به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، درحالی‌که تولید‌کنندگان، به‌دلیل رشد هزینه تمام‌شده تولید، افزایش قیمت لوازم خانگی را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، ستاد تنظیم بازار افزایش حداکثر 25درصدی این محصولات را تصویب و تولید‌کنندگان را به درج قیمت محصولات خود در سامانه 124سازمان حمایت ملزم کرده است. اما نه‌تنها قیمت فروش لوازم خانگی ایرانی و خارجی در بازار با نرخ‌های مصوب فاصله بسیار دارد، بلکه انواع لوازم خانگی قاچاق به‌وفور اما با قیمت‌های نجومی در فضای مجازی و حتی در نمایندگی‌های رسمی فروش این محصولات به مردم عرضه می‌شود. با عباس هاشمی، مشاور عالی و دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مدیرکل سابق دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت‌وگو کرده‌ایم.
برخی سهم 70درصدی برندهای خارجی از بازار لوازم خانگی، خروج این برندها از ایران و ممنوعیت واردات را عامل کمبود و گرانی این محصولات می‌دانند. نظر شما چیست؟
آمارهای ارائه‌شده در زمینه سهم 70درصدی لوازم خانگی خارجی از بازار اغراق‌آمیز است. شاید هم مطرح شدن این آمارها برای ترغیب تولید‌کنندگان به تولید بیشتر و خرید محصولات داخلی بوده است. تا قبل از تحریم‌ها، سهم برندهای مشهور کره‌ای لوازم خانگی، مانند سامسونگ و ال جی، از بازار لوازم خانگی ایران به‌طور متوسط 40درصد بوده است. همچنین برخی اقلام لوازم خانگی سایر برندها مانند بوش، ویرپول، وستینگهاوس و... نیز از طریق واردات در بازار عرضه می‌شد. سهم این نوع محصولات نیز 5تا 6درصد بوده است. با این روند، حداکثر سهم لوازم خانگی خارجی از بازار ایران به‌طور متوسط 46درصد بوده و خروج این برندها گرچه در کاهش عرضه لوازم خانگی مؤثر بوده است، اما تولید‌کنندگان داخلی قادر به پر کردن خلأ بازار ناشی از خروج برندهای خارجی بوده‌اند.
پس علت کمبود و گرانی، افت تولید داخل لوازم خانگی است؟
طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت از تولید لوازم خانگی، از ابتدای امسال در زمینه تولید تلویزیون، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و کولر آبی افزایش تولید داشته‌ایم. البته باید توجه کرد که بخش بزرگی از این تولید با مواداولیه و قطعاتی صورت گرفته که قبل از تحریم‌ها وارد کشور شده بود، اما اکنون تامین مواداولیه و قطعات به یکی از مشکلات اصلی تولید‌کنندگان داخلی لوازم خانگی تبدیل شده است. گرچه گهگاه بانک مرکزی به مقادیر متغیر ارز مورد نیاز واردات این مواداولیه و قطعات را تامین کرده، اما جوابگوی نیاز تولید‌کنندگان نیست. می‌توان گفت، به‌طور میانگین، در مورد برخی قطعات و مواداولیه، حدود 50تا 60درصد و در برخی دیگر حداکثر تا 45درصد ارز مورد نیاز تولید‌کنندگان تخصیص یافته است. گرچه بانک مرکزی نیز قصد تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را داشته، اما تنگنای ارز و افزایش نرخ دلار موجب شده تا این میزان تخصیص ارز، برای تولید کافی نباشد. اما مانع اصلی رشد تولید لوازم خانگی خودتحریمی ناشی از سوءمدیریت، بخشی‌نگری، نداشتن ثبات و تضاد دستورالعمل‌هاست. از ابتدای امسال ستاد تنظیم بازار 7تا 8مصوبه برای تامین مواداولیه و قیمت‌گذاری داشته که این مصوبات با یکدیگر متناقض و حتی متضاد بوده است.
