اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود ایرادات لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برشمرده است.
در بند «۶» این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (۲۰%) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.
به نظر می‌رسد که باید برای تامین اعتبارات مورد نیاز این لایحه از اعتبارات بخش عمرانی و بازپرداخت استقراض‌ها کاسته شود.
تدوین: محسن احمدیان
