به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در روزهایی که نمایندگان مجلس به دنبال انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه هستند شاید بتوان ابلاغ چنین دستورالعملی را واکنش دستگاه قضا به این طرح ارزیابی کرد و احتمالا دستگاه قضایی کشور نیز در همین راستا، تصمیم گرفته با ابلاغ این دستورالعمل که احتمالا منجر به بهبود نسبی وضعیت زندان‌های کشور خواهد شد از تصویب و اجرایی شدن طرح مجلسی‌ها که به دنبال انتزاع سازمان زندان‌ها از این قوه و الحاق آن به وزارت کشور با هدف نظارت‌پذیر کردن روند امور در این حوزه هستند، جلوگیری کنند. البته پیش از این اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها به عنوان تنها مسوولی که از سوی دستگاه قضایی کشور به این موضوع واکنش نشان داده بود، مخالفتش را با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه اعلام کرده و گفته بود که این اقدام برخلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی است و زندان همچنان باید به عنوان بخشی از اجرای احکام کیفری در فرآیند دادرسی و به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه باقی بماند. اما این موضع از سوی دیگر مسوولان دستگاه قضایی کشور مسکوت ماند و حتی عبدالکریم حسین‌زاده، رییس فراکسیون حقوق شهروندی پارلمان که طراح اصلی طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه است نیز پیگیر این طرح بود در این رابطه به ایسنا گفت:«مطمئنم که آقای رییسی هم با رویکرد اصلاحی که دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نیست.»
ابلاغیه قضایی در پاسخ طرح پارلمانی
حالا درست یک روز پس از آنکه این نماینده مجلس گفته بود که احتمالا رییس قوه قضاییه با این طرح مخالفت نخواهد کرد، رییس دستگاه قضا دستورالعمل ساماندهی زندانیان را ابلاغ می‌کند تا شاید بتواند هم در نظر نمایندگان تصمیم‌گیرنده درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه تاثیری بگذارد و هم افکار عمومی را با خود همراه کند. البته این نخستین دستورالعمل رییس قوه قضاییه نیست. سیدابراهیم رییسی از زمانی که بر کرسی ریاست دستگاه قضا نشسته، دستورالعمل‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف مربوط به دستگاه قضایی ابلاغ کرده است. اما این نکته نیز حائز اهمیت است که برخلاف تصور افکار عمومی و ناظرانی که هر روز با خبری از یکی از این دستورالعمل‌های قضایی مواجه می‌شوند، رییسی،تنها رییس دستگاه قضا نیست که چنین دستورالعمل‌هایی را به دستگاه متبوع خود ابلاغ می‌کند. تفاوت او اما با دیگر روسای دستگاه قضا، اولا به اهتمام ویژه او در اصلاح قوه قضاییه و ثانیا به تیم رسانه‌ای قوه قضاییه برمی‌‌گردد که تمام این دستورالعمل‌ها را خبری و رسانه‌ای می‌کنند. آنچه مسلم است چنین دستورالعمل‌هایی بخش عمده فعالیت مدیریتی روسای قوا ازجمله رییس قوه قضاییه را ابلاغ همین دستورالعمل‌هایی تشکیل می‌دهد که بسیاری از آنها کاربردی و قابل دفاع هستند اما همگی لزوما رسانه‌ای نمی‌شوند. حال آنکه تفاوت عمده رییسی با اسلافش همین توجه مثبتی است که به اثر تصمیمات مدیریتی بر افکار عمومی دارد. رویکردی که به او کمک می‌کند تا اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه قضا را جلب کرده و آنها را در جریان فعالیت‌های این دستگاه قرار دهد. این‌جا هم رییس قوه قضاییه در بحبوحه مطرح شدن انتزاع سازمان زندان‌ها از این قوه و در حالی که حدود یک هفته پیش این طرح در مجلس اعلام وصول شد، تصمیم گرفته با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان نشان دهد که برای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان که از نگرانی‌های جدی چندین و چند سال اخیر شهروندان و ناظران سیاسی