز بوده که امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته است.
این فعال صنعت کفش ادامه داد: جهتگیری کفش های وارداتی با قیمت های بسیار پایین تر از متوسط نرخ جهانی به کشور، نه تنها کمک موثری به رشد تولید و نو آوری در داخل کشور نکرد، بلکه به عنوان یک مانع اصلی در مسیر توسعه اشتغال و تولید داخلی باعث توقف خطوط تولید و تعطیلی خیلی از بنگاههای کوچک و متوسط کفش کشور گردیده است.
لشکری گفت: هر آدم منصفی با مطالعه تحلیل آماری فوق این حق را به تولید کنندکان واقعی داخلی خواهد داد که چرا با طرح ساماندهی مخالف هستند و چرا با وجود تحریم ها و سالهایی که بطور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کفش قاچاق وارد کشور می شد و دولت ها با سرکوب نرخ ارز، سوبسید زیادی به ارز های خارجی در ظاهر به نفع مردم ولی در باطن به کام وارد کنندگان غیر قانونی محصول نهایی می دادند و سهم مصرف کفش از تولیدات داخلی به حدود ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده بود، صحبت از طرح ساماندهی نجات صنعت نبود و تلاش جدی برای رفع موانع تولید توسط دستگاهای ذیربط انجام نگرفت.
وی افزود: این موضوع تا جایی پیش رفت که صدای اعتراض رهبری بلند شد و سال جاری را سال «تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها » نامگذاری کردند. ایشان در جلسه ۱۰ بهمن ماه با فعالان اقتصادی با ذکر مثالی کوتاه از فشار وارده به تولید کنندکان و افسران جنگ اقتصادی یاد کردند و فرمودند : از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسایل گمرکی صادر شده و بنابراین چرا در آن زمان این اعتراض که توسط تشکل ها و دلسوزان بی ادعا برای مسیولان صنعتی و اقتصادی کشور مطرح می شد، گوش شنوا نبود ؟
لشکری گفت: در سالهای طلایی که نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش پیدا کرد و این می توانست به یک فرصت تاریخی در جهش صادرات انواع کفش تبدیل شود، به دلیل همین بخشنامه های گمرک و بانک مرکزی، با وجود شاهد کاهش صادرات و از دست دادن فرصت های تاریخی شدیم، صحبت از ساماندهی صادرات نبود.
وی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه ۱۰ بهمن سال جاری، با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری ایشان از مشاوره‌های متخصصان و کارشناسان، گفتند همه مسیولان با بهره‌گیری از دیدگاههای صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه‌های قبلاً بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان‌سازی اخذ مجوز فعالیت‌ها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست‌های تشویقی برای فعالیت‌های مولد، دانش‌بنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه‌ها است.
لشکری ابراز امیدواری کرد که مسیولان در وزارت صمت با احساس مسیولیت بیشتری نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری همراه افسران جنگ اقتصادی ، به جای تمرکز بر ساماندهی واردات که به قول خودشان برنامه ریزی برای بعد از تحریم ها است، طرح ساماندهی تولیدات داخلی را که مربوط به حال امروز تولید کنندگان است ، در دستور کار خود قرار دهند.
