این روش خصوصی حل و فصل اختلافات که عمدتا ناظر به دعاوی تجاری است، از نظر نحوه دخالت ثالث و اداره داوری، به داوری سازمانی و موردی تقسیم می‌شود. داوری سازمانی داوری است که یک سازمان داوری مدیریت و اداره فرآیند داوری را بر عهده می‌گیرد. به عبارت دیگر، سازمانی کمک‌ها و مساعدت و خدمات خود را که در قواعد آن سازمان درج شده است، در اختیار طرفین اختلاف قرار می‌دهند. در این نوع داوری‌ها، برای کلیه مراحل رسیدگی، مقرراتی تعیین شده است و در صورت نبود توافق طرفین، به همان مقررات عمل می‌شود.
در مقابل، داوری موردی، داوری است مدیریت فرآیند داوری بر عهده طرفین است و قواعد و مقررات مشخصی برای اداره داوری وجود ندارد. در این‌جا، درصورتی که طرفین نتوانند راجع به یکی از موضوعات داخل در داوری (مانند انتخاب داوران، انتخاب محل برگزاری، زمان تشکیل جلسه رسیدگی یا نحوه ابلاغ اوراق) توافق نمایند، مطابق با مقررات سختگیرانه و غیر منعطف آیین دادرسی مدنی، اختلاف شکلی، حل گردد.
با این توضیحات، این نکته مشخص می‌شود که اصولا داوری سازمانی مزایای بیشتری نسبت به داوری موردی دارد. از جمله مهمترین این مزایا می‌توان به نقش کمرنگ‌تر دادگاه در حین رسیدگی داوری، قواعد مشخص و انعطاف‌پذیر سازمان داوری اشاره نمود که در نهایت باعث اتلاف کمتر وقت و اطمینان در رسیدگی خواهد شد. به همین دلایل، اصولا پیشنهاد می‌شود که در شرط داوری، از داوری سازمانی استفاده شود. در ایران، دو سازمان داوری اصلی و مبتنی بر قانون وجود دارند که این سازمان‌ها عبارتند از مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران. سازمان‌های داوری بین‌المللی که عموما توسط شرکت‌های ایرانی نیز مورد توافق قرار می‌گیرند، مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی و دادگاه داوری بین‌المللی لندن است.
پس از روشن شدن معنا و مفهوم داوری سازمانی، باید دانست که سازمان‌های داوری، علیرغم مزایایی که دارند، باید به درستی و دقت انتخاب شوند؛ چه اینکه انتخاب یک سازمان داوری نامتناسب با اختلاف مربوطه، می‌تواند مشکلاتی به مراتب جدی‌تر از داوری موردی ایجاد نمایند. بنابر این، باید به این سوال که طرفین در قرارداد داوری (یا شرط حل و فصل اختلاف) خود، بهتر است از چه سازمان داوری استفاده نمایند، پاسخ داد.
- اولین نکته‌ای عملی‌ای که در انتخاب سازمان داوری باید در نظر داشت، سهولت ارتباط با سازمان است. به این معنی که پیش از ورود به اختلاف یا حتی انعقاد قرارداد داوری، باید دید که نحوه پاسخگویی و دسترسی و ارتباط به اعضای دبیرخانه سازمان مورد نظر چگونه است. این موضوع به ظاهر ساده، در فرآیند داوری (که نیاز جدی به ارتباط مفید و موثر با سازمان داوری احساس می‌شود)، اهمیت خود را نمایان می‌کند.
- وجود قواعد منسجم، به روز شده و دارای بیشترین آزادی برای طرفین؛ در این گام، باید به قواعد آن سازمان داوری (که در وب‌سایت آن‌ها قابل دانلود است) مراجعه نمود. باید توجه داشت که آخرین نسخه به روز رسانی شده قواعد برای چه زمانی است؟ به علاوه باید دید که قواعد مرکز تا چه میزان برای طرفین اختلاف آزادی عمل ایجاد نموده است؟ به عنوان مثال، قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران در سال ۱۳۹۷ به روز رسانی شده است و با توجه به منبع خود (قواعد داوری آنسیترال)، بیشترین میزان آزادی را برای طرفین در نظر گرفته است. در سطح بین المللی نیز، دادگاه داوری بین‌المللی لندن، در سال ۲۰۲۰ قواعد خود را به روزرسانی نمود که این قواعد از اکتبر ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا خواهد شد.
