به گزارش اقتصادآنلاین، دیشب نامه‌ای منتشر شد که در آن مجلس مصوبه دولت برای تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت‌گذاری شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.
این نامه که به معنی کنارگذاشتن سیاست تثبیت ارزی دولت بود، امروز با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد و بهادری جهرمی بر تداوم رویه قبلی تاکید کرد.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ادامه این وضعیت چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌کند و مهمتر اینکه این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
تدوینگر: شیما احمدی
