اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بر اساس اخباری که این روزها در راهروهای بهارستان جریان دارد، یکشنبه هفته جاری از شمایل کابینه سیزدهم در مجلس رونمایی خواهد شد. کابینه‌ای که قرار است در یکی از حساس‌ترین برهه‌های کشور، تلاش برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی و راهبردی کشور از جمله تامین کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی، خروج از رکود، مهار تورم، مبارزه با فساد و انحصار، رونق بورس، رشد تولید و...را در دستور کار قرار دهد. اما در آستانه معرفی کابینه، شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی جریانات به دنبال اثرگذاری در ترکیب کابینه و جایگزینی وزرای پیشنهادی مورد وثوق با چهره‌های سیاسی و جناحی هستند. این نوع فضاسازی‌ها به خصوص درباره شمایل وزیر اقتصاد آینده که نقش بی‌بدیلی در ایجاد هماهنگی‌های اقتصادی کلان کشور دارد، بیشتر شنیده می‌شود. این در حالی است که اقتصاد ایران طی ۴سال گذشته، آسیب‌های فراوانی از فقدان حضور چهره‌ای کارآمد، متخصص و مورد وثوق کارشناسان در وزارت اقتصاد متحمل شده و تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد ایران را در بخش هایی چون بورس، نظامات بانکی و مالیاتی، سیاستگذاری بیمه، واگذاری دارایی‌های دولت، تجارت، بهبود شرایط تولید، تحقیقات اقتصادی و... با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با اشاره به مطالبات نمایندگان از کابینه سیزدهم گفت: درباره وزرای پیشنهادی باید به این نکته اشاره کرد که کشور در شرایط فعلی به یک کابینه یک دست و منسجم نیاز دارد. انسجام به این معنا که هرچند وزراتخانه‌های اجرایی وظایف متفاوتی دارند، اما برآیند و کلیت کابینه، باید در راستای همان شعارها، وعده‌ها و برنامه هایی باشد که آقای رییسی در ایام انتخابات ارائه کرده و در ازای آن از مردم رای گرفته است. مهم‌ترین موارد، بحث کارآمدی و خدمت عینی و ملموس برای حل مشکلات بیشماری است که مردم با آنها دست به گریبان هستند.
ارکانی در تبیین مهم‌ترین اولویت‌های کابینه گفت: مهم‌ترین اولویت‌های کابینه، تحول و کارآمدی و حل مشکلات مردم در حوزه مشکلات اقتصادی، معیشتی، عمرانی و آبادانی مناطق محروم است. با چنین نگاهی در راس ساختارهایی چون وزارت «کشور»، «صمت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «نیرو»، « راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی» و مهم‌تر از همه« وزارت اقتصاد» انتخاب‌ها اهمیتی به مراتب بیشتر دارند. در واقع باید چهره هایی انتخاب شوند که جدا از تخصص، دانش و مهارت لازم برای نمایندگان مستندات آشکار و قابل اثباتی از کارآمدی آنها در وزارت خانه مورد نظر و سایر حوزه‌ها وجود داشته باشد.
نماینده نیشابور در مجلس افزود: در کنار این موارد پاک دستی، دوری از فساد، انرژی و انگیزه جوانی و...نیز از گزاره هایی هستند که مجلس به آنها توجه خواهد کرد. بنابراین ترکیب اصلی وزرای اقتصادی و زیرساختی کابینه باید با حضور افرادی تشکیل شود که بتوانند ظرف یکسال آتی، گام‌های بلندی برای کاهش مشکلات و مصائب اصلی مردم در بخش‌های اصلی اقتصادی و معیشتی بردارند.
او با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌های در دست اقدام اقتصادی یادآور شد: بحث هایی چون کاهش نرخ تورم، افزایش ارزش پول ملی، رشد پروژه‌های عمرانی و زیربنایی به ویژه در بخش ساخت ۴میلیون مسکن برای اقشار محروم، رسیدگی به توسعه شبکه راه ها(ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی)، رفع معضلات تولید و رفع مجوزها، افزایش ذخیره منابع آبی، تقویت کشاورزی و دامداران و تامین نهاده‌های مورد نیاز و...از جمله مهم‌ترین چالش هایی است که کابینه جدید باید برنامه‌ریزی برای حل و فصل آنها را در دستور کار قرار دهند.
به اعتقاد این نماینده به طور کلی افرادی که به عنوان وزیر معرفی می‌شوند باید تضامینی محکم و عینی و مبتنی بر سوابق قبلی خود به مجلس ارائه کنند تا بتوانند توجه نمایندگان را برای رای اعتماد جلب کنند.
واکنش مجلس به سهم خواهی افراد و جریانات
ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی گروه‌ها به دنبال سهم خواهی و جایگزینی چهره‌های برجسته اقتصادی با نیروهای مورد نظر خود هستند. آیا چنین تحرکاتی تاثیری در رای اعتماد نمایندگان خواهد داشت؟ گفت: مبتنی بر جلساتی که طی روزهای اخیر با نمایندگان داشته ام، این اطمینان را به مردم و رسانه‌ها می‌دهم که مجلس به هیچ عنوان تحت تاثیر فضاسازی‌ها و حاشیه سازی‌ها قرار نمی‌گیرند. نمایندگان گزینه‌های معرفی شده را با دقت آنالیز و در نهایت در خصوص رای اعتماد یا عدم اعتماد، تصمیم می‌گیرند.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید ادامه داد: البته باید توجه داشت که اعلام برخی اسامی و جایگزینی افرادی دیگر با گزینه‌های اصلی گمانه زنی هایی است که اغلب در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی جریان دارد. تا لحظه‌ای که لیست وزرای اصلی اعلام نشده، نمی‌توان با قطعیت قضاوت کرد که آیا فلان فرد حضور دارد یا نه؟ اما به طور کلی در خصوص اشخاصی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌شوند، تضمینی برای رای اعتماد قطعی و سفید امضا وجود ندارد.
او افزود: افراد باید از شاخص هایی چون کارآمدی، سوابق ملموس، تخصص و توانایی در اقناع اکثریت نمایندگان بهره‌مند باشند تا در نهایت بتوانند رای اعتماد مجلس را کسب کنند. در غیر این صورت احتمال رای عدم اعتماد نمایندگان به وزرایی که فاقد توانایی اداره وزارتخانه‌های مربوطه هستند یا اینکه از طریق فضاسازی‌های سیاسی در لیست قرار گرفته اند، بالاست.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم باید منتظر اعلام رسمی ترکیب کابینه و لیست وزرای پیشنهادی باشیم تا در نهایت بتوان در خصوص وزن کلی کابینه و شاخص‌های مثبت و منفی آن بحث و تبادل نظر کرد. اما به طور کلی مجلس تلاش خواهد کرد تا بهترین اتفاق به نفع رشد اقتصاد و معیشت کشور رخ دهد و کابینه‌ای در تراز مطالبات مردم و توسعه کشور شکل بگیرد.
