به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، راهکار دولت دو نرخی‌کردن ارز بود و دلار چهارهزار و 200تومانی برای واردات برخی کالاها تعیین کرد و تعیین نرخ دیگر را هم به بازار آزاد واگذار کرد. دولت در مسیر اجرای این تصمیم در پنج ماهه ابتدای سال 97حدود 19میلیارد دلار ارز دولتی به سفارش‌های ثبت‌شده سه وزارتخانه صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی اختصاص داد و تا پایان سال این عدد به حدود 45 میلیارد دلار رسید. اما این شماره‌ها فقط یک‌سری اعداد نبود. صدها پرونده فساد از خودرو گرفته تا دارو، برنج، گوشت و کاغذ را گشود. برخی از آنها روی میز دادگاه گذاشته شدند و سر برخی از آنها همچنان زیر خاک انبوهی از رانت و نفوذ پنهان مانده است. قصه ارز دولتی امسال هم با رقم 14میلیارد دلار تعیین‌شده در بودجه برای واردات کالاهای اساسی ادامه پیدا کرده است؛ دلارهایی که قرار است حفاظی برای سفره‌های مردم در برابر گرانی و تورم باشد، اکنون تبدیل به یک منبع رانت و فساد برای کسانی شده است که سفارش کالای حیاتی ثبت می‌کنند و با ارز چهارهزارو 200 تومانی دریافتی؛ یا کالایی وارد نمی‌کنند و ارز آن را آزاد می‌فروشند یا کالای وارداتی با نرخ ارز دولتی را به نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. حالا با گذشت یک‌سال و شش ماه از ورود ارزهای دولتی به اقتصاد، مسئولان دولت اعلام می‌کنند تخصیص ارز دولتی در بودجه 99 هم ادامه پیدا می‌کند.
آتش اژدهای فساد بر سر اقتصاد
زمانی فساد 123میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را در اختیار داشت اما رفته‌رفته و با برملاشدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از 10 هزار میلیارد تومان هم گذشت؛ به‌طوری‌که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه‌ها شکل گرفت. از سال گذشته با ورود ارزهای دولتی به اقتصاد و فاصله چندهزارتومانی میان این ارز با ارز آزاد، اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شد؛ اکتشافی که همچنان بسیاری از پرونده‌های آن مخفی مانده است.در ابتدای دهه 70 افشای اختلاس 123میلیاردتومانی همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳میلیاردتومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیق‌دوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. اما چند سال بعد با افشاشدن پرونده موسوم به 3هزار میلیارد تومانی جهش بزرگی در پرونده‌های فساد صورت گرفت. در سال 1390 پرونده مه‌آفرید با رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد. هرچند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود که به کانادا گریخت؛ مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. فقط دو سال بعد یعنی در سال 1392 پرونده دیگری مطرح شد که از نظر مبلغ هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل‌مقایسه با آن نبود؛ پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف، پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود بلکه یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده که هنوز در بازداشت به سر می‌برد، بیش از 2.7 میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود، بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار چهارهزارو 500 تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال 1394 نیز گم‌شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلار می‌رسد. در سال 1395 اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با رقمی برابر با هشت هزار میلیارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. پرونده‌هایی که ماجرای آن به چندین سال قبل بازمی‌گردد و در سال 1395 برملا شد.
حراج ارزی یا پوشش معیشتی؟
فساد اقتصادی اگرچه واقعیت تلخ اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر بوده اما رکوردزنی اعداد و ارقام فساد نشان از ذاتی‌شدن این واقعیت در اقتصاد ایران دارد؛ گویی نمی‌توان اقتصاد ایران را بدون این خصیصه متصور بود. از سال گذشته و در پی افشای لیست‌های ارزی پرونده‌هایی گشوده شد که بیانگر زدن چوب حراج بر ارزهای خزانه بود؛ آن‌هم در روزهایی که به‌دلیل تحریم‌ها درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر مزدبگیران در برابر فشارهای معیشتی هرروز وارد روزگار سخت‌تری می‌شوند و برای بردن نان بر سفره شب خود با استیصال و درماندگی مواجه هستند.