و مدنی است، نیازی به انتزاع این سازمان از قوه قضاییه نیست و احتمالا با اجرای دستورالعمل مدنظر رییسی، وضعیت زندان‌ها بهبود یافته و نمایندگان ملت می‌توانند از خیر طرح اصلاح‌طلبانه‌شان بگذرند. شاهد دیگر این مدعا نیز آنکه بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل رییسی، اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها و تنها مسوول از دستگاه قضایی که مخالفت علنی‌اش را با طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه اعلام کرده بود، این دستورالعمل را «نوآوری» خوانده و با انتشار متنی در خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از 13 ویژگی مهم دستورالعمل 29 ماده‌ای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها سخن گفته که به زعم او آنچه «نوآوری» خوانده را توجیه می‌کند. از ویژگی‌هایی که جهانگیر به آنها اشاره کرده، می‌توان از «استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارت الکترونیکی»، «استقرار دادرس علی‌البدل در زندان‌ها»، «تعیین ضرب‌الاجل برای رسیدگی به درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان»، «نگهداری محکومان جرایم موادمخدر ناتوان از پرداخت جزای نقدی در مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی» و «امتیازبندی کلیه اقدامات اصلاحی و تربیتی محکومان در زندان‌ها» نام برد. مواردی که البته فارغ از آنچه طرح پارلمانی انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه به نتیجه برسد یا نه، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود اوضاع زندانیان و زندان‌های کشور باشد.
بهبود وضعیت جای نظارت را نمی‌گیرد
گفتیم که طبیعتا این دستورالعمل هم مانند دیگر دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست دستگاه قضا دارای ویژگی‌ها و کاربردهایی است اما این نکته را نباید فراموش کرد که ابلاغ و اجرای چنین دستورالعملی اگرچه بسیارمفید و امیدوارکننده است اما کافی نیست و این دستورالعمل نمی‌تواند، مشکل نظارت‌ناپذیر بودن سازمان زندان‌ها را برطرف کند. دلیل اصلی و عمده‌ای که نمایندگان مجلس را به سمت تدوین طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه سوق داده نیز به نظر می‌رسد همین عدم امکان نظارت بوده است. چنانکه عبدالکریم حسین‌زاده گفته بود درحال حاضر این سازمان مستقیما زیر نظر رییس قوه قضاییه است و قاعدتا به‌جز سیدابراهیم رییسی به هیچ نهاد نظارتی دیگری پاسخگو نیست. حال آنکه نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بتوانند با نظارت‌پذیر کردن فراقو‌ه‌ای این سازمان از حواشی پیرامون این سازمان و ماموریت حساس و مهمش جلوگیری کرده و به شایعات موجود که طی سال‌های گذشته مشکلاتی عدیده را به همراه آورده، پایان دهند و چنانکه نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و مدنی و بسیاری از ناظران در این سال‌ها مورد تاکید قرار داده‌اند، مشکل عملا ناشی از همان عدم‌نظارت کافی بر این سازمان است و البته تلاش ناکام مسوولانی که با وجود تلاش‌های مکرر، هرگز موفق نشده‌اند نه به طور قطعی و کامل به شایعات پیرامون این حوادث تلخ انسانی پایان دهند و نه روند بروز این خطاها و اشتباهات را پایان بخشند. به همین دلیل هم بود که نمایندگان مجلس یک بار پس از اعتراضات دی ماه 96 و مرگ یکی، دو نفر از معترضان در زندان‌ها، یک بار پس از مرگ کاووس سیدامامی و حالا 2 سال بعد و در خرداد 98 و بعد از مرگ علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه برای سومین بار به دنبال آن هستند تا بتوانند با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه، بر این سازمان نظارت بیشتری اعمال شودو تاثیر سوءمدیریت‌های فردی بر دوش حاکمیت را کاهش دهند.