- قابلیت دسترسی جغرافیایی سازمان داوری؛ حسب اینکه اشخاص و شرکت‌های درگیر در داوری در کجا اقامت دارند، باید به این سوال پاسخ داد که کدام سازمان داوری، از نظر مکانی بهتر است؟ آیا سازمان داوری باید در ایران باشد یا خارج از ایران؟ پاسخ به این سوال‌ها، می‌تواند هزینه‌های هر یک از طرفین را تا حد زیادی کاهش یا افزایش دهد. در پرونده‌ها و اختلافات متعددی که برای مشاوره به ما مراجعه می‌نمایند، طرفین ایرانی، یک مرکز داوری خارجی مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی را برای حل اختلافات خود تعیین نموده اند! این انتخاب در اکثر موارد ناشی از آگاهی کافی نسبت به سازمان‌های داوری است. بنابر این، پیشنهاد می‌شود، با بررسی دقیق سازمان و طرفین، مناسب‌ترین سازمان در شرط حل و فصل اختلاف درج شود.
- سابقه سازمان؛ با توجه به ظهور موسسات داوری متعدد در سطح کشور، همواره باید توجه داشت که پذیرش اینگونه موسسات که در عین داشتن مجوز، بدیهیات داوری را رعایت نمی‌نمایند، مخاطرات بسیار زیادی خواهد داشت. بنابر این پیشنهاد می‌شود که از دو سازمان تاسیس شده‌ای که به واسطه قانون تشکیل گردیده اند (یعنی مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران)، استفاده شود.
- هزینه‌های داوری؛ همانطور که بیان شد، رسیدگی داوری، اصولا از رسیدگی‌های دادگاه کم هزینه‌تر است. اما باید توجه داشت که سازمان‌های داوری، قیمت‌ها و حق‌الزحمه‌های مختلفی را برای ارائه خدمات خود پیشنهاد می‌نمایند. طرفین باید با در نظر گرفتن هزینه‌ها (که اصولا در وب‌سایت سازمان قابل محاسبه است)، و تناسب این هزینه‌ها با خدمات ارائه شده توسط سازمان، به انتخاب مرکز داوری مورد نظر خود اقدام نمایند.
- امکان پرداخت هزینه‌های داوری؛ با توجه به گستردگی تحریم‌های بانکی اعمال شده بر ایران، موکلان ایرانی ما، همواره مشکلات جدی در پرداخت هزینه‌های داوری خود به سازمان داوری خواهند داشت. این در حالی است که طرف مقابل برای طرح دعوا، به راحتی از کشور خود هزینه‌های داوری را به حساب سازمان داوری منتقل می‌نماید. در فرضی که خوانده ایرانی، در عین دفاع از خود در دعوای اصلی، قصد طرح دعوای متقابل را داشته باشد، امکان انتقال هزینه‌ها وجود نداشته و عملا دعوای متقابل طرف ایرانی عقیم و غیر قابل استماع خواهد بود؛ نکته‌ای که متاسفانه گریبان بسیاری از شرکت‌های ایرانی درگیر در داوری‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی را گرفته است و مانع احقاق حق این شرکت‌ها شده است.
- محرمانگی؛ موضوع محرمانگی، گرچه در ابتدا، امری بی اهمیت به نظر می‌آید، اما باید دانست که در اصلاحات جدید قواعد برخی از سازمان‌های داوری (عمدتا بین‌المللی)، اصل را بر قابلیت انتشار آرا و اطلاعات طرفین است. این در حالی است که ممکن است برخی شرکت‌ها ترجیح دهند که اطلاعات مربوط به داوری منتشر نگردد. بنابر این، باید به این نکته نیز در انتخاب سازمان مورد نظر خود توجه داشته باشند.
نهایتا، با توجه به توضیحات فوق، در خصوص شرط داوری باید به نکات زیر توجه داشت:
شرط داوری یکی از مهمترین بند‌های قراردادی است و نباید به صرف پیشنهاد طرف مقابل، مورد قبول واقع شود؛
در شرط داوری، همواره داوری سازمانی و استفاده از شرط نمونه مندرج در وب‌سایت سازمان مورد استفاده قرار گیرد؛ و
پیش از نهایی کردن سازمان، باید در خصوص قواعد، هزینه‌ها، مکان و ... تحقیقات کافی انجام شود.
*داور و وکیل در دعاوی داوری تجاری و پیمان‌کاری