دایره مفسدان ارزی از سال گذشته تاکنون خیلی‌ها را در بر گرفته که تعداد افراد مسئول در دستگاه‌های دولتی نیز در پرونده‌های فساد ارزی کم نبود. افرادی مانند سالار آقاخان با قاچاق ارزی 159میلیون‌یورویی؛ نه جوابی به دادگاه پس داد و نه پولی بازگرداند، پا به فرار گذاشت و از مرزهای ایران گریخت. قربانعلی فرخزاد نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده بود؛ کسی که یک ریال هم کالایی وارد نکرده بود، ارزهای دولتی را در بازار آزاد فروخت و کارخانه ماشین‌سازی تبریز را در جریان واگذاری به بخش خصوصی، مالک شد. ماجرای ارز ارزان و سود هنگفت کلانی است که همچنان سر آن در میان دست‌های خیلی‌هاست و می‌چرخد. در آخرین فساد ارزی منتشرشده از آن، می‌توان به گزارشی اشاره کرد منتشر کرد. آن‌طور که در لیست ارزی بانک مرکزی مشخص است، دو شرکت «پیام تجارت جشنواره» و «مهدی جان لاهور» در مجموع 58میلیون‌و721هزارو 403 دلار (معادل 700 میلیون تومان) ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند تا برنج خارجی به ایران وارد کنند. بر اساس قوانین موجود، مجوز دریافت ارز ارزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای این شرکت‌ها صادر شده است و این شرکت‌ها یورو، یوان چین، لیر ترکیه و روپیه هند برای کسب‌وکارشان دریافت کرده‌اند. تا اینجای کار به ایرادی نمی‌رسیم. اسناد رسیده حکایت از آن دارد که شرکت مهدی جان لاهور که سهام آن صددرصد متعلق به اتباع پاکستانی است، به‌صورت شرکتی با سهامی خاص در ایران به ثبت رسیده است. این شرکت در آگهی روزنامه رسمی خود که در تاریخ 9 بهمن 96 منتشر شده، عباس حیدری را به‌عنوان بازرس اصلی و مهدی کریمی‌خیرآبادی را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی خود انتخاب کرده است. کاشف علی شیخ هم برای باقی‌مانده تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ 9 آبان 98 معرفی می‌شود. بر اساس جداول منتشرشده بانک مرکزی که درباره ارزهای دولتی تخصیص‌یافته از اول فروردین تا چهارم تیر 98 منتشر شده، نام این شرکت در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ارزان است. بر اساس این جدول، شرکت یادشده یورو، یوان چین و لیر ترکیه دریافت کرده است. با توجه به نرخ برابری ارزهای خارجی با دلار، شرکت مهدی جان لاهور تقریبا شش‌میلیون‌و875هزارو 993 دلار دریافت کرده است. شرکت پیام تجارت جشنواره نیز شرکت دیگری است که صددرصد سهام آن هندی است. این شرکت که با عنوان شرکتی با مسئولیت محدود در ایران به ثبت رسیده، بر اساس آگهی روزنامه رسمی که در تاریخ 11 اسفند 97 منتشر شده است، از خروج سهم‌الشرکه جیان جینندر از شرکت یادشده خبر داده و درباره توزیع سهم‌الشرکه بین آقای گورپریت سینگ و پواندیپ سینگ توضیحاتی ارائه کرده و نامش در فهرست گیرنده‌های ارزهای ارزان بانک مرکزی می‌درخشد. بنابراین طعم شیرین ارز ارزان فقط نصیب رانت‌بران ایرانی نبوده و خارجی‌ها هم در آن سهم داشته‌اند. بازرگان‌های خارجی که در ایران ثبت شرکت می‌کنند، سوبسید دولت ایران را دریافت می‌کنند، مالیاتی نمی‌پردازند و با ارزهای دولتی کالای کشور خود را وارد می‌کنند.
تورم اقلام دولتی و آزاد برابری می‌کند
از ابتدا که بحث ارز دولتی مطرح شد، استدلال دولت این بود که ارز چهارهزار و 200 تومانی را به واردات کالاهای حیاتی مانند غذا و دارو اختصاص می‌دهیم تا ترمزگیر تورم باشد و مردم بتونند کالاهای حیاتی خود را نه با نرخ دلار بازار آزاد (اکنون در کانال 12 هزار تومان) بلکه به نرخ ارز ترجیحی به مصرف برسانند. اما با گذشت یک‌سال‌ونیم، ثابت شد این اتفاق کاملا برخلاف اهداف اولیه اتفاق افتاد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور ثبات قیمتی آنها متأسفانه موفق نبوده و کالاهای اساسی در 10ماهه اسفندماه 96 تا آذرماه 97، درحدود 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
در تاریخی به‌روزتر به آمار نرخ تورم در محاسبات بانک مرکزی می‌رسیم که یک منبع آگاه به اطلاع رسانده است. در حالی که برنامه دولت با تخصیص نرخ ارز دولتی این بوده که بتواند قیمت کالاهای وارداتی با این ارز را کنترل و مهار کند، اعداد تورمی نشان می‌دهد به‌هیچ‌عنوان در این مسیر موفق نبوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غیرمشمول تخصیص ارز دولتی در اسفندماه در حالی 98.9 گزارش شده که همین نرخ برای اقلام مشمول تخصیص ارز دولتی 64.8 است؛ یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام وارداتی با ارز دولتی و ارز آزاد حدود 34.1 واحد درصد با یکدیگر فاصله دارند.
در تورم ماهانه این دو گروه فاصله بسیار کمتر است. برای تورم ماهانه اسفند 97 اقلام غیرمشمول تخصیص ارز دولتی عدد 7.5 درصد ثبت شده و تورم 12ماهه منتهی به اسفندماه 97 کالاهای مشمول تخصیص ارز دولتی 7.7 درصد گزارش شده است. همه این اعداد و ارقام بیانگر یک واقعیت ساده است؛ ارز چهار هزارو 200تومانی نتوانسته تورم کالاهای ضروری را مهار کند و حفاظ ایمنی سفره‌های مردم در برابر شوک ارزی باشد.
