به گزارش اقتصادآنلاین، چهارشنبه هفته جاری این طرح در مجمع تشخیص به تصویب رسید که طبق آن یکسال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد، همه معاملات اموال غیر منقول باید به ثبت رسمی برسد. طبق این مصوبه، اسناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نمی‌شود و کلاهبرداران نمی‌توانند با هر نوع سند عادی، سند رسمی را باطل کنند.
اما درباره نحوه اجرای طرح مذکور که اکنون به تایید مجمع تشخیص رسیده به واسطه ارتباط مستقیم با معاملات ملکی به عنوان بخش بزرگی از معاملات اموال غیرمنقول، اما و اگرها و مسائل حل‌نشده‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.
مساله «پیش‌فروش» را می‌توان یکی از چهار موضوع حل‌نشده در صورت بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نقل و انتقال ملکی تلقی کرد. روال کار سازنده‌ها در بازار مسکن این‌طور است که اغلب یک یا چند واحد را با هدف تزریق پول به پروژه، قبل از تکمیل ساختمان به فروش می‌رسانند. بدیهی است واحدهای مذکور واجد سند رسمی نیستند و تا گواهی پایان‌کار برای آن‌ها صادر نشود، امکان اخذ سند رسمی برای آن‌ها وجود ندارد؛ بنابراین این معاملات صرفا با تنظیم اسناد عادی انجام می‌شود. اکنون قانون‌گذار باید برای نحوه پیش‌فروش املاک در شرایط بی‌اعتبار شدن اسناد عادی چاره‌ای اساسی بیاندیشد و تضمینی برای فعالیت بدون مشکل سرمایه‌گذاران ساختمانی در بستر قانون جدید پیش‌بینی کند.
نظر شما