محمد حسینی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای مابه التفاوت ارزی اظهار داشت: شرایطی که در ترخیص کالاهای وارداتی با ارز4 هزار و 200 تومان اتفاق افتاده بود بر اساس تفاهماتی است که قبل از انجام ثبت سفارش توسط واردکنندگان به خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه بود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بعد از آن دولت تغییر سیاست داد تا بتواند از بازار ثانویه استفاده کند و میزان ارزی را با تقاضاهای مورد نیاز جامعه به صورت صحیح مدیریت کند به همین دلیل کالاها را اولویت بندی و دسته بندی کرد.
نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: زمانی که این سیاست دولت اجرایی شد مقرر شد تعدادی از کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان و مابقی بر اساس ارز بازار ثانویه ترخیص شود.
چندین میلیارد دلار برای ثبت سفارش تخصیص داده شد
وی با اشاره به روند گذشته میزان ارز اختصاصی به کالای ثبت سفارش را بیان کرد و گفت: پیش از اجرای سیاست جدید دولت، چندین میلیارد دلار ثبت سفارش کرده بودیم و ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات هر نوع کالایی اختصاص داده بودیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بعد از این اولویت بندی هنوز کالاها ترخیص نشده بودند که مشمول ارز جدید می شدند.
دولت چرا ما به التفاوت ارزی دریافت کرد؟
حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت برای ورود کالاهای وارداتی امکان ردیابی آنها را در بازار مصرف نداشت، بیان داشت: کالایی که با ارز ثانویه چند روز قبل با ارز دولتی وارد کشور شد قابل شناسایی نبود، دخالت قیمت گذاری به عنوان یک سیاست از نظر اقتصادی مورد قبول نیست برای همین دولت به این نتیجه رسید مابه التفاوت ارز بگیرد.
وی ادامه داد: در راستای اجرای مابه التفاوت ارزی برای کالاهایی که درگمرک مانده بودند نگرانی هایی وجود داشت از جمله اینکه تاریخ انقضای آنها بگذرد و فاسد شوند.
اخذ مابه التفاوت ارزی مانع رانت خواری می شود
این نماینده مجلس توضیح داد: بنابراین ما به التفاوت اخذ می شود تا قیمت براساس ارز بازار ثانویه حالت متعادل بگیرد و بعضی از این رانت استفاده نکنند، با این حرکت اگر اجرایی شود قسمتی از کالایی وارد شده به بازار می رود تا قیمت متعادل شود به همین دلیل این کار را بزرگ می دانیم.
اخذ مابه التفاوت ارزی باعث گرانی کالا نمی شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه از هر دلار کالای ثبت سفارش شده 2هزار و 800 تومان مابه التفاوت دریافت می شود و در واقع هر دلار 7 هزار تومان محاسبه شده است، اظهار داشت: 7 هزار تومان شدن هر دلار کالای وارداتی به افزایش قیمت ها منجر نمی شود.
بخشنامه مابه التفاوت ارزی
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/ 1 /97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است.
