تا آن جا که مسعود رحیمی مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در طی مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرده بود «در شرایطی که قرار شود مالیات از خریداران سکه در مرحله پیش فروش اخذ شود، بطور حتم بانک مرکزی این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جانب خود پرداخت خواهد کرد و ارتباطی به خریداران نخواهد داشت.»
بدون شک سکوت بانک مرکزی نسبت به این تصمیم، ضربه دیگری به اعتبار سیاست‌گذار پولی وارد می‌کند. متاسفانه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی، تسلیم فشارهای دولت شده و در راستای تامین کسری بودجه، با نادیده گرفتن وعده‌ای که در دوره قبل داده شده، اعتبار و جایگاه خود را، که کشور در روزهای سخت پیش‌رو به آن نیاز مبرم دارد، قربانی اهمال‌کاری دولت در اصلاح بودجه کرده است.
بانک مرکزی نمی‌تواند با بیان این نکته که اخذ مالیات در حیطه وظایف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و مالیات اخذشده، بر عایدی سرمایه بوده و نه بر ارزش افزوده، از مسئولیت شانه خالی کرده و اثر سوء عدم پایبندی به تعهدات اعلام شده را بر اعتبار و جایگاه بانک مرکزی نادیده بگیرد. چرا که اگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در آن دوره نافذ بوده (که البته این خود محل ابهام است چرا که اگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از خریداران سکه پس از فروردین 97 مصوب شده باشد، امکان عطف به ما سبق آن وجود ندارد) باید به صورت شفاف نرخ آن اعلام می‌شده است نه این که به هدف جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم، مسئولین بانک مرکزی به گونه‌ای مصاحبه کنند که این تلقی در میان مردم ایجاد شود که هیچ‌گونه مالیاتی از خریداران سکه اخذ نخواهد شد.
شکی در جای خالی مالیات بر عایدی سرمایه در کشور و لزوم اخذ آن از نظر نقشی که در کاهش سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌تواند داشته باشد نیست اما بانک مرکزی نباید یک اشتباه را هر چند در دوره رئیس کل قبلی انجام شده باشد با اشتباه دیگری که اعتبار و جایگاه بانک مرکزی را خدشه‌دار می‌کند، تکمیل نماید؛ چرا که حفظ اعتبار بانک مرکزی از نظر نقش کلیدی آن در همراه ساختن مردم با سیاست‌های پولی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
هر چند ریاست اسبق بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود بیان کرده‌اند که خود از مخالفین پیش‌فروش سکه با نرخ قطعی بوده‌اند آن هم در شرایطی که با توجه به کمبود ذخایر ارزی و پیش‌بینی خروج آمریکا از برجام انتظار افزایش نرخ ارز در سطح جامعه وجود داشت؛ و تاکید کرده‌اند که بانک مرکزی برای اجرای طرح پیش فروش سکه تحت فشار رئیس‌جمهور قرار داشته و ایشان به عنوان رئیس‌کل تلاش زیادی برای اقناع رئیس‌جمهور انجام داده‌اند که به توقف هر چند دیر هنگام پیش فروش منجر شده است. اما اعلام این موضوع آن هم پس از بیش از دو سال، نافی مسئولیت ایشان نمی‌تواند باشد، چرا که به هر صورت این طرح در دوره ریاست ایشان بر بانک مرکزی انجام گرفته است و حداقل می‌توانستند با الزام سقف خرید مانع این شوند که دخایر ارزشمند طلای بانک مرکزی به ارزانی با توجه به پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ ارز و طلای جهانی در اختیار بخش محدودی از جامعه قرار بگیرد و در ادامه به وسیله‌ای هم برای خروج غیررسمی سرمایه از کشور تبدیل شود.
