هرچند شنیده می‌شود، برخی از افراد در اظهارنظرهای خود عنوان می‌کنند حقوق کارگران 15 درصد افزایش می‌یابد اما نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص معتقد است که میزان افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارد؛ چرا که افزایش حقوق کارگران برمبنای ماده 41 قانون کار متناسب با میزان نرخ تورم و سبد معیشت کارگر تعیین می‌شود. البته مطابق سنت هرساله چانه‌زنی‌ها تا اواسط اسفندماه بین اعضای شورای عالی کار ادامه خواهد داشت و در نهایت یک هفته مانده به پایان سال، میزان افزایش حقوق کارگران، نهایی و قطعی می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، اکبر شوکت در این باره می‌گوید: طرح افزایش حقوق کارگران به میزان 15 درصد بیشتر به عنوان یک نظر مطرح می‌شود و رسمیت ندارد اما به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم در جامعه باید میزان افزایش حقوق کارگران حداقل رقم قابل توجهی باشد. متأسفانه در طول سال‌های گذشته مبلغ تورم را ضربدر حداقل حقوق سال گذشته می‌کنند در حالی که سبد معیشت سال قبل قطعاً نرخی پایین‌تر از سال بعد خواهد داشت. از طریق این معادله سال گذشته رقمی معادل 400 هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شده بود، این در حالی است که حتی اگر یک میلیون تومان هم اضافه می‌شد، باز هم پاسخگوی قدرت خرید کارگران با توجه به سبد معیشت در سال جدید نبود.
وی ادامه می‌دهد: اگر قیمت کالا و خدمات افزایش نیافته بود، افزایش حقوق کارگران هم می‌توانست به همین نسبت درصدی افزایش یابد اما در حالی که همه شواهد و قراین نشان می‌دهند همه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است بنابراین افزایش حقوق کارگران هم باید به موازات این افزایش‌ها تعیین شود هرچند کارفرمایان به این شکل موافق نیستند و معمولاً فرمولی را ارائه می‌دهند که با واقعیت‌های جامعه و عدالت مزدی فاصله دارد. امیدوارم محاسبات سبد معاش کارگران به نحوی منصفانه و متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود تا رضایتمندی کارگران را به دنبال داشته باشد.
به گفته رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بر اساس بررسی سبد معیشت خانوار که شامل افزایش هزینه‌های پوشاک، خوراک و مسکن برای تعیین خط فقر است، قاعدتاً امسال افزایش حقوق کارگران باید حداقل بین 700 تا یک میلیون تومان باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به این که افزایش حقوق کارگران، قانون خاص خود را دارد می‌گوید: شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، بر اساس ماده 167 قانون موظف است دستمزد کارگران را تعیین کند. البته تاکنون بحث دستمزد مطرح نشده و کمیته‌های مربوطه در حال برآورد سبد هزینه‌های زندگی هستند.
علی خدایی می‌افزاید: بر اساس دو مؤلفه نرخ سبد هزینه‌های زندگی تعیین می‌شود؛ اولی، نرخ تورم از سوی مراجع رسمی و دیگری اینکه رقم تعیین شده در حدی باشد که حداقل‌های یک زندگی متوسط را تأمین کند. در این خصوص، ملاک مورد نظر، یک خانوار 3.3 درصدی است. در حال حاضر کمیته مرکب نامبرده در حال بررسی تعیین حداقل‌های زندگی یک خانوار است.
او با بیان اینکه بر اساس تجربه‌های به دست آمده از سال‌های گذشته، میزان مزد مطابق با نرخ تورم تعیین می‌شود، توضیح می‌دهد: قطعاً میزان مزد امسال بالاتر از 15 درصدی است که دولت اعلام کرده، البته ملاک ما این نرخ نیست، زیرا میانگین قیمت بر اساس 315 قلم کالا که در زندگی خانوار تأثیر مستقیم دارند، مشخص می‌شود. ملاک منطقی، میزان تورم در اقلام ضروری خانوار است.
خدایی در ادامه برای جبران میزان پایین حقوق کارگران در کشور راهکارهای دیگری را هم مؤثر دانسته و اضافه می‌کند: برای جبران حقوق کارگران غیر از افزایش مستقیم دستمزد، راهکارهای دیگری مانند اصلاح کمک هزینه مسکن و کمک هزینه در حوزه مصرف هم وجود دارد. بر اساس اصلاح آیین‌نامه 149 قانون کار، نهادهای مختلف مکلف هستند که در این خصوص اقدامات شایسته‌ای داشته باشند که این امر در سال‌های گذشته مغفول مانده بود. هرچند در حوزه پرداختی‌های کارگران دچار غفلت‌های تاریخی هستیم و این همه فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب، در طی یک سال و دو سال ایجاد نشده و در بازه‌های زمانی مختلف پدید آمده است. یک دوره به دلیل جنگ دچار مشکل شدیم؛ پس از آن از سال 1384 مشکلات جدید اقتصادی، این حوزه را دستخوش آسیب‌های جدید کرد، بازه زمانی بعدی در سال 1387 با هدفمندشدن یارانه‌ها بود و دیگری در سال 1391 با جهش نرخ ارز فاصله عمیقی بین نرخ حداقل زندگی و سطح معیشت مردم ایجاد شد که تا امروز هم جبران نشده است.
