به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، توسل به زور و حمله نظامی اساسا در حقوق بین‌الملل ممنوع است (عهدنامه بریان گلوک- 1928)، جز استثنائا در مقام دفاع مشروع در قبال اقدام نظامی کشور دیگر (در فرض ما ایران) که تازه آن‌هم شروط خاصی دارد؛ مانند زمان مناسب و متناسب‌بودن با اقدام نظامی اصلی.
هیچ‌کدام از این شروط در این قضیه صادق نیست. آمریکا بعد از 11 سپتامبر و سپس بعد از اشغال عراق، سعی کرده با پیشنهاد و طرح نظریه‌های خودساخته مانند دفاع مشروع پیش‌دستانه یا دفاع پیشگیرانه، اقدامات خود در عراق یا سوریه را توجیه کند دراین‌باره هم در اعلامیه مغشوش مقامات آمریکایی ادعا شده که سردار قاسم سلیمانی به‌عنوان یک مقام ارشد نظامی ایران، قصد داشته عملیات نظامی علیه آمریکا را طراحی و اجرا کند و آمریکا با یک اقدام پیش‌دستانه و پیشگیرانه، آن را از بین برده است. البته اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های مقامات آمریکایی به این روشنی و صراحتی که گفتیم، نیست اما از فحوای آن چنین برمی‌آید. به‌هرحال، این نظرات دفاع مشروع پیش‌دستانه یا دفاع پیشگیرانه هنوز در حقوق بین‌الملل، قبول عام نیافته است و رویه قضائی دیوان بینالمللی دادگستری هم تا‌به‌حال برخلاف آن بوده است.
به این ترتیب، عمل آمریکا در ترور سردار شهید ایران قاسم سلیمانی برخلاف موازین حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است.
2. اقدام آمریکا اصطلاحا «قتل (ترور) غیرقضائی extrajudicial killing» یعنی قتل (ترور) بدون محاکمه و نیز «قتل (ترور) هدفمند targeted killing »به شمار می‌رود که در حقوق بشردوستانه در موارد بسیار استثنائی و با شروط بسیار دشوار، قابل توجیه است؛ اما اقدام آمریکا به نظرم نمی‌تواند مصداق آنها باشد، به‌ویژه آنکه ایران با آمریکا در وضعیت مخاصمه مسلحانه به سر نمی‌برد.
3. عمل آمریکا «تجاوز مسلحانه» – در معنای مضیق حقوق بین‌الملل- به کشورهای عراق یا ایران قلمداد نمی‌شود و اگر هم محسوب شود، حق دفاع مشروع با عراق است؛ اما اقدام و پاسخ عراق هم نباید به‌صورت عمل تلافی‌جویانه نظامی باشد که طبق ماده 4-2 منشور ملل متحد ممنوع است.
می‌ماند «اقدام متقابل» که پاک مقوله دیگری است و شروط خاصی دارد. قدر متیقن قضیه این است که اقدام متقابل نباید برخلاف قواعد آمره حقوق بین‌الملل مانند توسل به زور باشد.
4. اقدام آمریکا می‌تواند برخلاف موافقت‌نامه موجود میان عراق و آمریکا مورخ نوامبر ۲۰۰۸ که آمریکا از عراق خارج می‌شد نیز باشد، اما حق اعتراض از آن عراق است نه ایران، زیرا عراق طرف آن ترتیبات است. از قرار معلوم پارلمان عراق بر همین اساس خروج آمریکا از عراق را تصویب کرده اما مسئولیت آمریکا در اثر تخلف آمریکا از این موافقت‌نامه، همچنان از جانب عراق قابل طرح است.
5. ایران و آمریکا اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ICC را نپذیرفته‌اند؛ بنابراین رجوع به این دیوان و شکایت علیه دونالد ترامپ در اساسنامه دیوان مبنای صلاحیتی ندارد، مگر شورای امنیت موضوع را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد اما با توجه به موقعیت آمریکا و وضعیت فعلی شورای امنیت، ارجاع امر به دیوان از طریق شورای امنیت کار دشواری است.
6. ترور سردار شهید قاسم سلیمانی مسلما از نظر حقوق بشر تخلف آشکار است (نقض حق حیات) و ایران می‌تواند به شورای حقوق بشر مراجعه کند؛ اما با توجه به وضعیت این شورا، اولا ایران نباید به همین مقدار بسنده کند، زیرا این کار متناسب با اهمیت تخلف بینالمللی آمریکا نیست و ثانیا رجوع به شورای حقوق بشر، بیشتر جنبه افکار عمومی و تبلیغاتی دارد و ضمانت اجرای مؤثر ندارد.
7. عجالتا ایران می‌تواند در دادگاه‌های داخلی عراق (و حتی در ایران) علیه ترامپ و سایر دست‌اندرکاران ترور سردار سلیمانی شکایت کند. به نظر نمی‌رسد این اقدام تأثیری در راه‌های جبران تحت حقوق بین‌الملل داشته باشد.
نکته آخر اینکه موضوع ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، ابعاد گوناگون سیاسی و امنیتی هم دارد که از جنبه‌های حقوقی آن بسی مهم‌تر است. در پاسخ به این اقدام سراسر تخلف‌آمیز آمریکا، چه‌بسا فعلا راه‌حل‌های سیاسی و امنیتی اولویت دارد تا حقوقی.
یادآوری این چند نکته بیشتر برای پاسخ به پرسش‌کنندگان و نیز جلب توجه دست‌اندرکاران، سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران و کنشگران در عرصه عمل است.
