به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رساندند.
به موجب این ماده تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.
