رها شدن جزیره کیش از وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش زمین، ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از سرمایه گذاران صنعتی وتولیدکنندگان کالا و خدمات درحوزه های گردشگری، فناوری، صنعتی ودرمانی و... ، تغییر انگیزه ها به سمت تولید کالا وخدمات وتوسعه کارآفرینی با تسهیل شرایط ضمن شفاف‌سازی امور نتایج ارزنده ای برای این جزیره مرجانی است که ثمرات بسیاری از این اقدامات اعتلای این جزیره را درزمینه های اقتصادی وگردشگری رقم خواهد زد. این نتایج حاصل تفکر، تدبر، اقدام و نظارت شبانه روزی بر برنامه ریزیها وفعالیت های اجرا شده در جزیره کیش است.
عملکرد کیش درسه سال گذشته :
رکورد ١٠٥ میلیون دلاری صادرات محصولات تولیدی کیش درپی افزایش ٧٢ واحد صنعتی
رشد ارزش صادرات محصولات تولید شده درجزیره کیش دستاوردی ارزشمند است که این جزیره را در مسیر دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مناطق آزاد درسیاستهای اقتصاد مقاومتی قرار داده است.رشد ١١٧ درصدی ارزش صادرات جزیره کیش شاهدی براین ادعاست که درطول سه سال گذشته ارزش صادرات محصولات تولیدی جزیره کیش از ٤٨,٤ میلیون دلار درسال ٩١ به ١٠٥ میلیون دلار درسال ٩٤ رسیده است. درسال ٩٢ سازمان منطقه آزاد کیش موفق شد ارزش صادرات خود را به رقم ٥٤.٧ میلیون دلار افزایش دهد روند افزایش ارزش صادرات با شیبی تند درسال ٩٣ به رقم ٨١.٤ میلیون دلارصعود کرد ودرسال ٩٤ این رقم به ١٠٥ میلیون دلار افزایش یافت.در بخش واردات درسال ٩٢ میزان واردات جزیره کیش ٥٥٩ میلیون دلار بود که کاهش میزان واردات جزیره کیش ازدستاوردهای مهم درمسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.درسال ٩٣ این رقم به ٥٠٨ میلیون دلار کاهش یافت و درسال ٩٣ رقم واردات جزیره کیش با تنزل ١٩ درصدی درمقایسه با سال ٩٢ به ٤٥٢ میلیون دلار کاهش یافت. مقایسه آمار صادرات کیش درسال ٩٤ که رقم ١٠٥ میلیون دلار است با آمار ٤٥٢ میلیون دلاری واردات درهمین سال نشان می دهد ارزش واردات کیش ٤ برابر ارزش صادرات محصولات تولیدی درسال گذشته است درحالی که درسال ٩٢ این اختلاف بین ارزش واردات نسبت به صادرات ١٠ برابر بود.رسیدن به تراز مثبت تجاری برنامه ای است که سازمان منطقه آزاد کیش درطول سه سال گذشته با تمرکز برجذب سرمایه‌های صنعتی وتولیدی درپیش گرفت و گام بزرگی دراین راستا برداشت هرچند تا رسیدن به سرمنزل مقصود راه دشواری پیش روست اما این موفقیت ارزشمند که مرهون تلاش سه ساله تیم مدیریتی منطقه آزاد کیش است نشان می دهد با برنامه ریزی منسجم وهدفمند جزیره کیش درآینده نزدیک می تواند الگویی موفق برای دستیابی به توسعه اقتصادی باشد.
