به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، چند وقتی بود که قیمت خودرو روند صعودی داشت و روز به روز قیمت ها تغییر می کرد به گونه ای که این افزایش دیگر نه هفته ای بلکه ساعتی شده بود، اما اکنون این افزایش قیمت متوقف شده و کاهش قیمت به سراغ بازار خودرو آمده و اکنون گویا این کاهش قیمت که هفته‌ها گریبان بازار خودرو را گرفته فعلا دست‌بردار نیست و افزایش قیمت‌های جزئی در بازار ارز نیز نتوانسته جلوی این ریزش قیمت خودرو را بگیرد.
براساس گزارش میدانی تقریبا طی ۱۵ روز گذشته خودرو‌های داخلی و وارداتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر مشتریان دست از خرید برداشته و چشم به روز‌های آتی دارند.
فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تا روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، قیمت خودرو مسیر کاهشی را طی خواهد کرد و اگر رویکرد بایدن در قبال ایران بازگشت به برجام و توافقات جدید باشد، خودرو به سرنوشت سال ۹۴ (رکود سنگین خودرو پس از توافق هسته‌ای) دچار خواهد شد.
اینطور که کارشناسان صنعت خودرو می گویند، طی چند ماه آینده خودرو دیگر از لیست کالای سرمایه‌ای خارج می شود، اما اگر جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید بخواهد همان راهی را برود که دونالد ترامپ رفته بود باید منتظر رشد شارپی در این بازار باشیم و باز هم قرعه‌کشی خودروسازان و برنده شدن در لاتاری ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی را خواهیم داشت.
خودروسازان در سال ۹۸ با زیانی سنگین مواجه و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. این قانون برای شرکت‌هایی بود که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و خودروسازان برای رهایی از این مشکل، به پروژه تجدید ارزیابی دارائی‌ها روی آوردند.
یکی از عمده‌ترین دلایل بروز این مشکل، قیمت گذاری دستوری محصولات به سیاقی بوده است که نه تنها قیمت تمام شده خودرو‌ها را پوشش نمی‌داد، بلکه بسیار کمتر از حد انتظار خودروسازان بود و تلاش‌ها برای رفع این مشکل از سال‌های گذشته تا زمان نوشتن این متن، ادامه دارد و چالش خودروسازان با متولیان امر قیمت گذاری برای دریافت مجوز افزایش قیمت متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی همچنان ادامه دارد.
افزایش قیمت‌ها از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت پس از ماه‌ها ارائه اطلاعات و مستندات از سوی خودروسازان با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از ایجاد التهاب جدید در بازار خودرو همچنان کمتر از درخواست خودروسازان صورت پذیرفت. از دیگر سو، پرش نرخ تورم، نشان از افزایش هزینه‌های خودروسازان نسبت به سال ۹۸ بود که بدیهی است این تورم همه جنبه‌های قیمت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل و حقوق و دستمزد را افزایش می‌دهد
در آن سال، مقرر شده بود خودروسازان ارز مورد نیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت کنند، ولیکن این موضوع در عمل اتفاق نیافتاد و خودروسازان عمده ارز خود را از بازار تامین کرده اند که خود به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصولات تبدیل شده است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این نوسانات قیمت محصولات به گونه‌ای خواهد بود که دست دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود و خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد؟
