به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته فرهاد منتصر معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که افزایش هزینه های انبارداری باعث کاهش ماندگاری کالا در گمرک می شود.
در واکنش به این موضوع روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران طی نامه ای عنوان کرد که متاسفانه بعضی از مسئولان به جای تلاش برای رفع موانع تجاری و تسریع در ترخیص کالا در پی افزایش منافع و درآمدهای سازمانی هستند.
در ادامه این نامه آمده است:
در شرایطی که محدودیت کامیون های حمل و نقل جهت تخلیه سریع کالاهای اساسی عرضه شده از عوامل اصلی کندی کالا رسانی است متاسفانه شاهد حاکمیت نگاه درآمدزایی در بخشی از دستگاههای دولتی هستیم.
امروزه به دلایل مختلف ناشی از تحریم های خارجی واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی برای ترخیص و عرضه نهاده های تولید با محدودیتهای زیاد و خارج از اختیار صاحبان کالا مواجه هستند.
با توجه به شرایط موجود حداقل انتظار از دستگاه های دولتی این است که به دلیل شرایط ویژه کشور موضوع هزینه انبارداری را به عنوان فرصت خدمت به مردم و کاهش هزینه های تحریم ببینند نه امکانی برای درآمدزایی و سود جویی. اینکه بخشی از درآمد انبارداری متعلق به دولت است و به هیچ عنوان توجیه مناسبی برای سودجویی از شرایط تحریم و اتهام زنی به بخش خصوصی محسوب نمی شود. بدیهی است؛ صاحبان کالا علاقه ای به انبار اجناس در محوطه های گمرکی با توجه به هزینه های سرسام آور انبارداری ندارند.
عوامل کندی تخلیه نهاده های اساسی تولید و انباشت کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات ناشی از مقررات و بروکراسی نامناسب، تاخیر بعضا چند ماهه در تامین و انتقال ارز در کنار کمبود ناوگان حمل و نقل داخلی است اما هیچ کدام از این مشکلات نباید توجیهی برای سودجویی از وضعیت سخت تجاری کشور آن هم از طریق مقامات مسئول دولتی باشد.
بدون تردید انباشت سرمایه و کالا برای فعالان اقتصادی هیچگونه منافع مالی در پی ندارد زیرا از یک سو واردکنندگان ملزم به فروش کالا با نرخ مصوب هستند و از سوی دیگر انباشت طولانی مدت کالا در انبارها منجر به از میان رفتن اجناس و افت کیفی و کمی کالا می شود.
با توجه به جمیع ادله؛ حداقل انتظار از دولت جدید این است که با این گونه رویکردها برخورد مناسبی صورت دهد و از هرگونه سودجویی ناشی از شرایط تحریمی توسط هر نهادی جلوگیری کند.
