به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هر چند وقت یک بار اخباری از دستگیری شهرداران به دلیل ارتکاب تخلف و معمولا از نوع مالی در شهرهای مختلف کشور منتشر می شود موضوعی که بسیاری آن را مرتبط با عدم نظارت مناسب شوراها می دانند؛ البته در برخی دستگیری ها نیز علاوه بر شهردار برخی اعضای شورا نیز دستگیر شده اند همانند آنچه که در شهر لواسان اتفاق افتاد. در آخرین اظهارنظرها درباره دستگیری شهرداران محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری استان تهران از دستگیری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران خبر داده است.
علیرضا طاهری نسب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران با اشاره به صحبت های رییس کل دادگستری استان تهران می گوید: این خبر به صورت کلی بوده است؛ این درحالی است که اخیرا و درسال جاری تنها دستگیری شهردار رودهن در استان تهران را داشته ایم و سایر دستگیری شهرداران در استان تهران مربوط به سنوات گذشته و پیش از عید امسال بوده است.
احتمال افزایش تخلفات در مجموعه شوراها و شهرداری ها با نزدیک شدن به اتمام دوره آنها و انتخابات شوراها در سال آینده و انتشار اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شوراها در سراسر کشور باعث شد تا سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در اواخر مردادماه سال جاری از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداریها تا انتخابات ۱۴۰۰ خبر دهد.
وی در تشریح دستور وزیر کشور اظهار می کند: طبق این دستور تشکیل کمیته ای در وزارت کشور با استفاده از ابزارهای قانونی نظارت جدی تر و با حساسیت بیشتری بر عملکرد شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها با هدف رعایت قانون در تصمیم گیری ها صورت می پذیرد. گزارش نظارتی این وزارتخانه بصورت نوبه ای به وزیر کشور ارائه و با تخلفات احتمالی بدون اغماض برخورد قانونی و جدی می شود.
به گفته وی، صیانت از خدمات و زحمات خیل عظیمی از شورائیان کشور در گروی برخورد قاطع با تخلفات معدودی است که پیشگیری از وقوع آنها همواره اولویت وزارت کشور بوده است.
مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور نیز پیش‌تر در تشریح روند نظارت بر شوراها و شهرداری های سراسر کشور به نظارت بر ۱۳۵ هزار مصوبه سالانه شوراها به صورت میانگین اشاره کرده و گفته بود که میزان دستگیری ها در حوزه شهرداریها در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در حدود یکصدم درصد شاغلین این نهادها یعنی ۴۴۳ نفر بوده است.
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در مصاحبه ای اظهار کرده بود: نهادهای ناظر و حاکم به اندازه ظرفیت‌های شوراهای شهری و روستایی، توانایی ندارند و متأسفانه ضعف نظارت در شهرداریها و شوراهای شهر کاملاً مشهود است و نحوه انتخاب و کیفیت افراد از ضعف بسیار شدیدی برخوردار است و این موضوعی است که باید به صورت اصولی و اساسی حل شود. متأسفانه سازمان بالادستی این نهادها از جمله سازمان دهیاری‌ها و شهرداری و یا شورای عالی استانها کاری انجام نمی‌دهند. اگر اعضای شورای شهر پای خود را از کسوت نظارت بر شهرداریها خارج کنند و وارد مدیریت شهری شوند، شاهد فساد خواهیم بود زیرا اعضای شورای شهر در حوزه شهری هر کاری می‌توانند انجام دهند.
راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی در حوزه شوراها و شهرداری ها
علیرضا احمدی، رییس شورای عالی استانها نیز اظهار می کند: بی تردید حوزه نظارت بر عملکرد مدیریت های شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است و از بروز تخلفات جلوگیری می کند و در این راستا بهترین شیوه نظارت؛ نظارت عمومی است لذا در ۴ ماه گذشته شورای عالی استانها اقداماتی در حوزه پیشگیری از تخلفات احتمالی در شوراها و شهرداری ها انجام داده است که یکی از آن ها راه اندازی سامانه ثبت تخلفات گزارشات مردمی بوده است. باتوجه به اینکه شورای عالی استانها نقش نظارتی براساس قانون اساسی دارد بنابراین نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مردمی در حوزه شوراها و شهرداری ها به آدرس nezarat.Shoraha.org.ir اقدام شده است که در این مدت این سامانه در کاهش تخلفات احتمالی در حوزه شوراها و شهرداری ها نقش خوبی ایفا کرده است.
تقی زاده درباره بروز تخلف در برخی شهرداری ها به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرده و می افزاید: باید آسیب شناسی دقیقی در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شود؛ بی تردید نباید تنها برخورد قهری با آن داشته باشیم. این شیوه تاکنون نتیجه نداده است، لذا دستگاه های نظارتی باید از ظرفیت های قانونی خودشان برای جلوگیری منطقی از ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده کنند.
وی ادامه می دهد: داشتن نگاه درآمدی به ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی شهرداری ها مشکلاتی را فراهم می آورد و این اجازه را می دهد و فضا را ایجاد می کند که فساد و رانت های مختلف ایجاد شود و درپی آن برخوردهای قضایی با شهرداری ها می شود؛ لذا باید شهرداری ها را به سمتی سوق دهیم که هم به خواسته های منطقی مردم پاسخ دهند و هم به لحاظ فنی و ضوابط قانونی در قالب طرح تفصیلی تجدیدنظرهای درستی متناسب با شرایط انجام شود تا از بروز فضا برای ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود.
وی تاکید می کند: باید از قانون ماده 100 شهرداری ها به درستی استفاده شود این کمیسیون ها منابع درآمدی شهرداری ها نیستند؛ لذا باید ضوابط و چارچوب های قانونی و فنی شهرسازی در مجموعه شهرداری ها اعمال شود و این موضوع در استان تهران با هدف نظارت صحیح در این حوزه به تمامی شهرداری ها ابلاغ خواهد شد. قطعا با چنین راهکاری و افزایش نظارت می توان از بروز بسیاری تخلفات جلوگیری کرد.
هرچند که شاید تخلف در یک درصد شاغلین شهرداری ها یعنی ۴۴۳ نفر در مدت دوسال رقم بالایی از مجموع ۱۱۴۸ شهرداری کشور نباشد، اما بی تردید پذیرش حتی یک تخلف هم دشوار است و این مهم از مسیر نظارت دقیق تر دستگاه های نظارتی به ویژه شوراها محقق خواهد شد.
