به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رکنا؛ وی افزود: کارآگاهان اداره ۱۴ پلیس آگاهی بعد از شکایت این فرد به سرعت با یکسری اقدامات کارآگاهی و پلیسی شروع به شناسایی فرد کردند که در مدتی کوتاه هویت و محل اختفا متهم شناسایی و بعد از طی شدن روندهای قضایی در غرب تهران دستگیر شد.
سرهنگ تقی پور درباه اجناس کشف شده از این فرد اظهار کرد: در بازرسی از محل اختفا متهم یک قبضه اسلحه جنگی کلت کمری به همراه ۲۰۰ عدد فشنگ، ۴ عدد بیسیم، حدود ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و شیره آن به همراه دو عدد دستبند کشف و ضبط شد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران در پایان خاطرنشان کرد: بعد از تحقیقات صورت گرفته از متهم که توسط کاراگاها انجام شد، متهم به بزه انتصابی اعتراف کرد.
سعید متهم به کلاهبرداری ۱۲ میلیاردی برای گرفتن وام در گفت‌وگو با خبرنگار جنایی رکنا؛ درباه اتهامات وارد به او گفت: یکی از دوستان بانکی به من شخصی را معرفی کرد که نیاز به وام داشت و من نیز یک وام ۱۵۰ میلیارد تومانی داشتم که بنا شد تا وام خود را به او داده و یک میلیارد تومان از او دریافت کنم. برای گرفتن وام، سند بانکی ۲۰۰ میلیارد تومانی و خواباندن مبلغ ۱۲ میلیارد نیاز بود که او آن پول را به حساب من واریز کرد و من با ان ۷ کیلو طلای ۱۸ عیار یا به عبارتی به صورت خالص ۶ کیلو طلای ۲۴ عیار خریداری کردم.
وی افزود: من قرار نبود پول او را بالا بکشم و در نهایت برای او واریز می کردم اما یک مقدار طول می کشید حالا هم نزدیک ۶ میلیارد تومان نیز به او پس داده ام.
سعید در ادامه درباره چرایی نگهداری اسلحه و بیسیم تاکید کرد: همانطور که بسیاری از افراد برای خود کلکسیون جمع آوری می کنند من نیز به اسلحه و بیسیم علاقه مند بودم. حتی بچه که بودم نیز با اسلحه چوبی بازی می کردم. اگر استعلام نیز بگیرید متوجه خواهید شد که تا کنون هیچ استفاده ای از آن حتی برای تهدید و نشان دادن نیز نشده است.
این متهم درباره ۵ کیلو تریاک کشف شده از او نیز مطرح کرد: شما برای خانه خود به تعداد زیاد برنج خریداری می کنید. من هم وقتی دیدم تریاک با وضعیت دلار امروز در حال گران شدن است طبیعتا مثل شما که برای خانه خود برنج می خرید، مصرف شخصی خودم را خریداری کردم تا برای مدتی داشته باشم.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که ۵ کیلو وزن کمی نیست اظهار کرد: نه انچنان برای منی که با وافور تریاک می کشیدم وزن زیادی نبود. حالا هم کاری نکرده ام و بی گناه هستم.
درباره جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است. اساس جرم کلاهبرداری فریب و تقلب است، در واقع فرد یا افرادی سعی دارند اموال دیگری را با حیله و به منظور کسب سود و منفعت با رضایت از او بگیرند. از آن جایی که تعاریف و مصادیق بی شماری برای فریب و تقلب وجود دارد، جرم کلاهبرداری بسیار متنوع، گسترده و پیچیده است و تشخیص آن کار دشواری می‌باشد.
جرم کلاهبرداری
تعریف کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این چنین آمده است:
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب (سند تسویه بدهی) و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود.
وجه تمایز کلاهبرداری با سایر جرایم مالی استفاده از خدعه، فریب، نیرنگ و تقلب است. در کلاهبرداری بر خلاف سایر جرایم مالی کلاهبردار شرایطی را به وجود می‌آورد که فرد با اختیار و رضایت و با امید به کسب سود، اموالش را در اختیار او قرار دهد.
اما در سایر جرایم مالی مانند سرقت، سارق هیچ گونه عملیات متقلبانه‌ای انجام نمی‌دهد و اموال مردم را بدون رضایت و گاها با توسل به زور و خشونت می‌رباید.
اغلب کسانی که مرتکب کلاهبرداری می‌شوند دارای مقام و منصب هستند، از این رو برخی این جرم را از جرایم “یقه سفیدها” می‌دانند. کلاهبرداری از جمله جرائم کیفری به حساب می‌آید، برای طرح دعوای کلاهبرداری مراجعه به وکیل کلاهبرداری با تجربه و متخصص ضروری است.
عناصر جرم کلاهبرداری
عناصر جرم، در واقع اجزای تشکیلدهنده جرم هستند که باید لزوما وجود داشته باشد تا بتوانیم عملی را جرم بنامیم. عناصر تشکیلدهنده جرم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.
متخصصان و کارشناسان مجرب در بنیاد وکلا آماده‌اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی کلاهبرداری به سوالات شما پیرامون جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن پاسخ دهند.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
منظور از عنصر قانونی جرم، ماده قانونی است که در آن قانونگذار جرم را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد که به شرح زیر است:
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