تبعیض لایه‌ای در نظام تخصیص و توزیع ارز
وحید شقاقی‌شهری درباره راهکار تنظیم پوشش‌های رفاهی در روزهای پرنوسان ارزی به نفع مردم و کوتاه‌کردن دست رانت‌بازان از فرصت ارز ارزان توضیح داد: هر نظام دونرخی یا چندنرخی رانت به همراه دارد. ربطی به بازار ارز ندارد در بازار هر کالایی همراه با تبعیض است. در ادامه هم هزینه آن را توده مردم می‌دهند. در ابتدای شروع این دونرخی‌کردن، بحث ما این بود که به جای این شیوه به سمت آزادسازی نرخ ارز بروید جایی مبتنی بر عرضه و تقاضا به ثبات می‌رسد. درآمدی نصیب دولت می‌کند که می‌تواند مابه‌التفاوت آن را به صورت کارت خرید کالا به مردم پرداخت کنند. هنوز شفافیت در مصرف ارز دولتی نیست، افرادی که کالا وارد کردند و کالای دیگری وارد کردند. سرانجام ارز دولتی سال گذشته چه شد؟ چقدر از آن به مصرف‌کننده رسید؟ همچنان بی‌پاسخ است. دولت امسال تقریبا بخش عمده‌ای از کالاها را حذف کرد. بسیاری از کالاهایی که سال گذشته ارز دولتی دریافت می‌کردند، اکنون در فهرست نیستند. دولت که می‌خواهد یارانه بدهد همه را یک‌کاسه کند. به جای اینکه در جیب تولیدکنندگان محدود و انحصاری برود، به مردم پرداخت شود. خروجی آن هم مشخص شد. قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج و دارو که با ارز دولتی وارد می‌شوند، به‌شدت افزایش پیدا کرد. تقریبا میزان رشد آنها با کالاهای غیرمشمول تفاوت چندانی نداشت. دولت هم اوایل جانبداری کرد و این را اعلام نکرد. اما حتی در پایان سال گذشته رئیس بانک مرکزی این واقعیت را تأیید کرد.
او تصریح کرد: نظام‌های چندنرخی زمانی می‌توانند کارآمدی داشته باشند که در بحث تعیین واردکننده تخفیف و توزیع رصد هوشمند الکترونیک صورت بگیرد. ما نه نظام تشخص واردکننده‌مان درست بود، نه نظام توزیع و نظارت‌مان درست کار می‌کند. اکنون با رانت بزرگی همراه است. اعتبارسنجی، حسن سابقه و نظارت لازم، هیچ‌کدام صورت نگرفت. رانت‌خواران با فرصت بستری که برایشان فراهم شده بود، ارزهای دولتی را گرفتند و از کشور گریختند. بخشی از ناکارآمدی همچنان ادامه دارد و این بسیار نگران‌کننده است.
با توضیحات بالا، به نظر می‌رسد دولت نتوانسته است نظام توزیع و نظارتی خود را در برابر کنترل قیمت‌ها، فساد و گران‌فروشی تنظیم کند. ضمن اینکه نظام توزیع در اقتصاد ایران سال‌هاست هر‌چه بیشتر خصوصی شده و دولت‌ها مسئولیت خود را در تنظیم قیمت‌ها به نفع مزدبگیران و در جهت ایجاد رفاه نسبی جامعه به بخش خصوصی و در واقع به بازار واگذار کرده است. به همین دلیل هم است که با در پیش‌گرفتن یک سیاست دولتی مانند اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای حیاتی به چنین تناقضی برمی‌خورد؛ از سویی می‌خواهد سوبسید «رفاهی» ایجاد کند اما به دلیل نبود هدف خیر عمومی در تنظیم سیاست‌های خود، از مرحله بعد از آن که ثبت سفارش و واردات و فروش کالاست، از قدرت اختیارش خارج می‌شود و نمی‌تواند یا اراده‌ای بر کنترل آن ندارد. از سویی کسانی که در دایره رانت‌بگیران هستند، ارز دولتی را به فرصتی طلایی برای کسب سود تبدیل می‌کنند و از سویی مردمی که با تورم و رکود و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، نه‌تنها هیچ سهمی از ارزهای خزانه که متعلق به تک‌تک آنهاست ندارند، بلکه هزینه و خسارت فساد اقتصادی را هم باید از جیب با گرانی کالاها بپردازند. البته کسانی هم که در این مسیر در جایگاه تصمیم‌گیری هستند، منافع اقتصادی خود را در گرو ادامه همین شیوه می‌بینند اما می‌توان در شرایط کنونی به یک راهکار مشخص دیگری مانند تخصیص یارانه ارزی به مصرف‌کننده به جای واردکننده فکر کرد.
