این روزها بسیاری از صاحب نظران اقتصاد نگران آثار ورود حجم زیادی ارز به کشور و افت نرخ ارز پس از رفع تحریم ها هستند. استدلال این است که ارزانی ارز رقابت شدیدی برای تولید کنندگان داخلی کالاهای مبادله ای (چه صادراتی و چه وارداتی) ایجاد می کند و به اشتغال و توسعه این بخش ها ضربه می زند و کشور را در مقابل کاهش احتمالی درآمد نفت در آینده آسیب پذیر می کند. این استدلال درستی است و نگرانی حاصل از آن هم به جا است. ولی راه حلی که معمولا ناظران برای حل این مساله پیشنهاد می کنند ناقص است و بدون سیاست های مکملی که لازم دارد می تواند بی ثباتی ایجاد کند.
این راه حل از این قرار است که بانک مرکزی باید نرخ دلار را اول به سطحی که تولید داخلی را رقابتی می کند برساند و بعد از آن این نرخ را بر حسب تفاوت تورم داخل و خارج بالا ببرد تا قیمت کالاهای مبادله ای نسبت به هزینه تولید داخلی پایین نرود و قدرت رقابت شرکت های داخلی حفظ شود. بر اساس این دید، اگر نرخ دلار کمتر از تفاوت تورم داخل و خارج رشد کند، از دست رفتن قدرت رقابت تولید داخلی عاقبت تراز پرداخت ها را تضعیف می کند و به جهش شدید نرخ دلار در بازار به اندازه «تورم انباشته» می انجامد. در نتیجه، هرچه نرخ دلار پایین تر نگه داشته شود و تفاوت تورم داخلی و خارجی بیشتر باشد، جهش نهایی نرخ بیشتر خواهد بود و اثر مخرب بیشتری بر اقتصاد خواهد گذاشت. پایین نگه داشتن نرخ ارز بین سال های 1384 تا 1392 و جهش ناگهانی نرخ دلار در پاییز سال 1392 هم مثال روشنی از این نوع سیاست گذاری شمرده می شود و درسی که از آن گرفته شده این است که رشد قیمت دلار با تفاوت تورم داخلی و خارجی می توانست از مشکلی که پیش آمد جلوگیری کند و در آینده هم نباید فراموش شود.
این تحلیل و راه حل در نگاه اول کاملا معقول به نظر می رسد، ولی عملکردش بستگی لاینفکی به شرایط دارد. برای روشن شدن موضوع بد نیست سیاست ارزی سال های 1384-1392 را مرور کنیم و ببینیم چه اتفاق هایی ممکن بود بیفتد اگر بانک مرکزی تفاوت تورم داخل و خارج را در نرخ ارز منعکس می کرد بدون اینکه تغییر دیگری در سیاست های اقتصادی و استفاده از ارز صورت بگیرد. وقتی درآمد ارزی در اواسط دهه 1380 بالا رفت، دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخت و ریال حاصل را در اقتصاد بیشتر به صورت مصرف خرج کرد. تقاضای ایجاد شده توسط دولت بخشی توسط واردات تامین شد، ولی بخشی بزرگی از آن به ناگزیر به کالاها و خدمات داخلی رسید. اگر بهره وری در تولید داخل به اندازه کافی بالا رفته بود، این روند می توانست رشد بسیار خوب و با ثباتی را ایجاد کند. ولی متاسفانه چنین نشد و رشد تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی بیشتر به افزایش قیمت عوامل تولید، کاهش قدرت رقابت آنها و نهایتا تورم بالا انجامید. در این شرایط اگر بانک مرکزی نرخ ارز را با تورم بالا می برد بدون این که سرمایه گذاری مناسب در بهره وری صورت بگیرد، دولت پول بیشتری گیرش می آمد، بیشتر خرج می کرد، و تقاضای اضافی بدون تغییر عرضه، تورم را بالا می برد. در ادامه، بانک مرکزی در راستای سیاست ارزی اش بر اساس تفاوت تورم داخل و خارج نرخ ارز را بیشتر افزایش می داد و دور باطل تورم و بی ثباتی تشدید می شد.
این البته به معنی این نیست که سیاست های اتخاذ شده در آن دوره خوب بوده، بلکه نشان می دهد که مشکل اساسی جای دیگری است.
دولت باید قسمتی از درآمد ارزی را بیرون از کشور نگه می داشت و آن چه را هم وارد کرده بود صرف سرمایه گذاری در رشد بهره وری می کرد تا هم قدرت رقابت تولید داخل تقویت شود و هم درآمد واقعی مردم افزایش پیدا کند. حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی قرار بود چنین نقش هایی داشته باشند، ولی از آنها به طور موثر استفاده نشد.
از بحث بالا سه نتیجه مهم برای سیاست های کلان اقتصادی می توان گرفت.
اول این که استفاده بهینه از در آمد ارزی، ایجاد امکانات بهتر برای رشد بهره وری نیروی کار و سایر عوامل تولید است و گرنه حاصل ورود مقدار زیادی ارز به کشور تورم بیشتر و کندی رشد اقتصادی خواهد بود. برای این کار دولت باید اول از همه قوانین و مقررات اقتصادی و خدمت رسانی خودش را در همه زمینه ها کارآ تر کند. همچنین دولت باید از منابع ارزی برای بهبود زیرساخت های اقتصادی، کاهش هزینه مبادله و فعالیت اقتصادی و ارتقا کیفیت آموزش استفاده کند.
دومین نتیجه این است که وقتی درآمد ارزی بالا می رود، باید تا آن حد آن را وارد کشور کرد که بتوان بازدهی عوامل تولید را بالا برد و بقیه را جهت هموارسازی منابع ارزی کشور تا حد ممکن در خارج سرمایه گذاری کرد. البته سرمایه گذاری در خارج در گذشته با خطر تحریم بین المللی و بلوکه شدن روبرو بوده و عملا از آن استفاده نشده است. ولی با رفع تحریم ها و بهبود روابط خارجی احتمال دارد این امکان باز شود و کمک بزرگی به ثبات اقتصادی در ایران بکند.
نتیجه مهم سوم این است که اگر بهره وری در تولید خوب رشد کند، تورم را راحت تر می شود کنترل کرد و ممکن است نیازی به بالا بردن نرخ ارز برای ایجاد ثبات اقتصادی نباشد. حتی در بعضی شرایط که مازاد پرداخت های خارجی و ذخایر ارزی به طور مستمر بالا رفته، ممکن است پایین بردن نرخ ارز رویکرد مناسبی برای کاهش تقاضای داخلی و کنترل تورم باشد. در واقع این سیاستی است که بانک مرکزی چین برای ایجاد ثبات اقتصادی در ده سال گذشته پیش گرفته است.
