با تصویب مجلس؛
پرونده اموال نامشروع در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود
پرونده اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های اصل ۴۹ که دادگاه حقوقی است، بررسی خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.
در ماده ۴، متن زیر به عنوان ماده ۱۹ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۹: «اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد؛ عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد».
بر اساس تبصره این ماده، «در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است. همچنین مقرر شد پرونده‌های مربوط به اموال نامشروع در دادگاه اصل ۴۹ که دادگاه حقوقی است، بررسی شود».
ارسال نظرات
