اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ قانون سقط جنین که در آمریکا تحت عنوان Roe v Wade خوانده می‌شود به زنان آمریکایی حق مطلق سقط جنین در سه ماه اول بارداری و همچنین حقوق محدودی برای سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری را داده است. اما درحال حاضر اگر پیش نویس فاش شده به قانون تبدیل شود، ایالت‌ها آزاد خواهند بود تا سقط جنین را به طور کامل ممنوع کنند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق زنان معتقدند تصویب چنین قانونی زندگی زنان آمریکایی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و بار عمده این ممنوعیت نیز بر دوش زنان فقیر متعلق به طبقه فرودست جامعه آمریکا خواهد افتاد. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثریت جامعه آمریکایی معتقدند که سقط جنین در برخی یا همه شرایط باید قانونی باشد و فقط 19 درصد خواهان ممنوعیت کامل آن هستند.
از سوی دیگر بسیاری از حقوقدانان آمریکایی علاوه بر احتمال تصویب این قانون، نگرانی بسیار بزرگتری دارند و آن به خطر افتادن استقلال دستگاه قضایی و همچنین ایجاد شکاف بیشتر میان افکار عمومی و دستگاه قضایی آمریکا است. آنان معتقدند علاوه بر موضوع سقط جنین، اکثر تصمیمات نه قاضی دیوان عالی در تضاد با افکار عمومی است و دیوان عالی درحال حاضر از رقابت‌های سیاسی دو جناح آمریکا تاثیر بسیاری می‌پذیرد.
سقط جنین تنها موضوع بحث برانگیزی نیست که قضات محافظه کار به آن پرداخته‌اند. قضات دیوان عالی در ماه‌های گذشته همواره تلاش کردند تا درخصوص موضوعات بحث برانگیز دیگری مانند حق حمل اسلحه، اختیارات نظارتی دولت فدرال و ... قوانینی جدید وضع کنند.
دموکرات‌ها، قضات دیوان عالی را محافظه کار می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر قضات به این روش خود ادامه دهند، دیوان را به تصویب قوانین غیرمجاز و غیرقانونی محکوم می‌کنند. بنابراین اگر اقتدار دیوان عالی بیش از این تضعیف شود، تصور اینکه یک فرماندار دموکرات از اجرای حکم دادگاه امتناع کند و یا یک نامزد انتخاباتی دموکرات حکم دادگاه در اختلافات انتخاباتی را نپذیرد چندان دشوار نیست.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، بالاترین جایگاه در هرم قضایی این کشور را به خود اختصاص داده و به دادگاه نهایی معروف است. این دیوان همه احکام را مورد بازبینی قرار نمی‌دهد و اختیارات گسترده‌ای برای پذیرش یا رد دادخواست‌های استینافی دارد. پرونده‌های محدودی هستند که بدون اینکه قبلاً در محکمه دیگر مطرح شده باشند به دیوان عالی می‌روند چرا که این دادگاه محکمه‌ای استینافی است.
اگر یک طرف بخواهد، دیوان نسبت به موضوعی رسیدگی کند باید درخواست رسیدگی را در دادگاه عالی ثبت کند. دیوان ملزم نیست همه دادخواست‌ها را قبول کند و در واقع تعداد کمی از پرونده‌ها که باید حداقل چهار قاضی از نه قضات دیوان آن را برای بررسی قبول کنند، در دیوان پذیرفته می‌شوند.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، در سیستم حقوقی این کشور رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاتباع است. در حقیقت این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های قضایی و نقطه مشترک دو سازمان قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود.
یکی دیگر از وظایف مهم دیوان عالی، نظارت بر مصوبات کنگره آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌ها است. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. در واقع همین اختیار دیوان عالی است که سبب می‌شود این عالی رتبه ترین نهاد قضایی آمریکا تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده داشته باشد.
دیوان عالی از ۹ قاضی تشکیل شده که توسط رییس جمهور وقت منصوب می‌شوند و تایید مجلس سنا را هم نیاز دارند.
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دیوان عالی با سه انتصاب از سوی او تغییر شکل داد و به عنوان محافظه کارترین دیوان عالی در تاریخ معاصر ایالات متحده شناخته شد. شش قاضی از ۹ قاضی فعلی توسط روسای جمهور جمهوری خواه منصوب شده‌اند و تنها سه نفر از آنها توسط روسای جمهور دموکرات انتخاب شدند.
قضات کنونی دیوان عالی عبارتند از: جان رابرتز منصوب شده توسط جورج دبلیو بوش، کلارنس توماس منصوب شده توسط جورج هربرت واکر بوش، استیون جرالد برایر منصوب شده توسط بیل کلینتون، ساموئل آلیتو منصوب شده توسط جورج دبلیو بوش، سونیا سوتومایور و الینا کیگن منصوب شده توسط باراک اوباما، نیل گرساچ و برت کاوانا و ایمی کنی برت منصوب شده توسط دونالد ترامپ.
