به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، همان‌طور که حسن روحانی از پایان‌نامه فروشی به‌عنوان کپی‌برداری علمی انتقاد کرده و از دستگاه‌های مرتبط خواسته که با این اقدامات مقابله کنند، اما ظاهرا عزم جدی با این پدیده در کشور وجود ندارد. روز گذشته مدیرکل حقوقی وزارت علوم از تخلف علمی و شناسایی دو‌هزار دانشجو در زمینه مقاله و پایان‌نامه نویسی با استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور و موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی خبرداد. حسین آقابابایی با اشاره به اینکه این استعلام از طریق کد ملی دانشجویان انجام شد و اسامی آنها در اختیار دانشگاه‌های محل تحصیل‌شان قرار گرفت، افزود: تخلفات علمی دانشجویان بیشتر در زمینه تهیه پایان‌نامه‌های مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و همچنین مقالات ISI است. بیشتر این دانشجویان نوشتن پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی خود را به مراکز غیرقانونی که در این زمینه فعال هستند، واگذار می‌کنند. این مقام مسئول همچنین درباره برخورد مقامات قضائی با موسسات تهیه و فروش پایان‌نامه، اظهار کرد: وزارت علوم پرونده‌های متعددی را برای مقامات قضائی ارسال می‌کند، اما دست ما در این مورد بسته است، حتی از آنها درخواست مسدود کردن سایت‌های تبلیغات و فروش پایان‌نامه را مطرح کردیم که تاکنون اقدامی انجام نشده است. پیش از این آقابابایی به ایرنا اعلام کرده بود که اسامی‌هزار و 300 دانشجوی متخلف به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است.
پلمب موسسات فروش پایان‌نامه
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که به باور کارشناسان بیکاری، مدرک‌گرایی و گسترش بیرویه دانشگاه‌ها، دلایل اصلی مشکلات مقاله نویسی در ایران هستند هنوز برخی از متخلفان پایان نامه نویسی نمی‌دانند کارشان جرم است. کمیته های اخلاق راهی برای برخورد با پایان نامه نویسی است. چندی پیش نیز مجلس برای برخورد با پایان نامه فروشی وارد عمل شد و طبق مصوبه برخورد با پایان نامه فروشان دستور پلمب موسسات پایان‌نامه فروشی را صادر کرد. حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه قانون دو سال پیش مجلس و مواد تکمیلی آن که در لایحه اخیر دولت آمده باعث خواهد شد بساط مراکز فروش پایان نامه جمع شود، افزود: متاسفانه آنقدر قانون طی سال‌های گذشته در این رابطه بی‌تفاوت بود که ما شاهد رشد قارچ گونه این مؤسسات در سطح شهر و حتی اطراف دانشگاه‌های معتبری همچون دانشگاه تهران بودیم. آنها بدون هیچ‌واهمه و ترسی در ورودی دانشگاه با نام و نشان رسمی و شماره تلفن واقعی دست به تبلیغات گسترده‌ای زده بودند و دانشجویان را تشویق به سرقت علمی از دیگران می‌کردند.
تمایل بیش از حد به مدرک بی‌فایده
در این رابطه یک استاد دانشگاه و جامعه شناس می‌گوید: متاسفانه مدرک گرایی در جامعه ما به شکل نگران کننده‌ای گسترش پیدا کرده و این پدیده که با اضطراب و مشکلات روحی برای دانشجویان همراه است و بعضا منجر به گرایش آنها به مصرف مواد مخدر می‌شود، بازار کسب و کار پایان‌نامه‌های تقلبی و بدون پشتوانه علمی را در داغ کرده است. محمد مهدی سمائی با اشاره به اینکه تمایل بیش از حد خانواده‌ها به دانشگاه و مدرک علمی فقط باعث آسیب روحی، جسمی به فرزندانشان و پرکردن جیب متخلفان می‌شود، می‌افزاید: بیش از 10 استاد را می‌شناسم که مرکز پایان‌نامه فروشی دارند یا با آنها همکاری می‌کنند. این سرقت علمی باعث شده که کیفیت علم در کشور ما به شکل محسوسی کاهش پیدا کند و دانشجویی که بیش از 6 سال در دانشگاه فقط رفت و آمد داشته، با صرف مبلغ 15 تا 20میلیون تومان و ارائه پایان نامه فاقد پستوانه علمی و عملی، مدرک کارشناسی ارشد خود را بگیرد و بدون تخصص وارد فضای کار جامعه شود. بسیاری از خانواده‌ها از این اتفاق بی‌خبر هستند و همواره اعلام می کنند که کار برای فرزند تحصیل کرده‌شان وجود ندارد، در صورتی که نمی‌دانند که بار علمی فرزندشان همسطح یک فرد دیپلمه نیست. وی در ادامه می‌افزاید: ما نباید همه تقصیرات را به دوش دولت و مسئولان بیندازیم و باید قبول کنیم بعضی از دانشجویان ظرفیت لازم برای کسب علم را ندارند. از این‌رو نداشتن اشتغال فارغ‌التحصیلان درجامعه و نداشتن کنترل ظرفیت دانشگاه‌ها و گسترش بیرویه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مورد سوم اینکه برخی تنها برای کسب مدرک وارد مراکز تحصیلات تکمیلی می‌شوند، به این امر دامن زده است. اگر فارغ‌التحصیلان با همان مدرک دیپلم و لیسانس جذب کار شوند، این حجم زیاد تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و دکترا را نخواهیم داشت. در دنیا درصد اقبال برای تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دوره‌های دکترا زیاد نیست، در ژاپن و آمریکا عمده کسانی که وارد دوره‌های دکترا می‌شوند، ازکشورهای جهان سوم، پاکستان، بنگلادش، ایران، عرب و... هستند.
