به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محمد فیضی با اشاره به رشد 5 درصدی بودجه پیشنهادی دولت در سال 98 و در مقایسه با سال 97 اظهار داشت: دولت با چاره‌اندیشی در ابعاد مختلف جامعه و پاسخ به حساسیت‌های مختلف، جمع منابع بودجه را از 386 هزار میلیارد تومان به 407 هزار میلیارد تومان رسانده و بیشتر شاهد انقباض در بودجه هستیم.
وی با بیان اینکه در مقابل درآمد دولت با کاهش سه درصدی از 216 هزار میلیارد تومان به 208 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در بخش واگذاری دارایی مالی مانند اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز کاهش 19 درصدی مشاهده می‌شود و از 63 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 51 هزار میلیارد تومان رسیده که عددی نزدیک به رقم پیش بینی شده و مورد انتظار برنامه ششم توسعه است.
عضو سه دوره کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: در واگذاری دارایی‌های سرمایه ای مانند فروش نفت و دارایی دولت نیز افزایش 38 درصدی دیده می‌شود و از 107 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 148 هزار میلیارد تومان در سال 98 افزایش یافته است.
فیضی در خصوص بخش مصارف بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 افزود: اعتبارات عمرانی کشور به مانند سال گذشته در رقم 62 هزار میلیارد تومان محدود مانده و هیچ افزایشی در بخش اعتبارات عمرانی نداریم؛ اما در بخش تملک دارایی مالی مانند اسناد و اوراق با کاهش 19 درصدی، بودجه اختصاصی از 30 هزار میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اختصاص 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی نیازمند مدیریت دولت
وی در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: پیش بینی شده در سال 98 روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت از قرار هر بشکه به بهای 54 دلار با نرخ پنج هزار و 544 تومان به فروش برسد.
فیضی با تاکید به اینکه رقم پیش بینی شده برای نرخ دلار حد وسط دلار نیمایی با حدود هفت هزار و 500 تومان و حداقل قیمت با چهار هزار و 200 تومان است، تصریح کرد: در واقع به دلیل نوسانات نرخ ارز، دولت با پیش بینی حد وسط قیمت دلار، 14 میلیارد دلار و به عبارتی حدود 50 هزار میلیارد تومان را برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص داده است.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند این اقدام می‌تواند آرامشی را به جامعه تزریق کند اما معایبی نیز دارد که از جمله می‌توان به احتمال بروز فساد به ویژه با بحث احتکار، تخریب تولید و یا ورود کالای خارجی با ارز پایین به کشور اشاره کرد.
وی با تاکید به اینکه اختصاص 50 هزار میلیارد تومان برای تامین کالای اساسی نیازمند نظارت قوی است، اظهار کرد: در واقع به این معنی است که تعزیرات، قوه قضائیه و صنعت و معدن باید به لحاظ نیروی انسانی و امکانات تقویت شود؛ علاوه بر این بحث غیرعادلانه بودن تامین کالا با ارائه نرخ متفاوت ارز برای کالاهای مشابه نیز مطرح می شود.
افزایش 9 درصدی هزینه در افزایش درآمد دیده شده است
فیضی با تاکید به اینکه یکی از مهمترین مزایای بودجه پیشنهادی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان است، گفت: هرچند هزینه‌ها با رشد 9 درصد همراه است اما این میزان افزایش در افزایش درآمد دیده شده و در مقابل باید روی نحوه اعمال 20 درصد افزایش حقوق مانور داد؛ از جمله اینکه معافیت‌های مالیاتی برای سقفی از حقوق‌ها در نظر گرفته شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی باید بررسی کرد که آیا افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان مشکلات افزایش پله کانی حقوق تعدادی را موجب نمی‌شود و آیا افزایش 20 درصد باید برای تمامی حقوق‌ها اعمال شود یا نه، که سناریوهای مختلفی مطرح شده و لازم است در کمیسیون تلفیق این موضوع بررسی شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه بودجه اختصاص 6 هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی پتروشیمی و پالایشگاه به قیر رایگان است، افزود: قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور(شهرداری ها و دهیاری ها)، جهاد کشاورزی(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، بنیاد مسکن و نوسازی و تجهیز مدارس قرار خواهد گرفت.
اختصاص 42 هزار میلیارد تومان برای یارانه ایرانی ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از بخش های مهم بودجه 98 موضوع یارانه ها است؛ به رغم اینکه گفته می شود یارانه مستقیم و پنهان در جامعه 936 هزار میلیارد تومان است، در قالب تبصره 14 و هدفمندسازی یارانه‌ها، 142 هزار میلیارد تومان در بحث یارانه اختصاص یافته است.
وی افزود: علاوه بر این دولت 42 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان نیز برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص داده است؛ مصارف هدفمندی نیز که 62 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان است شامل همان یارانه با 42 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان، 7 میلیارد تومان کمک به فقر مطلق، 4 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان کمک به خدمات بهداشتی و یارانه دارو، شش هزار میلیارد و 100 میلیون تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم و دو هزار میلیارد و 100 میلیون تومان سایر اهداف هدفمندی است.
فیضی تصریح کرد: تا سال گذشته حذف یارانه نقدی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بود که در سال 98 این اختیار به استانداران داده شده تا با تصویب در شورای برنامه ریزی استان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالا و هزینه کرد آن جهت کمک به فقر مطلق و یا اتمام پروژه‌های عمرانی اقدام کنند؛ در صورتی که اعتراضی به عملکرد استاندار مطرح شود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پیگیری خواهد بود.
وی افزود: در تبصره 19 بودجه نیز جدول مشارکت عمومی- خصوصی مطرح شده و دولت می‌تواند پروژه‌های نیمه تمام خود را با مشارکت بخش خصوصی به اتمام برساند که برای خود اردبیل مرمت و بهسازی بناها و محوطه های تاریخی از جمله خانه مبشر، وهاب زاده، کهنه قلعه مشکین شهر و کاروان سرای شاه عباسی شهرستان نیر در نظر گرفته شده است.
بودجه عمرانی اردبیل42 درصد رشد یافته است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بودجه استان اردبیل افزود: به رغم ثبات بودجه عمرانی کشور،اعتبارات عمرانی استان اردبیل از 421 میلیارد تومان به 455 میلیارد تومان رسیده که رشد 8 درصدی را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: در صورتی که پروژه‌های ملی عمرانی را به این بخش اضافه کنیم کل بودجه عمرانی استان چه ملی و چه استانی 942 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته با 42 درصد افزایش همراه است و به ویژه در بخش راه‌ها با رشد اعتبارات عمرانی مواجه هستیم و مجموع رشد اعتبارات عمرانی، سال پرباری را برای استان اردبیل رقم خواهد زد.