افزایش ٥١ درصدی سهم گردشگری، در سبد سرمایه‌گذاری غیر صنعتی کیش، دستاوردی ارزشمند
جزیره کیش براساس ماموریت محوله از سوی دولت، منطقه آزاد تجاری وگردشگری است. درطول سه سال گذشته مسئولان، کارشناسان و مشاوران جزیره کیش با بررسی همه جانبه برای اصلاح ساختار سرمایه گذاریهای کیش اقدام کردند. خلاء سرمایه‌گذاری دربخش های گردشگری و تولیدی که مهمترین ماموریت جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد کشوراست بزرگترین سد درمسیر توسعه این منطقه آزاد بود.تیم مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش از بدو ورود درسال ٩٢ با واقعی کردن قیمت عرضه زمین علاوه برحذف واسطه ها ورانت دراین بخش نسبت به حفظ این اراضی به عنوان سرمایه ای برای آینده این جزیره اقدام کرد . درسال ٩١ میزان واگذاری زمین درجزیره کیش ٩٧٠ هزار مترمربع بود که با سیاستهای اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش درسال ٩٤ به ٨٢ هزار مترمربع رسید درحقیقت واقعی شدن قیمت واگذاری زمین ضمن کاهش ٩١ درصدی میزان واگذاری وحفظ این منبع ارزشمند درطول سه سال گذشته ارزش افزوده ای معادل ١٣٠ درصد برای کیش به همراه داشته است.سازمان منطقه آزاد کیش همزمان با حمایت وتسهیل شرایط برای سرمایه گذاران دربخش های صنعتی، گردشگری، زیرساختی و خدماتی نسبت به اصلاح ترکیب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دراین جزیره اقدام کرد.به طوریکه سهم کاربریهای تفریحی و گردشگری درسبد واگذاری اراضی درسه سال گذشته به بیش از ٥٠ درصد افزایش یافته است.این سیاست هوشمندانه باعث شد انگیزه کار برای سرمایه گذاران صنعتی، تولیدی، خدماتی وگردشگری افزایش یابد.با پشتوانه حمایت مسئولان درطول سه سال گذشته حجم سرمایه گذاریهای غیرصنعتی کیش با اجرای ٦٢ پروژه به رقم ٦٥ هزار و٢٠٠ میلیارد ریال رسید و سبد سرمایه گذاری کیش با تحولی بزرگ روبرو شد و سهم سرمایه گذاریهای گردشگری در جزیره کیش ٥١ درصد وسرمایه گذاری درحوزه مسکونی ٢٧ درصد شد.
جذب ٩٤٠٠ میلیارد ریال سرمایه درقالب ٦٥ طرح صنعتی
سازمان منطقه آزاد کیش درپی منویات ارزنده مقام معظم رهبری دراجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی براصلاح ساختار درآمدی و ایجاد درآمدهای پایدار رویکردی جدید را درواگذاری های خود دنبال کرد که حمایت از سرمایه گذاران، حفظ منابع و ایجاد ارزش افزوده دراراضی منطقه آزاد کیش نیز درآن دیده شده بود.
دراین برنامه اراضی کیش به سه صورت استیجاری، مشارکتی وقطعی واگذار می شوند.
با اجرای این طرح میزان واگذاری قطعی زمین درسبد سرمایه‌گذاریهای سازمان از ٨٠ درصد به ٣٦ درصد کاهش یافت ومشارکت با سرمایه گذاران دراجرای پروژه ها وکسب درآمد از ارزش افزوده ناشی از آن جایگزین درآمد حاصل از فروش زمین خام برای این منطقه آزاد شد. نکته مثبت دراین طرح واگذاری استیجاری زمین با قیمت های حمایتی به سرمایه گذاران و کارآفرینان درحوزه خدمات صنعتی و صنایع کوچک است به همین منظور با ایجاد شهرک صنعتی شماره شش قطعات کوچک زمین برای فعالیت صنایع کوچک به سرمایه گذاران با قراردادهای استیجاری وهزینه های پایین واگذار شده است. ایجاد فرصت برای جوانان، اشتغال آفرینی ، جذب شرکت های داشن بنیان و حمایت از کارافرینان ثمره ارزشمند اجرای این طرح است.شهرک شماره شش صنعتی کیش نمونه بارز اجرای این طرح است که به شهرک خدمات صنعتی وپشتیبان تبدیل شده است . این شهرک دارای ٩٤ قطعه زمین ١٢٠ تا ٢٣٠٠ متری است و درفاز اول ٨٠ درصد این شهرک واگذار شده است. با اجرای این سیاستها ٦٥ طرح صنعتی با سرمایه گذاری ٩٤٠٠ میلیارد ریال درسه سال گذشته جذب شده که رشد ١٧,٦ درصدی را برای جزیره کیش به همراه داشته است. همچنین درطول سه سال گذشته ٧٢ واحد تولیدی وخدمات صنعتی به بهره برداری رسیده ویا فعال شده است.