طبق گزارش‌ها، هفت میلیون و ششصد هزار قطعه سکه تنها میان ۶۵ هزار نفر آن هم در یک توزیع کاملا ناهمگن تقسیم شد به نحوی که 50 نفر اول 5 درصد کل سکه‌های پیش فروش شده را خریداری کردند و متوسط خرید 10 نفر اول به بیش از 17 هزار قطعه سکه می‌رسید. به نظر می‌رسد همین رانت توزیع شده که در خوشبینانه‌ترین حالت تنها کمتر از 0.3 درصد از خانوارهای کشور از آن بهره‌مند شدند که این خانوارها هم عموما از طبقات مرفه جامعه بوده‌اند مزید بر علت کسری بودجه شده تا دولت با اخذ مالیات بخواهد اندکی از شدت رانت توزیع شده بکاهد.
دولت اگر بنا داشت با وجود آگاهی به پیامدهای سوء الزام بانک مرکزی به عمل خلاف تعهد خود و نادیده‌گرفتن جنبه‌های غیراخلاقی و غیرشرعی آن همین رویه را در پیش‌گیرد بهتر می‌بود که در همان زمان به پایان رسیدن دوره پیش‌فروش که پی به توزیع شدیدا ناهمگن سکه‌های پیش فروش شده برد، سقف معینی را اعمال کرده و با بازگرداندن پول افراد از تحویل سکه بیش از آن تعداد خودداری می‌کرد.
چگونه است که افرادی که با سیاست هر چند شکست خورده‌ی بانک مرکزی که رئیس جمهور به هدف کنترل نرخ ارز بر اجرای آن اصرار داشت و البته در کمتر از ۶ ماه با افزایش بیش از ۴ برابری نرخ ارز ناکامی آن آشکار شد، همراهی کرده‌اند باید با اخذ مالیاتی از پیش اعلام نشده، مجازات شوند. اما اگر در همان زمان به جای اطمینان به وعده بانک مرکزی با رفتارهای سوداگرانه در بازار ارز به افزایش تقاضا در این بازار دامن می‌زدند و با فرض عدم تغییر در سیاست‌ها باعث افزایش نرخ ارز به مقادیر بالاتری هم می‌شدند، اکنون ملزم به پرداخت مالیات نبودند و یا اگر وارد بازار بورس، مسکن و یا طلا می شدند این تبعیض شامل حالشان نمی‌شد.
بانک مرکزی با ادامه این رویه دیگر نمی‌تواند روی همراهی مردم با سیاست‌های مدنظر خود حساب کند چرا که به عامل مهم حفظ اعتماد مردم در موفقیت سیاست‌های پولی بی‌توجهی کرده است. برای نمونه بانک مرکزی با خلف وعده پیشین خود در پرداخت سپرده‌های ارزی مردم و تسویه ریالی آن‌ها با نرخ غیر واقعی، عملا این ابزار مهم را که در التهابات ارزی اخیر می‌توانست در کنترل نرخ ارز به کمک بانک مرکزی بیاید از دسترس خود خارج کرد.
بانک مرکزی اگر در آن مقطع دست به حراج منابع طلای خود و ارزان فروشی سکه نزده بود و اکنون در نبود ابزار کافی برای سیاستگذاری منسجم پولی و به هدف انقباض پولی و کاهش تورم، همچنان اصرار به تزریق طلا به بازار داشت با عرضه همان میزان سکه در زمان حاضر می‌توانست صرف نظر از اثر رکودی آن حدود ۲۰ درصد از پایه پولی را جمع‌آوری کند در حالی که در فروردین 97 در طی پیش‌فروش انجام شده تنها حدود ۵ درصد از پایه پولی کاسته شد.
بانک مرکزی اگر در مقطع حاضر در پی جلب نظر مردم برای خرید اوراق مصون از تورم است که نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و کاهش هیجانات بازارهای دارایی خواهد داشت و اخیرا مجوز انتشار مستقیم آن را از شورای پول و اعتبار دریافت کرده است، چاره‌ای جز بازسازی اعتبار خود در اذهان مردم ندارد. امید که ازین پس مسئولین بانک مرکزی در تصمیمات خود توجه بیشتری به حفظ جایگاه سیاست‌گذار پولی داشته باشند.
*پژوهشگر اقتصادی
