به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمدعلی زلفی‌گل در اولین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت سیزدهم افزود: به عنوان مثال یک نفر را به ریاست دانشگاه منصوب می کنیم و این شخص باید بحث سند اسلامی شدن دانشگاه ها و مسائل فرهنگی را اجرا کند اما او را با دادن حکم ریاست رها می کنیم تا زمانی که از این سمت برداشته شود. اما من ضنت ابلاغ برنامه وزارتخانه به روسای دانشگاه ها از آنها خواسته ام تا برنامه خودشان را ارایه دهند. درحالیکه باید برنامه رییس دانشگاه در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مطرح شود تا شاخص ها و اولویت های اجرای آن را لحاظ کنیم.
وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و هیات امنای دانشگاه ها بحث مغفول مانده این است که منافع فردی و ملی را همسو نمی بینیم. آیا در تصویب آیین نامه ارتقاء، منافع فردی و ملی همسو دیده شده یا نه؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد احمد واعظی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی را درخصوص نظارت اجرایی مصوبات از سوی سازمان بازرسی رد کرد و گفت: این سیاست سازمان بازرسی، توبیخ قبل از پیشگیری است. اول فرد یا سازمانی اشتباهی مرتکب می شود و بعد از آن سازمان بازرسی اعلام می کند طبق قانون عمل نکرده بوده است! نبایستی سیاست های ما چون ایست بازرسی باشد. سیاست ها و ضمانت اجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به گونه ای باشد که در حین حرکت هر فرد یا سازمان مربوطه قابل رصد باشد، بنابراین جایگاه سازمان بازرسی و نظارت را باید کنار بگذاریم. در شورای عالی انقلاب فرهنگی ساز و کار اجرایی شدن مصوبات را باید پیش بینی کنیم.
وی هنر را جزو فناوری های نرم عنوان کرد و گفت: استدعا دارم یک عضو مثل معاون فناوری وزیر علوم که مربوط به پارک های علم و فناوری است، در شورای هنر وجود داشته باشد تا به مصوبات شورا با دید تولید ثروت از دانش نگاه کنند و نظراتش را در شورای هنر ارایه دهد تا مصوبات شورا با دید اجرایی تری پیش رود. شاید این سوال پیش بیاید وزیر علوم، عضو شورای هنر است و کفایت کند اما کار کارشناسی ای که معاون فناوری وزارت علوم می تواند داشته باشد، وزیر علوم ندارد.
پاشنه آشیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقدان ضمانت اجرایی مصوبات شورا است
حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: ما در رابطه با کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبعا شوراهای اقماری آن تا زمانی که مساله ضمانت اجرایی را مصوبات را حل نکنیم، تقریبا انگیزه ها برای مشارکت جدی در جلسات کاهش می یابد. باید اساسا برای ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی راهکاری اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: چند روز پیش مطلبی را در زمینه سهمیه اساتید و فرزندانشان خواندم (شاید مستقیما ناظر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نباشد) که دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابطال کرده بود. زمانی که دیوان عدالت اداری بتواند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان یک قانون گذار ابطال کند، راه برای دیگر دستگاه های قانونگذار باز می شود تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابطال کنند.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نقطه ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری آن را در مساله فقدان ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی دانست و پیشنهاد داد: با توجه به اینکه بازرسی کل کشور بخش های مختلفی را دارا است و نهادهای اجرایی و دولتی مخاطب بسیاری از مصوبات هستند، در آنجا به اصطلاح معاونت علمی و فرهنگی به وجود آید و در بحث بازرسی و نظارت مصوبات الزامات رسمی را متوجه دستگاه ها کند. نفس این موضوع که یک نهاد نظارتی و بازرسی متکلف امور حوزه مصوبات به اصطلاح هنر و فرهنگ باشد، یکی از اهرم هایی است که می تواند به ضمانت اجرایی مصوبات ختم شود.
حوزه هنری یک نهاد حاکمیتی است
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی؛ رییس سازمان تبلیغات اسلامی با توجه به اضافه کردن نهادهای هنری به شورای هنر ضمن اشاره به حوزه هنری گفت: حوزه هنری یک نهاد مستقل با بودجه ای مشخص است و ریاست آن از سوی رهبری منصوب می شود.
وی اضافه کرد: حوزه هنری یک نهاد حاکمیتی است که بیش از ۲۰۰ سینما را در همه استان ها در اختیار دارد و از ساز و کار پیچیده ای برخوردار است. بنابراین یک ساختار حاکمیتی پیشرو در حوزه هنر به اسم حوزه هنری داریم، حوزه هنری به عنوان نهاد متعهد و ساختاری انقلاب اسلامی در زمینه هنر مورد تایید و حمایت ویژه رهبری است که جایش در شورای هنر خالی است.
وی خواستار اضافه شدن رییس حوزه هنری همانند رییس فرهنگستان هنر و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری به شورای هنر شد.