چرا با وجود قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار، لوازم خانگی با قیمت‌های بالاتر به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؟
واقعیت آن است که با شرایط کنونی تولید لوازم خانگی، قیمت‌گذاری از حیز انتفاع ساقط است. زیرا حتی سامانه 124سازمان حمایت نیز برای درج قیمت‌ها مشکل دارد. علاوه بر آن، روش‌های قیمت‌گذاری غیرقانونی و غلط است و حتی مسئولان سازمان حمایت نیز به این موضوع اعتراف می‌کنند، اما می‌گویند نمی‌توانند بازار را رها کنند. از نظر قانونی نیز قیمت‌گذاری لوازم خانگی تخلف است. در مصوبه 151780کارگروه تنظیم بازار در سال 97اعلام شده که واحدهای تولید لوازم خانگی باید با توجه به نرخ نهاده‌های تولید قیمت محصولات خود را تعیین کنند. همچنین با توجه به اینکه مصوبه 70118سال گذشته سران قوا در زمینه قیمت‌گذاری لوازم خانگی در سال 99توسط مقام معظم رهبری ابلاغ نشده، قیمت‌گذاری لوازم خانگی با استناد به این مصوبه نیز غیرقانونی است. در این مصوبه، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری لوازم خانگی بودند، اما این مصوبه باید هر سال تمدید و ابلاغ شود که از ابتدای امسال چنین کاری صورت نگرفته است. دولت با قیمت‌گذاری لوازم خانگی تولید را فدای تنظیم بازار کرده و با اعتراض تولید‌کنندگان مقام معظم رهبری نیز از ابتدای سال 99این مصوبه را تمدید و ابلاغ نکردند. با این شرایط، عملا دخالت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در قیمت‌گذاری لوازم خانگی غیرقانونی و تخلف است و تولید‌کنندگان می‌توانند در این زمینه به مراجع ذی‌ربط شکایت کنند. از نظر منطقی نیز نرخ نهاده‌های تولید لوازم خانگی مانند مس، فولاد، برنج، آلومینیوم و حتی قیمت ارز چند برابر افزایش یافته است. در شرایطی که متوسط قیمت خرید برخی مواداولیه مانند مس در مهر‌ماه امسال نسبت به سال گذشته 117درصد، برنج 313درصد، فولاد 212درصد، آلومینیوم 154درصد و نرخ ارز 163درصد افزایش یافته، واحد تولیدی نمی‌تواند با این میزان رشد هزینه تمام‌شده تولید، معجزه کند و افزایش 25درصدی قیمت مصوب سازمان حمایت برای فروش محصولاتشان را اعمال کند. این مسائل را به وزیر جدید صنعت اعلام و خواستار آن شده‌ایم تا در تولید و عرضه لوازم خانگی مر قانون اجرا شود. براساس مصوبات مذکور، لوازم خانگی مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست.
یعنی تولید‌کنندگان در تامین مواداولیه داخلی نیز با مشکل مواجه هستند؟
واقعیت آن است که اکنون علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها بر تولید و عرضه لوازم خانگی، در داخل کشور نیز سیاستگذاری برای این صنعت بسیار بی‌نظم است و مسئولان مختلف به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به‌نحوی که حتی مصوبات تنظیم بازار در مورد عرضه فولاد از ابتدای امسال نیز با هم مغایر بوده و به‌نظر می‌رسد که مسئولان برنامه دراز‌مدت برای تولید و تنظیم بازار لوازم خانگی ندارند. این مشکلات را به همه دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس و در نهایت با دادستانی کل کشور، قوه قضاییه، کمیسیون صنایع مجلس و... مطرح کردیم، چرا که صنعت لوازم خانگی در حال از بین رفتن است و نمی‌توانیم و نباید تولید را فدای تنظیم بازار کنیم. با توجه به مشکلات تولید‌کنندگان برای تامین برخی انواع مواداولیه تولید داخل، اکنون مقرر شده تا فولاد مبارکه ورق‌های مورد نیاز تولید‌کنندگان لوازم خانگی را از طریق مچینگ و در سایزهای مختلف تامین کند، اما اینکه وزارت صنعت تأکید می‌کند که ورق فولادی مورد نیاز تولید‌کنندگان باید فقط از طریق بورس تامین شود، مشکل‌ساز شده است. علاوه بر آن، اخیرا اعلام شده که هرگونه تغییرات در گروه‌های کالایی نیازمند ثبت سفارش تازه و ثبت‌نام در سامانه است؛ موضوعی که حتی جمال ارونقی، معاون فنی گمرک، نیز با آن مخالفت و اعلام کرده که این کار موجب رسوب کالا در گمرکات و ضربه به تولید‌کنندگان داخلی می‌شود. واقعیت آن است که پیامد اینگونه نظارت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، پررنگ‌تر شدن نقش امضاهای طلایی و ضربه به تولید است آن هم در سالی که با نام جهش تولید نامگذاری شده. یا با وجود اینکه اعلام شده برخی اختیارات به سازمان‌های صمت استان‌ها واگذار شده و تولید‌کنندگان می‌توانند از طریق سایت«توان ایران» برای تامین مواداولیه اقدام کنند، هنوز هم تولید‌کنندگان برای تامین برخی اقلام مانند تسمه کولر آبی باید از تهران مجوز بگیرند. با این شرایط روزمرگی و تغییرات مداوم برخی سیاستگذاری‌های مبتنی بر تفکرات شخصی، برخی مدیران به حوزه تولید لوازم خانگی ضربه می‌زنند. باید به‌معنای واقعی با شفاف‌سازی، موانع تولید محصولات رفع شود تا با این شیوه عملکرد صنعت لوازم خانگی اسیر خودتحریمی نشود.