رشد بی سابقه فعالیت شرکت های بین المللی درکیش
از ابتدای آغاز فعالیت اداره ثبت شرکت ها در منطقه آزادکیش تاکنون حدود ١٠ هزار و٩٠٠ شرکت در کیش ثبت شده اند. در سه سال گذشته ٢٦٤٧شرکت در کیش ثبت شده اند که از این تعداد٢٥١٩ شرکت ایرانی، ٥٢ شرکت خارجی و ٧٦ شرکت مالکیت مشترک ایرانی ، خارجی دارند.افزایش ثبت شرکت‌های خارجی از هشت شرکت در سال ٩٢ به ٢٧ شرکت درسال ٩٤ و ثبت ١٠ شرکت در سه ماهه نخست امسال بیانگر بهبود فضای کسب وکار ورونق در بخش بین الملل دراین جزیره است.
شفاف سازی اولویت اقتصادی کیش درسه سال گذشته
ایجاد درگاه خدمات دولت الکترونیک وپنجره واحد اقتصادی یکی از مهمترین برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش برای دستیابی به شفافیت وسلامت اقتصادی وتسهیل امور فعالین اقتصادی درسه سال گذشته بوده است.شفاف سازی فرآیندها محصول ارزشمند الکترونیکی شدن فرآیندها درجزیره کیش است . معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با ایجاد سه سامانه ثبت درخواست های سرمایه گذاری، صدور مجوز اقتصادی و ثبت اظهار نامه گمرکی امکان انجام فرآیندها به صورت الکترونیکی را برای متقاضیان وسرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم کرده است.ثبت شرکت ها سامانه جدیدی است که تا پایان سال جاری رونمایی واجرایی می شود.تسریع، تسهیل وسلامت اقتصادی از مزایای راه اندازی این سامانه ها است.
رشد ٨٦ درصدی جذب سهمیه کالاهای مشمول تبصره جذب با توسعه امکانات بندری کیش
دولت برای تامین نیازهای داخلی کشور ناگزیر به واردات برخی کالاها است . مسیرهای ورود این کالاها بنادر وگمرکات مرزی کشور است که براساس مصوبه دولت برای مناطق آزاد سهمی از واردات این کالاها درنظر گرفته شده است . با توسعه زیرساخت های بندرگاهی وتسهیل فرآیندهای گمرکی واداری درسال گذشته ٦٩ میلیون دلار از این واردات که دربودجه کشور نیز دیده شده ومشمول تبصره جذب شده از بندر تجاری کیش وارد شده است که درمقایسه با سال ٩١ رشد ٨٦ درصدی داشته است.با جذب این میزان از واردات کشور از طریق منطقه آزاد کیش ، این منطقه از طریق تسهیل امور به یاری سایر بنادر ومبادی ورودی کشور آمده وعلاوه بر این موجب رونق اقتصادی وکسب درآمد برای فعالین اقتصادی ومنطقه شده است.
دستیابی به افزایش صادرات درپی اصلاح ساختار سرمایه گذاریها و نحوه واگذاری اراضی
زنجیره تحول اقتصادی جزیره کیش با اصلاح قیمت ونحوه واگذای اراضی کیش آغاز وباعث ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاریهای صنعتی وگردشگری درکیش شد. این موضوع باعث اصلاح ترکیب سرمایه گذاری درکیش وافزایش سهم سرمایه گذاریهای تولیدی وصنعتی شد. با افزایش واحدهای صنعتی میزان تولید محصولات افزایش یافت ودرپی آن رشد صادرات را درپی داشت.حصول این نتایج ارزشمند اقتصادی حاصل برنامه ای دشوار بود که درسایه سیاستهای ارزشمند رهبر معظم انقلاب وتاکید براجرای اقتصاد مقاومتی دردولت تدبیروامید درکیش محقق شد.
