در این میان، بخش صنعت با رشد منفی 6/9درصد پیشتاز عدم بهره‌وری و تنزل رشد اقتصادی بوده است. کارشناسان بر این باورند که وزارت اقتصاد نتوانسته وظیفه خود را برای برنامه‌ریزی اقتصادی کلان و میان‌سازمانی به خوبی ادا کند و همین امر را یکی از مهم‌ترین دلایل شرایط کنونی اقتصاد می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین باره با حیدر مستخدمین‌حسینی- معاون پیشین وزیر اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی- گفت‌وگو کرده شده است که در ادامه می‌خوانید.
نرخ رشد اقتصادی در سال 97، با تنزل به منفی 9/4درصد رسید. این در حالی‌ست که درآمد نفتی در نیمه اول سال خوب بوده است؛ ارزیابی شما از دلایل بروز رشد منفی چیست؟
چنین روندی از سال 96 پیش‌بینی می‌شد. حتی من در آن سال طی مصاحبه‌ای با همین روزنامه بیان کردم که قطعا در سال 97 رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود؛ علائمی از عدم تصمیم‌گیری مناسب در آن شرایط وجود داشت که موجب رشد منفی اقتصاد و کاهش سطح رفاه جامعه شد. همین تحلیل برای سال 98 نیز صادق است و من در پایان سال 97 نیز اشاره کردم که با این رویکرد، وضعیت سال 98 هم مثبت‌تر از سال 97 نخواهد بود. علت این پیش‌بینی که مورد اتفاق کارشناسان است این بود که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی تغییر کرده است، یک برنامه منسجم اقتصادی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تنظیم و ارائه نشده و در معرض دید جامعه قرار نگرفته است تا جامعه، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی از آن مطلع باشند. در میانه سال وضعیت نفت خوب بوده است اما در نیمه دوم با کاهش صادرات و تولید نفت مواجه شدیم؛ این در حالی بود که صادرات نفت ما بالای 5/2 میلیون بشکه بوده و یکباره به طور میانگین در سطح یک میلیون قرار گرفت. چنین روندی قطعا بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت و در نتیجه روی رفاه جامعه و مردم هم تاثیر منفی می‌گذارد. این عوامل دست به دست هم داد تا سال 97 نسبت به سال 96 یک وضعیت منفی را به خود بگیرد و در سال 98 هم قطعا شرایط بهتر از سال گذشته نخواهد بود. البته می‌تواند بهتر باشد اما نیازمند یک برنامه متناسب با شرایط است.
آیا فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی برای کنترل این روند منفی در سال 98 باقی است؟
من الآن هم که در روزهای پایانی خرداد و انتهای بهار هستیم اعتقاد دارم هنوز 9 ماه دیگر فرصت داریم و زمان کافی داریم که برنامه‌ای مختص شرایط ویژه‌ای که در آن به سر می‌بریم، تهیه کنیم. اما مشکل اینجاست که دولت هنوز نمی‌داند با ارز 4200 تومانی چه کند؟ گویا رودربایستی‌هایی دارد. آیا این ارز را برای کالاهای اساسی بدهد؟ آیا مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی نسبت به ارز نیما را در اختیار مردم بگذارد؟ آیا آن را در بودجه و ساز و کار تعیین‌شده در بودجه هزینه کند؟ اینها را نمی‌داند. به هر حال اقتصاد هم روند خود را طی می‌کند و این‌گونه که پیش می‌رود اثرات منفی بر بخش‌های مختلف می‌گذارد. بیشترین بار منفی سال 97 را حوزه صنعت داشته است. چرا در سال جاری که به نام تولید اعلام شده باید برای صنعت که نتیجه آن تولید ملی خواهد بود چنین مشکلی ایجاد شود؟
جدا از تحریم‌ها، ضعف‌های مدیریتی تا چه میزان در ایجاد این وضعیت نقش داشته است؟
وضعیت اقتصادی ما مانند شرایط یک بیمار است که به پزشکان مختلفی مراجعه می‌کند. پزشکی که قدرت تشخیص داشته باشد و بتواند اطلاعات جامعه را جمع‌آوری کند، بیمار را معاینه و به انحاء مختلف آزمایش کند و آن وقت می‌تواند نسخه مداوای مناسبی برای آن شرایط بیمار بنویسد و بیمار هم با رعایت و اجرای آن رو به بهبودی بگذارد. ما برای اقتصاد بیمار ایران اصلا چنین نسخه‌ای نمی‌نویسیم. ما فکر می‌کنیم شرایط اقتصادی ما مانند شرایط یک اقتصاد در رونق است. این در حالی‌ست که اقتصاد ما در دوره رکود است و این دوره هم تعابیر خاص خود را دارد. همچنین نسخه برون‌رفت از رکود اقتصادی وجود دارد. اما وقتی ما برنامه‌های دولت را در حوزه‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم و حتی نگاه مجلس را به این حوزه می‌بینیم مشاهده می‌کنیم که واقعا دغدغه اصلیشان این نیست. درست است که بحث‌هایی را در صحن علنی مطرح می‌کنند اما بیشتر حرف‌درمانی است و اینکه بگویند ما وظایفمان را انجام دادیم، مشکل را بیان کردیم و در مجلس نطق کردیم. یعنی می‌بینیم که هم دولت و هم مجلس، وظایف ذاتی که مردم به خاطر آن به آنها رای داده‌اند را در عرصه عمل به مورد اجرا نمی‌گذارند.