یکی از جنجالی ترین قضات دیوان عالی آخرین انتخاب دونالد ترامپ یعنی ایمی کنی برت بود. برت در سال ۲۰۱۷ به فهرست گزینه‌های احتمالی دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی اضافه شد و در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ترامپ برت را به عنوان نامزد جانشینی روث بیدر گینزبرگ در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا معرفی کرد.
برت که یک کاتولیک مذهبی است از مخالفان سرسخت سقط جنین، مدافع سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه ترامپ و همچنین حقوق فراگیر مالکیت اسلحه است.
با این وجود به اعتقاد کارشناسان آمریکایی و همچنین سوابق تاریخی، دموکرات‌ها در برابر این دیوان عالی محافظه کار چندانی نمی‌توانند انجام دهند زیرا قضات دیوان عالی آمریکا، پس از انتخاب از سوی رییس‌جمهوری وقت و دریافت رای اعتماد از سوی سنا در صورت عدم بازنشستگی خودخواسته، به‌طور مادام‌العمر در این سمت خدمت می‌کنند. در واقع به همین علت است که ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.
این درحالی است که مسن ترین قاضی منصوب شده توسط آقای ترامپ تنها 57 سن سال دارد، بنابریان به نظر میرسد هر سه قاضی که توسط ترامپ جمهوری خواه انتخاب شدند به راحتی می‌توانند تا 30 سال دیگر در دیوان عالی باقی بمانند.
از سوی دیگر حقوقدانان آمریکایی همواره هشدار داده‌اند که علی‌رغم قدرت بسیار زیاد قضات دیوان عالی، بی توجهی آنها به افکار عمومی و همچنین تاثیرگذاری سلیقه و عقاید شخصی آنها بر روی احکامشان، سه نتیجه منفی و غیر قابل جبران را به دنبال دارد.
در وهله اول عدم استقلال دیوان عالی کشور و تاثیر پذیرفتن قضات آمریکایی از رقابت‌های سیاسی سبب خواهد شد حاکمیت قانون در این کشور تضعیف و ناکارآمد شود. اگر دادگاه توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و اعلام راه حل نهایی از دست بدهد، مانند نقشی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ و سال ۲۰۲۰ بازی کرد، دیگر در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی کارآمد نخواهد بود.
همچنین اگر قضات با استناد به گرایشات محافظه‌کارانه خود شروع به زیر پا گذاشتن رویه‌هایی کنند که برای نیم قرن در کشور پابرجاست، فشار سیاسی فزاینده‌ای برای بازسازی دادگاه بوجود خواهد آمد. بنابراین اگر دیوان عالی آمریکا به این روند ادامه دهد، از هر نامزد دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ پرسیده خواهد شد که چه راه حلی برای مقابله با قضات دیوان عالی دارند.
در آخر عدم استقلال قضایی آمریکا، شکاف اجتماعی را در این کشور افزایش خواهد داد و آمریکا را به دو اردوگاه قرمز و آبی تقسیم خواهد کرد. ایالات متحده یک سیستم فدرال است که در آن ایالت‌ها در نوشتن بسیاری از قوانین خود اختیار دارند. با این وجود آمریکا یک ملت است و اگر قوانین از یک ایالت به ایالت دیگر تا این حد متقاوت باشد نتایجی به جز فروپاشی اتحاد ملی و پایمال شدن حقوق اقلیت‌ها در بسیاری از ایالت‌ها نخواهد داشت. در کشوری که در یک ایالت آن اکثریت جمهوری خواه هستند و در ایالت همسایه اکثریت دموکرات، به سختی می‌توان در نبود استقلال قضایی و عدم وجود یک دیوان عالی قدرتمند، اتحاد ملی بوجود آورد.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت در این روزهای آمریکا، از یک سو با سیستم قضایی روبرو هستیم که با تصمیماتی جنجالی در حال از دست دادن پایگاه اجتماعی خود است و از سوی دیگر با دولتی دموکرات که احکام قضات دیوان عالی مانند دست اندازی برای آنهاست اما در عمل چاره‌ای به جز تسلیم شدن در برابر این نهاد قدرتمند ندارد.
در این بین حتی حقوقدانان با تجربه آمریکایی هم راه حلی ندارند به جز اینکه به قضات دیوان عالی توصیه کنند که به دنبال تقویت مشروعیت خود باشند زیرا برخی از اعضای جدید دادگاه ممکن است تا سال ۲۰۵۰ در دیوان عالی حضور داشته باشند. بنابراین اگر قضات رویه خود را تغییر ندهند تا آن زمان هم دیوان عالی مکانی متفاوت خواهد بود و هم آمریکا کشوری متفاوت.
