به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با اینکه دونالد ترامپ در تعداد آرا کمتر از هیلاری کلینتون رأی به دست آورد، اما او در تعداد آرای الکترال پیروز شد و رئیس‌جمهور مشروع و قانونی ایالات متحده محسوب می‌شود. در روند عادی تحولات، سوءمدیریت او در امور کشور موضوعی است که رأی‌دهندگان باید در انتخابات به آن پاسخی مناسب بدهند و با رأی به رقیب ترامپ، شیوه او در مدیریت کشور را رد کنند.
اما موضوع اینجاست که سیر تحولات اصلا عادی نیست. ترامپ در کمپین انتخاباتی، خود را یک شخصیت میهن‌دوست و سالم نشان می‌داد، اما در همان آغاز کار دولتش مشخص شد که بی‌نظمی در همه امور مهم‌ترین رویکرد ترامپ به شمار می‌آید و اصرار بر اجرای سیاست‌های کهنه و شکست‌خورده مانع از ورود افکار و نگاه‌های تازه به کاخ سفید شده است. با گذشت زمان، حمله به نهادهای حکومتی آغاز شد و نهادهای قضائی یا مجری قانون، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، کنگره و دادگاه‌ها از حملات، تهدیدها و توهین‌های ترامپ و نزدیکانش در امان نبودند.
به مدت نزدیک به سه سال، افکار عمومی درگیر این بحث بود که اقدامات غیرقانونی و تهدید دموکراسی در ایالات متحده از سوی ترامپ و اطرافیانش تا کجا پیش خواهد رفت و زمان آغاز تحقیقات برای استیضاح رئیس‌جمهور چه زمانی فرامی‌رسد. سرانجام اتفاقات اخیر و رویکرد دولت ترامپ کار را به جایی رساند که این تحقیقات آغاز شود.
مردم آمریکا در روزها و هفته‌های گذشته و بر اساس خلاصه مکالمه‌های تلفنی منتشرشده از سوی کاخ سفید متوجه شدند که ترامپ در جریان مذاکرات خود با ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به او فشار آورد تا در مورد جو بایدن، یکی از اصلی‌ترین رقبای خود در انتخابات 2020 تحقیق کند. ترامپ حتی پا را فراتر گذاشته و از وزارت دادگستری ایالات متحده خواسته تا در این تحقیقات با اوکراین همکاری کند. در مورد صحت این حقایق هیچ تردیدی وجود ندارد.
اما بحران جدی‌تر از این حقایق منتشرشده است. بر اساس این اسناد منتشرشده، یک رئیس‌جمهور از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی شخصی خود استفاده کرده و در این راه، منافع عمومی را قربانی کرده است. عدم صداقت جرمی است که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، تاوانش استیضاح است.
شاید این سؤال مطرح شود که مگر رؤسای‌جمهور در تعیین چارچوب‌ها و رویکردهای سیاست خارجی خود، به دنبال افزایش شانس خود برای پیروزی در انتخابات نیستند؟ البته که این‌گونه است. اما هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که در آن، یک رئیس‌جمهور برای به‌زیرکشیدن رقیب خود، به یک کشور خارجی فشار وارد کند. (ریچارد نیکسون در سال 1968 و زمانی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود، تلاش کرد تا در روند مذاکرات صلح برای پایان‌دادن به جنگ ویتنام کارشکنی کند، اما جزئیات این اقدامات چند دهه بعد به صورت عمومی انتشار یافت).آنچه ترامپ انجام داده تنها اعمال فشار کلامی نیست. رئیس‌جمهور آمریکا چند روز قبل از تماس تلفنی با زلنسکی، اختصاص کمک نظامی 400 میلیون‌دلاری به اوکراین را که از سوی کنگره اقدامی در جهت تأمین منافع ایالات متحده تشخیص داده شد متوقف کرد. ترامپ در نهایت پس از فشارهای هر دو حزب مجبور شد تا چند هفته بعد این کمک بلوکه‌شده را آزاد کند. در این میان حتی «میچ مک‌کانل»، متحد نزدیک ترامپ در کنگره هم اعلام کرد که رئیس‌جمهور هیچ توضیحی برای بلوکه‌کردن این کمک نظامی ارائه نکرده بود.
ترامپ اصرار دارد که جو بایدن در زمانی که معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده بود، مرتکب جرم شده و به همین دلیل موضوع را با زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مطرح کرده است. با اینکه جو بایدن هرگونه رفتار مجرمانه خود و پسرش را تکذیب کرده، ترامپ برای اثبات ادعای خود هیچ مدرک و سندی ارائه نکرده و تحقیقات پیشین هم حاکی از این است که بایدن هیچ اقدام غیرقانونی‌ای انجام نداده است. بااین‌حال حتی اگر فرض کنیم ادعای ترامپ در مورد بایدن درست باشد، آیا رفتار ترامپ در این مورد قانونی است؟ مسلما خیر. اگر رئیس‌جمهور برای ادعای خود مدرکی داشت، مشاوران او در کاخ سفید می‌توانستند وزارت دادگستری را در جریان قرار دهند تا این وزارتخانه از پلیس فدرال بخواهد تا با همکاری همتایان اوکراینی خود موضوع را پیگیری کنند.
به نظر می‌رسد مشاوران و نزدیکان رئیس‌جمهور متوجه شدند که ترامپ در این مورد اقدامی غیرقانونی انجام داده و پا را از حیطه اختیارات خود فراتر گذاشته است، به همین دلیل آنها تلاش داشتند تا اقدامات ترامپ را لاپوشانی کنند. شکوائیه مقام امنیتی که جزئیات تماس تلفنی ترامپ و زلنسکی را در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار داد و این شکوائیه به تازگی به صورت علنی منتشر شده است، حاکی از این است که وکلا و مشاوران ترامپ در حال بحث بر سر این موضوع بودند که چگونه اقدام ترامپ در این تماس تلفنی را توجیه کنند، چراکه از نگاه وکلای ترامپ هم «به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود، با سوءاستفاده از قدرت خود به دنبال کسب منافع شخصی و تخریب رقیب بوده است». بر اساس این شکایت، وکلای ترامپ تصمیم می‌گیرند متن کامل این مکالمه را در طبقه‌بندی محرمانه قرار دهند تا مانع انتشار عمومی آن شوند. این مقام امنیتی افشا کرده که این برای نخستین‌بار نبود که وکلای ترامپ دست به چنین کاری می‌زنند. پیش از این هم در مورد تماس‌های تلفنی ترامپ با رهبران عربستان و روسیه چنین اقدامی انجام شده بود.
با وجود این افشاگری‌ها هنوز هم تعدادی از حامیان ترامپ عقیده دارند که هیچ کیفرخواستی مانع درخواست رئیس‌جمهور از یک کشور خارجی برای مداخله در انتخابات ایالات متحده نمی‌شود. اما در این مورد قانون به وضوح و روشنی نظر خود را اعلام کرده که استیضاح رئیس‌جمهور لزوما نباید در پی انجام اقدامی مجرمانه باشد. درواقع نبود هیچ‌گونه کیفرخواست یا شکایتی از سوی کاخ سفید در این مورد، ورود کنگره برای تحقیق در این مورد را ضروری کرده است. الکساندر همیلتون در مقاله شماره 65 از مقالات فدرالیست در مورد استیضاح رئیس‌جمهور می‌گوید که «استیضاح رئیس‌جمهور لزوما پاسخ به اقدامی مجرمانه نیست، بلکه هرگونه عملی از سوی رئیس‌جمهور که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند باید با ابزار استیضاح روبه‌رو شود».