شما همواره در مسئولیت‌های مرتبط با وزارت اقتصاد فعالیت کرده‌اید؛ نقش این وزارتخانه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی چگونه تعریف می‌شود؟
من همواره تاکید داشته‌ام که دولتی می‌تواند موفق باشد که وزارت اقتصاد و دارایی آن قوی و جسور باشد؛ در عین حال، وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن تنظیم روابط اقتصادی است را به خوبی دریابد. این تنظیم‌گری روابط اقتصادی، تعامل بسیار جدی میان وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سامان برنامه‌وبودجه، وزیر صمت و غیره باید ایجاد کند. جایگاه این وزارتخانه همین است. این جایگاه نه تنها در ایران بلکه در جهان هم چنین است و پس از رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر، بیشتر بار روی دوش وزارت اقتصاد است. در کشور ما هم قبلا همین‌گونه بوده است. جایگاه وزارت اقتصاد یک جایگاه متفاوت و عام است. مثلا جایگاه وزارت نفت، کشاورزی یا صمت یک جایگاه خاص است که در آن تعریف محدوده عملیاتی وجود دارد. اما وزارت اقتصاد در بازارهای مالی نقش دارد و محدود نیست؛ در بازار پول، سرمایه، تولید، تعرفه بازرگانی و غیره نقش ایفا می‌کند.
عملکرد وزارت اقتصاد را در شرایط ویژه کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه دولت آقای روحانی نتوانسته در حوزه اقتصاد و تیم اقتصادی یک هماهنگی را شکل دهد که بتواند خروجی قابل درکی برای جامعه داشته باشد. در واقع این هماهنگی دیده نمی‌شود. مثلا وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. این نقشی است که بانک مرکزی در هر دولتی ایفا می‌کند. آیا در این دولت ایفا کرده است؟ بیشترین کاهش ارزش پول ملی اتفاقا در همین دولت در اقتصاد ما رقم زده شد و به یادگار ماند! یا در وزارت اقتصاد بخش‌های مرتبط با حوزه درآمدزایی این وزارتخانه مانند گمرک یا بازار سرمایه تا چه میزان از توان خود استفاده کرده‌اند؟ به هر حال وزارت اقتصاد و دارایی یکی از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار است و حرف‌ها و جسارت‌های وزارت اقتصاد می‌تواند در آن شورا تعیین‌کننده باشد؛ اما متاسفانه این اثرگذاری را خیلی کمرنگ می‌بینیم. دوره حضور وزیر کنونی و پیشین اقتصاد، یکی از کمرنگ‌ترین حضورهای وزارت اقتصاد در اقتصاد ملی است؛ انگار که اصلا وجود خارجی ندارد. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان گفت که وزارت اقتصاد نقش تاریخی و وظیفه خود را به خوبی انجام داده است؛ زیرا در آن ضعف‌های عدیده‌ای وجود دارد. برای مثال، تا چند روز گذشته سازمان امور مالیاتی رئیس نداشت و با سرپرست اداره می‌شد؛ حتی وزیر محترم در انتخاب رئیس این سازمان گله کرده بود که تحت فشار این رئیس انتخاب شده و تمایل وزیر نبوده است. به هر حال جامعه اینها را به‌عنوان یک پالس منفی دریافت می‌کند. بنابراین من نمی‌توانم به وظایف وزارت اقتصاد در این مرحله نمره قبولی بدهم.