چه میزان از مواداولیه تولید لوازم خانگی وارداتی است؟
میزان وابستگی صنایع لوازم خانگی به مواداولیه و قطعات وارداتی متفاوت است. از سوی دیگر، تولید‌کنندگان داخلی در زمینه ساخت قطعات لوازم یدکی موفق عمل کرده و با راه‌اندازی دپارتمان قطعه‌سازی اکنون تعامل خوبی بین تولید‌کنندگان قطعات و محصولات نهایی ایجاد شده و برای تولید قطعات الکترونیک، کندانسور، انواع پمپ‌ها و الکتروموتورها، شیرآلات، ترموستات و شیرهای الکترونیکی اقدامات خوبی صورت گرفته است. اما باید با آزادسازی قیمت و تسهیل شرایط تامین مواداولیه اجازه دهیم تا صنایع با تامین نهاده‌های تولید با قیمت مناسب و رشد تولید و عرضه، زمینه کاهش قیمت و ثبات بازار را فراهم کنند. اینگونه بگیر و ببندها در بازار راه‌حل مشکلات تولید و عرضه لوازم خانگی نیست و چنین دخالت‌های بی‌موردی موجب تداوم شرایط نابسامان کنونی تولید و عرضه این محصولات می‌شود.
چرا هنوز هم انواع لوازم خانگی قاچاق به‌راحتی در فضای مجازی و فروشگاه‌های رسمی به مشتریان عرضه می‌شود؟
مقرر شده بود کد رهگیری و دریافت شناسه کالا برای کالاهای تولید داخل و وارداتی اجرایی شود. اما قرار بود تا با گذشت 10ماه تا یک‌سال بعد از ارائه شناسه کالا، تولید‌کنندگان ملزم به دریافت و درج کد رهگیری شوند که با این روند از ابتدای آبان‌ماه امسال، دریافت کد رهگیری اجباری شده و هر محصول لوازم خانگی فاقد کد رهگیری در بازار قاچاق محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکنون لوازم خانگی خارجی به وفور در بازار عرضه می‌شود نیز آن است که مقرر شده تا کالاهایی که تا‌کنون بدون کد رهگیری وارد کشور شده است تا آبان‌ماه امسال این کد را دریافت و در بازار عرضه شود. علاوه بر تشدید نظارت و برخورد با لوازم خانگی قاچاق در بازار باید در زمینه فرهنگسازی خرید این محصولات نیز اقداماتی صورت گیرد. بر این اساس، با بخش فرهنگی ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز در حال همکاری هستیم. علاوه بر آن، باید بهبود کیفیت تولیدات داخل در اولویت قرار بگیرد و صرفا تکیه بر برخوردهای قهری نباشد. باید خریدار بداند که وقتی کالای قاچاق و فاقد گارانتی را می‌خرد، سود واقعی خرید این کالا، به جای تولید داخل، به شرکت‌های خارجی سرازیر می‌شود. باید تولید داخل از نظر کمی و کیفی قادر به تامین نیاز بازار و رقابت با سایر محصولات باشد و در ادامه مبارزه با کالاهای قاچاق با جدیت و درستی دنبال شود.
با وجود برخوردهای قهری، علت فراوانی عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار چیست؟
متأسفانه شاهدیم که وعده‌های برخورد با لوازم خانگی قاچاق در مبادی ورودی و سطح عرضه چندان کارساز نبوده است و اکنون علاوه بر عرضه این اقلام در فروشگاه‌های شهر، حتی برخی لوازم خانگی قاچاق و فاقد گارانتی با تبلیغ در فضای مجازی و با ضمانت بیمه ایران و از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل در منزل مشتریان تحویل داده می‌شود. به‌نظر می‌رسد اراده کافی برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق در مبادی و سطح عرضه وجود ندارد. نکته قابل توجه آن است که مگر می‌شود این میزان از لوازم خانگی حجیم وارد کشور شود و به وفور، آزادانه و بدون هیچ‌محدودیتی در بازار عرضه شود. این حجم قاچاق لوازم خانگی از طریق کولبری و ته‌لنجی نیست. آنچه مسلم است، شاهد قاچاق سازمان‌یافته و سیستمی لوازم خانگی هستیم. چرا که یک شهروند عادی نمی‌تواند در این حجم و به این شیوه انواع لوازم خانگی برندهای مشهور خارجی را وارد کشور کند و از آن مهم‌تر، در فروشگاه‌های مجاز و حتی نمایندگی برندها یا فروشگاه‌های مجازی به‌راحتی توزیع کند.
